روایت متفاوت از توقیف شرق و کیهان کاریکاتور

گفت وگوی مشروح نشریه مدیریت ارتباطات با مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد را می‌خوانید: 

 صرف نظر از پاسخ پرسش شما ، این مقایسه قاعدتاً بین رسانه‌های شنیداری و دیداری با هم صورت گرفته، نه رسانه‌های مکتوب و همین‌طور خبرگزاری‌ها. فکر می‌کنم بیشتر این مقایسه‌ها با رسانه ملی صورت می‌گیرد.

سلسله عواملی وجود دارد که شبکه‌های ماهواره‌ای سعی دارند با استفاده از آنها مخاطبان صداوسیمای ما را جذب کنند اما اینکه چقدر در این کار موفق بوده‌اند را باید از مسؤولان صداوسیما که آمارهایی در این زمینه دارند و نظرسنجی‌هایی هم انجام داده‌اند، پرسید. مرکزی در صداوسیما هست که تحقیقات میدانی در این حوزه‌ها را انجام می‌دهد و لذا آنها بیش از ما از وضعیت موجود اطلاع دارند. اما برای توضیح این که رسانه‌های فارسی برون‌مرزی از چه عواملی استفاده می‌کنند و چه ظرفیت‌هایی در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود دارد که سبب جذب مخاطبان می‌شود، می‌توان چند عامل را نام برد. نخست، تعدد و تنوع شبکه‌هاست. وقتی در یک مدیوم رسانه‌ای، قدرت انتخاب گسترده‌ای وجود داشته باشد، خودبه‌خود می‌تواند در مخاطب ایجاد جاذبه کند. عامل دوم، کیفیت تصاویر و جنبه‌های فنی این کار است. برخی شبکه‌های ماهواره‌ای به دلیل فناوری‌هایی که در اختیار دارند، مستقیماً امواج تصویری خود را از ماهواره و از فضای جو ارسال می‌کنند اما سیستم صداوسیما از نظر ارسال تصویر و صوت به‌گونه‌ای است که امواج از سطح زمین ارسال می‌شود و این باعث می‌شود که کیفیت تصویر در مقایسه با تصویری که فناوری دیجیتال دارد، پایین‌تر باشد. البته می‌دانم که تلاش‌هایی هم شده که این فناوری‌ها در پخش تصاویر شبکه‌های داخلی هم اجرا شود.

یک‌سری خطوط قرمز وجود دارد که در رسانه‌های ملی و داخلی ما رعایت می‌شود ولی رسانه‌های فارسی برون‌مرزی هیچ التزامی به رعایت آنها ندارند، چون التزام و پایبندی به منافع ملی ما ندارند. مثلاً اگر یک رویداد ضدامنیتی در کشور اتفاق بیافتد، رسانه ملی و رسانه‌های داخلی به دلیل مصالح جامعه ابتدا به ساکن باید در مورد چگونگی و نحوه ارسال این خبر تأملی داشته باشند، ضمن این‌که باید حتماً از صحت و دقت عناصر‌ خبری اطمینان پیدا کنند، اما آنها که هیچ پایبندی خاصی نداشته و ابایی هم از شایعه‌پراکنی و جنگ روانی علیه کشور ندارند، به سرعت این خبرها را منتشر می‌کنند و طبیعی است که از جهت انتشار برخی اخبار آنها دست پیش را می‌گیرند. ضمناً سلسله هنجارها و ارزش‌هایی بالاخص در حوزه مسائل اخلاقی در رسانه‌های داخلی رعایت می‌شود که آنها به صورت هدفمند در نقطه مقابل حرکت می‌کنند و طبیعتاً ممکن است بخشی از مخاطبان را نیز گمراه کنند.

حدود قانونی رسانه‌های داخلی اعم از مطبوعات و خبرگزاری‌ها را قانون مطبوعات کاملاً روشن کرده است. در خود قانون مطبوعات تصریح شده که مصوبات شورایعالی امنیت ملی لازم‌الاتباع است. خارج از این چارچوب یعنی قانون مطبوعات و مصوبات شورایعالی امنیت ملی که مصوبات آن هم بنابر قانون مطبوعات لازم‌الاتباع است، خط قرمز دیگری برای رسانه‌های داخلی نداریم. ضمناً می‌دانید ما نظارت قبل از چاپ هم نداریم، یعنی یکی از ظرفیت‌هایی که قانون مطبوعات ما دارد و تضمین‌کننده آزادی بیان هست، همین است که ما نظارت پیش از چاپ نداشته و هیچ مقام دولتی و غیردولتی قبل از انتشار، نمی‌تواند رسانه‌ای را ملزم به انتشار یا از انتشار مطلبی منع کند.

