تعرفه جديد حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي كه به امضا و تاييد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است از 4 روز پيش در سكوت خبري در سراسر كشور اعمال مي‌شود. اين افزايش قيمت‌ها در حالي به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده كه از 5 سال پيش تاكنون قيمت‌ها ثابت بوده و امسال اين افزايش قيمت بدون اطلاع قبلي صورت گرفته است به طوري كه بسياري از مراجعان به دفاتر اسناد رسمي با كمبود نقدينگي و در نتيجه موكول كردن امور ثبتي خود به روز ديگر مواجه مي‌شوند.
محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در گفت‌وگو با «جام‌جم» با تاييد اجراي تعرفه‌هاي جديد حق‌التحرير در دفاتر اسناد رسمي از 15 مردادماه اين افزايش قيمت را بين 6 تا 30 درصد اعلام كرد و گفت: مطابق قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، تعرفه‌هاي حق‌التحرير بايد هر 4 سال يك بار تغيير كند هرچند كه از 5 سال پيش تاكنون اين تعرفه‌ها تغييري نداشته است.
وي با بيان اين كه نرخ تورم از 5 سال پيش بويژه تورم بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در تعيين نرخ حق‌التحريرها مدنظر نبوده است، ادامه داد: اين تعرفه‌ها با بررسي‌ها دقيق كارشناسي و جلب نظر كارشناسان مسائل اقتصادي و با انجام 14 جلسه متوالي كارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و تدوين شده است و از نظر مردم نيز عادلانه خواهد بود.
البته دشتي اردكاني در حالي حداكثر افزايش تعرفه‌هاي حق‌التحرير را 30 درصد عنوان مي‌كند كه شهروندان افزايش قيمت‌ها در برخي دفترخانه ها را بيشتر از تعرفه‌هاي ابلاغ‌شده گزارش مي‌كنند به طوري كه برخي از شهرونداني كه در 4 روز گذشته به دفترخانه‌هاي محدوده بلوار فردوس، خيابان پيروزي و 17 شهريور تهران مراجعه كرده‌اند از افزايش 50 تا 70 درصدي تعرفه‌ها در برخي گزينه‌ها نيز خبر مي‌دهند.
اين
در شرايطي است كه در بخشنامه‌اي كه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رئيس
قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است، معاون امور
اسناد، مديران كل استان‌ها، مديركل امور اسناد، سردفتران، مديركل دفتر
بازرسي و پاسخگويي به شكايات و تمامي روساي واحدهاي ثبتي مكلف شده‌اند تا
بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت كرده و جلوي تخلفات احتمالي را بگيرند.
البته
طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران و دفترياران مردم مي‌توانند
هرگونه تخطي از تعرفه‌هاي جديد را به اين مراجع گزارش دهند و رسيدگي سريع
به گزارش‌هاي مردمي مي‌تواند به ايجاد اعتماد به سيستم ثبت و بازرسي در
كشور كمك كند آن هم در شرايطي كه سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌كوشد فرهنگ
ثبت سند رسمي را در كشور جا بيندازد و مردم را نسبت به تبعات تنظيم اسناد
عادي آگاه كند.
به منظور آگاهي شهروندان جدول برخي تعرفه‌هاي حق‌التحرير اسناد رسمي را در زير مي‌آوريم.
