کاهش رتبه اعتباری اقتصاد آمریکا نخستین بار در تاریخ+بازتابها

سرويس اقتصادي ـ موسسه ارزش‌گذاری اقتصادی استاندارد اند پورز، برای نخستین بار در تاریخ، رتبه اعتباری دولت آمریکا را کاهش داد.
 
به گزارش «تابناك»، این موسسه روز جمعه با انتشار بیانیه ای با مطرح کردن «خطرات سیاسی» ناشی از تدابیر ناکافی آمریکا برای کاهش بودجه اعلام کرد: رتبه آمریکا از «AAA» ـ  که بهترین رتبه ممکن است ـ به «AA+» کاهش یافته است.

«استاندارد اند پورز»، نخستین موسسه ارزش‌گذاری اقتصادی است که رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا را کاهش می ‌دهد.اين خبر عصر جمعه به وقت واشنگتن و ساعاتي پس از تعطيل شدن بازارهاي بورس و اوراق بهادار آمريكا (وال استريت) اعلام شد. برخي كارشناسان واكنش منفي بازار هاي مالي به حل بحران بدهي آمريكا با استقراض مجدد را عامل اصلي در اين كاهش رتبه مي دانند. روز گذشته رسانه ها خبر از افت شديد و سقوط بازار هاي سهام در آمريكا و اروپا داده بودند.

انتشار اين خبر از بعدازظهر روز جمعه به تنش شديدي در محافل سياسي و اقتصادي آمريكا منجر شده و به واكنش هاي متفاوتي در بين مقامات اين كشور انجاميده است. آمريكايي ها حتي درصدد متهم كردن «استاندارد اند پورز» نيز برآمدند.

واكنش قانونگذاران آمریکایی به کاهش رتبه اعتباری دولت: اعلام ضرورت بازنگري در سياست ها

اواخر روز جمعه، قانونگذاران آمریکایی درباره تصمیم موسسه ارزش‌گذاری اقتصادی استاندارد اَندپور Standard & Poor برای کاهش رتبه اقتصادی آمریکا ابراز نگرانی کردند.

قانونگذاران آمریکایی کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا را «زنگ خطری» برای این کشور دانستند که با بدهی بیش از چهارده ترليون دلاری روبه روست.

«هری رید»، رهبر اکثریت دمکرات در سنای آمریکا گفت: اقدام موسسه استاندارد اَند پور به منزله نیاز مبرم آمریکا برای ایجاد دیدگاهی متوازن برای کاهش کسری بودجه است.

موسسه استاندارد اند پورز، روز جمعه نخستین بار رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد و اعلام کرد: سیاستمداران آمریکایی، دیگر نمی توانند از پس کسری مالی و بدهی رو به افزایش آمریکا برآیند.

این موسسه هشدار داد، در صورت پیشرفت نداشتن در کاهش کسری بودجه دولت آمریکا، این رتبه در دو سال آینده نیز با کاهش روبه رو خواهد بود.

«ویپ اِستنی هویر» دیگر سناتور دمکرات نیز گفت: کاهش رتبه اعتباری دولت نشانه زنگ خطر دیگری برای ماست و بدین معناست که ما باید بازی های سیاسی را به کناری بگذاریم و برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا تلاش کنیم.

«جان بونر»، سخنگوی جمهوری خواه سنا نیز اقدام موسسه استاندار اَند پور را آخرین پیامد هزینه های خارج از کنترلی دانست که در واشنگتن رخ داده است.

بونر گفت: شمار جمهوریخواهان در واشنگتن از شمار دمکرات ها بیشتر است؛ بنابراین، ما تلاش خواهیم کرد برای برداشتن گام های موثر در کاهش بدهی ها و کسری بودجه، دمکرات ها را نیز با خود همراه کنیم.

