"ما معتقد بوديم سيستم متمرکز دولتي، نه اسلامي است و نه اقتصادي. جريان مقابل، دنبال دولتي کردن 100درصد همه چيز بود. اختلاف نظر زياد بود. هر دو گروه شروع به کار تئوريک کردند تا مبناي نظري ديدگاههايشان را تبيين و معرفي کنند."....
ارديبهشت ماه سال86 زماني که يحيي آل اسحاق در رقابت با ساير کانديداهاي رياست اتاق بازرگاني تهران، بر مسند رياست يکي از کانونهاي بزرگ بخش خصوصي تکيه زد، بسياري از خود پرسيدند چگونه است که اين چهره شاخص بنياد مستضعفان و جانبازان که بيشتر، بخش دولتي را نمايندگي کرده است، قرار است فعالان بخش خصوصي پايتخت را رهبري کند اما مرور خاطرات او، پاسخ قانع‌کننده‌اي به اين پرسش ميدهد: «برنامهاي که دولت موسوي تهيه کرده بود،... مبتني بر تفکرات چپگرايانه بود... موضوع را با برخي مسئولان در ميان گذاشتيم... نامه اي تهيه شد و خدمت امام(ره) بردند... جريان مقابل که از نامه ما به امام(ره) و پاسخ ايشان مطلع بود، تصميم به برخورد با جريان منتقد گرفت. شرايط را به جايي رساندند که همه ما ناچار شديم وزارتخانه را ترک کنيم...».
گفتگوي پنج ساعته ما با يحيي آل اسحاق که در ساختمان اصلي بنياد مستضعفان کليد خورد و در طبقه پنجم اتاق بازرگاني تهران به سرانجام رسيد، سير پيوستن او به جريان انقلاب و چگونگي ورودش به دولت ميرحسين موسوي و خروج زودهنگامش از اين دولت و همراهي‌ا‌‌‌ش با دولت سازندگي را به تصوير کشيده است.
بعد از وقوع انقلاب، چگونه وارد بدنه اجرايي کشور شديد؟
سال 1360 آقاي موسوي خليق، مديرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بود. من با ايشان هم دبيرستاني بودم، البته آقاي خليق چند دوره از من جلوتر بودند. ايشان به من گفتند وزارت بازرگاني در حال تدارک و راه اندازي مراکز تهيه و توزيع است و چون من فارغ التحصيل رشته بازرگاني بودم از من خواست که در اين مرکز همکاري کنم. آن موقع آقاي صدر وزير بازرگاني بود.
آقاي خليق گفت من با آقاي صدر صحبت کرده ام و چون شما به فعاليتهاي نساجي آشناييد و رشته بازرگاني هم خوانده ايد ميتوانيد مديرعامل مراکز نساجي شويد. من هم قبول کردم. صحبت کرديم و اينجا نقطه ورود من به ساختار مديريت کشور و بخش بازرگاني بود.
قبلاً در زمينه نساجي فعاليتي داشتيد؟
ناآشنا نبودم. در بازار بزرگ تهران فعاليت داشتم.
بعد از مدتي که آقاي حبيب الله عسگراولادي وزير بازرگاني شدند، من معاون خريد وزارت بازرگاني شدم. بعدها که درگيريهايي با دولت پيش آمد از اين بخش خارج شدم و بعدها به صنايع دفاع رفتم و معاون بازرگاني شدم. بعد در وزارت صنايع معاون امور بين الملل شدم. در ادامه وزير بازرگاني شدم و بعدها در بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان قائم مقام به فعاليت ام ادامه دادم و حدود چهار سال است که رئيس اتاق بازرگاني تهران هستم.
برگرديم به زماني که معاون خريد وزارت بازرگاني شديد. اختلافات شديد در آن دوره در وزارت بازرگاني بود، علت اين اختلافات چه بود؟
اختلافات قبل از دوران معاونت من شکل گرفت. فضايي که در وزارت بازرگاني شکل گرفته بود، در زمان رياست من بر مرکز منسوجات (دومين مرکزي بود که تشکيل شده بود و بعد از آن 12 يا 14 مرکز ديگر تشکيل شد) رؤساي مراکز از جناحهاي فکري مختلفي بودند. يک جناح اوليه اي هم بودند که زمان آقاي صدر فعاليت ميکردند که به گروه 27 موسوم بودند.
نقطه اختلاف اين گروهها چه بود؟
گروه، 27 نفر از بچه هاي انجمن اسلامي امريکا بودند که آقاي صدر با آنها در ارتباط بود. آقاي صدر که وزير شد آنها را به عنوان طيف اداره کننده بخش بازرگاني به وزارت بازرگاني آورد. علاوه بر اين گروه، رؤساي مراکز هم دو دسته بودند. يک گروه کساني بودند که حول و حوش تفکرات آقاي موسوي بودند...
يعني تفکرات دولتگرا داشتند؟
بله و به نحوي تحت حمايت آن تفکر بودند و گروه دوم، ما بوديم که معتقد به اقتصاد دولتي نبوديم و اعتقاد داشتيم که اقتصاد اسلامي با اقتصاد دولتي و متمرکز تفاوت دارد.
گروه شما در دولت از چه کساني خط ميگرفت؟
در سطح وزرا گروهي وجود داشت که آقاي عسگراولادي، آقاي توکلي، ناطق، ولايتي، مرتضي نبوي و... يعني در مجموع هفت نفر عضو آن بودند. اين گروه، بنا به دلايل مختلف، با نخست وزير از نظر فکري و در مباحث نظري دچار اختلاف شد. اين اختلاف به زير مجموعه ها انتقال يافت. عدهاي از مديران وزارت بازرگاني با نخست وزير همسو شدند و عدهاي هم مخالف ديدگاههاي دولتي در اقتصاد بودند.
مصاديق اختلاف شما چه بود؟
ما معتقد بوديم سيستم متمرکز دولتي، نه اسلامي است و نه اقتصادي. جريان مقابل، دنبال دولتي کردن 100درصد همه چيز بود. اختلاف نظر زياد بود. هر دو گروه شروع به کار تئوريک کردند تا مبناي نظري ديدگاههايشان را تبيين و معرفي کنند.
شما چه اقدامي انجام داديد؟
ما ديديم مشکل فقط در وزارت بازرگاني نيست بلکه در کل تفکر دولتي کردن غالب است و سازمان برنامه اين الگو و تفکر را از بالا به دولت تزريق ميکند. سازمان برنامه هم تحت تأثير تفکرات اقتصاد متمرکز قرار داشت.اين جريان که همه پستهاي دولتي را در اختيار داشت،برنامه اي تهيه و تدوين کرده بود که ما فکر ميکرديم کاملاً چپگرايانه است.ما فکر ميکرديم برنامه تدوين شده توسط دولت،شبيه برنامه هايي است که درکشورهاي بلوک شرق تهيه و تدوين ميشود. اين برنامه را آقاي بانکي تهيه کرده بود و ما ديديم به جاي اينکه در سطح وزارت بازرگاني بخواهيم ديدگاه هايمان را در اين زمينه تبيين کنيم بايد برويم به سرمنشأ بپردازيم. جلسات متعددي برگزار کرديم، برنامه آقاي بانکي را تحليل کرديم و متوجه شديم که اساس برنامه،چپگرايانه است.
