كيهان«حيدر قيامت مي‌كند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد:
چند روز پيش درحالي كه آخرين مرحله رزمايش دريايي ايران و تمرين انسداد تنگه هرمز درحال برگزاري بود، روزنامه USA TODAY نوشت «ايران متخصص جنگ‌هاي نامتقارن و استاد جنگ فرسايشي است». يك معناي نامتقارن بودن قدرت نمايي ايران، محاسبه ناپذيري آن است. يعني به شهادت تاريخ و تجربه 33 ساله، تك‌ها و پاتك‌هاي ايران به مرور زمان پيش بيني ناپذيرتر شده و از مدار رادار سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب يا قاب ماشين حساب آنان بيرون زده است. «محاسبه»، ركن قدرت امپراتوري 300 ساله غرب است اما در روزگار معاصر، با وجود هر چه ديجيتالي و دقيق تر شدن اين دستگاه محاسبات سياسي- اطلاعاتي، مواجهه با چالشهاي قدرتمند موجود رو به پريشاني گذاشته است. تحولات شتابان و يكسره مصيبت بار سال 2011 براي غرب، ويتريني تمام عيار از اين پريشاني و تحليل قدرت آمريكاست.
اما چرا صحنه به شكلي فزاينده، براي آمريكا و غرب نامتقارن تر، گنگ تر، نامفهوم تر و فرساينده تر مي‌شود؟ چگونه بايد از اين معما رازگشايي كرد كه نهايت اشراف اطلاعاتي و محاسباتي غرب با شدت ناكامي‌ها و غافلگيري‌ها و بدبياري‌ها همراه شده است؟ چرا مشت‌هاي سنگيني كه از سوي جبهه استكبار حواله مي‌شود و شليك‌هايي كه با نهايت دقت در محاسبه و پرتاب انجام مي‌گيرد، يا از محيط‌هاي غيرهدف سر در مي‌آورد و يا مانند بومرنگ به سوي خود آنان برمي گردد و تلفات تازه‌اي مي‌گيرد؟ از سرنوشت آتشفشاني «جزيره ثبات» محمدرضا پهلوي و حسني مبارك بگيريد تا جنگ‌هاي تحميلي به ملت‌هاي ايران و لبنان و فلسطين و عراق، و از چالش هسته‌اي با جمهوري اسلامي تا تدارك فتنه سبز و منتهي شدن اين كودتاي مخملي چند لايه به رزمايش بزرگي به استعداد جنبش تاريخ ساز 9 دي. 1388 پرسش اين است كه چرا جبهه استكبار اين قدر بد بازي مي‌كند و از همان گارد تهاجم، خاك مي‌شود و در همان فيگور تهاجم، ضربه جانانه‌اي چون شكار پهپاد جاسوسي فوق مدرن آر كيو 170 را از ايران دريافت مي‌كند تا واشنگتن تايمز بنويسد «تهديد قدرت جنگ الكترونيك ايران به مراتب خطرناك تر از توليد سلاح هسته‌اي است».
اين «عدم تقارن» حملات دو جبهه كه نهايتا راه به فرسايش روحيه جبهه استكبار برده، پيش از هر چيز ريشه در ساختار «ماشين محاسبه» طرفين دارد. نقشه عداوتي كه در اردوگاه دشمن(ماترياليست ها) چيده مي‌شود ظاهرا به لحاظ محاسبات مادي هيچ كم ندارد. 2+2=4! دشمن هر چند تصور مي‌كند در اين مهندسي مكر، فعال و طراح است، اما درواقع خود در يك نقشه مهندسي شده بزرگ تر و نامرئي عمل مي‌كند. اينجا صياد درواقع صيد است، هر چند كه تصور مي‌كند كمين كرده و دام چيده است.
آمريكا و پنتاگون و سازمان سيا و مجموعه 16 دستگاه اطلاعاتي آن + وزارت دفاع انگلستان و سرويس ام آي6+ سرويس جاسوسي موساد، ظاهرا در حمله به عراق و گلاويزي با نوكر مفلوكي چون صدام- كه نقش ترمز را در مقابل انقلاب اسلامي ايران ايفا كرد- فعال و طراح مايشاء بودند اما خروجي اين تدبير بزرگ، چيزي جز سقوط آمريكا و اسرائيل به وضعيت فلاكت بار و برآوردناپذير سال 2011 نبود. اما نه، هيچ استدلالي جاي حجت الهي در قرآن حكيم را نمي‌گيرد. «ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون. آيا مي‌خواهند كيد بورزند؟ پس آنها كه كفر ورزيدند، خود در دايره مكرند و گرفتار مي‌شوند». (آيه 42 سوره طور) و نيز «ولايحيق المكر السيئي الا باهله.
مكر شيطنت آلود كفار فقط دامان خود آنان را مي‌گيرد» (آيه 43 سوره فاطر). اين سنت الهي است كه «و مكروا و مكرالله والله خيرالماكرين». (آل عمران، آيه 54). جبهه كفر به وقت دسيسه و اجراي آن تمام نيروي خويش را به ميدان مي‌آورد حال آن كه جبهه ايمان- به قول استراتژيست‌هاي غربي- برگ‌هاي برنده رو نشده‌اي دارد. البته اين همه كه گفته شد به معناي دعوت به تن پروري از جنس رفتار قوم يهود نيست كه گفتند يا موسي تو و خدايت به جنگ فرعون برويد و ما همين جا مي‌نشينيم و منتظر مي‌مانيم. وعده نصرت الهي و امدادهاي آشكار و غيبي او مختص امت‌هايي است كه ابتدا از متن ملتهب رويدادها ابتلاهاي سخت با شجاعت و ايمان و تدبير و اتحاد عبور كنند و ثبات قدم در مسير مجاهدت و استقامت بر منطق پذيرفته حق را نشان دهند. حكمت الهي بر آن است كه خوبان و مؤمنان و پاكان را از سست عنصران و خباثت آلودگان و دو دوزه بازان جدا كند و درجه بر درجات عزت و كرامت آنان بيفزايد.
جنگ احزاب، جنگ اعصاب هم هست. آنجا كه فشار دشمني طوايف گوناگون شدت مي‌گيرد و شعله عداوت زبانه مي‌كشد، آزمون اراده‌ها و باورهاست. پيروزي‌هاي معجزه آسا و راهبردي كه به بركت پيوند مستحكم «امت- امام» در 33 ساله انقلاب به ويژه دهه اخير ارزاني ايران اسلامي شد، ذهن هر تحليلگر اهل دقتي را پرهيز مي‌دهد كه شرايط امروز كشور را حتي با وضعيت جنگ احزاب در صدر اسلام قياس كند، آنجا كه جبهه اسلام در مدينه النبي تازه تأسيس، هيچ براي دفاع نداشت.
امروز وقتي فرعون مصر به عنوان عقبه اسرائيل سقوط مي‌كند و جبهه طالوت در جنوب لبنان سنگ هزيمت بر پيشاني جالوت‌هاي تل آويو مي‌كوبد، نزديك ترين قياس، قياس شرايط امروز با نبرد پيروز خيبر است كه يهودي‌ها در پس درهاي قلعه خيبر خزيدند اما نجات نيافتند. امروز رئيس و نخست وزير و وزير جنگ و رئيس ستاد مشترك ارتش و رئيس سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي بالاتفاق مي‌گويند انقلاب‌هاي خاورميانه، زير سر انقلاب 1979 ايران و زلزله‌اي بزرگ زيرپاي اسرائيل است.
اما حتي اگر صرفا بسيج اضلاع جبهه استكبار عليه جبهه بيداري اسلامي با مركزيت ايران را مدنظر داشته باشيم و ماجراي جنگ احزاب را درنظر آوريم، باز هم صورت مسئله، چيزي از عجز جبهه غرب نخواهد كاست هر چند كه معمولا در هجوم احزاب متخاصم، زبان مرجفون و منافقين به ظاهر صلاح انديش و خيرخواه به طعنه و ارعاب باز مي‌شود. تاريخ 33 ساله انقلاب ما انباشته از اين جنگ احزاب‌ها و منافقان سايه نشيني است كه در همين بحبوحه ها، در تله خيانت خود افتاده و از نفاق خويش رونمايي كرده‌اند!