طبیعی است که رئیس‌جمهور نظر خود را درباره  این توقیف بیان  کرده است و باز طبیعی است که وزیر ارشاد هم طبق قانون تصمیم هیات نظارت  بر مطبوعات را که خود ریاست آن را به عهده دارد، اعلام کند. اگر به یاد داشته باشید رییس‌جمهور در نشست خبری خود اعلام کردند که در هیأت نظارت نمایندگانی از قوای مختلف حضور داشته و تصمیم‌گیری می‌کنند، حتماً این را هم می دانید که وزارت ارشاد در هیأت نظارت یک رأی از هفت رأی را دارد.

موضوع این است که واقعاً نمی‌توان دریافت مجریان از قانون را در اجرای قانون بی‌تأثیر دانست؛ چون مجری قانون یک عامل انسانیست که ملاک عملکرد این عامل هم درک و دریافتی است که از قانون دارد. اگر این درک به شائبه‌های سیاسی و دیدگاه‌های جناحی، گروهی و فردی آغشته باشد، در اجرای قانون نقص وجود خواهد داشت. بله، اگر به جای این هفت نفر، افراد دیگری بودند شاید تصمیم دیگری گرفته می‌شد اما فکر می‌کنم اجماع این هفت نفر این بوده که قانون را اجرا کنند و البته انتظاری که می‌رود این است که مسؤولان سلایق سیاسی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندهند. فکر می‌کنم در مورد روزنامه شرق تنها مرجعی که می‌توانست تصمیم‌گیری کند و نمی‌توان به آن اتهام رفتار سلیقه‌ای وارد کرد، هیأت نظارت است.

اگر تخلف یا جرمی صورت گرفته باشد هیأت نظارت متناسب با شدت آن جرم یا تخلف موظف است تصمیم‌ بگیرد و ظرفیت‌های قانونی مثل تذکر، توقیف یا لغو امتیاز را هم قانون پیش‌بینی کرده، اما این‌که صرفاً به خاطر جلوگیری از تبعات یک محتوای رسانه ای صرف نظر از خود آن محتوا و ماهیت مجرمانه یا غیر مجرمانه‌اش، هیأت نظارت بخواهد تصمیم بگیرد، گمان می‌کنم که جای چنین تمهیداتی  هیأت نظارت نیست. اگر عملی مطلقاً جرم نباشد و حتی افکار عمومی را به اشتباه بیاندازد، اقناع افکار عمومی یا مدیریت واکنش‌های عمومی باید در جای دیگری صورت گیرد و هیأت نظارت در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. وظیفه هیأت نظارت این است که نسبت به رسانه اعمال نظارت کند و اگر رسانه مرتکب  تخلف یاجرمی شود، در این خصوص تصمیم قانونی بگیرد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که ما برای افکار عمومی هم احترام قائلیم و نسبت به آن حساسیت داریم؛ چون مواردی که افکار عمومی جریحه‌دار می‌شود و واکنش‌های تند از خود نشان می‌دهد، غالباً از جمله  مواردی است که تخلفی صورت گرفته و افکار عمومی در اغلب موارد اشتباه نمی‌کند.

عذرخواهی اگر چه ممکن است زمینه ای باشد برای اعمال کیفیات مخففه نسبت به جرم؛  اما آثار وقوع جرم را از بین نمی‌برد.

اگر شما می‌خواهید من بگویم که با یک  عذرخواهی آثار هر تخلفی از بین می رود، این‌طور نیست؛ کما اینکه آقای شریعتمداری، سرپرست مؤسسه کیهان هم به محض اینکه کاریکاتور کیهان کاریکاتور منتشر شد، خیلی مسؤولانه آمد و با رسانه‌ها مصاحبه و اعلام کرد که آماده هر نوع برخورد قانونی با این نشریه هست ولی عذرخواهی ایشان، مانع توقیف نشد.

