دیده بان مستقل بودجه در انگلیس بر ضرورت تشدید ریاضت اقتصادی در سالهای اتی تاکیدکرد.
به نوشته شماره امروز روزنامه فایننشال تایمز در اینترنت: یک نهاد اقتصادی موسوم به دفتر مسئول بودجه (اُ بی آر) در انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد، افزایش قابل ملاحظه مالیات ها یا کاهش هر چه بیشتر هزینه ها پس از سال دو هزار و شانزده - هفده برای فائق امدن بر فشارهای وارد بر بودجه عمومی ناشی از سالخورده شدن جمعیت ضروری خواهد بود.
طبق محاسبه این مرکز، فشارهای ناشی از سالخورده شدن جمعیت انگلیس چنان عظیم است که در سال دو هزار و شانزده افزایش سالانه بیست و دو میلیارد پوندی مالیاتها را - معادل یک و نیم درصد درامد ملی - ایجاب خواهد کرد تا بتوان بدهی بخش عمومی را در مسیری قرار داد که تا سال دو هزار و شصت به چهل درصد درامد ملی باز گردد.
چنین افزایشی معادل افزایش چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده به بیست و چهاردرصد خواهد بود. در گزارش اُ بی آر درباره ثبات مالی چشم انداز وضعیت مالی انگلیس بی ثبات توصیف شده است.
بر اساس این گزارش، سالخوردگی جمعیت در حالیکه تاثیر چندانی در مالیات بندی ندارد هزینه های عمومی را- به لحاظ هزینه مراقبت های درمانی، مستمری دولتی و مراقبت های طولانی مدت- به میزان پنج و سه دهم درصد درامد ملی افزایش خواهد داد. تحلیل اُ بی آر تاییدی بر براورد جدید دولت انگلیس تحت عنوان کل حسابهای دولتی است که نشان دهنده تصویر کامل تری از بدهی های کنونی دولت است.
طبق ارقام موجود، بدهی دولت انگلیس به هشتاد و چهار و نیم درصد درامد ملی بالغ می شود.
با این وجود اقتصاد دانان معتقدند این رقم تصویر کاملی از فشاری را که دولتهای اینده با ان مواجهند، ارائه نمی دهد.
در گزارش اُ بی آر پیش بینی شده است، اگر کسب مالیات و صرف هزینه ها در کنار هم قرار داده شود مازاد اولیه پیش بینی شده کشور - اختلاف بین میزان صرف مخارج و جمع اوری مالیات به استثنای بهره وام- به سرعت رو به کاهش خواهد گذاشت و بدهی خالص بخش عمومی مجددا افزایش می یابد.
رئیس اُ بی آر معتقد است، گرچه فشار احتمالی ناشی از سالخوردگی جمعیت در انگلیس بدتر از امریکا نیست و از اکثر کشورهای اروپایی بهتر است بدون تغییراتی در سیاست، هزینه های عمومی منجر به دور باطل رشد کندتر و بهره های بالاتر خواهد شد.