خراسان«عراق و آزمون هويت ملي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
تحليلگران همان ابتداي مناقشه طارق الهاشمي در عراق، فرار او را بهترين پايان براي اين بحران ارزيابي کردند. اگر گمانه زني‌ها درباره فرار معاون سني مذهب رئيس جمهور کرد عراق به واقعيت مي‌پيوست، او اتهاماتش مبني بر مديريت و مشارکت در عمليات تروريستي را در عمل پذيرفته بود و شايد هيچکس نيز جسارت جانبداري از او را به خودش نمي‌داد. اما طارق الهاشمي گزينه ديگري را انتخاب کرد. به کردستان پناهنده شد، با گفت و گوهاي اختصاصي متعدد، رسانه‌هاي جهاني را با خود همراه کرد و در عيان و خفا سعي کرد پاي قدرت‌هاي منطقه‌اي را به مسائل داخلي عراق باز کند.
درخواست براي حضور ناظران بين المللي و مداخله اتحاديه عرب اولين پيام‌هاي الهاشمي براي کساني بودکه بايد بدون نام بردن از آنها مخاطب قرارشان مي‌داد اما آغاز مناقشه الهاشمي تنها يک روز پس از خروج نظاميان آمريکايي از عراق و طولاني شدنش، اين کشور را خيلي زودتر از انتظار در برابر چالش "هويت ملي" قرار داد.
ماده يک قانون اساسي
عراقي‌ها پس از رها شدن از نظام ديکتاتوري صدام در برابر اين پرسش قرار گرفتند که چه ساز و کاري را براي در کنار هم نگه داشتن رنگين کمان قومي و مذهبي شان برگزينند. کردهاي عراق پيشتر به اين مسئله فکر کرده بودند و آن را حداقل براي خودشان اجرايي کرده بودند. راه حلي پيشنهادي چيزي نبود جز نظام فدرالي. کردها که حکومت خودشان را "حکومت اقليم کردستان" مي‌نامند، پيش از اين در سال 1369 توانسته بودند با استفاده از فرصت درگيري صدام با کويت در جنگ اول خليج فارس، حکومت فدرالي برقرار کنند. بنابراين چرخ روزگار براي مردم عراق چنان چرخيد که "ماده يک" قانون اساسي کشورشان پس از مرگ صدام، چنين شد که جمهوري عراق کشوري مستقل و داراي حاکميت است، که نظام حکومتي آن "جمهوري پارلماني دموکراتيک و فدرال" است.
حال با آغاز بحران در عراق بسياري از جمله، طارق الهاشمي، ادعا مي‌کنند عراق در آستانه فروپاشي، جنگ‌هاي فرقه‌اي و تقسيم شدن به 3 کشور قرار دارد. همين چند روز پيش بود که جان مک کين، سناتور ارشد کميته سرويس‌هاي مسلح آمريکا، به سي ان ان گفت: «به نظر من روشن و واضح است که يک روند از هم پاشيدگي در عراق آغاز شده که نهايتا به تقسيم عراق به سه کشور منتهي مي‌شود.
ما بايد بخشي از نيروهاي خود را در آنجا نگه مي‌داشتيم.» بله، از جمله اولين تحليل‌ها پس از شروع بحران در عراق اين بود که ناظران خواهند گفت عراقي‌ها بدون آمريکا توان مديريت کشورشان را ندارند و خروج نظاميان آمريکايي اشتباه بوده است. حتي اردوغان، نخست وزير تازه از بستر بيماري برخاسته ترکيه، هم با صراحت از مخالفتش با اوباما در خروج از عراق سخن گفت: «من، هم در ديدار حضوري و هم در تماس تلفني با باراک اوباما و جو بايدن بر اين نکته تاکيد کردم که خروج نيروهاي آمريکا از عراق کار درستي نيست و اين نيروها بايد تا زمان استقرار دموکراسي در عراق بمانند.» با اين حال آيا بايد بپذيريم که کشور همسايه که خاک ما بزرگي دارد، به 3 کشور کردنشين، شيعه نشين و سني نشين تقسيم مي‌شود؟
موازنه "مثلث قدرت" در عراق
جغرافياي سياسي، برآمده از جغرافياي جمعيتي در عراق، مثلثي است که با هر اتحاد 2 جانبه، کار را براي ضلع سوم يک سره مي‌کند. 20 درصد کردها، 60 درصد شيعيان و 38 درصد اهل تسنن (که البته بخشي از آنها کرد هستند) موازنه قدرت در عراق را شکل داده است.
در اولين نگاه بايد پذيرفت که ادامه تنازع سياسي در اين کشور راهي جز چند پاره شدن نمي‌گذارد. پس از به سرانجام نرسيدن راه حل‌هاي پيشنهادي مانند برگزاري انتخابات زودهنگام و تشکيل دولت اکثريت و از همه مهم تر عدم توانايي گروه‌هاي سياسي براي برگزاري سريع کنفرانسي ملي که به آشتي همگاني بينجامد، چشم انداز تحولات تيره در نظر مي‌آيد. اما آيا تشکيل 3 کشورمنافع قومي طرفين را تضمين مي‌کند؟ آيا تمايل برخي کشورهاي منطقه مبني بر فروريختن حاکميت يکپارچه ملي در عراق به هدف مطلوبشان مي‌انجامد؟
جمهوري اسلامي«روشهاي دستوري براي مديريت بازار ارز!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛عدم موافقت دولت با اجراي سياستهاي جبراني در حوزه پولي و اصرار بر ادامه رويكردهاي نادرست سابق در مورد نرخ‌هاي قانوني در حوزه بانكي، عملاً اختيار مديريت بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرده است.
بنابر قواعد اقتصاد و قوانين پولي و بانكي كشور، مديريت بازار ارز و طلا از وظائف و مسئوليت‌هاي بانك مركزي تعريف شده است اما طبيعي است كه اين نهاد براي انجام اين وظائف به ابزارهاي مناسب و آزادي عمل متناسب نياز دارد و بايد از آنها برخوردار باشد.
حال پرسش اساسي اين است كه بانك مركزي براي مديريت بر بازار ارز كه طي يك سال اخير دچار نوسانات شديد شده است، از چه ابزارهايي برخوردار بوده و آيا اين ابزارها و اختيارات براي اعمال مديريت مؤثر كافي بوده است يا خير؟
به اعتقاد كارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانكي كه در ادبيات و قوانين ايران از‌آن به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات ياد مي‌كنند، يكي از تأثيرگزارترين عواملي است كه ساير شاخصها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظيم مي‌كند. اين نرخ در ارتباط با شاخص تورم، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در تنظيم جريان نقدينگي در جامعه داشته باشد؛ چرا كه با تعيين هوشمندانه و كارشناسانه اين نرخ مي‌توان نقدينگي موجود در جامعه را به سمت بانكها هدايت كرد كه از آن مسير به حوزه‌هاي مولد اقتصاد يعني توليد، تجارت و خدمات سرازير شود. در حالت معكوس، يعني در شرايطي كه اين نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدينگي در يك محاسبه ساده در مي‌يابند كه نرخ سودي كه از سوي بانكها به سپرده‌هاي آنان پرداخت مي‌شود، كمتر از تورم است، طبيعتاً تمايلي براي باقي نگهداشتن دارايي‌هاي خود در بانكها نخواهند داشت. اتفاقي كه در اين شرايط رخ مي‌دهد، گسيل شدن نقدينگي‌هاي خارج شده از بانكها به سمت بازارهاي ديگر است؛ بازارهايي كه بتوانند حداقل قدرت خريد را براي دارندگان نقدينگي تضمين كنند.
