هنگامی که خوب به برخی روند‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در مدیریت شرایط اقتصادی کشور می‌نگریم، متوجه یک نکته اساسی می‌شویم و آن این که متأسفانه در سال‌های اخیر، اغلب تغییر شرایط در کشور، منجر به تغییر رویه و رویکرد‌ها نشده و این هنگامی بغرنج‌تر می‌شود که اغلب تغییر بنیادین شرایط، تنها ما را به تحرکی وامی‌دارد که هدف از آن، تطبیق با شرایط پیش آمده با همان رویکرد گذشته است. در این میان، آیا باید از رویدادهای پیش آمده شگفت‌زده شد؟
به گزارش «تابناک»، این قضیه را می‌توان به خوبی در نحوه برخورد با مسأله ارزی لمس کرد. خوشبختانه و یا متأسفانه، هر چه بیشتر در بحران ارزی غوطه می‌خوریم، جنبه‌های بسیار جالب توجه‌تری از این امر را درمی‌یابیم.
اما بگذارید بی‌پرده و بی‌مقدمه به سراغ بحث اصلی برویم: پس از گذشت چندین ماه از واگرایی نرخ ارز در بازار موازی و نرخ ارز رسمی و پس از افزایش شدید بهای ارز در بازار آزاد ـ که به باور بسیاری، نشان‌دهنده قدرت واقعی ریال است و سرانجام پس از مدت‌ها تصمیمات گوناگون و سیاست‌های دفعتی ـ زمزمه‌هایی از افزایش نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ به گوش می‌رسد؛ نرخی که به احتمال بسیار قوی نزدیک به دو هزار تومان خواهد بود.
نکته نخست و از همه مهتر این است که نظام سه نرخی کنونی تداوم خواهد داشت؛ یک نرخ از مرجع، یک نرخ مبادلاتی و یک نرخ بازار موازی. اما قضیه به همین جا نیز پایان نمی‌یابد. لایه عمیق‌تر این امر آن است که همزمان با افزایش نرخ ارز، ما نه تنها رویکرد خود را به سمت یک نظام تک نرخی تغییر نداده‌ایم، بلکه متناسب با نرخ بازار موازی، نرخ مرجع را افزایش داده و نرخ مبادلاتی را به عنوان حد فاصل این دو ایجاد کرده‌ایم.
به عبارتی، تغییر ظاهر آن چیزی است که به جای تغییر رویه و رویکرد برگزیده شده است. همچنان رانت ارزی پابرجا خواهد بود و آشفتگی بازار صادرات و واردات و در نتیجه آشفتگی و سردرگمی مصرف کننده نهایی وجود خواهد داشت.
اینها همه در حالی است که گویا دولت همچنان موضوع اصلی این تغییر ظواهر خواهد بود؛ به مانند این که نخست نرخ مرکز مبادلات را تعیین می‌کند و دوم مابه‌التفاوتی از نرخ ارز مرجع تا مبادلاتی. در پایان این که بازار موازی وجود دارد که مشخص نیست به کدام سو هدایت می‌شود؛ب ه سمت یارانه نقدی، تولید یا کسری بودجه دولت؟!
این همه یادآور همان مکانیزم تطبیق‌پذیری با تغییرات است؛ اما تطبیقی که به خودی خود، ادامه رفتار پیشین ولی با توجه به شرایط جدید است و نه تغییر بنیادین رویکرد‌ها. در نتیجه، باید چند سال دیگر بگذرد که باز احیاناً نرخ ارز افزایش یابد و ما نرخ ارز مرجع و مثلاً مبادلاتی را متناسب با آن تغییر دهیم. همه اینها به کنار، همواره سخن از آن بود که پیاده‌سازی یک نظام سه نرخی برای کوتاه مدت است، ولی اکنون گویا همه چیز به سمت تثبیت نظام سه نرخی پیش می‌رود.
در اینجاست که می‌توان به خوبی پاسخی برای چرایی وجود تصمیمات آنی و یکباره در اقتصاد ـ که این روزهای بسیار شاهد آن هستیم ـ پیدا کرد و آن اینکه در جایی که اساساً تغییر بنیادین رویکرد و نوع هدف‌گذاری و مقصد نهایی مشخص نیست و به عبارتی، استراتژیِ بلند مدت برای تغییر شرایط رفتار و کارکرد وجود ندارد، روش آزمون و خطا، تنها راهی است که در پایان کار، شما را به هدف تطبیق سطحی با مقتضیات روز می‌رساند.
بی‌گمان، چنانچه دولت و مجلس و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط، هدفی نهایی برای تغییر رویکرد داشتند، شاهد این‌گونه تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور نبودیم، بلکه شاهد تغییر تدریجی ساختار‌ها و زیرساخت‌ها برای رسیدن به هدف راهبردی خود بودیم.
مخلص کلام این که نباید از وجود تصمیمات سریع و یک شبه در اقتصاد کشور ـ که آشفتگی و بی‌سامانی کنونی را سبب شده ـ تعجب چندانی کرد، بلکه باید از دلیل پشت آن شگفت‌زده بود که چرا در شرایطی که لزوم تغییر رویه‌ها و بهبود آن‌ها به شدت احساس می‌شود، نهادهای مسئول کشور، دقیقاً خلاف راهی که باید، می‌‌روند و بر حرکت خلاف جهت خود پافشاری نیز می‌‌کنند؟!
