هكتور دادا، وزير اقتصاد السالوادور، در پي اختلاف نظر با رييس جمهور اين كشور بر سر سياستهاي اقتصادي، از مقام خود كناره گيري كرد.
به گزارش ايسنا، السالوادور موفق نشده است به برخي از اهداف بودجه تعيين شده براي سال 2011 دست پيدا كند كه موجب شد صندوق بين المللي پول برنامه وام 750 ميليون دلاري به اين كشور را هفته گذشته متوقف كند.
صندوق بين المللي پول اعلام كرده است رشد اقتصادي يك و نيم درصدي السالوادور در سال گذشته كمتر از رقم مورد پيش بيني بود در حاليكه هزينه عمومي و بدهي اين كشور فراتر از حد انتظار افزايش يافت. پيش بيني شده توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال جاري بين دو تا دو و نيم درصد رشد كند.
موريسيو فونس، رييس جمهور السالوادور، معاون وزير بازرگاني و صنعت را به عنوان جانشين دادا منصوب كرده است.