اساساً ما هیچ‌گاه از توقیف هیچ نشریه‌ای استقبال نمی‌کنیم. شما کارنامه هیأت نظارت را در دو سال اخیر بررسی کنید. می‌بینید کمترین توقیف صورت گرفته و این آمار مستند است؛ اما این نباید به معنای قانون‌گریزی باشد؛ قانون برای همه است و ضمانت‌ اجراهایی را برای تخلفات رسانه‌ها پیش‌بینی کرده است. اگر رسانه‌ای تخلف کند، هیأت نظارت مطابق قانون درباره آن به تصمیم می‌رسد. در عین حال نهایت تلاش ما این است که شبهات و ابهامات احتمالی را که ممکن است برای  هر یک از اعضای هیأت نظارت  درباره موضوع یا مطلبی پیش بیاید، برطرف کنیم. اگر جرمی محرز نباشد و صرفاً برداشت ظنی و احتمالی از محتوای مطلبی صورت بگیرد، با بررسی کارشناسی، به روشن شدن موضوع و تعیین نسبت آن با حدود قانونی مطبوعات کمک می‌کنیم. برای این کار گزارش کارشناسی ارائه می‌دهیم و ارزیابی فرآیندی عملکرد نشریه را مطرح می‌کنیم. با توجه به نظرات کارشناسی ما، خیلی وقت‌ها هیأت نظارت به تذکر اکتفا  می‌کند.

این نظر را قبلاً به هیأت نظارت ارائه کرده‌ایم و فعلاً‌ هم امیدواریم دادگاه در هر دو مورد رأی عادلانه‌ای صادر کند.

خیر، چون  بر اساس معیار هایی مثل اعتماد سازی، قدرت اقناع، ایجاد حس مشارکت و همگرایی و همین‌طور حضور و کدشدن در رسانه شفاهی، رسانه‌های خودی بسیار جلوتر از رسانه‌های فارسی زبان خارجی حرکت می کنند. البته صدا‌و‌سیمای ما هم باید دائما نیازسنجی و آینده‌پژوهی داشته باشد تا ظرفیت‌های مخاطب‌یابی خود را متناسب با ذائقه طیف‌های گوناگون به خصوص مخاطب نسل چهارمی افزایش دهد.

ما حدود 100 روزنامه داریم و قاعدتاً با وجود رسانه‌های نوظهور مثل پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی و رسانه‌ای مثل پیامک، روزنامه‌ها دیگر توان رقابت با رسانه‌های دیجیتال را در حوزه اطلاع‌رسانی ندارند. اگر روزنامه‌ای بخواهد صرفاً روی خبر برنامه‌ریزی کند محکوم به شکست خواهد بود و باید به فراوری خبر، تحلیل و فرا تحلیل در سه سطح متفاوت  توجه داشته باشد. در دوره‌ای مطرح بود که خوب است خبرها تحلیلی باشند اما واقعیت این است که حساب خبر از تحلیل جداست و رسانه باید تکلیف خود را بداند که آیا واقعاً می‌خواهد بیشتر کارکرد اطلاع‌رسانی داشته باشد یا می‌خواهد به تحلیل و فرا تحلیل بپردازد. بخشی از روزنامه‌های ما آن‌قدر تولید محتوای تحلیلی ندارند؛ به همین خاطر می‌بینید که محتوای بخش قابل توجهی از آنها با هم مشابه است. وقتی روزنامه‌ای تولید اختصاصی قابل توجهی نداشته باشد، خیلی هم نمی‌تواند در مخاطب‌سازی موفق باشد و مردم احساس نمی‌کنند آنچه در جاهای دیگر به دست نیاورده‌اند می‌توانند از این روزنامه طلب کنند. نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز شرایط برای روزنامه‌ها از حیث مخاطب‌سازی و کسب درآمد با تک نسخه‌فروشی دشوارتر می‌شود.

