آمارهای جسته و گریخته‌ای که منتشر می‌شود، نشان از بالا رفتن سن ازدواج دارد و البته آماری دیگر هم از این دست منتشر شده که کاهش سن اعتیاد را نشان می‌دهد؛ آیا این آمارها به هم مرتبط است یا نه؟ آیا مثلا می‌توان گفت که مشکلات موجود در راه ازدواج، زمینه‌ساز گسترش اعتیاد شده است یا نه؟
به گزارش «تابناک»، در جایی که سخن از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از نوع سنتی به صنعتی به میان می‌آید، کاهش سن اعتیاد، دیگر آن قدرها هم زشت نیست، چرا که کمپ‌های ترک وضع مناسبی ندارند، کلینیک‌های ترک هم از نوع دیگری از مخدر البته با دوز کمتر (و شاید اعتیاد قانونی‌تر) بهره می‌گیرند، آشپزخانه‌های طبخ مخدرهای صنعتی هم روز به روز افزوده می‌شوند و معتادانی پرورش می‌دهند که دیگر مجرم بالقوه هستند، نه بیمار و خلاصه همه راه‌های مقابله با اعتیاد به اندازه‌ای بیمارند که دیگر نه شمار مبتلایان مهم باشد و نه سن شروع استعمالشان!
در چنین وضعیتی است که رئیس پلیس ناجا ـ که برای توضیحاتی درباره طرح گشت ارشاد به مجلس رفته بود ـ از تقاضای بیشتر مردم برای مقابله با اعتیاد سخن می‌گوید؛ اما نه برای آن راهکاری ارائه می‌دهد و نه مجلسیان یادشان می‌افتد که توضیحی در این باره از وی بخواهند تا پیش‌بینی کاهشِ بیشتر سن اعتیاد در آینده چندان دور از ذهن نباشد.
اینجاست که یکی از ابتلای دانش‌آموزان به مواد گلایه می‌کند و دیگری از افزایش شیوع مصرف افیون در بین سربازان سخن می‌گوید؛ اما به ظاهر هیچ کسی به روی خودش هم نمی‌آورد که اگر غیر از این بود، دست کم اکنون چندین طرح گوناگون برای مقابله با این آمار و ارقام نگران کننده مطرح می‌شد، ولی آیا این افزایش‌ها با مقابله بیشتر روبه‌رو شده است؟
البته کسی منکر تلاش‌های شبانه‌روزی برخی نهادها چون نیروی انتظامی و قوه قضائیه در مبارزه با مواد مخدر نیست؛ اما واقعیت جامعه نشان می‌دهد که در مبارزه با این تهدید، دست‌کم در سال‌های اخیر کمتر موفقیتی به دست آمده است؛ شاید بد نیست وضع نابسامان کنونی را با یک مثال تشریح کنیم:
روز گذشته، ابراهيم حاجی‌مظفری، مديرکل بهزيستی استان قم گفت: «سال گذشته، چهارصد نفر از معتادان پرخطر در مراکز درمان اجباری اعتياد جذب شدند؛ اين در حالی است که بررسی مشخصات اين افراد، بيانگر کاهش سن ابتلا به مواد مخدر در اين استان است».
وی که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با تأکید بر این که افراد زير سی سال آلوده به مواد مخدر صنعتی به معتادان پرخطر تبديل می‌شوند، افزود: «مراکز ترک اعتياد غيراستاندارد در حاشيه شهر قم، پنهانی خدمات غيراستاندارد ارائه می‌کنند. سال گذشته فقط چند مورد از اين مراکز در سطح شهر شناسايی شدند؛ اماشماری از اين مراکز همچنان به ارائه خدمات ترک اعتياد، ولو غيراستاندارد مشغول هستند».
نخستین مطلبی که از سخنان این مقام دلسوز برمی آید، این است که سن اعتیاد در استان مرکزی، کوچک و طبیعتا کم جمعیت قم که دست بر قضا، بافت فرهنگی ویژه ای هم دارد، رو به کاهش است. توجه به این نکته می‌تواند ابهامات بسیاری در ذهن هر خواننده‌ای پدید بیاورد، ولی شاید مهمترین آنها، توقعی است که از منطقه آماری می‌رود؛ به این صورت که ممکن است از خودمان بپرسیم، با این شرایط در قم، نقاط مرزی کشور در چه وضعی هستند؟
در این باره باید گفت، هنوز آمار دقیقی از سن اعتیاد در دست نیست که کاهش سن اعتیاد برایمان ملموس‌تر شود، چراکه بر پایه آمار اعلام شده سازمان ملی جوانان در سال ۸۷، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ايران به سیزده سالگی رسیده بود، ولی هم‌اکنون بیش از یک سال است که این سازمان به وزارت‌خانه ارتقا یافته و البته بساط ارائه آمار در این زمینه در آن برچیده شده است، تا تنها عدد جدید اعلام شده در سخنان معاون فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد که از کاهش سن اعتياد از ٢٣ به ١٥سال در خرداد ماه سال جاری سخن به میان آورده است.