چند نفر بوديد؟
من بودم، آقاي دکتر نهاونديان و چند نفر ديگر از دوستان. ما با تحليل محتواي برنامه دنبال اين بوديم ببينيم عقبه فکري تدوين آن چه بوده است. وقت زيادي برد. در نهايت ديديم اين دقيقاً برنامه کشور الجزاير است و مبتني بر تفکرات و ديدگاههاي چپگرايانه تنظيم شده است.
قبل از آمدن دکتر مشايخي به سازمان برنامه بود؟
بله، قبل از آن بود. ديديم يک برنامه شرقي را با يک استخوانبندي ايراني ارائه داده اند.
گويا موضوع را به امام(ره) منتقل کرديد.
بله، موضوع را با برخي مسئولان در ميان گذاشتيم و گفتيم برنامه اي که تدوين شده، آخرش به اين نقطه منتهي ميشود.
با شهيد بهشتي؟
نه، با برخي بزرگان قم موضوع را مطرح کرديم. نامه اي تهيه شد و آنها خدمت امام(ره) بردند. امام(ره)، مرحوم آيت الله احمدي ميانه جي را مسئول کرد که ادعاي ما در مورد برنامه آقاي بانکي را بررسي کند. آيت الله ميانه جي با يک تيم وقت گذاشت، موضوع را بررسي کرد و خدمت امام(ره) گزارش داد که ادعاي ما درست بوده است.
از اينجا اختلافها بيشترشد. طبيعي بود که طرف مقابل به نقدهاي ما واکنش نشان دهد. به هرترتيب موضوع در حضور امام(ره) مطرح شد و ايشان پيام دادند حالا که اين برنامه چنين وضعيتي دارد، خودتان يک برنامه بنويسيد.
ايرادهاي ما به برنامهاي که دولت نوشته بود،اصولي بود و ما چارچوب برنامه را نقد کرديم که مبتني بر نگرشهاي چپگرايانه بود. در هر صورت دولت همه نهادها و سازمانهايش را بسيج کرده بود تا برنامه اي تدوين کنند. درمقابل، جريان ما، چنين امکانات و اختياراتي نداشت.
در برابر يک سازمان برنامه با آن عريضي و طويلي و امکانات، ما چند نفر نميتوانستيم برنامه بنويسيم. آمديم اصولي که ميبايد به برنامه حاکم ميشد و جهتگيري هاي لازم را نوشتيم. آقايان اين اصول را خدمت امام(ره) بردند. ايشان فرموده بودند مملکت را ميخواهيد با اين دو برگه اداره کنيد؟ متوجه شده بودند که ما عقبه و سازمان اجرايي نداريم.
حرفمان حق بود اما امکانات تهيه و تدوين برنامه را نداشتيم. بنابراين فرموده بودند همان برنامه ملاک عمل قرار گيرد.
علينقي مشايخي در جايي گفته است در تدوين اين برنامه، هدف، الگو برداري از برنامه هاي سوسياليستي نبوده و اين برنامه براساس آرزوهاي اول انقلاب تنظيم شده بود، چون قرار بود بعد از پيروزي انقلاب، اتفاقات مهمي در کشور بيفتد. ايشان گفته اند گزارشهايي که از کميته هاي استاني و شهرستاني به سازمان مي آمد همه آرماني بود و سازمان تلاش کرد برنامه را از آرمانگرايي دور کند اما در نهايت، باز هم بوي آرمانگرايي و بلند پروازي ميداد.
جداي از بحث بلندپروازانه بودن، بخش خصوصي در اين برنامه جايي نداشت و برنامه سوسياليستي بود.
آنها معتقد بودند در آن شرايط بخش خصوصي قابل اتکايي وجود نداشت. با توجه به توقيفها و ملي شدنهايي که اتفاق افتاد، کسي جرأت سرمايه گذاري نداشت و نميشد روي بخش خصوصي حساب باز کرد.
آقاي مشايخي ميگويند اگر در آن برنامه روي بخش خصوصي حساب ميکرديم، تبليغ کننده امپرياليسم شناخته ميشديم.
اينطور نيست، قبول ندارم.آقاي مشايخي استاد خوبي در مديريت هستند و روي سخنم با ايشان نيست اما بايد پرسيد اتهام امريکايي بودن و امپرياليست بودن را چه کسي مطرح کرد و اين اتهام به چه کساني زده شد.معمولاً جريان مدافع بخش خصوصي و اقتصاد آزاد همواره در مظان اين متلکها بود.
با پاسخي که امام(ره) به نامه شما داد، جريان مقابل اينگونه مطرح ميکرد که جريان راست سنتي فاقد راهبرد است.
من معني راست سنتي را نميفهمم.جريان مخالف دولتي شدن اقتصاد منظور من است. اما از يک جنبه،اين صحبت درست است.جريان راست در ميانه هاي دهه 60،درست مثل جريان چپ در ابتداي همين دهه بود.آنها وقتي دولت را تحويل گرفتند،نه تجربه داشتند،نه تئوري ونه راهبرد.جريان افراطي درون دولت حتي قصد داشت بورس و اتاق بازرگاني را به اتهام اتصال به جريان سرمايه داري تعطيل کند.
به هر حال جريان مخالف دولتي شدن اقتصاد در مقابل تشکيلات سازمان برنامه، فاقد امکانات بود. همين که ما چند نفر تحليل کرديم و نشان داديم جريان دارد به کدام سمت ميرود کار بزرگي بود. وقتي ادعاي ما اثبات شد، اگر امکانات سازمان مديريت در اختيار ما قرار ميگرفت، ميتوانستيم به مبناي اصولي که نوشته بوديم، برنامه جديدي تدوين کنيم.
بازتاب اين اتفاقات در وزارت بازرگاني چه بود؟
جريان مقابل که از نامه ما به امام(ره) و پاسخ ايشان مطلع بود، تصميم به برخورد با جريان منتقد گرفت، به اين ترتيب که امکانات و تسهيلات مورد نياز وزارت بازرگاني قفل شد. هر طرحي ميرفت مخالفت ميکردند. ارز نميدادند. آرام آرام جلوتر رفته و براي مديران وزارت،ازطريق تعزيرات پرونده سازي شد تا جايي که اين تشکيلات، يکي از مديرکلهاي وزارت بازرگاني را جلوي در وزارتخانه شلاق زد.