واكنش خزانه داري آمريكا: استاندارد اند پورز، دو ترليون دلار خطاي محاسبه دارد

در همين راستا، وزارت خزانه داری آمریکا ـ كه متهم اصلي نزول رتبه اعتباري اين كشور است ـ موسسه ارزشگذاری اقتصادی استاندارد اند پورز را متهم کرد، در ارزیابی بودجه آمریکا ـ که به واسطه آن، رتبه اعتباری دولت این کشور کاهش یافته ـ دو هزار میلیارد دلار اشتباه کرده است.
 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: در ارزیابی های این موسسه، یک اشتباه دو هزار میلیارد دلاری هست.

وزارت خزانه داری آمریکا به این موسسه اطلاع داده است، آمارهایش درباره هزینه های دولتی به نام «هزینه های اختیاری» در ده سال آینده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، اشتباه است؛ هزینه های اختیاری، هزینه هایی هستند که کنگره می‌تواند آنها را بدون اصلاح قانون، برای هر بودجه تغییر دهد.

به گفته یک منبع آگاه از مذاکرات موسسه ارزشگذاری اقتصادی استاندارد اند پورز و وزارت خزانه داری آمریکا، این موسسه اواسط امروز، علت این تصمیم خود را توضیح می ‌دهد.

این منبع تصریح کرد: استاندارد اند پورز، برخی از این آمارها را که دیشب در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده بود، حذف کرد.


تكميلي 1  : بازتاب حادثه در مطبوعات؛ رسانه هاي آمريكا از آغاز روند نزولي اقتصاد آمريكا و جهان مي گويند

شاخصهای اقتصادی امریکا در مسیر تنزل

کارشناس امریکایی تصریح کرد شاخصهای اقتصادی امریکا در مسیر سرازیری قرار گرفته است.
 
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، آلن چرنوف گفت:" شاخص اعتبار مالی امریکا کاهش پیدا کرده است. این مساله برای افکار عمومی امریکا تکان دهنده است اما موسسه اس اند پی از مدتها قبل درباره افول اعتبار مالی امریکا هشدار داده بود.

دولت امریکا برای مقابله با مشکلات مالی و اقتصادی در هفته گذشته به افزایش سقف بدهی های دولت مبادرت کرد.

اماواقعیت ان است که این اقدام برای کاهش بدهی های امریکا و در عین حال کاهش دادن هزینه های دولت، کافی نیست و با این اقدامات نمی توان مشکل بدهی های امریکا را حل کرد. زيرا روند صعودی بدهی های دولت امریکا ادامه دارد.

این نگرانی وجود دارد تا که تا دو سال دیگر ، شاخص اعتبار مالی امریکا یک رتبه دیگر تنزل پیدا کند."

این کارشناس امریکایی در ادامه افزود:" نسبت بدهی های امریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور بسیار افزایش یافته است. ادامه این روند می تواند بسیار خطرناک باشد. اگر در چنین شرایطی، رشد اقتصادی امریکا منفی شود، بدهی ها افزایش خواهد یافت و امریکا در وضع خطرناکتری قرار خواهد گرفت.

بی تردید ، اعلام خبر تنزل رتبه شاخص اعتبار مالی امریکا به اقتصاد این کشور ضربه مهمی وارد می کند. این مساله برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در امریکا بسیار نگران کننده است. مشکلات اقتصادی امریکا بر کشورهای دیگر تاثیر منفی می گذارد. امریکا باید به فکر ثبات مالی دیرپای و پایدار باشد.


رکود سنگین ، اقتصاد امریکا را تهدید می کند

تحلیلگر اقتصادی در امریکا درباره احتمال بروز رکود اقتصادی مجدد در این کشور هشدار داد.

به گزارش سی ان ان، شان ایگان گفت:" مشکلات اقتصادی امریکا سبب شده است انعطاف پذیری اقتصادی آن کاهش یابد.

درنتیجه دولت امریکا نمی تواند به راحتی درباره هزینه ها و درامدهایش عمل کند.

نمی توان به گونه ای حساب نشده در این مسیر حرکت کرد زیرا در این صورت، امریکا بار دیگر به دامن رکود اقتصادی می افتد."