اين، خلاصه روندي است كه تقريباً از ابتداي سال جاري و با تصويب بسته سياستي - نظارتي سال 90 در شوراي پول و اعتبار شاهد آن هستيم؛ به نظر مي‌رسد متأسفانه اعضاي شوراي پول و اعتبار علاوه بر اينكه در تبعيت از ديدگاه‌هاي دولت مبني بر كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، اصول مسلم و پذيرفته شده اقتصادي را زير پا گذاشته‌اند حتي در تدوين همين سياستهاي دستوري نيز انسجام لازم را حفظ نكرده‌اند، چرا كه به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده براي سپرده‌هاي پنجساله در مقايسه با نرخ سود علي الحساب براي اوراق مشاركت تقريباً يكسان در نظر گرفته شده است درحالي كه خريداران اوراق مشاركت نه تنها پس از يك سال به اصل پول خود دسترسي خواهند داشت بلكه هر زمان كه به اين پول نياز پيدا كنند مي‌توانند با احتساب اندكي كاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگيرند، ولي سپرده گذاران 5 ساله در حالت درخواست اصل پول پيش از موعد سررسيد با كاهش معناداري در نرخ محاسبه سود مواجه مي‌شوند.
در مجموع به نظر مي‌رسد عدم تناسب سياستهاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي آن، كاملاً همسو با قوه مجريه حركت مي‌كند، عملاً ديدگاه‌هاي كارشناسي را تخطئه كرده و راه را براي جولان رفتارهاي دلالي و فسادانگيز گشوده است. در اين وضعيت و از آنجايي كه طبيعتاً دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي نمي‌توانند مسئوليت‌هاي ذاتي خود را انجام دهند و از سوي ديگر نوسان در بازارهايي مانند بازار ارز هم از جنبه سياسي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري براي كشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهاي غيرمتخصص به بازار ارز و... و در پيش گرفتن روش‌ها و رفتارهاي غيركارآمد از قبيل برخوردهاي پليسي با دلالها و.. هستيم. بي‌ترديد پديده‌اي مانند دلالي و معامله خارج از چارچوب هيچ كالايي، امر پسنديده‌اي نيست اما در اين تجربه هم نمي‌توان شك كرد كه چنين برخوردها و روش‌هايي جز پيچيده‌تر كردن مسائل و افزايش زمينه‌هاي فساد حاصلي نخواهد داشت چرا كه بهترين راه براي برچيدن رفتارهاي دلال گونه و... پرداختن به زمينه‌هاي بوجود آمدن اين رفتارها است.
اجراي روشهاي رانت آفرين، توزيع ارز چند نرخي و... از جمله روش‌هايي هستند كه خود به خود به رفتارهاي غيرمولد و واسطه‌اي در بازار ارز دامن مي‌زند و استفاده از روشهاي خشن هم دردي را دوا نخواهد كرد. از اين رو بهتر است به جاي غامض‌تر كردن شرايط با اعطاي اختيار لازم به بانك مركزي و پيروي از سياستهاي كارشناسي، زمينه‌هاي فساد در بازار ارز و نوسان را از بين ببريم، كاري كه به مراتب نافع‌تر و كم هزينه‌تر است.
رسالت«حق مردم در انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن ميخوانيد:
فرايندهاي زيردستي و بالا دستي گزينش كارگزاران سياسي در نظام‌هاي مردمسالار معمولا از مجراي انتخابات به عنوان عالي ترين مظهر مشارکت مردم در صحنه تصميم گيري‌هاي سياسي مي‌گذرد. اين فرايندها در اغلب جوامع توسعه يافته مسبوق به برآورد توامان مطالبات مردم و رعايت حقوق انتخاب شوندگان دريك فازمتعامل است. يعني درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهاي انتخاباتي نسبت به يكديگر مسئوليت‌ها و تکاليفي دارند که در پيوند با سرمايه‌هاي ساختاري پيش بيني شده نظام براي گزينش کارگزاران سياسي مي‌توان به برآورده شدن نسبي آنها اميد بست.
در مردمسالاري ديني اين حقوق و تکاليف در عين حالي که بخشي از وظايف شهروندي مردم و تکاليف سياسي و حقوقي وکلاي آنهاست جنبه قدسي نيز پيدا مي‌کند و انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قبال انجام رسالت‌ها و پايبندي به حقوق يکديگر نزد پروردگار ماجور نيز مي‌باشند. در واقع حقوقي براي مردم بر دوش حکومت اسلامي در نظر گرفته شده است و در عين حال حقوقي نيز حاکميت اسلامي بر عهده مردم دارد. رعايت حقوق و تکاليف موجود بين منتخبين و مردم نتايج و آثار ارزشمندي به همراه دارد که مولاي متقيان امير المومنين(ع) در خطبه 216 نهج البلاغه به بخشي از نتايج اين پايبندي و تعهد به حقوق متقابل اشاره مي‌فرمايند: الف) عزّتمندي حق در بين مردم و حکومت؛ ب) برپايي آثار دين؛ ج) برپايي آثار عدالت در جامعه؛
د) کاربرد سنّت‌ها در جايگاه خود؛ هـ) اصلاح زمان؛و) پايداري و دوام حکومت؛ ز) يأس دشمنان.
دركشور ما برحقوق كانديداي انتخاباتي تاكيد فراواني شده است. اما كمتر كسي تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت كرده است. مردم حق دارند كه بدانند به چه كسي راي مي‌دهند وچه كسي قرار است متصدي يكي از پست‌هاي كليدي حكومت شود. اگر يكي از نامزدهاي انتخاباتي در سطوحي مثل مجلس ودولت، صلاحيت لازم براي پذيرفتن يك مسئوليت عمومي را نداشته باشد عملا بخش عظيمي ازحقوق شهروندي دريك جامعه ضايع شده است وحكومت به عنوان مديون اصلي حقوق شهروندان بايد پاسخگوباشد.
رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير مردم قم با ايشان در سالروز قيام تاريخي 19 دي 1356 ضمن تاکيد بر تقيدات و تعهداتى که داوطلبين نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي بايد داشته باشند فرمودند: نامزد انتخابات بايد با قصد خدمت وارد شود. اگر با قصد قدرت‌طلبى و جمع‌كردن پول و مسائل گوناگون و انگيزه‌هاى ناسالم ديگر وارد شود، به كشور خدمت نمي‌كند.... اگر چنانچه نامزدها به مراكز ثروت و قدرت متصل شوند، كار خراب مي‌شود؛... نه بايد به مراكز ثروتهاى شخصى متصل بود، و نه به طريق اولى به ثروتهاى عمومى. كسى بيايد از پول بيت‌المال مصرف كند، براى اينكه به وكالت مجلس برسد؛ اين دو برابر اشكال دارد، اشكال مضاعف دارد.
مقام معظم رهبري در فراز فوق الذکر با اشاره به برخي از شرايط عمومي نامزدها نگاه مردم را به سمت انتخاب اصلح معطوف نمودند. شرايطي که اگر داوطلبي فاقد آنها باشد و يا دامنش به يکي از آسيب‌هايي مطمح نظر معظم له آلوده باشد نمي‌تواند به تکاليف و مسئوليت‌هاي خود در قبال مردم متعهد و پايبند باشد. واقعيت اين است که نامزدها در30 انتخابات مختلف نظام جمهوري اسلامي، متعدد بوده‌اند اما ملاکها، شاخصها و خط کش‌هاي جمهوري اسلامي همواره يکي است. رهبر معظم انقلاب با تبيين اين مناطها آدرس هيچ يک از نامزدها و جريان‌ها را نمي‌دهند بلکه از مردم مي‌خواهند با خط‌کش مدرج شاخصهاي مذکور، برنامه ها، شعارها و عملکرد داوطلبن انتخابات مجلس را مورد پايش و ارزيابي قرار دهند.
