يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين‌كه «گراني‌ها داراي دو منشاء خارجي و برخي از سياست‌هاي اقتصادي دولت است» گفت: دولت براي مهار گراني‌ها بايد علاوه بر ساماندهي در حوزه واردات كشور، بازار داخلي و بازار ارز و پول را تنظيم كند.
به گزارش ایسنا الياس نادران با بيان اين‌كه «دولت در برخي از تصميمات بايد تجديدنظر كند تا فشار كمتري به مردم وارد شود» ابراز عقيده كرد: گراني‌هاي اخير تك‌بعدي نيست؛ ما با توجه به پيش‌بيني‌هاي‌مان از بهمن ماه نسبت به وضعيت اقتصادي كشور هشدار داده بوديم كه در همين راستا با ابراز نگراني‌هاي‌مان، اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها متوقف شد؛ اتفاق ديگري اگر رخ مي‌داد معلوم نبود امروز كشور از لحاظ گراني در چه نقطه‌اي قرار مي‌گرفت.
وي گفت: به اعتقاد بنده دولت در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و اجرايي مي‌توانست به نحو بهتري عمل كند و به دنبال آن آثار خارجي ناشي از گراني‌ها را خنثي نمايد. در اين بين برخي از تصميمات اتخاذ شده نه تنها خنثي‌كننده تهديدات در بعد اقتصادي نيست، بلكه مقوم فشارهاي اقتصادي نيز مي‌باشد از اين رو نياز است تا دولت جلسات مشتركي را با كارشناسان برگزار كند و در كنار دفاع از اقداماتش، نيازها و سياست‌هايش براي رفع گراني را به مجلس ارائه دهد تا مجلس در صورت تشخيص به دولت كمك نمايد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت قيمت مرغ و اين‌كه «به تذكرات مجلس از بهمن‌ماه در اين زمينه بي‌اعتنايي شده است» افزود: متاسفانه توجه به تذكرات ما نمي‌شود. بنده حتي در جلسه‌اي با وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوعات را متذكر شدم و حتي قول اصلاح بخشنامه و رويه براي كاهش فشار به مردم را دادند كه متاسفانه تاكنون اقدام عملي در اين رابطه رخ نداده است.
نادران بر ادامه تشكيل كميته مشتركي بين مجلس و دولت براي مهار گراني‌ها تاكيد و ابراز اميدواري كرد كه موضوع گراني با زندگي جاري مردم گره نخورد.