كاهش رتبه اعتباري آمريكا به كل اقتصاد جهان آسيب مي زند

به گزارش فرانس 24 بانک سرمایه گذاری "گلدمن ساکس" ماه گذشته در گزارشی هشدار داد تبعات کاهش رتبه اعتباری به سادگی قابل پیش بینی نیست.


این بانک قدرتمند اعلام کرد: "بزرگی اقتصاد آمریکا و وضعیت دلار به عنوان یک ذخیره ارزی، پیدا کردن یک نمونه تاریخی مشخص را برای اوضاع فعلی، غیرممکن می کند".

از لحاظ نظری، این کاهش رتبه اعتباری می تواند دست کم هزینه های استقراض دولت آمریکا را به رقمی بالاتر از دیگر کشورها همچون آلمان افزایش دهد و هشداری برای آن کشور باشد تا نظام مالی خود را ساماندهی کند.

به علاوه، این مسئله می تواند ارزش دلار را در برابر پول رایج دیگر اقتصادهای قدرتمند، کاهش دهد.

و از آنجاییکه دلار و اوراق قرضه آمریکا بسیار مهم هستند، زیر سوال بردن توانایی این کشور برای پرداخت بدهی هایش می تواند نظام مالی جهان را نگران کند.

چین به تنهایی بیش از یک تریلیون و صد میلیارد دلار و ژاپن نهصد میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار دارند.

کتی لین از موسسه "جی اف تی" هفته گذشته اعلام کرد: "بهبود اقتصاد آمریکا، شتاب خود را از دست داده و این کشور تا گردن در بدهی فرو رفته است و بانک مرکزی در حال بررسی ارائه مشوق های بیشتر است".

وی افزود: "اگر رتبه اعتباری آمریکا کاهش یابد، این واقعا کمر دلار را خواهد شکست".

اوون فیتزپاتریک از "دویچه بانک" می گوید: "حوادث مختلفی در تاریخ روی داده است و ما تا حدی می دانیم بازارها چگونه به این رویدادها واکنش نشان می دهند".

وی افزود: "ولی رتبه اعتباری آمریکا هیچ وقت کاهش نیافته بود. این وضعیتی ناشناخته است".

سرمایه گذاری در امریکا پر مخاطره‌ شده است

سرمایه گذاری در امریکا در مقایسه باگذشته با مخاطره بیشتری همراه است.
 
به گزارش سی ان ان ، فلیشیا تیلور تحلیلگر شبکه گفت:" اقدام موسسه استاندارد اند پورز موسوم به اس اند پی در اعلام کاهش شاخص اعتبار مالی امریکا بی سابقه بود.

این خبر به معنای ان است که سرمایه گذاری در امریکا خطرناکتر شده است. با افت شاخص اعتبار مالی امریکا، این کشور از نظر امنیت سرمایه گذاری در مرتبه ای پایین تر از کشورهایی از قبیل فرانسه، انگلیس و المان و کانادا قرار گرفته است.

در این میان، مصرف کنندگان امریکایی نیز نگران پیامدهای این مساله هستند زیرا احتمالا نرخ بهره در امریکا افزایش خواهد یافت.

درنتیجه، اعلام خبر فوق تاثیری زنجیره وار بر زندگی همه امریکایی ها دارد.


تكميلي 2 : واكنش هاي مختلف جهاني به کاهش اعتبار اقتصادي آمريکا

چين: آژانس خبری دولتی چین شین هوا با انتشار تفسیری گزارش داد، تصیم اس اند پی در کاهش درجه اعتباری آمریکا شلیکی هشدار آمیز درباره امکان تداوم پذیری دراز مدت امنیت مالی دولت آمریکا است.