به چه دليل؟
مثلاً به اتهام افزايش قيمت. مسئول فروشگاههاي شهر و روستا با جريان راست همسو بود.سازمان حمايت قيمت کره را 13 ريال و 10 شاهي تعيين کرده بود. چون پول خرد نبود که اين 10 شاهي را از خريداران بگيرند، قيمت را گرد کرده بودند و 15 ريال ميفروختند؛ نه اينکه به جيب خودشان بريزند بلکه تحويل سيستم ميدادند اما تعزيرات، همين را بهانه قرار داد و اين بنده خدا را محکوم به شش ماه زندان کردند. نمونه ديگري هم در مورد شرکت فرش بود. شرکت فرش که زيرمجموعه وزارت بازرگاني بود، مديرعاملي داشت که جريان 15 خرداد در بازار بزرگ تهران را ايشان راه انداخت. من نام نميبرم.
چارپايه گذاشت وسط ميدان و شعار ميداد «خميني، خميني، بت شکني خميني» و کليد تحرک بازار تهران را زد. ساواک او را گرفت و در مغازه اش را تيغه کشيد. اين بنده خدا وقتي مديرعامل شرکت فرش شد، براي سامان دادن به وضعيت شرکت، شرکت را حسابرسي کرد. بعضي از اقلام فرش در انبار پوسيده بود و ايشان براي اين که سابقه اين فرشها از بين نرود، در جريان حسابرسي اينها را قيمتگذاري کرده بود اما چون پوسيده بودند طبيعتاً قيمت معاملاتي نداشت و براي حفظ سابقه بايد در حسابها عنوان ميشد، بنابراين با قيمت 20 ريال در دفاتر ثبت شد. در آن فضا آمدند جريان سازي کردند که چرا نشسته ايد که فرشهاي عتيقه کشور را دارند ميبرند، به قيمت خيلي کمي قيمتگذاري کرده اند و فرشها از شرکت خارج شده است. با اين جوسازي، آن بنده خدا با آن سابقه درخشان را دستگير کردند و به زندان بردند.
از اين دست برخوردها زياد بود. آقاي عسگراولادي ميگفتند اينها به جاي اينکه من را بزنند، دارند مديران من را اذيت ميکنند و وزارتخانه را دارند به هم ميزنند. به همين خاطر هم استعفا دادند.
گويا خود آقاي موسوي هم عليه آقاي عسگراولادي صحبت کرده بود. مثلاً در يک سخنراني در همدان گفته بود که تعزيرات حتي اگر لازم باشد ميتواند وزير بازرگاني من را هم بگيرد. آقاي عسگراولادي در يک جايي با ذکر اين مورد عنوان کردند يکي از دلخوريهايشان از آقاي موسوي به همان سخنراني برميگردد.
وقتي هم که آقاي عسگراولادي استعفا داد، آقاي موسوي يک نفر از جريان مقابل را به جاي ايشان منصوب کرد.
آقاي عسگراولادي از ابتداي مبارزات انقلاب، همراه امام(ره) بودند. چطور شد که اينقدر تند با ايشان برخورد کردند؟
خيلي شديدتر از اينها بود. همين طيف تند و راديکال جلسه گذاشتند و شروع کردند به محاکمه آقاي عسگراولادي. من هم در جلسه بودم، يکي از آقايان که از بچه هاي دالاس بود، انواع اتهامات را عليه عسگراولادي مطرح کرد.
آقاي عسگراولادي هم با آن روح حليمي که دارد پاسخ ميداد و ميگفت که اشتباه ميکنيد. يکي از افراد گروه محاکمه کننده که اتفاقاً همدانشگاهي من بود و گذشته موجهي نداشت و از آن اورکتهاي معروف بر تن داشت، شروع کرد عليه آقاي عسگراولادي صحبت کردن. من که سابقه او را خوب ميشناختم وقتي ياد مبارزات و زندانهاي آقاي عسگراولادي افتادم، صبرم لبريز شد و با ناراحتي گفتم که «تو با آن سابقه اي که داري عسگراولادي را محاکمه ميکني؟» آقاي عسگراولادي دست من را گرفت و گفت: « خودت را کنترل کن. برو بيرون هوايي بخور، من را دارند محاکمه ميکنند، تو را که محاکمه نميکنند.» من از اتاق بيرون رفتم. ميخواهم بگويم اين برخوردها خيلي شديدتر از چيزي بود که تصور ميکنيد. شرايط را به جايي رساندند که همه ما ناچار شديم وزارتخانه را ترک کنيم. بعد از آن ماجراي برنامه، وقتي متوجه شديم بايد خودمان را در زمينه برنامه ريزي تقويت کنيم، تصميم گرفتيم بنيه تئوريک و نظري خود را قوي کنيم و بعد با برنامه وارد ميدان شويم.
مهندس موسوي فقط با وزير بازرگاني درگير بود يا با بقيه وزرا هم مشکل داشتند؟
بطور کلي دو طرز تفکر وجود داشت.در وزارت بازرگاني يک گروه به طرفداري از تفکر نخست وزير وقت،به دنبال دولتي کردن اقتصاد بودند وگروه ديگر اقتصاد دولتي را مغاير با منافع ملي ميديدند.
به هر صورت اين فضاي آن روز وزارت بازرگاني بود. ما که بيرون آمديم، ديديم نمي شود اجازه داد جريان به سمت دولتي کردن پيش برود. به همين دليل نهضت مخالفت با دولتي کردن اقتصاد را زنده نگه داشتيم. آنها دنبال دولتي کردن کامل همه چيز بودند.
برگرديم به موضوع مراکز توزيع. انتقادات زيادي هم آن زمان و هم بعدها تاکنون در مورد نحوه فعاليت مراکز تأمين و توزيع وجود داشته و دارد. گفته ميشود اين مراکز به مراکز توزيع رانت تبديل شده بود.
به اين معني که اقلام را وارد ميکردند و چون معتقد بودند دولت به دنبال سود نيست، با قيمت پائين به بازاريان ميدادند و بازاريان و تاجران بزرگ سود زيادي روي اقلام ميکشيدند و به مردم ميفروختند. برخي ميگويند بهرغم خروج طيف راست سنتي از دولت، چنين رانتهايي همچنان برايشان برقرار بود.
ببخشيد، اما اين پرسش من را ياد همان اتهام هاي اول انقلاب مياندازد. علاوه برآن، اين گفته اول و آخرش باهم نميخواند. آقاياني که باعث خروج مخالفان از دولت شدند طبيعتاً هرگز اجازه نميدادند نفعي به اين طيف برسد. اگر هم بود، طيف خودشان بود که سود نصيبشان ميشد. اساساً بحث سر اين است که چرا رانت ايجاد ميشد. من خودم رئيس مرکز تهيه و توزيع منسوجات بودم. برخي مراکز همه چيز را قفل ميکردند و ميگفتند بايد براي همه امور فلان کالا بيايي از اين اتاق اجازه بگيري. قفلي ميزدند و اين قفل، سرقفلي پيدا ميکرد. قفلهاي اين سرقفلي، طلايي ميشد. امضا طلا ميشد و همين فساد ايجاد ميکرد. من اما چه کار ميکردم، از همان اول کاملاً باز عمل کردم.