وضعیت فعلی به این دلیل است که در حوزه محتوا، تحلیل، گزارش و مصاحبه، تعداد روزنامه‌ها متناسب با ظرفیت تولید محتوای آنها نیست، روزنامه‌ها نمی‌توانند مخاطب‌سازی کنند و همه ظرفیت مخاطب‌یابی خود را به فعلیت دربیاورند. چون به عدد آنها طیف مخاطب با ذائقه خاص و نقطه خلأ یا نیاز متمایز نداریم. در دوره اصلاحات هم که اشاره کردید، صدور مجوزها به لحاظ تعداد به هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های منابع انسانی و حتی زیرساخت‌هایمان نبود. البته ممکن است در مقاطعی که چالش‌های سیاسی در کشور پررنگ می‌شود مردم به دلیل شرایط خاص سیاسی یا بحران‌هایی که در کشور شکل می‌گیرد، نیاز و اتکای بیشتری به اطلاع رسانی پیدا کنند. مثلاً اوایل انقلاب یا پس از انقلاب در هر مقطعی که ما بحران فراگیرتری در کشور داشتیم، امکان داشت تیراژ مطبوعات به نقطه بالاتری رسیده باشد. این را نمی‌توان به حساب شاخص‌های مطبوعاتی مثل تیراژ سرانه گذاشت. گرچه غیر از مقطع سال 57 و پیروزی انقلاب و مقاطعی از دفاع مقدس، مجموع تیراژ روزنامه‌های ما هرگز مطلوب نبود. با توجه به جمعیت کشور در دوران اصلاحات، تیراژ مطبوعات ما مطابق با استاندارهای جهانی باید شش میلیون نسخه در روز بود که هیچ‌وقت به این رقم نرسید و روی یک تا دو میلیون در روز دور می‌زد.

هفت میلیون نسخه در روز.

دو تا سه و نیم میلیون.

اگر فقط روزنامه‌های سراسری را در نظر بگیریم، به دو میلیون و 300 تا دو میلیون و 800 هزار نسخه می‌رسد.

بله، چون با توجه به جمعیت باسواد و تحصیلکرده، تیراژ مناسبی نیست.

موضوعی که من فراموش کردم بگویم این است که تیراژی که گفتم منحصر می‌شود به تیراژ نسخه مکتوب روزنامه‌ها. تمام روزنامه‌ها نسخه دیجیتالی هم دارند که آنها هم مخاطبانی دارند.

در مورد رسانه‌های اینترنتی - هم خبرگزاری‌ها و هم پایگاه‌های اطلاع‌رسانی- حمایت‌هایی در مقاطع مختلف انجام شده است.

در حال حاضر با توجه به قیمت تمام‌شده رسانه‌ها و روزنامه‌ها و با توجه به اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا یعنی فروش خبر و اطلاعات در رسانه‌های مجازی وجود ندارد، بیشتر جهت‌گیری در حوزه یارانه معطوف به رسانه‌های مکتوب است؛ به دلیل اینکه هزینه‌ای که برای کاغذ یک رسانه مکتوب صرف می‌شود، به عنوان یک مؤلفه پر هزینه نیاز به حمایت دولتی دارد، به خصوص در شرایط فعلی که با نوسانات قیمت کاغذ در بازار روبه‌رو هستیم و با فشارهایی که به مطبوعات وارد می‌آید، این تمرکز به رسانه‌های مکتوب بیشتر معطوف می شود.

معمولاً شرکت‌های توزیع آماری را به ما اعلام می‌کنند. این آمار در محاسبه حمایت‌های دولتی، از آماری که خود رسانه به عنوان چاپ اعلام می‌کند کسر می‌شود، چون برای ما هم در نهایت آمار فروش ملاک است. اما واقعیت این است که هیچ‌وقت نه آمار اعلامی توسط روزنامه‌ها و نه آمار اعلامی توسط شرکت‌های توزیع مبنای کاملی برای آمارگیری در خصوص تیراژ مطبوعات نیست. به دلیل این‌که برخی از این آمارها  دقت لازم را ندارند. یعنی ممکن است خود موزع دقت و دغدغه لازم را در باز خورد گیری از فرایند توزیع نداشته باشد، زیرا توزیع ما هوشمند نیست. اگر توزیع هوشمند بود، این تیراژ متعادل می‌شد.

