به گزارش «تابناك»، دولت مسكو اول ژانويه 1925 و درست سه سال پس از اعلام تبديل نام روسيه شوروي به اتحاد جماهير شوروي، مرو و بخارا و ساير مناطق شمال شرقي خراسان بزرگتر را كه مهد ادبيات فارسي و تمدن ايراني بودند مستثي كرد و تاجيكها (پارسي زبانان) را به نام منطقه خود مختار بدخشان از مرزهاي ايران دورساخت تا به انديشه يكپارچه شدن با ايران و افغانستان و احياء «ايران زمين» نيافتند.
با همين سياست كه 65 سال بعد ثابت شد كه اشتباه بود، دولت مسكو در همان دهه مناطقي از قفقاز جنوبي (اران ARAN) را كه قبلا طبق قراردادهاي گلستان و تركمن چاي از ايران جدا ساخته بود «جمهوري آذربايجان» ناميد.
اين سياست استعماري همچنين در جمهوري تركمنستان نيز به جد پي گيري شد به گونه اي كه نام شهر اشك آباد (برگرفته از شاهان اشكاني) صرفا بر اي نفي هويت ايراني به عشق آباد تغيير داده شد.
اين جمهوريها كه قبلا جز نام بر روي كاغد، اختياري نداشتند پس از تضعيف دولت مسكو (در اواخر حکومت گورباچف) اعلام استقلال كردند و پس از انحلال اتحاد جماهير شوروي به صورت دستوري و نه رفراندم عمومي مستقل شدند.
يعني همان اشتباه دولت مسكو در دهه 1920 مبني بر تقسيم امپراتوري روسيه (برپايه انترناسيوناليسم مرام کمونيستي) عامل اين تجزيه قرار گرفت که در آن دهه قابل پيش بيني نبود.
اين وضعيت براي دولت فعلي مسكو توليد درد سر بزرگي كرده است كه مي توان از آن به بزرگترين مشكل كنوني روسيه ياد كرد. برخي از گردانندگان اين جمهوري ها با رقيبان قديمي دولت مسكو (دول غرب) وارد سازش شده اند و اگر دولت مسکو سريعا وارد عمل نشود پيش بيني مي شود منطقه جغرافيايي شوروي سابق در آينده اي نزديك به يك كانون بحران در جهان تبديل شود. همانگونه كه مشاهده شده نمونه اي از اين بحران زودتر از نقاط ديگر، در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان خودنمايي آغاز كرده است.
در حقيقت اگر روسها به جدا سازي اين كشور ها از ايران دست نزده بودند اكنون تنها با يك همسايه بزرگ و قابل گفتگو در جنوب مواجه بودند اما اكنون با تعداد زيادي همسايه كوچك به عنوان حياط خلوت قدرتهاي بزرگ جهاني با پايگاههاي نظامي آمريكايي مواجه اند كه نمي دانند بايد با آنها چه برخوردي كنند.
گفتني است پس از پيروزي انقلاب اسلامي سال 1357 خورشيدي، دولت موقت (بازرگان) مواردي از قرارداد 1921 تهران و مسکو را به طور يکجانبه لغو کرد؛ انتظار مي رفت اين اين اولين دولت پس از انقلاب قرارداد هاي ترکمان چاي و گلستان را هم به همان صورت کان لم يکن اعلام دارد که نکرد! علت آن لغو و اين سکوت بايد بعدا روشن شود.
البته پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 هم اقدامي از سوي تهران در آن زمينه صورت نگرفت، زيرا يک طرف قرارداد ترکمنچاي ( امپراتوري روسيه و جانشين آن اتحاد جماهير شوروي ) ديگر از لحاظ سياسي وجود نداشت (تجزيه شده بود) که اعتبار قرارداد باقي باشد