اگر کسي ميخواست نخ وارد کند بايد مراجعه ميکرد يک جايي که کنترل قيمت ميکردند. کارمندي که آنجا نشسته بود، سوءاستفاده اش اين بود که ميگفت برو فلان مارک نخ را بياور، اگر قيمتش A ريال است تو A منهاي B ريال بده و وارد کن. من که آمدم، گفتم يک تابلو زدند جلو در. گفتم هيچکس حق ندارد از کسي قيمت بگيرد. هرکسي هر قيمتي آورد، روي تابلو بزنيد. بعد که سيستم کامپيوتري شد گفتم قيمت را از همه منابع قيمتي ميريختند روي کامپيوتر. يک مرکز اطلاعات در وزارت بازرگاني درست کردند. هرکس ميتوانست برود پشت کامپيوتر منابع مختلف قيمتي را ببيند؛ يعني حالت انحصاري اطلاعات را از بين بردم.
منتقدان ميگويند آن زمان شما معتقد به اقتصاد آزاد سنتي بوديد. اقتصاد آزاد سنتي با اقتصاد آزاد مدرن تفاوت زيادي دارد و شما بيشتر به دنبال تجارت آزاد بوديد چون منافعتان در آن بود. پاسخ شما چيست؟
من تا حالا نشنيده ام کسي بگويد اقتصاد آزاد سنتي.اقتصاد آزاد، اقتصادي است مبتني بر بخش خصوصي که اتکا به کارکرد عرضه وتقاضا و رقابتي بودن وجريان آزاد تجارت جزو اصول آن است.اين اعتقاد مدرن و سنتي ندارد حالا ممکن است برخي در نحوه اجراي اصول اقتصاد آزاد، راديکال باشند وبرخي ميانه رو.
بخش ديگر پرسش شما البته کمي زاويه دارد وتند و تيز است.من معتقد به اقتصاد آزاد بودم واين اعتقاد به خاطر منافعم نبود.من منافعي نداشتم که به خاطر آن اقتصاد آزاد را قبول کنم.
منظورم شخص شما نبود. منظورم جرياني بود که شما منتسب به آن بوديد.
من هنوز هم به اقتصاد آزاد اعتقاد دارم ودرعين حال منافعي ندارم.منفعت من آرمانگرايي من است ومن از اين که پس از سه دهه با ابلاغ سياستهاي اصل 44، حق بودن اعتقاداتم اثبات شد،خوشحالم.
جوابش، سياستي است که خدا کمک کرد در برنامه پنجم توانستيم آن را جا بيندازيم و جزو مصوبات برنامه پنجم شد. من از همان روزها ميگفتم «واردات براي توليد در جهت صادرات محور» از اول ميگفتم که نگاه دروننگر در اقتصاد، عاقبت بخير نيست. اگر بخواهيم در اقتصاد رشد کنيم بايد بروننگر و صادراتگرا باشيم. خوشبختانه بعد از 30 سال همان صحبتهايي که ما پافشاري ميکرديم، در رويکردهاي رهبر انقلاب هم مورد تأکيد قرار گرفته است يعني اصل 44 و توليد صادراتي.
شرايط قبل از انقلاب و فاصله طبقاتي شديدي که وجود داشت باعث شده بود يک نگاه ضد سرمايه داري در کشور ايجاد شود و به تبع همين رويکرد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي يک فضاي راديکالي شکل گرفته بود.
ساختاري هم که ايجاد کرده بود، از گروههاي راديکال مثل حزب توده يا برخي از نخبگان و دانشگاهيان و بعضي از سياسيون يک فضاي خاصي را در کشور ايجاد کرده بود؛ حتي بعضي از عزيزان ما با نگاههاي ديني معتقد بودند که مثلاً يک نظام شبه سوسياليستي بايد در کشور ايجاد شود. اگر مباحث آن زمان مجلس خبرگان در مورد اصل 44 را مطالعه کنيد، نوع برخورد با قضايا را ميبينيد. ما با يک فضاي کاملاً چپ وارد انقلاب شديم بطوري که هر کس ميخواست حرف از انقلاب بزند بايد اينگونه فکر ميکرد. به اين شرايط، جنگ هم اضافه شد. جنگ هم اساساً در تمام دنيا شرايط خاصي را ايجاد ميکند که به اقتضاي اين شرايط، اقتصاد دوران جنگ ويژگيهاي خاصي پيدا ميکند. مديريت اقتصاد در دوران جنگ ايجاب ميکند که تمام منابع به سمت جبهه و جنگ هدايت شود يعني اگر توليدي وجود دارد، حداکثر توانش بايد به سمت توليد اقلامي برود که در جنگ مصرف دارد. اگر سرمايه گذاري انجام ميشود بايد در مسير خدمت به جنگ باشد. بنابراين بطور اتوماتيک ايجاد يک نوع تمرکز در مديريت اقتصاد ضرورت پيدا ميکند يعني بايد يک سازمان متمرکزي وجود داشته باشد که بتواند اقتصاد جنگ و اين شرايط را مديريت کند.
اين دو با هم، يعني آن روحيه ضدسرمايه داري و اقتضائات جنگ، شرايطي را در کشور به وجود آورد که اساساً خيلي مشکل بود کسي بخواهد حرف از توليد ثروت و اقتصاد بازار و آزادي تجارت و رفاه و مصرف بزند. بنابراين در دهه 60 و در دوران هشت ساله جنگ، فضا کاملاً چپ بود. با توجه به اين فضا، مجموعه فرايند مديريت اقتصادي کشور اعم از مقررات، قوانين، آئين نامه ها، رفتارها، اشخاص، همه در آن فضا شکل گرفت. از آن طرف تجربه جهاني در رابطه با اقتصاد متمرکز نتيجه خود را نشان داده بود و کم کم صداي شکستن استخوانهاي نظام سوسياليستي در دنيا شنيده ميشد. بويژه کساني که اهل مطالعه و نظر و دقت بودند، متوجه بودند آنچه در دنيا در حال وقوع است، چيزي نيست که ماآن را به عنوان الگو داده و به سراغش برويم و از آن طرف هم مباني ديني ما با مباني اينگونه برخورد با نظام اقتصادي متمرکز و دولتي مغايرتهاي جدي داشت. اين اختلافات ادامه يافت تا اينکه جنگ به پايان رسيد.