خدمت به مردم به معناي دردمندي و درد کشور و مردم داشتن، به معناي صميميت با مردم، به معناي دوري نامزد از فساد، ساده زيستي و اجتناب از اشرافي گري است. يکي از معيار‌هاي اصلي در رعايت حقوق انتخاب کنندگان ملاحظه و التفات به اين مهم است که اساسا منافع سياسي که يک حزب و يا جريان در مسير تاليف و تصريح آن گام بر مي‌دارد چه ميزان همپوشاني با منافع عمومي در جامعه دارد و اين سياست‌ها منافع کدام بخش از راي دهندگان را تحصيل مي‌کند.
حمايت«سه موضوع با يك هدف» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
در شرايطي كه جامعه جهاني همچنان به تحولات قيام‌هاي مردمي در خاورميانه و حتي بحران‌هاي داخلي در اروپا و آمريكا معطوف شده، فلسطين آشكار و پنهان و با تحولاتي خاص همراه است. بررسي سياستهاي صهيونيست‌ها نشان مي‌دهد كه آنها مجموعه‌اي از تحركات نامتقارن را در دستور كار قرار گرفته‌اند. اقداماتي كه در برخي مواضع كاملا با يكديگر در تناقض بوده و همخواني ميان آنها مشاهده نمي‌شود.
اولا، صهيونيست‌ها پس از 15 ماه در حالي كه حداقل تعهدات يعني تعليق شهرك سازي را اجرا نكرده‌اند به روند سازش روي آورده‌اند. مذاكرات سازش در حالي در اردن آغاز گرديد كه صهيونيست‌ها از ديدار احتمالي پرز رئيس اين رژيم با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان خبر داده‌اند.
ثانيا، همزمان با مذاكرات سازش صهيونيست‌ها دو تحركت گسترده را اجرا كرده‌اند. از يك سو حملات هوايي و زميني را به غزه تشديد كرده‌اند كه به شهادت و زخمي شدن دهها نفر منجر شده است. و از سوي ديگر اخراج فلسطيني‌ها و شهرك سازي در كرانه باختري و قدس را تشديد كرده‌اند.
تحركات آنها در مسجد الاقصي نيز ابعادگسترده تري به خود گرفته است. ثالثا، صهيونيست‌ها با ادعاي كشتار و اخراج يهوديان از كشورهاي عربي خواستار غرامت شده‌اند و به نوعي به دنبال باج گيري از اين كشورها هستند.
تمام اين تحركات در حالي صورت گرفته كه در داخل فلسطين يك رويداد مهم در حال شكل گيري است. رويدادي كه تحقق آن برابر با حل بسياري از چالشهاي فلسطيني‌ها و تشديد بحران‌ها و چالشهاي صهيونيست‌ها خواهد بود. اين رويداد مهم رويكرد گسترده گروه‌هاي فلسطيني براي تشكيل دولت وحدت ملي و پايان دادن به سالها اختلاف‌ها ميان فتح و حماس مي‌باشد.
رويكردي كه نتيجه آن اتحاد گسترده ميان غزه و كرانه باختري است كه نتيجه آن نيز حذف روند سازش و تقويت جبهه مقاومت خواهد بود. اموري كه تحقق آنها نيز به منزله ايجاد جبهه متحد در برابر اشغالگري‌هاي صهيونيست‌ها است كه مي‌تواند پاسخي قاطع به تجاوزگري صهيونيست‌ها در غزه و اشغالگري آنها در كرانه باختري و قدس خواهد بود.
با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تمام تحركات صهيونيست‌ها و حاميان غربي آنها هر چند كه در ظاهر با تناقض رفتاري همراه است اما در عمل يك هدف نهايي را پيگيري مي‌كند و آن شكست روند آشتي ملي فلسطيني‌ها است.
صهيونيست‌ها مي‌دانند كه مهمترين عامل پيروزي فلسطيني‌ها تحقق آشتي ملي مي‌باشد لذا براي شكست آن به هر حربه‌اي چنگ مي‌زنند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه راهكار مقابله با تحركات كنوني صهيونيست‌ها همانا دوري از روند سازش و رويكرد به وحدت ملي فلسطيني‌ها است كه مي‌تواند ضمن تحقق حقوق ملت فلسطين، فتنه‌هاي صهيونيست‌ها را خنثي سازد.
ملت ما«جواب منتقد كه حذف نيست» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فرزاد خلفي است كه در آن ميخوانيد:
براساس اخبار منتشر شده از سوي برخي خبرگزاري‌ها و سامانه‌هاي خبري – تحليلي هيئت‌هاي اجرايي منتخب دولت محترم دست به رد صلاحيت نامزدي جمعي از نمايندگان فعلي مجلس زده‌اند كه اسامي انتشاريافته حاكي است؛ عمده كساني كه درپي آن بوده‌اند تا با آينه نقد و ذره‌بين پرسشگري، دولت از كژي‌ها و انحرافات فاصله بگيرد و بر ريل سياستهاي كلي نظام حركت كند و قطار پيشرفت كشور را به سرمنزل مقصود رهنمون دارد، از غربال هيئت‌هاي اجرايي عبور نكرده‌اند.
بي‌ترديد نظام جمهوري اسلامي ايران با آن معمار بزرگ نوانديش، قانون اساسي مترقي و رهبري حكيم و فرزانه‌اش، مجلسي بله‌قربان‌گو نمي‌خواهد. مجلس محل بحث است، محل مجادله توام با ادب و نزاكت است، محل پرسش و پاسخ و گفت‌وگو و تعامل در سايه همدلي براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت كشور است. چنين مجلسي كه به فرموده امام راحل عصاره فضایل ملت و در رأس همه امور است بايد مرجع اصلي قانونگذاري و دستگاه عالي هوشمند و فعال در حوزه نظارت باشد تا آرمان‌ها و خواست‌هاي ملت را فرياد زند.
بــه هـمـيـن دلـيــل مجــلس بــا بـه‌بـه و چـه‌چـه و مصلحت‌گرايي‌هاي کاذب و ضدحقيقت نمي‌تواند كژي‌ها را راست نمايد، موانع را از سر راه بردارد و با قانونگذاري و نظارت توام با ضمانت اجرايي راه‌هاي ناهموار پيشرفت و پويايي كشور را مرتفع سازد. از سوي ديگر انتخابات، سند عزت و افتخار نظام ماست
و در شرايط فعلي كه كشور آماج حملات دشمنان در جبهه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است و درپي آن است كه از دل اختلاف‌نظرها، چالش‌ها را در داخل كشور ساماندهي كند، بايد دانست كه هر حركت تضعيفي چه عمدي و چه سهوي از جانب متوليان انتخابات، خدشه به حضور مردم و چنگ‌زدن به سيماي جمهوريت و به‌تبع آن آسيب ديدن جدي اسلاميت نظام است.
تحقق سياست جذب حداكثري مورد تاكيد مقام معظم رهبري درباره انتخابات داراي مصاديق و الزاماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. محدود شدن دايره انتخاب‌شوندگان چيزي جز كمرنگ كردن تنوع و تكثر سليقه‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي وفادار به نظام نيست. تنگ كردن ميدان بازي و رقابت و حذف منتقدان دلسوز و معتقد به مباني اسلام و اصول نظام اسلامی علاوه بر آن‌كه شور، هيجان و مشاركت مردم را تضعيف مي‌كند، جبهه‌گيري در مقابل سياست «جذب حداكثري» است.