به صورت میانگین از 10 تا 90 درصد؛ بسته به رسانه، فروش دارد. میانگین مجموع رسانه‌ها فروش 70 درصدی را نشان می‌دهد. به دلیل اینکه عمده روزنامه‌های پرتیراژ ما فروش خوبی دارند و برگشتی‌های بالا مربوط به روزنامه‌های کم‌تیراژ است.

بله، قبول دارم.

البته من آمار را مطالعه نکردم اما نمی‌دانم این‌که به طور کلی گفته شود اعتماد به سایت‌های خبری بیشتر از روزنامه‌ها هست، چقدر می‌تواند دقیق باشد. ممکن است گفته شود فرآیند اخذ خبر یا اطلاع‌رسانی از سایت‌ها بیشتر صورت می‌گیرد. این را قبول دارم.

ببینید چون سایت‌ها پدیده‌های نوظهوری بوده و خیلی زود هم گسترش پیدا کردند، فرآیند نظارت و سامان‌دهی آنها نسبت به روزنامه‌ها با تأخیر صورت گرفته است. ممکن است همین موضوع باعث شده قدری رسوب شایعات و اخبار کمتر دقیق و با صحت پایین‌تر در سایت‌ها بیشتر از رسانه‌های مکتوب باشد. به‌طور کلی اعتمادی که مخاطب به یک خبرگزاری دارای مجوز دارد، از جهت صحت خبر بیشتر از سایت و وبلاگ خبری است اما ممکن است به لحاظ جذابیت و اینکه فرد بخواهد از فضای شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها مطلع شود، رجوع به یک سایت بهتر باشد و با دست‌پرتری برگردد. فکر می‌کنم از جهت اعتماد و اعتمادسازی باز باید بین سایت‌های خبری فرق گذاشت. ما شاید بین 20 تا 30 سایت خبری اعتمادساز و قوی داشته باشیم که کمتر خبرشان تکذیب می‌شود و کمتر تخلفی از آنها گزارش می‌شود اما در مقابل صدها سایت و وبلاگ داشته باشیم که اخبار با‌منبع و بی‌منبعی از روی دست دیگران منتشر می‌کنند و دروازه‌بانی مناسبی هم ندارند.

محدودند. به دلیل اینکه خیلی از اینها برای اخذ مجوز و نظارت‌پذیری پیش قدم نشده‌اند.

ما سایت‌هایی را که سال گذشته در نمایشگاه شرکت داشتند و اقدام اولیه هم برای اخذ مجوز کرده بودند، درنمایشگاه ثبت نام کردیم.

این سایت‌ها هم ثبت شدند تا برای مجوز اقدام کنند.

ببینید البته از جهت قانون سایت‌های خبری از همان قوانین باید تبعیت کنند که روزنامه‌ها تبعیت می‌کنند و اگر کسی اقدام به دریافت مجوز نکند، به این معنا نیست که از نظارت قانونی مستثنی است، اما تصور می‌کنم قاعدتاً روزنامه‌ها به دلیل این که نسبت به برخی از سایت‌های خبری، رسانه‌هایی شناخته شده‌ترند و ضریب نفوذشان در بین افکار عمومی بالاتر است، نظارت بر آنها با حساسیت بیشتری انجام می‌شود. این به آن معنا نیست که روی سایت‌ها نظارت وجود ندارد. سایت‌های خبری هم به موازات روزنامه‌ها نظارت می‌شوند و پربیننده‌ترهایشان هم در گرفتن مجوز از هیأت نظارت پیش‌گام بوده‌اند. مشکل بیشتر سایت‌هایی هستند که می‌خواهند جایگاه بهتری در فضای رسانه‌ای کسب کنند و در مقاطع و بزنگاه‌های خاص سعی می‌کنند با انتشار شایعات و اخبار بدون منبع و غیرواقعی در فضای مجازی توجه جلب کنند. این البته برای خودشان هم عواقبی را به دنبال خواهد داشت. قطعاً ریزش مخاطب را خواهند داشت که برگشت‌پذیر نیست. ضمن اینکه مراجعه ما به رسانه‌ها همیشه برای کسب خبر صحیح و دقیق نیست. ما گاهی برای رصد فضای رسانه‌ای به رسانه‌ها مراجعه می‌کنیم. حتی ممکن است شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای به سایتی که آن را به عنوان یک سایت شایعه‌پراکن می‌شناسید، مراجعه کنید و ببینید چه گمانه‌ها و «شنیده می‌شودهای» جدیدی مطرح شده، اما در همین حال میزان اعتمادتان به آن سایت قابل مقایسه با اعتمادتان به یک سایت معتبر خبری نباشد.

