کشورهای گوناگون جهان که زمانی تصمیم گرفتند در راستای منافع واقعی خود از قرار گرفتن در اردوگاه‌های امپریالیسم و کمونیسم خودداری کنند و در راستای سیاست موازنه منفی تا اندازه‌ای با بلوک‌های قدرت ارتباط داشته باشند که به استقلال آن‌ها خدشه‌ای وارد نشود، امروز با نام جنبش عدم تعهد به بزرگترین تشکل سیاسی مستقل جهان تبدیل شده‌اند.
این تشکل با توان بالای سیاسی و اقتصادی بالقوه قادر به تأثیرگذاری بر روند تعاملات جهانی بوده و در مقاطعی این توان بالفعل ظهور پیدا کرده است. کشورهایی که زمانی با استثمار و استعمار از هر نوع آن مخالفت کرده و از قرار گرفتن در پیمان‌های نظامی با قدرتهای شرقی و غربی خودداری می‌کردند تا بازیچه جنگ‌های دو قدرت جهانی قرار نگیرند، در قرن جدید با بدنه‌ای متشکل از ۱۲۰ کشور در جهانی تک قطبی قرار گرفته‌اند که ضرورت تعریفی نو از اهداف و اصول عدم تعهد را احساس می‌کنند. این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که فضای یکجانبه گرایی از روابط دو جانبه به سازمان‌های منطقه‌ای و حتی سازمان‌ای بین‌المللی کشیده و باعث شده است که روابط بین‌الملل از فقدان اصولی مبتنی بر روابط دمکراتیک رنج ببرد. تفکر عدم تعهد که با انزواگرایی و بی‌طرفی صرف متفاوت است، بر تعاملات مثبت و سازنده تأکید دارد.
پس از فروپاشی شوروی سابق در اوایل دهه ۹۰ این نظر مطرح شد که با حذف یک ابرقدرت، فلسفه وجودی جنبش عدم تعهد نیز از بین رفته است، در حالی که ایده دیگری قوت یافت که جنبش در نظام تک قطبی امپریالیستی مبتنی بر یکجانبه‌گرایی ـ که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود ـ وظیفه‌ای بس خطیر بر عهده دارد؛ بنابراین، در شرایط جدید، نیاز به ترسیم گونه جدیدی از سیاست‌های عدم تعهد احساس می‌شود تا با تقویت همگرایی و وحدت اعضای جنبش در قبال نظام تحمیلی بین‌المللی، راه برای استقرار نظام مبتنی بر روابط دمکراتیک آسان شود.
در طول عمر بیش از نیم قرن جنبش عدم تعهد، بار‌ها نفوذ قدرتهای بزرگ، موجب تأثیرگذاری بر مواضع اعضا شده، در حدی که مواضع محتاطانه برخی از اعضا را به همراه داشته و نتیجتا مصوبات جنبش برگرفته از چنین محافظه‌کاری‌هایی قرار گرفته و بدین ترتیب، سعی در تضعیف جنبش شده است. به همین جهت، نیاز به یک ارزیابی دقیق و واقع بینانه از عملکرد جنبش از آغاز راه‌اندازی تاکنون است و باید در پی ارزیابی دستاورد‌ها و ناکامی‌ها به رفع نقاط ضعف جنبش پرداخت. از جمله اقدامات لازم اصلاح روابط بین کشورهای عضو جنبش با یکدیگر و روابط آن‌ها با کشورهای قدرتمند است.
با حمایت جنبش می‌توان به احقاق حقوق نقض شده کشورهای عضو پرداخت و از سوی دیگر، روابط اقتصادی سیاسی اعضای جنبش را تقویت کرد تا به دلایل شرایط اقلیمی، سیاسی و اقتصادی که اعضا در آن هستند، ناچار به زیر پا گذاردن اصول عدم تعهد نشوند. با برقراری تعادل میان منافع ملی و منافع جمعی جنبش و تأکید بر همگرایی و تبیین منافع مشترک، می‌توان جنبش را بیش از پیش منسجم کردد؛ بنابراین، برای شروع می‌توان از برقراری تسهیلات تجاری و تعرفه‌ای بین اعضای جنبش و همچنین دستیابی اعضا به منابع گوناگون انرژی جهت کاهش وابستگی‌ها به کشورهای سلطه طلب مداخله‌جو آغاز نمود. ذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که کشورهای عضو اوپک اعضای جنبش عدم تعهد نیز هستند.
در شرایط حساس بین‌المللی که تهران میزبان اجلاس سران جنبش عدم تعهد است، می‌توان دوره‌ای جدید و طلایی را برای جنبش پیش‌بینی کرد. بی‌گمان، برنامه‌ریزی و اقدامات مبتنی بر خرد، علم و دانش می‌تواند اجرایی شدن این تحول را عملیاتی کند. ایجاد دبیرخانه‌ای ثابت برای پیگیری‌های مصوبات جنبش، امری ضروری است تا جلسات از شکل تشریفاتی صرف به جلسات تصمیم ساز و تاثیر‌گذار تبدبل شود و جریان فعالیت جنبش از وضعیت منقطع فعلی به یک جریان همیشگی برنامه‌ریزی شده ارتقا یابد. موضع‌گیریهای جنبش در بسیاری موارد از جمله قضیه فلسطین و فیصله جنگ عراق علیه ایران مثبت و اثرگذار بوده است. صدور بیانیه وزرای عضو جنبش در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۶ که فشارهای بین‌المللی را علیه کشور کاهش داد و واکنش تند آمریکا را به همراه داشت، نمونه‌ای از حرکت جمعی جنبش در مواردی است که تضییع حق یک عضو به عنوان سلب حقوق آتی سایر اعضا به شمار رفته و تصمیمی جمعی در حمایت از یک عضو جنبش گرفته شده است.
جنبش عدم تعهد می‌تواند با ایجاد گروه‌های مذاکره کننده در مذاکرات جدی و تعیین کننده بین‌المللی همچون مذاکرات هسته‌ای ایران نقش ایفا کند. در شرایط کنونی که اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران برگزار می‌شود، افزون بر امکان تغییرات محتوایی و بنیادین در عملکرد جنبش، شرایط مناسبی برای بی‌تأثیر کردن سیاست‌های تحمیل انزوای غرب علیه ایران فراهم شده که امید است از این موقعیت بیشترین بهره برده شود.
* عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سرپرست مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران 