البته نبايد فراموش كرد كه محور قرار دادن قانون و ضوابط در رسيدگي به صلاحيت‌ها و كوتاه نيامدن از اصول نظام ازجمله قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه ضروري بوده و كساني‌كه با گفتار و كردار خود از اصول قانون اساسي عدول كرده‌اند و نسبت به اصل ولايت فقيه جفا ورزيده‌اند و يا آلوده به مفاسد شده‌اند،
صلاحيت نمايندگي مجلس نظامي كه مشروعيت آن به ولي‌فقيه است را ندارند اما نبايد از اين نكته نيز غفلت كرد كه مرز ميان سليقه و قانون خلط شود و مخالفان و منتقدان دشمن فرض شوند. نبايد مجال براي حضور حداكثري در عرصه‌هاي گوناگون و عرضه كردن ديدگاه‌ها و نظرات متفاوت را از بين برد. چراكه به بركت تفاوت‌هاي نظري و فكري و رويكردهاي متنوع است كه خلاقيت، ايده‌پردازي و استحكام تصميم‌سازي و در نهايت نتايج روشن تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور مشخص مي‌شود.
آفرينش«بي ثباتي نرخ ارز و اختلال در بازارمصرف» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
آنقدر درمورد سياستهاي ناکارآمد ارزي کشور نوشتيم و نوشتند که حتي آنهايي که از سيستم و فعاليت اقتصادي سررشته‌اي نداشتند از اوضاع کنوني اقتصاد ابراز نگراني مي‌کنند. البته لازم نيست کسي سيرتحولات بازار ارز را دنبال کند تا از اين آشفته بازار مطلع گردد، چون سونامي بي ثباتي و افزايش نرخ ارز به کف بازار رسيده است. به طوري که مردم براي خريد مواد غذايي هم بايد تاوان گراني دلار را بپردازند! که چرا... ؟
چون تيم اقتصادي کشورمان هنوز نتوانسته‌اند به يک اتفاق نظر برسند و سياستي در پيش بگيرند که بازار ارز را به ثبات برسانند. البته هرازگاهي يک دفعه وارد ماجرا مي‌شوند و به طور غيرعادي آنچنان قيمت بازار را سرکوب مي‌کنند که همگان انگشت به دهان مانده و به دنبال دليل منطقي براي اين برخورد مي‌گردند. اما پس از دو روز دوباره افزايش قيمت را مشاهده مي‌کنيم و دلار آنچنان بالا مي‌رود که درآستانه رکورد قرار مي‌گيرد. به راستي اين "شل کن، سفت کن" قيمت ارز براي چيست؟
به هرحال، اين نوسان و بي ثباتي بازار ارز چه تعمداً بوده باشد و چه تصادفي، شرايط بدي را براي مردم به بارآورده است. مردم با گراني و تورم قيمت‌ها براي گذران زندگي دچار مشکل شده‌اند. البته نمي‌توان اين گراني در بازارکالاها را به حساب فرصت طلبي و سودجويي فروشندگان گذاشت، چون هيچ يک از آنها درمورد آينده قيمت کالاهاشان اطلاعي ندارند. نمي‌دانند اجناس خود را بايد بفروشند يا نه! ويا به چه قيمتي بفروشند، چون هرلحظه قيمت بازار دلار در نوسان است و آنها نسبت به خريد مجدد اجناس فروخته شده متضرر خواهند شد. بسياري از تجار و توليدکنندگان دست از کار کشيده‌اند و اقدام به توليد و واردات کالا نمي‌کنند.
چون با اين بازار که يک روز در عرش سير مي‌کند و يک روز در فرش، تمام دارايي خود را از دست خواهند داد و ورشکست خواهند شد، چون هيچ تضميني وجود ندارد که تا يک ساعت بعد قيمت ارز ثابت بماند. دراين ميان فرصت طلبان هم بيکارننشسته‌اند و باخريد اجناس مورد نياز مردم با توجه به نزديک شدن ماه‌هاي پاياني سال و احتکار آن در انبارها، تورم و گراني را براي مردم به همراه خواهند آورد. اما باز مثل هميشه بارتمام اين ناکارآمدي‌ها بردوش مردم است و فشار آن را بايد قشر ضعيف و متوسط جامعه تحمل کنند. با شعاردادن و وعده‌هاي بي عمل نمي‌توان اين نابساماني را از اقتصاد کشور بيرون کرد. سياست‌ها و برخوردهاي غيرکارشناسي در بازار ارز، حس اعتماد را از نظام اقتصادي کشور سلب کرده و هرروز بر وخامت آن افزوده مي‌شود. مسولان کجايند تا پاسخ اين ناکارآمدي‌هاي اقتصادي را بدهند؟! کدام نهاد يا مسول اقتصادي پاسخگوي اضطراب و استرس اقتصادي مردم هستند؟
لذا ثبات اقتصادي کشوردرحال حاضر نيازمند عزمي راسخ و تدبيري مدبرانه از سوي تيم اقتصادي کشور است. امري که تاکنون چيزي از آن مشاهده نکرده ايم....
مردم سالاري«نابساماني در اوضاع اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن ميخوانيد:
اوضاع اقتصادي کشور در شرايط کنوني نه تنها از اوضاع عادي خارج شده، بلکه مي‌توان ديگر «بحران» را در آن مشاهده کرد.
وضعيت نابسامان دلا ر و ارز، آن ميزان بحران ساز شده که ديگر دولتي‌ها هم در خصوص کنترل آن، سکوت و خروج از ديد عمومي را در دستور کار خود قرار داده‌اند. رئيس بانک مرکزي، که بايد اين روزها پاسخگوي اين اوضاع باشد، چند روزي است که حتي در نشست‌هاي رسمي از قبل تعيين شده، همچون شرکت در جلسه غيرعلني مجلس و شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي حضور نمي‌يابد و خبر استعفايش، در محافل خبري شنيده مي‌شود. اگر چه بهمني روز گذشته در کميسيون اصل 90 حاضر شد اما سکوت چند روز گذشته اش سوالا ت فراواني به همراه دارد.
وزير اقتصاد هم که سخنگوي دولت نيز محسوب مي‌شود به آمريکاي لا تين رفته، تا فعلا اوضاع اقتصادي نابسامان کشور، همچنان در بحران به سر ببرد. البته بايد به اين نکته توجه کرد که واکنش‌ها به اوضاع اقتصادي از سوي بسياري از کارشناسان صورت مي‌گيرد. احمد توکلي که رياست مرکز پژوهش‌هاي مجلس را عهده دار است، به صراحت اوضاع را بحراني تصوير مي‌کند، اسدالله عسگراولا دي هم که براتاق بازرگاني ايران و چين رياست مي‌کند، ادامه وضع موجود را آن ميزان خطرناک مي‌داند که حتي پيش بيني مي‌کند در 6 ماه آينده با توجه به واردات کالا با اين نرخ دلا ر با کمبود بسياري کالا‌ها در کشور مواجه خواهيم شد و براي تهيه آنها بايد متوسل به قاچاق شد.
حال در اين شرايط که بهتر است دولت نگاه جدي تري به اوضاع اقتصادي داشته باشد، شاهد سکوت دولتمردان هستيم و مشخص نيست که دولت چه تصميمي براي بهبود امور دارد؟اين اوضاع اقتصادي را در کنار تاخير مجدد دولت در ارائه لا يحه بودجه بگذاريد، تا باز هم نگراني‌ها در خصوص آينده اقتصاد ايران بيشتر شود. در حالي که طبق قوانين مي‌بايست تا 15 آذر لا يحه بودجه سال آينده به مجلس براي بررسي ارائه شود اما اينک که 21 روز از دي ماه مي‌گذرد، هنوز خبري از اين بودجه نيست.
