در اوج رقابت جهانی و جنگ سرد میان ابرقدرت‌ها، بنیانگذاران جنبش عدم‌تعهد، با محوریت اصولی چون «استقلال‌طلبی»، «همزیستی مسالمت‌آمیز»، «برابری» و «احترام به تمامیت ارضی کشورها»، کشورهای جهان سوم را گرد آوردند و به‌دنبال حفظ هویت و استقلال خود در جهان دوقطبی بودند.
اما، امروز دیگر از فضای دو قطبی خبری نیست و در رقابت میان اندیشه‌های اقتصادی، اقتصاد دولتی و اندیشه‌های کمونیستی جایگاه خود را در میان اندیشمندان، اقتصاددانان و سیاستگذاران از دست داده است. امروزه، تجربه جوامع و یافته‌های استوار علمی آشکار کرده است که راه توسعه اقتصادی کشورها و بهبود سطح رفاه مردم از اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد می‌گذرد. این تغییر در اوضاع و احوال جهانی، در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد قابل مشاهده است. امروزه، اکثر این کشورها با عنوان «در حال توسعه» شناخته می‌شوند و با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد آزاد در داخل و توسعه تجارت در خارج، جوامع خود را در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی قرار داده‌‌اند. آنها، این طریق را بهترین راه برای احیا و بازیابی هویت و استقلال خود در عرصه بین‌المللی یافته‌اند. کشورهایی مانند هند، مالزی و آفریقای جنوبی از این دسته هستند. جالب اینجاست که در بین اعضای ناظر جنبش غیرمتعهدها نام کشورهای مطرحی مانند چین، روسیه، برزیل، قزاقستان، آرژانتین، مکزیک، هلند، صربستان و اوکراین نیز به چشم می‌خورد که درصورت احتساب آمار مربوط به آنها، حجم تجارت ایران با کشورهای غیرمتعهدها بسیار بیشتر هم می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت بالای جنبش غیرمتعهدها، ایران می‌تواند از فرصت برگزاری نشست این جنبش در تهران استفاده کرده و ضمن افزایش حجم مبادلات تجاری خود با کشورهای این جنبش، همکاری‌های اقتصادی و صنعتی خود را نیز با این کشورها افزایش دهد و برای اثربخشی بیشتر فعالیت جنبش عدم‌تعهد در حوزه‌های اقتصادی ارائه پیشنهادها در جلسه کارشناسی در راستای تشکیل پول واحد، تاسیس صندوق‌های توسعه‌ای به‌منظور افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد در عرصه‌های مختلف ضروری به‌نظر می‌رسد.
در اجلاس جنبش عدم‌تعهد در تهران معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کار در ایران به‌منظور استفاده از سرمایه‌های کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی متنوعی هستند که با استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها سهم کشورهای عضو به‌طور حتم در چرخه اقتصاد بین‌الملل افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که باید روی آن کار کارشناسی و فنی انجام داد و با استفاده از ظرفیت‌های داخل ایران، سناریوهای جدیدی را برای همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد طراحی کرد. سناریوهایی که با استقبال کشورها مواجه شود و بتواند آنها را هم ترغیب کند که از قالب این گروه بتوانند روابط درون تشکیلاتی خود را توسعه دهند. این یک فرصت مناسب است تا بتوان در قالب آن، تعاریف جدیدی را برای بازارهای اقتصادی مشترک بین کشورهای عضو ایجاد کرد. در این بین دیپلماسی اقتصادی هم در ساختارهای جدید نیازمند بازنگری است.
در شرایط ویژه اقتصادی کشور و درحالی‌که اقتصاد ملی در معرض تحریم‌های ناعادلانه قرار دارد، مسئولان برگزاری این اجلاس باید به ابعاد اقتصادی و تجاری این اجلاس توجه کافی معطوف کرده و در شرایطی که اقتصاد ملی به یافتن راه‌های جدید برای تجارت با دنیا نیاز مبرم دارد، با دعوت و میدان دادن به فعالان اقتصادی کشور، زمینه را برای بهره‌برداری مؤثر از این فرصت و برقراری ارتباطات تجاری فراهم کنند تا اقتصاد ملی از برگزاری این اجلاس به خوبی منتفع شود.
آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که ایران در سال 1390حجم تجارت غیرنفتی (صادرات و واردات) بالغ بر 43میلیارد دلاری با اعضای جنبش غیرمتعهدها داشته است. سال گذشته ایران بیش از 19/7میلیارد دلار کالا به کشورهای عضو جنبش صادر کرد، درحالی‌که معادل 24/1میلیارد دلار نیز از این کشورها واردات داشت. همچنین آمار نشان می‌دهد که ایران در سال قبل با حدود 100کشور عضو جنبش غیرمتعهدها تبادل تجاری داشته است. عراق، امارات، هند، افغانستان، اندونزی، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، سوریه و فیلیپین بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران در بین اعضای جنبش محسوب می‌شوند. در عین حال امارات، هند، مالزی، عمان، تایلند، پاکستان، اندونزی، عربستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز اصلی‌ترین مبادی ورود کالا به ایران در بین اعضای جنبش غیرمتعهدها هستند. براساس آمار گمرک، کل حجم تجارت غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود 105میلیارد دلار بود. به این ترتیب سهم تجارت ایران با کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها از کل تجارتش در سال گذشته به حدود 40درصد رسید.
از طرفی مذاکرات دو جانبه و چندجانبه با برخی از این کشورها، مسلما از سوی دولت و وزرای دولتی با توجه به حجم کارهای‌شان در این مدت امکان‌پذیر نیست اما بخش خصوصی ظرفیتی است که به خوبی می‌تواند این موضوع را عینیت بخشد. تقویت روابط اتاق‌های بازرگانی بین ایران و کشورهای عضو جنبش ، ایجاد بانک و نهادهای اقتصادی و مالی و خدماتی غیرمتعهدها و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای عدم‌تعهد و تجاری‌سازی پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اقتصادی کشور ازجمله اقدامات قابل انجام است.
حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و با دوام برای نفت و صادرات غیرنفتی و رفع نیازهای تکنولوژیکی و منابع مالی برای توسعه صنعتی، با توجه به ظرفیت کشورهای عضو ازجمله فرصت‌های ایران محسوب می‌شود. گسترش همکاری‌ها در بستر متنوعی از همکاری‌ها نظیر انتقال خطوط مخابراتی، حمل‌ونقل کالا و ترانزیت انرژی نیز در این چارچوب دیده می‌شود.
ایجاد رویه‌ای به‌منظور مبادله آزاد کالا و دستیابی به توافقاتی در زمینه اعطای امتیازات و معافیت‌های مربوط به تعرفه‌های گمرکی نیز از دیگر راه‌های گسترش همکاری‌هاست. کشورهای عضو و ناظر از توانمندی‌های فراوانی در زمینه گردشگری برخوردارند که به‌گفته کارشناسان، توسعه گردشگری و تبادل هیأت‌های بازرگانی و غیره برای این منظور ضروری است. ایران با غنای بزرگ فرهنگی و برخورداری از آثار باستانی کهن و همچنین جاذبه‌های طبیعی بکر می‌تواند به یکی از کشورهای گردشگر پذیر تبدیل شود.
با این فرضیات، اجلاس تهران، می‌تواند یک گردش اقتصادی مهم برای اعضای عضو جنبش هم باشد؛ از گردشگری هیأت‌های همراه گرفته تا آشنایی آنها با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در ایران. آیا شرایطی بهتر از این فراهم می‌شود که چهره‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشورهای عدم‌تعهد در تهران باشند و فرصت برای رایزنی با آنها جهت این دست سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود و یک رویدادی بزرگ بین‌المللی در ایران فرصتی برای تعالی و رشد بیش از پیش ایران را فراهم کند؟ ما می‌توانیم در این فرصت یک بنای مطمئن و آینده ساز را پی‌ریزی کنیم!