ما بالاي هزار ميليارد دلار خسارت جنگي داشتيم و نيازهاي متکاثري که در دوران جنگ باقيمانده بود؛ مجموع اينها لزوم تغيير نگرش در حوزه اقتصاد را امري الزامي کرده بود. اين اعتقاد هم در نخبگان، هم افکار عمومي و هم در صاحبنظران وجود داشت. اقتصاد ما بعد از انقلاب با سه آسيب جدي مواجه بوده که تا به امروز هم ادامه پيدا کرده است.
اول، سياست زده است.
دوم، انحصارزده است.
سوم، نفتزده است.
اين سه آسيب اجازه نداده اقتصاد کشورمان آنگونه که بايد رشد کند. سياستزدگي که هنوز هم آثار آن را ميبينيم، اقتصاد را شديداً تحت تأثير قرار داده است. ذات و جنس اقتصاد با سياست تفاوت دارد. اقتصاد از جنس توليد، بهره وري، سود، زيان، رفاه، توليد ثروت و امثالهم است، اما سياست از جنس قدرت است؛ اينکه چگونه قدرت پيدا کنيم، چگونه قدرت را از جناح مقابل بگيريم و... سياست حوزه مديريت قدرت است و اقتصاد حوزه مديريت توليد و ثروت است.
متأسفانه از همان ابتداي انقلاب اقتصاد کشور با متر سياسي اندازه گيري ميشد يعني رشد و توسعه و زشت و زيباي اقتصاد با متري غيراقتصادي اندازهگيري ميشد. به آن بنگاه، مدير، فعاليت اقتصادي و توليدي واژه «خوب» اطلاق ميشد که در جهت اهداف سياسي بود. البته اينها همپوشانيهايي دارند و در نهايت موفقيت اقتصادي و کسب سود، نوعي قدرت است اما جنس و مديريت اين دو با هم کاملاً متفاوت است؛ اين باعث شد ما نتوانيم از منابع کشور با مديريت خوب اقتصادي به صورت بهينه استفاده کنيم.
لذا مي بينيد تصميمهايي گرفته شد که عالماً و عامداً همه ميدانستند که منجر به کاهش بهرهوري و سرمايه گذاري ميشود اما چون از نظر سياسي منافعي داشت، اجرا ميشد.
چه شد آقاي هاشمي براي وزارت بازرگاني سراغ شما آمد؟
داستان شيريني دارد. شايد کسي باور نکند. يک روز جمعه اي بود. يکي از بستگان ما در کرج باغچه اي داشت و آن روز ما ميهمانشان بوديم. زنگ زدند گفتند آقاي حبيبي، معاون اول رئيس جمهور با شما کار دارند. آن موقع من معاون اقتصاد و امور بين الملل وزير صنايع بودم اما از نظر کاري تابه حال نشده بود ارتباطي با معاون اول داشته باشم.
گوشي را گرفتم. آقاي حبيبي از من پرسيدند کجاييد، گفتم کرج هستم. گفتند کرج چرا؟ گفتم براي استراحت آمده ام. گفتند پس برنامه ات کو؟ گفتم کدام برنامه؟ تعجب کردند و پرسيدند منظورتان از اينکه ميگوييد کدام برنامه چيست؟ گفتم من در جريان نيستم و متوجه منظور شما نميشوم.
تصور من اين بود که احتمالاً قرار بوده طرحي تهيه شود و من بيخبر بوده‌ام و حالا آقاي حبيبي تماس گرفته اند که بنده را مؤاخذه کنند. وقتي ديدند شرايط اينطور است، گفتند: شما براي تصدي پست وزارت بازرگاني پيشنهاد شده ايد، همه وزراي پيشنهادي برنامه هايشان را داده اند جز شما. گفتم من بيخبر بوده ام. خلاصه رفتيم رياست جمهوري و ايشان توضيح دادند که بنده براي تصدي اين پست به مجلس معرفي شده ام و فقط برنامه من ارائه نشده است. از من خواستند خيلي سريع برنامه پيشنهادي ام را بنويسم. آن موقع قائم مقام من آقاي بهادراني بود. گفتم آمد کمک کرد برنامه را نوشتيم. آقاي مهندس نعمت زاده هم براي صنايع پيشنهاد شده بود و برنامه اش را داده بود اما داشت يکسري اصلاحات اعمال ميکرد. خلاصه ما نشستيم تا شب يک برنامهاي تدوين کرديم. يادم ميآيد چون روز جمعه بود و تايپيست در وزارتخانه نبود، کارهايمان را داديم به تايپيست آقاي نعمت زاده که تايپ کند.
چه کسي شما را به آقاي هاشمي معرفي کرده بود؟
گويا آقاي محمدخان براي وزارت بازرگاني پيشنهاد شده و ليست وزراي پيشنهادي با نام ايشان به مجلس رفته بود اما در يک تغيير و تحول براي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، ايشان را براي وزارت اقتصاد پيشنهاد داده بودند و بنده را جايگزين کرده بودند. نميدانم چه کسي مرا پيشنهاد داده بود.
يعني آقاي هاشمي شما را از نزديک نميشناخت؟
به عنوان معاون وزير صنايع ميشناخت نه بيشتر.
کار در وزارت بازرگاني چطور بود؟
خوشبختانه به لطف خدا به دليل سوابقي که وجود داشت هم با مباحث حوزه بازرگاني داخلي و هم تجارت خارجي آشنايي خوبي داشتم. ساختار اقتصادي کشور کاملاً برايم آشنا بود.
به همين دليل هم برنامه اي که در مجلس براي تصدي وزارت بازرگاني ارائه کردم بيش از 240 رأي آوردم.
وقتي تصدي وزارت بازرگاني را برعهده گرفتيد، چه شرايطي به زير بخشها حاکم بود؟
اتفاقاً همان روز اول متوجه شدم شرايط بدتر از آن چيزي است که فکرش را ميکردم. من ساعت 11 از مجلس رأي اعتماد گرفتم و ساعت 4 يا 5 بعدازظهر به ساختمان وزارت بازرگاني رفتم. وزارتخانه آن موقع هم در همين ساختمان فعلي، پائين ميدان وليعصر مستقر بود. ديدم روي ميزم دو تا نامه هست. اين را بگويم که طبق روالي که در وزارت بازرگاني وجود دارد، ميزان موجودي گندم هر هفته و بعضاً به صورت روزانه به وزير بازرگاني اعلام ميشود و وزير به رؤساي قوا و چند جاي ديگر گزارش آن را ميدهد. طبق قانون، ميزان ذخيره گندم کشور بايد 90 روز باشد، يعني در هر لحظه بايد به ميزان 90 روز مصرف کشور، ذخيره گندم داشته باشيم. يکي از نامه ها را باز کردم و ديدم گزارش کردهاند ذخيره گندم کشور به پنج روز رسيده است.
