دولت در حال حركت به سمت كاهش شمار دانشجويان در دانشگاه‌هاي دولتي و افزايش ميزان دانشگاه‌هاي خصوصي و پولي است. گواه اين مسأله اعلام نتايج روز گذشته كنكور سراسري و اعلام پذيرش 16 درصدي در دانشگاه‌هاي دولتي و رايگان است.
سازمان سنجش آموزش كشور، ديروز در حالي نتايج نهايي كنكور سراسري سال 1390 را اعلام كرد كه بر پایه آمار‌هاي اين سازمان، 16 درصد دانشجويان جذب دانشگاه‌هاي دولتي، 4 درصد جذب دانشگاه‌هاي شبانه دولتي و 60 درصد جذب دانشگاه‌هاي پيام‌نور مي‌شوند.
با اين حال، اين رقم در سال گذشته براي دانشگاه‌هاي دولتي درصدي در حدود 18 درصد، دانشگاه‌هاي شبانه 5 درصد و دانشگاه پيام‌نور 50 درصد بود. سياست كاهش تعداد دانشجويان در دانشگاه‌هاي دولتي و مادر كشور كه هزينه‌هايي را متحمل دولت مي‌كند، به شكلي به مرور و هر ساله در حال انجام است كه وزارت علوم در سه سال گذشته همواره عنوان كرده كه به ازاي هر دانش‌آموز شركت‌كننده در كنكور يك صندلي خالي در دانشگاه‌ها وجود دارد، اما شواهد و آمار‌هاي سازمان سنجش نشان‌دهنده اين است كه اين صندلي‌هاي خالي بيشتر در دانشگاه‌هاي كم كيفيت و پولي مثل دانشگاه‌هاي پيام‌نور، دانشگاه‌هاي نيمه‌حضوري و غيرانتفاعي منتظر دانش‌آموزان هستند.
افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي مادر از حرف تا عمل
بنا بر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1387 دولت موظف به افزايش ميزان دانشجويان در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي است كه بر پایه ماده واحده اين پيشنهاد، ظرفيت پذيرش دانشجو كه از طريق آزمون سراسري در رشته‌هاي روزانه در دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي پذيرش مي‌شوند، در رشته‌هاي فني، مهندسي، پزشكي و حقوق به تشخيص وزارت علوم در دیگر رشته‌هاي علوم انساني ـ كه مورد تقاضاي بالاي داوطلبان است ـ بايد افزايش پيدا كند.
از سوي ديگر، اصل سي‌ام قانون اساسي ايران مي‌گويد: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم کند و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به صورت رايگان گسترش دهد».
با اين حال، آنچه هم‌اکنون و هر ساله بر ميزان آن افزوده مي‌شود، كاهش دانشجويان در دانشگاه‌هاي دولتي و مادر است. سياست وزارت علوم در جهت كاهش تعداد دانشجويان دولتي به سمتي پيش مي‌رود كه با وجود مصوبات مجلس و نص صريح قانون اساسي، بيش از 86درصد از دانشجويان در قبال آموزش در دانشگاه‌هاي كشور پول پرداخت و در دانشگاه‌هايي براي آموزش دانشگاهي تحصيل مي‌كنند كه حتي در رديف دانشگاه‌هاي درجه نخست كشور نيز قرار ندارند، چرا كه بر پایه اعلام وزارت علوم دانشگاه تهران، صنعتي‌شريف، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، اميركبير، شيراز، شهيدبهشتي، تبريز، مشهد، علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيدبهشتي، علوم پزشكي ايران، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي اصفهان، علوم پزشكي تبريز، علوم پزشكي مشهد، علوم پزشكي اهواز و علوم پزشكي كرمان جزو دانشگاه‌هاي برتر هستند و 86 درصد دانش‌آموزان راهي براي ورود به اين دانشگاه‌ها ندارند.
كاهش ظرفيت به بهانه افزايش تحصيلات تكميليوزارت علوم بارها تكرار كرده است كه ظرفيت و رشته‌هاي تحصيلات تكميلي را افزايش مي‌دهد و كاهش ظرفيت در رشته‌هاي كارشناسي را دليلي بر هموار كردن راه اعمال اين سياست مي‌داند.
چندي پيش نيز وزير علوم، اين موضوع را به روساي دانشگاه‌ها تكليف و عنوان كرد كه «با توجه به تعداد کنونی استادان دانشگاه‌ها، مي‌توانيم در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا، دو تا چهار برابر ظرفيت کنوني پذيرش دانشجو داشته باشيم و از آن طرف رشته‌هاي كارشناسي را كاهش دهيم تا دچار كمبود اعتبارات و فضا‌هاي آموزشي نشويم».
همچنين معاون وي به دانشگاه‌ها توصيه كرده بود، دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را افزايش دهند و از دانشجويان متقاضي «شهريه» بگيرند.
ملاباشي از قصد وزارت علوم براي افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي خبر داده و اختيارات دانشگاه‌ها در افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي را اينچنين شرح داده: «هر يك از دانشگاه‌ها مي‌توانند علاوه بر ظرفيت‌هاي موجود، از دانشجويان تحصيلات تكميلي متقاضي پرداخت شهريه نيز جذب نمايند».
در اين ميان، محمود ملاباشي اصل حرف و سياست‌هاي وزارت علوم را مشخص كرد. وزارت علوم در حالي در طول چند سال اخير، سياست كاهش پذيرش در دوره‌هاي كارشناسي را مطرح كرده كه بهانه آنها از اين کار، افزايش چهار برابري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا بوده است، به گونه‌ای كه حذف سیزده رشته كارشناسي علوم انساني در دانشگاه علامه كه سرانجام با عقب‌نشيني اين دانشگاه همراه شد نيز در راستاي اين سياست عنوان شد؛ سياستي كه حتي به اصول اعلام شده اوليه خود وفادار نبوده است.
این در حالی است که وزارت علوم در ماه گذشته اعلام كرد كه ظرفيت اضافه شده در كنكور كارشناسي ارشد و دكترا پولي جذب مي‌شود و دليل آن نيز نبود اعتبارات كافي در دانشگاه‌ها اعلام شد. با اين حال، اين پرسش همچنان مطرح است كه اگر قرار است با توسعه رشته‌هاي تحصيلات تكميلي از دانشجويان پولي گرفته شود، چرا وزارت علوم با كاهش ظرفيت رشته‌هاي كارشناسي، سعي در هموار كردن افزايش ظرفيت رشته‌هاي تحصيلات تكميلي دارد؟!
به عبارت ديگر، هم‌اکنون وزارت علوم هم از داوطلبان تحصيلات تكميلي پول و شهريه دريافت كرده و هم از ظرفيت رشته‌هاي كارشناسي كم مي‌كند.
محمدحسين نجاتيمنبع: شرق 