فارغ از ابهامات موجود در کاهش سن اعتیاد، نکته دیگری که از سخنان مديرکل بهزيستی استان قم به دست می‌آید، وجود مراکز ترک اعتياد غيراستاندارد در حاشیه شهر است که به گفته این مسئول پنهانی(!) فعالیت می‌کنند!
به عبارتی بهتر، سخن از مراکزی به میان می‌آید که نیت کسب و کار در پس زمینه آنها پر‌رنگ‌تر از کار خیر و صواب است که در غیر این صورت، دیگر غیر قانونی و پنهانی بودنشان بی‌معنا خواهد شد. این در حالی است که بیان این مطلب به نوعی مؤید وجود نداشتن عزم جدی برای مقابله با کمپ‌های غیر مجاز هم خواهد بود و از اینجا می‌توان به همان پرسش اولیه رسید که آیا اصلا برنامه‌ای برای مبارزه با نخستین درخواست مردم از نیروی انتظامی داریم؟
اکنون بیایید از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم: جایی که از یک سو حميد صارمی، معاون فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «بر پايه تحقيقات انجام شده، دوازده ميليون نفر از افراد جامعه در برابر تهديدهای اجتماعی و اعتياد قرار دارند». و از سوی دیگر، یک خبرگزاری به نقل از مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت ايران می‌نویسد: «با در نظر گرفتن خانواده‌های معتادان، پنج تا ده ميليون نفر از افراد، درگير معضل اعتياد هستند».
به عبارتی دیگر، از هر سو که به ماجرا نگاه کنیم، تنها سخن از درگیر بودن درصدی بزرگی از مردم (تا 10 درصد جمعیت کشور) با معضل اعتیاد است اما عجیب اینجاست که کثیر بودن جمعیت هم موجب ورود قدرتمند مسئولان به ماجرا نشده است تا نه تنها معایب اعتیاد در همه سطوح جامعه رهنمون شود، بلکه بستر کسب درآمد برای مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان، مواد فروشان خرده پا و حتی کلینیک‌های ترک و فروشندگان داروهای ماهواره‌ای همچنان باز بماند.
این در حالی است که نرخ بسیار ارزانتر مخدرهای صنعتی منجر به شیوع لجام گسیخته آنها شده و خطرات جانبی ناشی از مصرف آنها، خود به نوعی تهدید برای جامعه تبدیل شده تا جایی که انتشار اخبار رویدادهای مرتبط با قتل و جنایت معتادان به مخدرهایی چون شیشه تبدیل به ستون ثابت حوادث روزنامه‌ها شده است.
اینجاست که گویا، افزون بر تغییر در نوع برخورد با این پدیده شوم، لازم است که ریشه‌ای‌تر با ماجرا برخورد کنیم تا شاید موفق به کشف پازلی شویم که یکی از قطعاتش کاهش سن اعتیاد است و دیگری، افزایش سن ازدواج، افزایش آمار بیکاری، اولویت نداشتن رسیدگی به کمپ‌های ترک اعتیاد، قبح شکنی از زشتی‌های مواد مخدر با مصرف آن در گوشه و کنار شهرها، برخورد کم اثر با قاچاقچیان و حتی خرده‌فروشان مواد، ردگیری نکردن محل ساخت مواد مخدر صنعتی، مسئول نبودن نهادهای اجتماعی در پذیرش معتادان، نبود سازماندهی یکپارچه در تصمیم‌گیری برای معضل رو به گسترش و ... .
سرانجام:دوستی به طنز می‌گفت: اگر مبارزه با مواد مخدر برچیده شود، به سرعت از بهای مواد مخدر کاسته شده و در نتیجه، نه تنها تولید و پخش مخدرهای صنعتی به صرفه نبوده و مافیای قاچاق و توزیع مواد مخدر ورشکست خواهند شد، بلکه خانواده بسیاری از مأموران مرزی از داشتن نعمت پدر و همسر بهره‌مند مانده و سرانجام بودجه اختصاص داده شده به این امر را می‌توان صرف اشتغال‌زایی و تسهیل ازدواج جوانان کرد!