در مورد نامه دوم، مصوبه يک ماه قبل شوراي آرد و نان براي افزايش قيمت نان بود که وزير قبلي آن را ابلاغ نکرده بود.
شما تصور کنيد در اولين روز کار با پنج روز ذخيره گندم و مصوبه گران شدن نان مواجه بودم. بد نيست در اينجا به يک نکته معنوي اشاره کنم. منظورم اين نيست که من يک انسان معنوي هستم بلکه ميخواهم به لطف خداوند اشاره کنم. من وقتي با آن شرايط مواجه شدم، همانجا به خداوند متعال متوسل شدم. گفتم آبروي ما آبرويي است که تو دادهاي، اگر قرار است آن را بگيري حرفي نيست اما با عنايتي که نسبت به من داري، کمک کن به وسيله من مشکل مردم حل شود و نخواه اعتمادي که مجلس و نظام به بنده کرده اند، خدشه دار شود و مهمتر از آن، کشور آسيب ببيند.
خلاصه، هيأت مديره اتحاديه نانواييها را دعوت کردم و گفتم اين مصوبه است و حق هم با شماست اما شرايط کشور اينگونه است. مردانگي کنيد شش ماه هيچ حرفي نزنيد. بعد از شش ماه من خودم افزايش قيمت را اجرا ميکنم. يک پيرمردي بود در جمع اعضاي اتحاديه که قد بلندي داشت، ايستاد و گفت: فلاني، بهدليل اين صداقت شما، چشم. روي تخم چشممان.
رفتند و شش ماه انصافاً صدايشان درنيامد و اين مشکل حل شد. در مورد گندم هم ديدم بهترين کار مديريت بحران است. بدترين اتفاقي که ممکن بود در آن شرايط رخ دهد، درز خبر به بيرون و تشديد نگراني بين مردم بود که ميتوانست منجر به هجوم آنها به سمت نانواييها شود و اين اتفاق طبيعتاً نانواييها را به سمت سيلوها سرازير ميکرد و بحران بدي را منجر ميشد. ديدم بهتر است پيش دستي کنيم. بلافاصله دستور دادم سهميه آرد نانواييها را دو برابر کنيد. گفتم به نانواييها ابلاغ کنيد که بايد کيسه هاي آرد را پشت درنانوايي ها، در خيابان بچينند.
خبرنگاران را هم دعوت و يک تقدير جانانه از وزير قبل کردم و گفتم شرايط خوبي داريم با سفارشهاي کافي که براي خريد گندم داده اند.به اين ترتيب فضاي منفي رواني که ممکن بود با درز خبر ايجاد شود را خنثي کرديم.
يعني مشکل به همين ترتيب حل شد؟
نه، تازه اول مشکل بود.
چطور؟
چون پول نداشتيم.
يعني براي خريد گندم پول نداشتيد؟
خير.
پس چکار کرديد؟
دنبال راه حل بوديم که متوجه شدم شرکت نيکو از زيرمجموعه هاي وزارت نفت، در لندن دفتر دارد. آن موقع گندم را اينگونه ميخريديم که شرکت بازرگاني دولتي مذاکره ميکرد، پرفورمها را ميگرفت تحويل بانک مرکزي ميداد. بانک مرکزي گشايش اعتبار ميکرد و گندم وارد ميشد. چون خريدهاي ايران ريسک داشت، تقريباً 10 درصد هزينه پوششهاي بيم هاي و ريسک ميشد. ما نه ريال داشتيم و نه ارز. 5 ميليون تن هم بايد گندم مي آورديم. رفتيم پيش مرحوم نوربخش. ايشان گفتند ارز نداريم. مشترکاً دنبال راه حل بوديم. رفتم پيش مهندس آقازاده که وزير نفت بود. گفتم من ميخواهم حدود 300 ميليون دلار پول به حساب وزارت نفت واريز کنم. گفت از کجا آورده ايد. گفتم اگر يک توافقي با ما کنيد، من اين اعتبار را به حساب شما ميريزم. گفت چه توافقي. گفتم من اسناد خريد گندم را آماده ميکنم شما به دفتر نيکو در لندن بگوييد براي ما گشايش اعتبار کند. نيکو به دليل فعاليتهايش در لندن اعتبار داشت. خواستيم از اعتبار نيکو استفاده کرده و يک خط اعتباري شش، هفت ماهه براي ما باز کنند. با اين کار نيازي نبود آن 10 درصد پوشش بيمهاي و ريسک را بپردازيم.
گفتم ما از محل اين صرفه جويي 10 درصدي، 5 درصد به وزارت نفت ميدهيم. اين کار براي نيکو هيچ هزينه اي نداشت. فقط از اعتبارش براي گشايش اعتبار استفاده ميکرد. آقازاده گفت در صورتي که بانک مرکزي گشايش اعتبار ما را تضمين کند، موافق اين کار است. در نهايت موافقت مرحوم نوربخش را هم گرفتيم. گشايش اعتبار انجام شد و گندم را وارد کرديم بدون يک ريال يا يک دلار اعتبار. يک يا دوماه بعد گندمها به کشور رسيد و تمام بنادر پر شد بطوري که کاميون نداشتيم گندم را از بنادر تخليه و حمل کنيم. از ترابري ارتش استفاده کرديم و گندم را به سيلوها رسانديم.
اشاره کرديد به اينکه حتي براي گشايش اعتبار جهت واردات گندم، پول نبود. آن موقع درآمدهاي نفتي کشور نسبتاً بد نبود. چه اتفاقي باعث شده بود محدوديت منابع اينقدر شديد شود؟
نه، کل درآمدهاي نفتي 10 ميليارد دلار بود. تحت تحريمهاي شديد بين المللي قرار داشتيم.و بدهيهاي خارجي به اعتبارات بانکي آسيب زده بود.
آن هم مؤثر بود. ذخاير ارزي نبود. تحريمها شديد بود. يک نکته مهم هم که به نظر من بايد در تاريخ اقتصاد سياسي ايران بازخواني شود اين بود که بعد از جنگ، حجم عظيمي از نيازهاي متکاثر شده در شهرها و روستاها وجود داشت. هزار ميليارد دلار هزينه بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده و صنايع و کارخانه ها بود. به دليل هشت سال جنگ و عدم امکان پاسخگويي به نيازها در اين مدت، يک تقاضاي بزرگي در بخشهاي مختلف ايجاد شده بود.
منابع درآمدي هم محدود بود.
چگونه ميشد اين را جبران کرد؟
بايد استقراض ميشد. يک نمونه عرض ميکنم. نياز سالانه کشور به انواع لاستيک در آن مقطع، 200 هزار تن بود. به کل توليد کشور اگر مواد اوليه ميرسيد و کارخانجات مشکل قطعه نداشتند و دهها اما و اگر ديگر، مجموعاً 70 هزار تن بود.