با اين تفاسير مي‌توان مدعي شد که اوضاع نابسامان اقتصادي موجود، علا وه بر فشارهاي حاصل از تحريم‌هاي بين المللي، تحت تاثير سياست‌ها و اقدامات اقتصادي دولت است. چرا که اقتصاد، حاصل مجموعه‌اي به هم پيوسته از تصميمات کلا ن و اقدامات است و طبيعي است وقتي بودجه کشور در موعد مقرر به مجلس نمي‌رود و دستورالعمل‌هاي ضربتي بدون پشتوانه کارشناسي لا زم ابلا غ مي‌شود، نمي‌توان شرايطي بهتر از اين روزها را مشاهده کرد. خاطرمان نمي‌رود که رئيس کل بانک مرکزي همين روزهاي اخير، در برابر خبرنگاران قرار گرفت و با صداي بلند از دستورش براي کاهش 80 هزار توماني سکه خبر داد و اينک سکه نه تنها ارزان نشده، بلکه معلوم نيست تا چه قيمتي بالا برود.
اميد که دولت احمدي نژاد در اين مدت باقيمانده از عمرش، در اولويت بندي امور، دقت بيشتري صورت دهد.
شرق«انتخاب معنادار» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدي است كه در آن ميخوانيد:
سرانجام انتظار‌ها به سر مي‌رسد و طبق خبرهاي اعلام‌شده، رييس جديد دانشگاه آزاد، امروز انتخاب و معرفي خواهد شد. انتصاب رياست يك دانشگاه هرچند معتبر، رخدادي عادي در سطح جهان است اما چرا تصميم‌گيري پيرامون رياست دانشگاه آزاد به ماراتني تبديل شده كه چشم دهها ميليون ايراني (شامل يك‌ميليون و ۳۵۰هزار دانشجو، ميليون‌ها نفر خانواده‌هاي آنان، بخش بزرگي از افكار عمومي و فعالان سياسي) را به خود خيره كرده است؟
هنگامي كه دانشگاه آزاد در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ تاسيس شد، به علت تركيب هيات امناي آن، كارشناسان آينده روشني را براي اين دانشگاه پيش‌بيني مي‌كردند و از قضا همين گونه نيز شد و به‌ويژه پس از پايان جنگ تحميلي، جهش دانشگاه آزاد هم شكل گرفت و دانشگاهي كه نخستين آزمون جذب دانشجوي خود را با شركت ۳۲هزار داوطلب در اسفند ۱۳۶۱ و پذيرش حدود سه هزار نفر آغاز كرده بود؛ اينك با يك‌ميليون و ۳۵۰هزار دانشجو در رتبه سوم جهاني دانشگاه‌هاي دارنده بيشترين دانشجو، جاخوش كرده و هفت تا هشت ميليون فارغ‌التحصيل به جامعه تحويل داده است.
تاثير اجتماعي و اقتصادي فعاليت‌هاي دانشگاه آزاد و فارغ‌التحصيلانش چنان بود كه حتي در سال ۷۶ نيز شماري از كارشناسان، يكي از دلايل پيروزي انتخاباتي قاطع و غافلگير‌كننده نامزد اصلاح‌طلب رياست‌جمهوري را ارتقاي مطالبات اقشاري از جامعه مي‌دانستند كه فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد بودند و به مثابه «گروه مرجع» هم، راي خانواده و اطرافيان خويش را به سمت نامزد اصلاح‌طلب؛ تغيير مسير دادند.
اين تحليل كه به‌عنوان «بخشي از واقعيت» مي‌توانست مورد پذيرش باشد؛ در اردوگاه مقابل با برجسته‌سازي اغراق‌آميز مواجه شد، شايد به اين علت كه راه توجيه ناكامي انتخاباتي را هموار مي‌كرد و فرصت گريز از اشاره به قصور و تقصيرهاي درون جناحي به آنان مي‌داد.
هرچه كه بود از همان زمان، جرقه تلاش براي در اختیارگرفتن دانشگاه آزاد در اذهان طيفي از اصولگرايان زده شد اما باخت انتخاباتي اصولگرايان مقابل اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم و هشتم رياست‌جمهوري، امكان پيگيري جدي اين هدف اصولگرايان را دور از دسترس كرد زيرا كفه موازنه قوا، به نفع اصلاح‌طلباني سنگيني مي‌كرد كه كارگزاران حامي هاشمي را موتلف خويش تلقي مي‌كردند. علاوه بر اين، سنگيني سياسي وزن هيات موسس و به‌خصوص شخص هاشمي هم متغير مستقلي بود كه دژ دانشگاه آزاد را براي اصولگرايان غيرقابل نفوذ جلوه‌گر مي‌كرد.
اين روند تا پيروزي دور از انتظار محمود احمدي‌نژاد در انتخابات نهم رياست‌جمهوري در سال ۸۴ تداوم داشت و در دولت وي بود كه اصولگرايان منتقد دانشگاه آزاد، فضاي مانور فراخي مقابل خويش مهيا ديدند تا به آرزوي ديرينه اعمال كنترل بر سطوح مديريت ارشد دانشگاه آزاد دست يابند و مسوولان اين نهاد را از رقباي سياسي، پاكسازي كنند.
وجود برخي كاستي‌هاي آموزشي در سيستم دانشگاه آزاد، پاره‌اي انتقادات از گسترش بي‌رويه و بدون برنامه‌ريزي اين دانشگاه كه دامنه آن به مناطق دورافتاده ايران زمين هم رسيده بود و نارضايتي گروهي از دانشجويان از شهريه بالا يا ناهمخوان با سطح كيفيت آموزش، به دولتمردان دلگرمي مي‌داد كه از همدلي بخشي از بدنه دانشگاه آزاد برخوردار خواهند بود.
پس از مدتي مشخص شد با وجود پيروزي انتخاباتي اصولگرايان و حذف اصلاح‌طلبان و كارگزاران از قواي مجريه و مقننه، باز هم كنترل دانشگاه آزاد توسط جناح تازه مسلط شده چندان ساده نيست، زيرا برخي موانع حقوقي و پافشاري هاشمي كه هنوز در برخي نهاد‌ها و گروه‌هاي سنتي ذي‌نفوذ ارتباطاتي داشت، مانع پيشروي مطلوب اصولگرايان مي‌شد و پشتيباني مورد انتظار آنان از بدنه دانشگاه آزاد براي حمايت از دولت هم نمود عيني جدي نيافت.
بر اين اساس دولت اصولگرا، همزمان با ادامه فشار‌ها در مقام عمل نيز دست به كار شد و با تقويت و پشتيباني تمام‌قد از دانشگاه «پيام‌نور» كوشيد تا رقيبي جدي براي دانشگاه آزاد ايجاد كند و از جايگاه علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه رقيب بكاهد. اين راهكار به نتايج مثبتي هم براي دولت منتهي شد اما فاصله زياد دانشگاه آزاد با دانشگاه پيام‌نور را از بين نبرد و دولت نهم به نوعي، قافيه را به رقيب واگذار كرد.
انتخابات رياست‌جمهوري دهم در سال ۸۸ و حوادث پس از آن‌كه تشديد حاشيه‌نشيني توام با ميل و اجبار اصلاح‌طلبان و كارگزاران را در پي آورد و بستر برخورد تند منتقدان با آنان را فراهم كرد؛ انگيزه‌اي در دولتمردان دهم و ساير منتقدان دانشگاه آزاد در اردوگاه اصولگرايان احيا كرد تا با اقدامي اساسي، كار را يكسره كنند و سد مقاومت راهبران سه دهه‌اي دانشگاه آزاد را بشكنند.
ابتكار«بت بزرگ، بت‌شکن و بت‌پرست» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در ان ميخوانيد؛پيروزي و شکست گروه‌هاي سياسي در انتخابات گوناگون، به‌ويژه مجلس و رياست‌جمهوري، در ايران، تاکنون برپايه هيولاسازي از رقيب و فرشته‌نمايي خويش استوار بوده و کمتر پيش‌آمده‌است که يکي از جناح‌هاي اصلي توانسته‌باشد، برمبناي «برنامه‌ها» و «شعارهاي حساب‌شده» از صندوق‌هاي راي پيروز بيرون آمده‌باشد. نه اين‌که اصلا شعار و برنامه‌اي در کار نبوده، اتفاقا تااندازه‌اي بوده؛ لکن نه مردم آنها را جدي گرفته‌اند و نه گروه‌ها و شخصيت‌ها به آنها دلخوش کرده‌اند؛ مضافاً اين‌که مردم پي‌برده و با خون و گوشت خويش لمس کرده‌اند که گروه‌ها و افراد، هر شعاري را داده‌اند، پس از گذر خرشان از پل، هم شعارهايشان را فراموش کرده و هم به عکس آنها عمل نموده‌اند.