بله، در حد مقدورات از آنها هم حمایت شده است.

در مقاطعی که بحث  گرفتن مجوز از هیأت نظارت مطرح نبود، کمک‌هایی به سایت‌ها شد اما با توجه به قانون مطبوعات تصمیم ما این است که صرفاً از سایت‌های مجوز‌دار حمایت شود.

از آن ‌جایی که بخشی از اعتبار یارانه ما تخصیص و تأمین شده و بخشی دیگر در حال تأمین است، نمی‌توانم به رقم دقیقی اشاره کنم.

اینها دو دسته‌اند. سایت‌هایی که مجوز گرفته‌اند معدودند. در تخلفات آنها، هیأت نظارت ورود می‌کند. در مورد سایت‌هایی که مجوز ندارند هم ما معتقدیم هیأت نظارت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی برای نظارت بر آنها استفاده کند. اجازه بدهید قانون مطبوعات را برای شما بخوانم. تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات می‌گوید که کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون هستند. معنای این تبصره این است که باید با کلیه سایت‌های خبری مثل نشریات مکتوب رفتار شود. تبصره ماده 7 قانون مطبوعات هم می‌گوید که مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شوند، نمی‌باشند. معنای این تبصره این است که نشریات از جمله نشریات الکترونیکی که مشمول این قانون هستند اگر از سوی هیأت نظارت یا دادگاه صالح با اصول قانون مطبوعات مغایر شناخته شوند، اساساً عرضه آنها ممنوع است. این عرضه در مورد رسانه‌های مکتوب به مبادی فیزیکی توزیع برمی‌گردد و در مورد رسانه‌های دیجیتال هم به مبادی  مجازی خاص خودش و هیچ فرقی بین آنها نیست. بند الف ماده 7 قانون مطبوعات هم می‌گوید چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه‌ای برای آن صادر نشده یا پروانه آن لغو شده یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. به عبارت صریح‌تر، نشریات الکترنیکی که پروانه ندارند، انتشارشان جرم است. منتهی طبیعی است که وقتی قانونی  برای یک حوزه خاص وضع می‌شود، باید مهلتی داده شود که فعالان آن حوزه که در اینجا منظور رسانه‌های الکترونیک است، خودشان را با این قانون تطبیق دهند.

تأسف از این که با وجود این همه اقبال، علاقه و اشتیاق مردم نسبت به دوستی و ارتباط با مطبوعات، ما نقاط توزیع و عرضه مناسب  را در سطح کشور برای استمرار این ارتباط نداریم. آن‌قدر استقبال زیاد بود که واقعاً برای خود من پیش‌بینی نشده بود اما می‌بینیم که مردم به مطبوعات به این میزان دسترسی ندارند که دلیل آن فضای ناکافی و غیراستاندارد توزیع مطبوعات است.

شاید این باشد که...

یکی از مشکلات نمایشگاه این است که فضایش نمایشگاهی نیست. همهمه‌ای که در نمایشگاه شنیده می‌شد، بسیار زیاد بود.

حضورشان قابل توجه بود. حدود حداقل 100 مدیر ارشد اجرایی از رده معاون رئیس‌جمهور تا وزیر و معاون وزیر در نمایشگاه شرکت کردند.

به قدر کافی! ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم.