فرانسه: وزیر دارایی فرانسه به تلویزیون این کشور گفت : ایمان دارد آمریکا می تواند از این وضعیت دشوار نجات یابد. ن

استراليا: خست وزیراسترالیا خواستار آرامش شد و گفت : دو موسسه دیگر اعتبار سنجی آمریکا مدیس و فچ همچنان وضع اعتبار اقتصادی آمریکا را AAA در نظر گرفته اند. گیرالد گفت : روابط تجاری آمریکا با استرالیا همچنان به قدرت خود باقی خواهد ماند. نخست وزیر استرالیا گفت : وضع اقتصادی آمریکا در مسیر درست و رو به پیشرفت است و ما همچنان به همکاری های اقتصادی با آمریکا ادامه می دهیم.

هند: تحت تاثير کاهش رتبه امريکا قرار نمي گيريم

رانگراجان رئیس شورای مشاوران اقتصادی نخست وزیر هند اعلام کرد: امریکا باید نشان دهد که برنامه مالی قابل قبولی دارد و توافق اخیر درباره بحران بدهی های این کشور کافی نیست.من فکر نمی کنم کاهش رتبه اعتباری امریکا تاثیری بر اقتصاد هند داشته باشد و ما هنوز باید رشد اقتصادی سال مالی کنونی را هشت و دو دهم درصد در نظر گیریم.

انگليس: به گزارش بانک مرکزی انگلیس، رشد اقتصاد این کشور در پی کاهش رتبه اعتباری امریکا کند می شود.


" استاندارد اند پورز " از مواضع خود دفاع مي كند+ ممكن است رتبه آمريكا را باز هم كاهش دهيم


رئیس موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پورز گفت : سیاستمداران آمریکا و سیاست های مالی این کشور دو دلیل عمده کاهش اعتبار آمریکا هستند.

 به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، جان چمبرز رئیس کمیته اعتبار سنجی  استاندارد اند پورز گفت : تصمیم گیری برای کاهش درجه اعتباری آمریکا بر اساس معیارهای عمومی ما که همیشه به روز می شود، انجام شد و تصمیم گرفتیم درجه اعتباری آمریکا را از AAA به AA+ کاهش دهیم.

انگیزه این تصمیم دو مسئله بود، یک افزایش دو قطبی شدن سیاسی که ما فکر می کنیم مانع از توانایی سیاستمداران به صورت فعال برای تضمین فعالیت مالی باشد و دومین مسئله دارایی های عمومی است که سطح فعلی بدهی و کسر بودجه بالاست، تولید ناخالص ملی کم و نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی هم بالاست.

 جان چمبرز درباره اعلام وزارت خزانه داری امریکا درباره اشتباه دو تریلیون دلاری موسسه اس اند پی گفت : ما در محاسباتمان پس از مذاکره با وزارت خزانه داری به این نتیجه رسیدیم که در محاسباتمان از یک فرض استفاده کنیم که بیشتر با وضع فعلی سازگار باشد. محاسبات ما معتبر و قابل قبول است و این مسئله حقایق را در وضع اقتصادی امریکا تغییر نمی دهد. حقیقت این است که میزان بدهی ها واقعا بالاست و به نظر می رسد که همچنان افزایش پیدا کند. جان چمبرز درباره مدت زمان بازگشت وضع اقتصادی امریکا به AAA گفت این موضوع پنج بار و در پنج دولت اتفاق افتاده است اولین آن نه سال و طولانی ترین آن هجده سال طول کشید تا دوباره وضع اقتصادی آمریکا به حالت AAA برسد.

 وی در مورد اینکه فرانسه و انگلیس درجه AAA خود را حفظ کرده اند، گفت : این درست است ما معتقدیم که توانایی و تمایل آنها برای تعهد به بدهی های خود بیشتر از آمریکا است. وی در مورد کاهش بیشتر درجه اعتباری آمریکا گفت : این ممکن است.

ما دیدگاهی منفی درباره AA+ داریم .بررسی این موضوع به شش ماه تا دو سال زمان نیاز دارد و اگر مشکلات مالی افزایش یابد اعتبار هم کاهش می یابد.