آیا عراق به سوی جنگی داخلی می‌رود؟!
عوامل اوج‌گیری بحران در روابط بغداد و اربیل
هر روز که می‌گذرد، این باور تقویت می‌شود که امکان دستیابی به راهکاری صلح آمیز برای بحران پدید آمده میان دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان، در حال رنگ باختن است. تحولات عرصه سیاسی عراق، نشانگر آن است که احتمال اوج‌گیری این بحران، از امکان تخفیف یا حل و فصل آن بیشتر شده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و جهانی در این امر نقش دارند
هر روز که می‌گذرد، این باور تقویت می‌شود که امکان دستیابی به راهکاری صلح آمیز برای بحران پدید آمده میان دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان، در حال رنگ باختن است. تحولات عرصه سیاسی عراق، نشانگر آن است که احتمال اوج‌گیری این بحران، از امکان تخفیف یا حل و فصل آن بیشتر شده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و جهانی در این امر نقش دارند.
به گزارش «تابناک»، تا پیش از این، هر دو طرف بحران از راه کانال‌های رسمی و غیررسمی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تلاش‌هایی را برای حل و فصل این معضل به کار می‌بستند؛ اما اکنون هر دو تأکید می‌کنند که موضوع از کنترل آن‌ها بیرون رفته است؛ بیانیه‌ها و اظهارات رسمی مقامات هر دو طرف نیز بر این موضوع تأکید دارند.
به هر حال، جدای از اینکه بحران جاری به یک تقابل مسلحانه تمام عیار تبدیل شود یا خیر، کم شدن یا از میان رفتن فرصت برای دستیابی به توافقی صلح آمیز را می‌توان به مجموعه‌ای از عوامل متعدد نسبت داد. روزنامه «الزمان» عراق در مطلبی به چهار مورد از مهمترین این عوامل اشاره کرده است.
الزمان در معرفی این چهار عامل می‌نویسد:
پیش از هر چیز و مهمتر از همه، باید به از میان رفتن کامل اعتماد میان دو طرف در بالا‌ترین سطوح اشاره کرد؛ یعنی «نوری مالکی»، نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف «دولت قانون» و «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق. این بی اعتمادی در بیانیه‌های هر دوی این شخصیت‌ها و چهره‌های نزدیک به آن‌ها بازتاب یافته است.
در یکی از آخرین موارد، مالکی اشاره کرد که رخدادهای جاری در مناطق گوناگون عراق و محتوای بیانیه‌های صادره از سوی مقامات اقلیم کردستان، هیچ نشانه‌ای از نیت خیر و یا تلاش برای حل مسائل کشور از طریق گفت‌و‌گو را در خود ندارد.
افزون بر این، در بیانیه‌ای که همزمان با این سخنان، از سوی ائتلاف دولت قانون منتشر شد، این مسأله مورد اشاره قرار گرفت که بارزانی با پناه دادن به «طارق الهاشمی»، معاون رئیس جمهور پیشین عراق ـ که محکوم به اعدام است ـ از قانون اساسی و «همه قوانین عراق» تخطی کرده است.
بارزانی از سوی دولت مرکزی عراق با اتهامات دیگری نیز همچون پناه دادن به شورشیان سوری، تلاش برای تضعیف جایگاه دولت مرکزی عراق از راه انجام سفرهای بین‌المللی، تلاش برای جلوگیری از هر گونه معامله تسلیحاتی دولت عراق به منظور ضعیف نگه داشتن ارتش مرکزی و در عین حال، تأمین پیشرفته‌ترین سلاح‌ها برای شبه نظامیان کرد روبه‌روست.
در همین حال و با وجود همه این حقایق، بارزانی و مقامات اقلیم خودمختار کردستان نیز ادعاهایی را علیه دولت مرکزی مطرح کرده و دولت مالکی را به از میان رفتن اعتماد بین قومیت‌های گوناگون در عراق متهم می‌کنند.
دومین دلیل، به قطبی شدن شدید فضای سیاسی در عراق و شکل گیری صف بندی‌های جدید مربوط می‌شود که نمی‌توانند در فرایند حل و فصل بحران با یکدیگر همکاری کنند. در حال حاضر، برخی شواهد حاکی از نزدیک شدن صفوف گروه‌های کرد عراق به یکدیگر است. در این راستا، جنبش «گوران» (تغییر) به رهبری «نوشیروان مصطفی»، به همراه جنبش اسلامی کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان، مواضع خود را به بارزانی نزدیک‌تر کره‌اند.
در طرف مقابل، مالکی نیز توانسته شماری از نیروهای سیاسی و اجتماعی خارج از بلوک پارلمانی و گروه‌های حامی خود را به سوی خویش جلب کند. این امر به وی این توانایی را می‌دهد که در مقابل ادعاهای اقلیم کردستان، موضعی سخت‌تر در پیش گیرد.
این قطبی شدن سخت و جدی فضا، می‌تواند اثرات بسیار مهمی بر بحران پدید آمده میان دولت بغداد و اقلیم کردستان داشته باشد. در چهارچوب این قطب بندی، سایر احزاب و گروه‌ها نیز به جای تلاش برای می‌انجی‌گری، سعی می‌کنند خود را به یکی از طرفین درگیری مرتبط سازند.
دلیل سوم، جنبه‌ای منطقه‌ای داشته و به موضع دولت عراق در قبال سوریه مربوط می‌شود؛ بنابراین، از آنجا که دولت عراق مواضعی در حمایت از دولت مرکزی سوریه داشته و دیدگاهش در این زمینه به ایران نزدیک‌تر است، دیگر بازیگران منطقه‌ای درصدد اقدام علیه آن برآمده و به منظور تضعیف دولت مالکی، از هر یک از رقبای آن حمایت می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر مداخله آنکارا و دوحه در بحران پدید آمده میان بغداد و اربیل، مهر تأییدی بر این این امر است.
اما آخرین دلیل برای کم شدن و از میان رفتن احتمال حل و فصل مسالمت آمیز این بحران، در این حقیقت ریشه دارد که بحران جاری، نخستین مورد از نوع خود به شمار نمی‌رود، بلکه نتیجه شماری از بحران‌هاست که در چند دهه گذشته، روی هم انباشته شده‌اند.
مواردی از قبیل ادعاهای دولت خودمختار کردستان درباره سهمش از بودجه عراق و نیز تشکیل نیروهای شبه نظامی «پیشمرگ»، از جمله این بحران‌های طولانی مدت است. امضای قراردادهای نفتی توسط اقلیم کردستان به طور خودسرانه و اختلاف بر سر درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و دیگر منابع مالی، از جمله دیگر اختلافات دیرپای طرفین با یکدیگر است.
به این ترتیب، می‌توان دید که بحران موجود میان بغداد و اربیل، عمیق‌تر از آن است که بتوان یک شبه یا ظرف مدت کوتاهی آن را حل و فصل کرد و همین امر، ضمن تیره کردن چشم انداز سیاسی آتی عراق، خطر وقوع درگیری جدی در این کشور را برجسته‌تر می‌سازد.
احتمال اینکه در حرکتی حساب شده و قول داده شده توسط قدرتهای به اصطلاح قدرتمند به ترکیه ، کردستان بزرگ رو تشکل بدهند و کردستان بزرگ هم بشود جزیی از خاک ترکیه !