در مورد بخش بین‌المللی همکاران ما در اداره کل رسانه‌های خارجی باید توضیح دهند اما می‌دانم که اتفاقی در نمایشگاه امسال افتاد و آن برگزاری دومین اجلاس اتحادیه رسانه‌های جهان اسلام بود که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت. اتفاق دیگر این‌که تشکیلات و ساختار این اجلاس تعیین شد و رؤسای کمیته‌های آن هم مشخص شدند و 80 روزنامه‌نگار از کشورهای مختلف و رسانه‌های 30 کشور در آن حضور داشتند. این که از برخی کشورها مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسانه‌ای نبود، دلیلش این بود که خود معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی هم تلاشی برای حضور آنها نکرد و دلیل آن هم برخوردی بود که این کشورها با رسانه‌های ما داشتند. اما بخش بین‌الملل فعالیت‌های جنبی مختلفی داشت؛  ازجمله نمایشگاه عکس با عنوان «اجلاس غیرمتعهدها از نمای نزدیک» که شامل گزیده عکس اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بود و به نظر من هم بعد رسانه‌ای داشت و هم بعد بین‌المللی. تا جایی که می‌دانم استقبال رسانه‌ای هم از بخش بین‌الملل کم نبود. طبیعی است چون عموم بازدیدکنندگان با این بخش سروکار ندارند، کمی خلوت‌تر است.

شاید برداشتتان ناشی از مقایسه با بخش داخلی باشد.

فلسفه برگزاری توأمان این دو این است که آنها هم یک شناخت و درکی از رسانه‌های داخلی ما پیدا کنند و اصحاب رسانه ما هم بتوانند آنها را ببینند و مقایسه، تعامل و ارتباط مؤثری شکل بگیرد. می‌خواهم بگویم ما در نمایشگاه امسال خیلی تلاش کردیم که برای انواع مخاطبان برنامه‌ریزی خاص متناسب با علایق و سلایق هر کدام داشته باشم. مثلاً اگر کودک و نوجوانی وارد نمایشگاه می‌شد، سرای کودک در اختیارش قرار می‌گرفت تا خود اصحاب رسانه که نشست‌های تخصصی داشتند و عموم مردم هم که به چهره‌های خبرساز رسانه‌ای علاقه داشتند، از سرای روزنامه‌نگاران دیدن می‌کردند. کسانی که به پیشینه مطبوعات علاقه‌مند بودند، موزه مطبوعات در اختیارشان بود. کسانی که دست‌اندرکار و مدیررسانه بودند، از سرای چاپ که برای اولین بار ایجاد شده بود، استفاده  می‌کردند. معتقدیم جایی برای زیرساخت‌های مطبوعات هم باید پیش‌بینی شود که تلاش کردیم این کار را در مورد توزیع انجام دهیم. حدود 60 کتاب در نمایشگاه عرضه شد و نگارستان مطبوعات را داشتیم که به نمایش مجموعه‌ای از  برترین آثار گرافیک رسانه‌ای اختصاص داشت و خود مردم هم در انتخاب بهترین‌هایش نقش داشتند. برای هر دو طیف مخاطب خاص و عام این طراحی‌ها در نمایشگاه صورت گرفته بود. ما در نمایشگاه باشگاه عکس شهروندی را داشتیم و مردمی که علاقه‌مند به گرفتن عکس از نمایشگاه بودند، می‌توانستند عکس خود را به این بخش بدهند که مورد توجه قرار گرفت.