نمايندگان مجالس هفتم و هشتم با شعار تثبيت قيمت‌ها بر سر کار آمدند، اما در زمان آنان سوخت بيش از ده‌برابر شد. سکه و ارز هم که از دست ما بيرون است. پنير و شير و تخم مرغ و گوشت هم که همين است که هست. مسکن و پوشاک و خوراک و دارو هم ظاهراً به هيچکس مربوط نيست؛ بنابراين مردم حق انتخاب دارند، گوش خود را از شنيدن وعده‌هاي توخالي کر کنند و چشم خويش را به هيولاها و ديوهايي بدوزند که گروه‌ها براي فتح کرسي‌هاي قدرت، شکل‌هاي ترسناکي از آنها ترسيم مي‌کنند و اذهان درمانده و خسته بخشي از مردم را به تصوير ساختگي خود متمايل مي‌نمايند.
يکي از ديوهاي ساخته‌شده که نزديک به دو دهه اخير در انتخابات گوناگون بخت‌آفرين دسته‌اي و بخته‌کن گروه ديگري بوده، «هاشمي رفسنجاني» است. ناطق نوري به‌تازگي گفته که يکي از مهمترين علل شکست او در برابر خاتمي، حمايت از هاشمي بوده‌است؛ به تعبير ديگر رقيب اصلاح‌طلب براي پيروزي، به هاشمي‌سوزي نياز داشت. اتفاقا در مجلس ششم هم اصلاح‌طلبان ميوه پيروزي را از خاکستر هيزم وجود هاشمي برداشت کردند و «عاليجناب سرخ‌پوش و عاليجناب خاکستري»، همان‌قدر موثر بوده که تبليغات مخالفان وي، از سال 139 به بعد موثر بوده‌است.
بسياري راه دشوار دستيابي به قدرت را، بدون اين‌که مراحل دشوار و طولاني کار و آزمون و عمل را بپيمايند، طي کرده‌اند و تنها با پرتاب چند سنگِ فحش و سرزنش به سمت هاشمي، يکباره خود را قهرمانان بي‌بديلي ديده‌اند که بايد همگان براي آنان کف بزنند و هورا بکشند و به اين همه شجاعت و فراست آفرين بگويند، اما در اين ميان برخي هم افسوس مي‌خورند که اگر هاشمي اين همه بي‌خطر بود، چرا آنان از قافله عقب ماندند و چرا خردک شرري از خاکستر اين هيزم، نصيب آنان نشد، تا اين‌که سردِ سرد و بي‌رونق گشت؛ اما از شما چه پنهان، از خدا پنهان نيست، اخيرا باز گروهي به فکر افتاده‌اند، با به همزدن اين خاکستر، دوباره گرما و دودي ايجاد کنند و با پرشي از آن در انتخابات اسفند، سوري ديگر به پا کنند و بگويند گرماي تو از من و دود تو در چشم رقيب‌مان باد!
به‌‌همين سبب اين‌بار «بت بزرگ» را در نوشته‌ها و گفته‌هايشان تبليغ مي‌نمايند و خودشان را بت‌شکن بزرگ مي‌دانند. بي‌گمان اينان به‌خوبي مي‌دانند که ديگر از هيزم شخصيت هاشمي، شعله و دودي برنمي‌خيزد؛ زيرا به‌طور کلي او را به خاکستر تبديل نموده‌اند؛ پس هدف‌شان از تعبير «بت بزرگ» درباره وي چيست؟ هم مردم مي‌دانند که او ديگر کاره‌اي نيست و دربرابر توهين به خود و خانواده‌اش، تعقيب کيفري دخترش، بستن سايتش و... هيچ کاري از عهده‌اش برنمي‌آيد و آن تصوير ترسناکي که اپوزيسيون خارج از کشور، در سال‌هاي هفتاد به بعد، از او ساخته و در اذهان مردم حک کرده‌بودند، بسيار کمرنگ و محو شده‌است و هم سازندگان «بت بزرگ» باهوش‌تر از آنند که از اين موضوع بي‌اطلاع باشند. آنان نمي‌توانند رقيب خويش، يعني جبهه متحد را، ضد ولايت فقيه يا عوامل استکبار و غرب معرفي کنند؛ زيرا اين انگ‌ها «لايتچسبک» (ناچسب) است؛ پس براي کوبيدن رقيب اصولگراي خويش، «بت بزرگ» را ساخته‌اند تا با معرفي اعضاي جبهه متحد به‌عنوان ياران و حاميان هاشمي، آنان را «بت‌پرست» قلمداد کنند.
اين که گفته مي‌شود؛ تعبير «جريان انحرافي» ساخته «بت بزرگ» و اطرافيان اوست، تلويحا مي‌خواهد به رقيبان هشدار دهد که در زمين آقاي هاشمي بازي و در اين‌باره از او پيروي مي‌کنند؛ به همين علت، به ترسيم مثلث «بت بزرگ»، «بت‌شکن» و «بت‌پرست» پرداخته‌اند.
دنياي اقتصاد«دلار چند نرخي و تجربه‌اي‌كه از آن درس نمي‌گيريم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن ميخوانيد؛بازار ارز اين روزها جلوه كاملي از بي‌انضباطي سياستهاي اقتصادي را نشان مي‌دهد.
پس از اوج‌گيري قيمت دلار تا مرز 1800 تومان، بانك مركزي وارد عمل شده و در اولين اظهارنظر رسمي عنوان كرد كه بازگرداندن ثبات به بازار ارز، هدف اصلي بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رفت كه سياستهاي هماهنگي از سوي بانك مركزي و دولت به اجرا گذاشته شود تا ثبات به بازار بازگردد. اصولا غير از اين هم از نهادي كه عنوان بانك مركزي را دارد انتظار نمي‌رود. انتظار اين است كه بانك مركزي به عنوان متولي اصلي اجراي سياستهاي پولي و ارزي، بي‌ثباتي در اين بازارها را كنترل كند.
در اين شرايط و زماني كه بازار منتظر سياست اعمالي بانك مركزي براي ايجاد ثبات در بازار بود، بسته سياستي بانك مركزي در بازار ارز به اجرا گذاشته شد. به اين ترتيب كه نرخ دلار آزاد دستوري(!)
از سوي بانك مركزي 1400 تومان اعلام و همچنين خريد و فروش دلار خارج از صرافي‌هاي مجاز، در حكم قاچاق ارز شناخته شد تا از طريق اين سياستهاي دو گانه، هدف اصلي مورد نظر بانك مركزي يعني ثبات به بازار بازگردانده شود!. نتيجه اجراي اين سياست پس از گذشت يك هفته اين‌گونه شد كه صرافي‌هاي مجاز ارز نمي‌فروشند و فقط ارز به قيمت 1390 تومان مي‌خرند.
مردم عادي به علت دسترسي نداشتن به قيمت ارز، به صورت حضوري به ميدان فردوسي مي‌روند و دلار پس از يك افت كه بالاتر از نقطه اوج قبلي يعني 1580 تومان بوده، مجددا رو به افزايش گذاشته و اين‌بار معلوم نيست كه نقطه اوج بعدي در چه نرخي قرار مي‌گيرد. دلار در حال حاضر چهار نرخ دارد، نرخ رسمي، مسافرتي، آزاد دستوري و آزاد غيردستوري. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بسته سياستي بانك مركزي موفقيت چنداني در بازگرداندن ثبات به بازار نداشته است.