براي تأمين نياز کشور بايد 130 هزار تن لاستيک وارد ميکرديم. در شرايطي که ما براي گندم پول نداشتيم چطور ميخواستيم براي توسعه ظرفيت توليد کشور، سرمايه گذاري هم انجام دهيم؟! در شرايط بدي قرار داشتيم نه دولت و نه مجلس موافق استقراض نبودند و صحبت از استقراض کردن، کفر مطلق بود. براي سرمايه گذاري هم از زمان انجام حداقل چهار سال طول ميکشيد تا به نتيجه برسد؛ يعني مختصر منابعي را که داشتيم اگر سرمايه گذاري ميکرديم بايد چهار سال منتظر مي مانديم تا به نقطه توليد برسد. دولت آمد به جاي اينکه تمام منابع را صرف واردات و تأمين نيازهاي کشور کند، بخشي از منابع اعتباري اش را صرف سرمايه گذاري در بخش توليد براي توسعه ظرفيتهاي توليدي کرد.
مثلاً در مورد لاستيک، به جاي اينکه 130 هزار تن لاستيک وارد کنيم، 60 هزار تن لاستيک و فقط به اندازه نيازهاي ضروري وارد ميکرديم و اعتبار 70هزار تني که وارد نکرده بوديم را صرف توسعه ظرفيت کارخانجات لاستيک سازي ميکرديم. اين شرايط در مورد بسياري از اقلام وجود داشت. حالا تصور کنيد در مورد لاستيک، بازاري که با 70 هزار تن کمبود عرضه روبه رو بود، چه شرايطي به وجود مي آمد. نتيجه طبيعي اين بود که قيمت ها شديداً بالا برود. در نتيجه با يک گراني شديد روبهرو بوديم.
بنابراين در آن دوره در جهت بازسازي کشور و توسعه زيرساختها و ظرفيتهاي توليدي، دولت تلاش کرد با به حداقل رساندن واردات کالاهاي نهايي ومصرفي کشور، اعتبارات خود را صرف توسعه ظرفيتهاي توليدي و کارخانجات کند.
اين سياست ذاتاً باعث گراني ميشد. ما در وزارت بازرگاني هم طبيعتاً با يک گراني ذاتي روبه رو بوديم. واقعاً دوران سختي بود. اينها را اضافه کنيد به کساني که فرياد ميزدند آقا اين چه وضع گراني است و...
فکر نميکنيد اگر آن زمان به جاي در پيش گرفتن سياست جايگزيني واردات، سياست مناسب تري اتخاذ ميشد، بطور طبيعي از فشارها کاسته ميشد؟ آن موقع رويکرد اين بود که اگر تا حالا واردکننده هر چيزي بوده ايم، از اين پس بايد آن را در داخل توليد کنيم تا از واردات بي نياز شويم و به مزيتها توجه نشد.
من از همان ابتدا معتقد بودم واردات در خدمت توليد در جهت صادرات است که خوشبختانه نوروز مقام معظم رهبري هم بر اين نکته پافشاري کردند. حرف شما کاملاً درست است. تجربه جهاني هم مؤيد اين نکته است اما در شرايط بعد از جنگ، اساساً توليد مازادي وجود نداشت که بخواهد صادر شود. جز توليدات سنتي مثل فرش دستباف و پسته که اندکي صادرات داشتيم. توليداتمان در تمام کالاها حتي به اندازهاي نبود که بتواند نياز داخلي را تأمين کند چه برسد به اينکه صادرات داشته باشيم. مثلاً در مورد فرش که امکان صادراتش بود و اتفاقاً اشتغالزايي خوبي داشت، ما دنبال توسعه صادرات بوديم. ارزبري فرش حدود 15 درصد است در حالي که اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم بالغ بر چهار ميليون نفر ايجاد ميکرد. به همين دليل تلاش ما آن موقع اين بود که تا حد ممکن شرايط را مهيا کنيم تا صادرات افزايش پيدا کند. جالب اينکه در برابر اين تلاش ما عده اي با نگاه سياسي به موضوع، ميگفتند کساني در صنعت فرش فعالاند که فلان گذشته را دارند يا از نظر سياسي با ما مخالفاند بنابراين افزايش صادرات، پول بيشتري را به جيب اينها ميريزد. بنابراين تلاش ميکردند جلوي رشد صادرات فرش را بگيرند.
يادم ميآيد ما صادرات فرش دستباف را به يک ميليارد و 500 ميليون دلار رسانده بوديم که متأسفانه، آقايان با سياسي کردن موضوع، حجم صادرات را به يک سوم تنزل دادند.
ستاد کنترل و تنظيم بازار چگونه شکل گرفت؟
همانطور که گفتم در شرايطي که گراني ذاتي وجود داشت و کل بودجه وزارت بازرگاني براي تأمين 10 هزار قلم کالا از جمله کالاهاي اساسي سه ميليارد دلار بود، مجلس نسبت به گرانيها معترض شد. يادم هست مجلس مرا خواست و نماينده ملاير از من خواست توضيح بدهم چرا رب گوجه فرنگي 10 تومان گران شده است. مجلس با يک قيام و قعود، نرخ ارز را از 160 تومان به 300 تومان افزايش داده بود و همين باعث شده بود قيمت ورق وارداتي که در ساخت قوطي رب گوجه فرنگي استفاده ميشد هم يک مرتبه دوبرابر شود. از طرف ديگر يکي از نهادها، ربهاي گوجه فرنگي را از سطح بازار جمع کرده بود تا به ليبي صادر کند. اينها باعث شده بود قيمت رب بالا برود. ما هرچه توضيح داديم باز قانع نشدند و ديديم ماجرا از جاي ديگري آب ميخورد. ميخواهم بگويم با وجود آن که از شرايط کشور و ريشه هاي گراني اطلاع داشتند، گرانيها را ابزاري کردند تا دولت را تحت فشار قرار دهند.
گرانيها حتي منجر به آشوب در برخي شهرها شد...
بالاخره کسي منکر گراني نبود. دلايل خيلي ساده و شفاف بود، اما برخي با اهداف سياسي، گرانيها را بزرگ نمايي و مردم را تحريک ميکردند.
البته در آن برهه با کمک سازمان گسترش که آن موقع آقاي مفتح مديرعاملش بود، کار بسيار خوبي انجام داديم، 24 قلم کالاي اساسي مورد نياز کشور را که در سبد مصرف مردم بويژه اقشار آسيب پذير نقش مهمي داشتند، تأمين و انبار کرديم؛ بطوري که در شرايط تورمي آن زمان، نوسان قيمت اين اقلام به حداقل ممکن، شايد در حد 6-5 درصد رسيد. روغن نباتي، برنج، قند و شکر و بسياري ديگر از اقلام.
آن فضا و فشارهايي که روي دولت وجود داشت، دولت را به سمت ايجاد نظام تعزيراتي و کنترل بازار سوق داد.