فکر می‌کنم ما در مورد توزیع نیاز به برنامه‌ریزی جدی و درازمدت داریم. شاید اگر بتوانیم موضوع توزیع را حل کنیم، بسیاری از مسائل مطبوعات ما حل می‌شود؛ به دلیل اینکه توزیع، تعیین‌کننده محتوا و خیلی از مؤلفه‌های دیگر است. مثلاً رسانه‌هایی را می‌شناسیم که خودشان را با نقاط توزیع‌شان تنظیم می‌کنند. چون امکان توزیع در برخی از نقاط دارند و در برخی نقاط را ندارند. ما شاهد رشد گونه‌ای خاص از نشریات در حوزه خانواده و سبک زندگی هستیم. در این گونه خاص به دلیل اینکه بیشترین تمرکز توزیع ما در مناطق 6 و 7 و 1 و 2 تهران است، می‌بینیم برنامه‌ریزی محتوایی هم متناسب با ذائقه  مخاطبان این نقاط صورت می‌گیرد و بیشترین نشریات سبک زندگی که منتشر می‌شوند به نوعی منطبق با خرده‌فرهنگ‌های این مناطق هستند. ما نیاز به یک آمایش توزیع در سراسر کشور و به تبع آن سراسر تهران داریم. وقتی دسترسی مردم به مطبوعات متوازن باشد، می‌توانیم تولید محتوای متوازن و متناسب با ذائقه انواع و اقسام مخاطبان‌مان را داشته باشیم. ما برای اینکه الگوی سبک زندگی منطبق بر فرهنگ اسلامی-ایرانی را ترویج دهیم، در وهله اول باید این سبک زندگی را به عنوان یک آرمان، آرزو و یک نقطه اوج برای مردم تصویر کنیم و مردم نسبت به این مطلب اقناع شوند. راهش این است که به رسانه‌های پویایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند دسترسی پیدا کنند و دسترسی آنها هم فراگیر و متوازن باشد. ما در حوزه سبک زندگی در بخشی از نشریات متأسفانه گرایش به سبک زندگی غربی یا فرهنگ‌های بیگانه و همین‌طور تجملات و لوکس‌گرایی را شاهد هستیم که این را در واقع بازارهای رسانه‌‌ها تعیین کرده‌اند. البته معتقد نیستم که نشریات عامه‌پسند و نشریاتی که برای عموم منتشر می‌شوند نشریات زرد هستند و حتی اگر عنوان زرد را برای بخشی از اینها به کار ببریم، تعریف خاص و حرفه‌ای از زرد داریم و این را نباید با تعریفی که برخی با مسامحه و برای تحقیر نشریات عامه فهم به کار می‌برند اشتباه گرفت. حتی شاید بتوان گفت ظرفیت عامه‌فهمی یکی از مهم‌ترین مؤلفه ها برای ارتقای هرم آگاهی عمومی و فرهنگ عمومی کشور است که متأسفانه از آن غفلت شده است. در حوزه سیاست‌گذاری مطبوعات -با توجه به سوابقی که مطالعه کردم- به این‌گونه رسانه‌ها کمتر توجه شده است. تمام تلاش من این بوده که توان و انرژیم را بین روزنامه‌ها و نشریات دوره‌ای تقسیم کنم. در مورد نقاط توزیع هم اگر بخواهیم با برخی از کشورهای هم‌جوار مثل ترکیه خودمان را مقایسه کنیم؛ ما به 25 هزار نقطه توزیع روزآمد و استاندارد در کشور نیاز داریم.

بله، در حالی که ما 3 هزار نقطه توزیع داریم که برخی از این نقاط نامرغوب هستند.

توأمان. ما یک مجوز می‌دهیم، شهرداری‌ها هم یک مجوز و فکر می‌کنم اینها باید متمرکز شود و یک متولی داشته باشد. باید صلاحیت موزعین در حد کتاب‌فروشی‌ها لحاظ شود و مراکز هم جایی تعبیه شوند که مردم رغبت کنند به آنجا مراجعه کنند، نشریات را ورق بزنند، اطلاعات لازم را کسب کنند و با نشریه مثل یک کالای فرهنگی رفتار شود. البته تلاش‌هایی برای ایجاد مبادی توزیع موازی با دکه‌ها صورت گرفته که بعضاً موفق یا ناموفق بوده اما من معتقدم باید فکر ریشه‌ای شود.

بله. البته بسیاری از این نقاط  موجود هم مناسب نیست. فقط در مورد اشتراک این را اضافه کنم که سامانه اشتراک ما با این هدف پیش‌بینی شده که 50 درصد بهای نشریات را وزارت ارشاد از محل یارانه تأمین کند و به مردم بدهد.

زیرساخت‌ها آمده شده و استقبال مدیران مسؤول هم خوب بوده است. تا الان 100 مدیر مسؤول آمده‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند. کار اجرایی شروع شده است. تفاهم‌نامه‌ای هم در سایت هست که شما با امضای آن می‌توانید به عضویت سامانه در بیایید. این سامانه مزایای بسیاری دارد؛ یکی اینکه شما مخاطب پایدار دارید، دیگر این‌که شما امکان بازخورد بهتر و قوی‌تری از مخاطبان خود دارید، یعنی اگر این عرف شود که نشریات ما تعداد قابل توجهی مشترک داشته باشند، می‌توانند در کنارش یک باشگاه خوانندگان پایدار تعریف کنند و فعالیت‌های جنبی داشته باشند و رابطه عاطفی عمیق‌تری  هم بین نشریه و مخاطبان مشترک نسبت به مخاطبان غیرمشترک فراهم می‌شود