اما نكته جالب توجه و با اهميت آن است كه اين شرايط براي اقتصاد ايران ناآشنا نيست، نوسانات دلار و واكنش‌هاي بازار به كنترل‌هاي قيمتي در دهه 70 نيز مشابهت‌هاي زيادي با شرايط امروز اقتصاد ايران داشت و نتيجه آن شد كه سرانجام پس از حدود يك دهه اختلاف فاحش بين نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، دولت مجبور به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز شد. در آن زمان هم كنترل ارز فروشان خيابان فردوسي و اعمال فشار در بازار، به هيچ وجه نتوانست ماهيت بازار را از بين ببرد. اين ويژگي اصلي «بازار» است كه قيمت‌ها تنها تابعي از عوامل تاثيرگذار اقتصادي هستند. «بازار» ارز اين ويژگي‌اش را به روشني در دهه 70 به اقتصاد ايران تحميل كرد و بنابراين در شرايط فعلي انتظار مي‌رود كه سياست‌گذاران اقتصادي كشور از اين تجربه ارزشمند استفاده كنند.
اولين درسي كه تجربه دهه 70 به سياست‌گذاران ارزي كشور مي‌دهد، ناكارآمدي سياستهاي دستوري براي كنترل نرخ دلار است. از اين رو لازم است تا راهكارهاي اقتصادي جايگزين سياستهاي دستوري در بازار ارز شود. علاوه بر اين اتخاذ هر سياستي در بازار ارز بايد با درك اين واقعيت صورت گيرد كه اتلاف وقت، هزينه‌هاي زيادي را از بابت بي‌ثباتي به بخش واقعي اقتصاد وارد مي‌سازد.
جهان صنعت«بازنگری نظام تدبیر» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم یحیی آل‌اسحاق است كه در آن ميخوانيد:
اگر دولت کل مبلغ یارانه را به شکل نقدی به صنعت پرداخت می‌کرد، باز هم برای حل مشکلات صنعت ناکافی بود چراکه تغییر و نوسازی خطوط تولید قطعا با یارانه نقدی که پیش‌بینی شده بود امکان‌پذیر نبود. ضمن اینکه نباید اهمیت بازتوزیع منابع حاصل از یارانه‌ها را نیز از نظر دور داشت و دولت باید به وعده‌های خود در قبال صنعت عمل می‌کرد. در این میان علاوه بر حمایت نکردن، بخشی از سیاست‌ها نیز از سوی دولت اتخاذ شد که فشار مضاعفی را به تولید وارد کرد. برای مثال در گیر‌ودار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید شده بود، دولت سعی کرد با کنترل دستوری قیمت‌ها از افزایش قیمت جلوگیری کند. در واقع در حالی که هزینه تولید افزایش یافته بود، از افزایش قیمت نهایی محصول جلوگیری شد و همین امر مشکلات بسیاری را پیش‌روی تولید قرار داد.
بنابراین مهم‌تر از بازتوزیع 20 درصدی درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌هایی است که باید از سوی دولت اتخاذ می‌شد به این معنا که اگر قرار بود قیمت حامل‌ها آزاد شود باید قیمت تمام شده نیز براساس بازار آزاد تعیین می‌شد درحالی که آنچه در بخش تولید اتفاق افتاد این بود که سیاست‌ها همخوانی نداشته است؛ از یکسو دولت قیمت خود را افزایش داد در حالی که بانک‌ها جریمه‌های خود را گرفته و برای وصول مطالبات معوق نیز ضرب‌الاجل تعیین شد. در این میان تنها کسی که باید پاسخ بدهد، تولیدکننده است، حال آنکه در این شرایط تولید باید انرژی گران بخرد، دستمزد را افزایش دهد و مهم‌تر از آن قیمت را افزایش ندهد بنابراین با این شرایط نتیجه اجرای هدفمندی یارانه‌ها همین شرایط فعلی خواهد بود و در واقع به این نتیجه می‌رسیم که صنعت برای ادامه مسیر آماده نیست.
تردیدی نیست که اگر مشکلات صنعت بیشتر شود اشتغال از بین می‌رود، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اجرای سیاست‌های حمایتی مورد حمایت دولت قرار گیرد تا سیاست‌ها به نتیجه برسند. اخیرا هم وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار بر موضوع حمایت از تولید در سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی تاکید کرد و اظهار داشت که نمی‌توان با ارز چندنرخی تولید را حمایت کرد بنابراین مجلس و دولت باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیرش را مورد حمایت قرار دهند تا قادر به حمایت از تولید باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید در شرایط حال حاضر مطالباتی است که از دولت دارد به طوری که تنها پیمانکاران بخش‌خصوصی در حوزه فعالیت‌های نیروگاهی شش هزار میلیارد تومان طلب دارند و دولت پرداخت نمی‌کند بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت از طریق انتشار اوراق قرضه طلب پیمانکاران بخش‌خصوصی را بپردازد که متاسفانه هنوز اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است حال آنکه بانک جریمه‌اش را می‌گیرد و کاری به این ندارد که بخش‌خصوصی از دولت طلب دارد بنابراین معتقدم باید نظام تدبیر مورد بازنگری قرار بگیرد که در بین این سیاست‌ها فقط یک دهم علت‌ها و مشکلات به هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود.
گسترش صنعت«بازگشت به بازار سکه» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد کشتی آرای است كه در آن ميخوانيد:
نوسان و فراز و فرود قیمت برای بازار ارز و سکه در سال ۹۰ موضوع جدیدی نیست اما از وقتی دلار ناگهان با پرشی بلند به چند قدمی دوهزار تومان رسید سیر تحولات و اتفاقات سرعت بیشتری گرفت. در بازار ارز صراف‌ها از سوی بانک مرکزی که مجوز فعالیتشان را صادر کرده مکلف به رعایت نرخ‌های رسمی هستند قیمت‌هایی که چندان به مذاقشان خوش نیامده، به عبارت دیگر فروشندگان مجاز تنها می‌توانند در محدوده مصوب اقدام به خرید و فروش کنند، با این اوصاف عجیب نیست که صراف‌ها علاقه چندانی برای فروش با این قیمت از خود نشان ندهند. اما این بی‌میلی به خودی خود باعث فروکش کردن عطش خرید نمی‌شود.
آنهایی که امکان و شرایط خرید ارز مسافرتی را دارند به بانک‌ها هجوم برده‌اند آنهایی که می‌توانند دلار را به قیمت مناسب بخرند با کمال میل دست به‌خرید می‌زنند و البته گروه دیگری که دستشان کوتاه و خرما برنخیل است دوباره راهی بازار سکه می‌شوند، بازاری که با اوج گرفتن ارز و دلار بعد از چند هفته دوباره موردتوجه قرار گرفته است.
این در حالی است که قیمت دلار در شرایط عادی هم بر ارزش سکه تاثیرگذار است به این ترتیب در کنار رشد قیمت طلا در بازارجهانی آن‌هم در کانال هزار و ۶۰۰ دلار، سکه دیروز به روند رشد قیمت ادامه داد و تا یک قدمی ۷۰۰ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر با پایان یافتن تعطیلات سال نو میلادی قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی نیز افزایشی ۷۰ دلاری را تجربه کرده است و از آنجا که عامل مهم دیگر در تعیین نرخ طلا و سکه در بازار داخلی بهای جهانی است این رشدها عاملی شده است تا نرخ سکه افزایش پیدا کند.
در چنین شرایطی با توجه به جو حاکم بر بازار پیش‌بینی برای قیمت سکه برای روز آینده دشوار است چه برسد که قیمتی را برای پایان سال پیش‌بینی کرد. این بدان معناست که تمام اتفاقات در بازار سکه به نوسان نرخ دلار و بیش از همه عطش بازار برای خرید بستگی دارد.