اما يکي از اختلافات و درگيريهاي شما با دولت موسوي بحث تعزيرات بود...
بله، سياست تعزيراتي کردن بازار اساساً با خط مشي خود من هم در تضاد بود. به همين خاطر به آقاي هاشمي گفتم: «من توان اداره سازمان بازرسي را ندارم و استعفا ميدهم، بار سياسي استعفا را هم خودم قبول ميکنم.» ايشان قبول نکردند. به ناچار پذيرفتم اما گفتم چون اقتصاد و توليد کشور دولتي است و بيشتر بنگاهها دست سازمانها و نهادهاي دولتي است، در بحث برخورد تعزيري با تخلفات بايد از من حمايت شود که ايشان هم قبول کردند. آقاي دکتر خالدي را که فردي بسيار جدي وفعال بودند، مسئول سازمان کردم و ايشان هم بلافاصله يک شبکه سراسري نظارت و بازرسي در سراسر کشور ايجاد کرد. يکسري هم نيروهاي ليسانس و فوق ليسانس را گزينشي استخدام کرد که بعدها همين نيروها به نيروهاي اصلي و فعال وزارت بازرگاني تبديل شدند.
سازمانهاي بازرسي و نظارت به موازات سازمانهاي بازرگاني در استانها تأسيس شدند و براساس يک برنامه ريزي منسجم سراغ گلوگاههاي اصلي مثل فولاد رفتند. بعد سراغ ايران خودرو رفتند. همه هم دولتي بودند. کارمان به اختلاف کشيد اما من ايستادم و گفتم يا کار را انجام نميدهم يا اگر قرار است انجام دهم، دست روي گلوگاه هاي اصلي ميگذارم. وقتي ميلياردها تومان در فولاد گران فروشي ميشد مگر ميشد چشم پوشي کرد؟
مبناي تشخيص تخلف چه بود؟
سازمان حمايت، اقلام را قيمت گذاري ميکرد اما اينها بالاتر از قيمت مصوب مي فروختند. استدلالشان اين بود که بازار کشش اين قيمت را دارد وبراي سرمايه گذاري وتوسعه نياز به منابع داريم.
ستاد تنظيم بازار با چه ايدهآلي شکل گرفت؟
براساس يک مصوبه، کل اختيارات وزارت بازرگاني در حوزه تنظيم بازار به ستاد تنظيم بازار واگذار شد. اين ستاد زير نظر معاون اجرايي رئيس جمهور اداره ميشد.
اما افرادي مثل مرحوم نوربخش عضو ستاد بودند که اينها هم اعتقادي به تعزيرات نداشتند.
ما يکي از مشکلاتمان با سياستهاي بانکي بود. چون کشور با بحران بدهيهاي خارجي روبهرو شده بود و با هدف ايجاد تعادل يعني منابع و مصارف، بانک مرکزي محور سياستهاي اقتصادي کشور شده بود. آقاي نوربخش ناچار بود تمام کشور را بر مبناي سياستهاي پولي و مالي اداره کند يعني اصل بر تنظيم و ايجاد تعادل در منابع و مصارف ارز بود و بقيه سياستها در حوزه تجارت و توليد بايد خودشان را با سياستهاي بانک مرکزي هماهنگ ميکردند. نتيجه اين شده بود که وقتي بانک مرکزي ميديد طي مثلاً سه ماه آينده وضعيت منابع و مصارف ارزي با هم نميخواند، از ما ميخواست سفارشهاي واردات را به تأخير بيندازيم. اين باعث ميشد طبيعتاً واردات با تأخير انجام شود.مرحوم آقاي نوربخش در يک برهه اي به من گفتند بايد يکسري عمليات تأخيري در وزارت بازرگاني ايجاد کنيد. به اين معني که يک فرايندي ايجاد کنيد تا از زمان ارائه پرفورمها تا وقتي اين پرفورمها به بانک مرکزي برسد، سه ماه طول بکشد.
اما اين در نهايت به مردم آسيب ميزد.
بله، اما چاره اي نبود. به نوربخش گفتم من اينکار را نميکنم. در نهايت با همکاري گمرک اين ايده عملياتي شد تا از طريق آن بتوان يک تعادلي بين منابع و مصارف ارزي ايجاد کرد، چون بدهيهايي که اوايل دهه 70 ايجاد شده بود، سررسيد شده بود و لازم بود به گونه اي مديريت ارزي صورت بگيرد تا کشور با مشکل مواجه نشود.
به رغم اينکه اطمينان داشتيم اين تصميم گيريها در بلندمدت مورد سوءاستفاده جناحهاي رقيب قرار ميگيرد، براي تأمين منافع کشور تن داديم. همان موقع هم صداي بسياري از تجار درآمده بود که اين چه وضعي است و چرا اينقدر طول ميکشد تا پرفورمها به بانک مرکزي برسد. فکر کنيد در چنين شرايطي يک آقايي در جلسه دولت، بنده را خطاب قرار ميداد که فلاني، چرا شکر در اليگودرز کيلويي پنج تومان گران شده است. من گفتم بله، بالا رفته است.
عصباني شد که چرا اينقدر راحت ميگوييد قيمت بالا رفته است. من هم خطاب به مرحوم آقاي نوربخش گفتم، آقاي نوربخش چرا براي واردات شکر گشايش اعتبار نکرديد؟ چهار ماه است پرفورمهاي واردات شکر آنجا مانده، گشايش اعتبار نکرده ايد. نوربخش شروع کرد به خنديدن. گفتم چرا ميخنديد، جواب ايشان را بدهيد؛ چرا شکر پنج تومان گران شده است؟ نوربخش به من گفت شما که مشکل را ميدانيد چرا دوباره سؤال ميکنيد.
همه به نوعي دنبال فرافکني بودند؟
نه، فرافکني نبود. وقتي مشکلي ايجاد ميشود، هر دستگاه يا وزارتخانه دنبال اين است که متناسب با وظايفي که دارد مشکلات خودش را حل کند.
برخي ميگويند فشارهاي سياسي بود که باعث شد شرايط آن دوره خيلي سخت شود و اگر برخي، همراهي ميکردند ميشد با سختي کمتر آن گردنه را پشت سر گذاشت؟
من اين را رد نميکنم متأسفانه از همان اول انقلاب، اقتصاد کشور، سياست زده بود. برخي عالماً و عامداً واقعاً بي انصافي کردند و نگذاشتند از برخي فرصتها استفاده کنيم. اگر تنش ايجاد نميکردند و انتظارات منطقي مردم را با ايجاد جو رواني تشديد نميکردند، وضعيت تا آن اندازه سخت نميشد. بخصوص اينکه در پوشش شعارهاي انقلابي و با مواضع راديکالي با آگاهي از شرايط، عمداً به انتظارات و تنشها دامن ميزدند.
منبع: رمز عبور5
