بانک مرکزی با عرضه دو میلیون قطعه سکه دیگر در بازار به سیاست اشتباهی ادامه می‌دهد که نتیجه‌ای جز خالی کردن کشور از ذخایر و بی‌پشتوانه کردن ریال و همچنین دامن زدن به دلالی در بازار ندارد. بانک مرکزی با ادامه این سیاست ـ که ناشی از یک رویکرد نادرست به بازار است ـ ظلمی را در حق اقتصاد کشور مرتکب می‌شود که پیامدهای شوک‌آور آن، چند سال آینده خود را نشان خواهد داد. افزایش بهای طلا در چند روز اخیر، بیهودگی اقدام بانک مرکزی را نمایان ساخت.
به گزارش «تابناک»، از چندی پیش، آغاز دور جدید واگذاری سکه‌های پیش فروش شده آغاز شده است؛ سیاستی که برای کنترل بازار سکه و طلا و پاسخ‌گویی به حجم تقاضای بازار بود؛ سیاستی که درباره بی‌اثر بودن آن، بار‌ها هشدار داده و گفته شد که بازار طلا در ایران حباب ندارد که بتوان با این گونه سیاست‌ها، از افزایش بهای آن جلوگیری کرد.
اما بانک مرکزی همچنان بر برداشت اشتباه خود مصر است و افزایش بهای اونس طلا در بازار جهانی در چند روز گذشته و به دنبال آن افزایش بهای طلا در بازار تهران، به خوبی روشن ساخت که چگونه بانک مرکزی آب در هاون می‌کوبد!
این سیاست بانک مرکزی، یعنی حراج ذخایر طلا از چندی پیش و در راستای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آغاز و در همان زمان، بار‌ها جوانب این کار نسنجیده بانک مرکزی ـ که گونه‌ای از خودزنی اقتصادی به شمار می‌آید ـ گوشزد شد؛ اما متأسفانه بانک مرکزی با پافشاری بر یک دیدگاه اشتباه درباره وضعیت بازار به این روند حراج ذخایر طلای کشور ادامه می‌دهد.
بنا بر این گزارش، انتقاد اصلی در این سیاست، متوجه این نکته است که بانک مرکزی هنوز بر این باور است که بازار طلا و همچنین ارز در کشور با حباب روبه‌روست. از دیدگاه مسئولان بانک مرکزی، بالا بودن حجم تقاضا در بازار برای طلا، موجب شده است که حباب قیمتی در این بازار به وجود آید که در همین راستا، بانک مرکزی تلاش کرده با عرضه سکه در بازار این حجم تقاضای کاذب را کنترل کند و به قولی حباب را از بین برد.
در واقع نکته‌ای که بانک مرکزی از آن غفلت کرده این است که بازار طلا در کشور حبابی ندارد و چنانچه تقاضای کاذب در بازار موجب افزایش قیمت شده، این افزایش به آن اندازه‌ای نیست که بتوان آن را حباب قیمتی نامید؛ به عبارتی، آنچه شاید بانک مرکزی را به اشتباه حبابی بودن بازار انداخته است، افزایش حجم معاملات در بازار در مواقعی است که تنش سیاسی یا اقتصادی بر فضای کشور حاکم می‌شود و بخش اعظمی از این تنش به همراه بالا رفتن حجم معاملات، موجب افزایش قیمت به شکل نوسانی می‌شود.
افزایش این حجم معاملات ـ البته ـ بنا به قاعده خاصی است که باز هم بانک مرکزی یا آن را نمی‌بیند و یا از دیدن آن طفره می‌رود: سودآوری بازار طلا به همراه سیل عظیم معامله‌گرانی که با گذشتن از ریال به دنبال جایگزینی برای پول ملی می‌گردند.
بانک مرکزی نام این رخداد، یعنی افزایش حجم معاملات را تقاضای کاذب و حبابی شدن می‌گذارد؛ طبیعتی که اساساً همراه معاملات طلاست. در واقع چنانچه با منطق بانک مرکزی پیش رویم، بازار جهانی طلا نیز در مواردی که به دلیل افزایش حجم معاملات با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، حبابی شده است! در نتیجه، بانک مرکزی برای کنترل بهای طلا در این بازار غیر رسمی، اقدام به پیش فروش سکه می‌کند؛ سیاستی که تنها نتیجه آن تهی کردن ذخایر ارزشمند کشور است که در سال‌ها و با درآمد نفتی کشور به دست آمده است.
از سوی دیگر، همراه این سیاست اشتباه بانک مرکزی، سیاست اشتباه حذف ارز مسافرتی می‌آید؛ تصمیمی که بلافاصله تأثیر خود را در بازار ارز گذاشته و بار‌ها درباره آن هشدار داده شد. این تصمیم به این بهانه گرفته شد که از خروج ارز بدون بازدهی از کشور خودداری شود، در حالی پیامدهای حذف آن ـ دست‌کم در کوتاه مدت ـ به مراتب سنگین‌تر از ادامه آن بود.
افزایش بهای ارز هم بر افزایش بهای طلا تأثیر گذاشت، حال آن که پس از سه هفته کاهش مداوم ارزش دلار در بازار جهانی و در مقابل سبدی از شش ارز مهم، اکنون دلار توانسته است، دوباره بخش اعظمی از مسیر سقوط را پاک کند و در برابر یورو به رقم برابری ۱.۲۳ دلار برسد. این امر می‌تواند دوباره باعث افزایشی نسبی در بهای ارز در بازار تهران شود که به همراه آن نوسان بهای طلا خواهد بود.
اما در این میان، نکته جالب آن است که گویا خود بانک مرکزی نیز متوجه است که چه سیاست مهلکی در پیش گرفته و برای آنکه به نوعی زیرکانه تبعات آن را خنثی کند، اقدام به استفاده از ابزار جایگزین برای طلای پیش فروش شده کرده است؛ ابزاری همچون گواهی سپرده و پته و پول نقد.
در واقع بانک مرکزی شاید خود به خوبی متوجه است که چگونه ذخایر طلای کشور را در راستای یک دیدگاه اشتباه به حراج گذاشته و تلاش دارد با ابزار جایگزین جلوی از دست رفتن این ذخایر را تا اندازه‌ای بگیرد؛ تا جایی که به گفته خود بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۷۵ هزار قطعه تبدیل به گواهی سپرده شده است.
بانک مرکزی با این سیاست، تنها وضعیت ذخایر ارزی و پشتوانه ریال در کشور را دچار آشفتگی می‌کند و با حراج این ذخایر در راستای یک تفکر کاملاً اشتباه، رنج بیهوده‌ای را متحمل می‌شود که نتیجه‌ای جز شکست سیاست‌هایش ندارد. خالی شدن صندوقچه بانک مرکزی از ذخایر طلا و ارز در شرایطی که کشور با تهدید اقتصادی روبه‌روست، ظلمی بزرگ در حق اقتصاد کشور است.
اقدامات و سیاست‌های خود بانک مرکزی در بی‌ارزش ساختن پول ملی و ناتوانی در جلوگیری از افزایش تورم بوده است که موجب شده، امروز بهای سکه و ارز به این رقم برسد، نه تقاضای کاذب در بازار. بالا رفتن حجم معاملات در بازار بخشی ناشی از هجوم برای تبدیل ریال به ابزاری مطمئن‌تر و با ثبات‌تر و حتی پر سود‌تر است که بانک مرکزی مستقیم در این امر مقصر است و اکنون با سیاست‌های اشتباه خود، قصورش را دوچندان می‌کند.
