«
درگیری در مرکز ملی فضای مجازی»؛ این تیتر خبری بود که روز گذشته روی تلکس خبری رسانه‌ها قرار گرفت تا جدای از اطلاع‌رسانی درباره خلق اتفاقی کم سابقه، جنجالی شدن یک مصوبه دیگر دولت مخابره شده باشد.
به گزارش «تابناک»، روز گذشته (29 اردیبهشت ماه،) نیروهای حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مرکز ملی فضای مجازی، خواستار پس‌گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند که ناآرامی‌هایی به همراه داشت؛ گونه‌ای خاص از لشکرکشی برای اجرای یک مصوبه که به نظر می‌رسد با حکم دیوان عدالت اداری در خصوص توقف جدایی مؤسسه تحقیقات ICT از مرکز ملی فضای مجازی و به دنبال آن، عدم اداره آن تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتفاق دیروز تکرار نخواهد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بیست و پنجم اردیبهشت ماه جاری، شورای عالی اداری مصوبه پیشین خود، مبنی بر خارج کردن پژوهشگاه ICT از وزارت ارتباطات و تغییر ساختار آن به پژوهشگاه فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی را اصلاح کرد که به دنبال آن، روز گذشته نیروهای حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در مرکز ملی فضای مجازی، خواستار پس گیری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته اجرای مصوبه دولت به روش فیزیکی(!) شدند که این اقدام ناآرامی‌هایی را به همراه داشت.
سید محسن مروجی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی از پایان یافتن اختلافات پدید آمده با حکم امروز دیوان عدالت اداری خبر داده و می‌گوید: عصر روز گذشته با حکم دادسرای عمومی انقلاب تهران و همچنین پلیس امنیت، عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خارج از این مرکز هدایت شدند و امروز نیز با ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف مصوبه شورای عالی اداری اوضاع این مرکز به حالت اولیه بازگشت.
وی در توضیح اشکالات متعدد قانونی که به حکم شورای عالی اداری در مورد تعیین تکلیف برای مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه ذیل آن وارد است، گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای اثبات اشکالات قانونی به این حکم، روند قانونی را در پیش گرفت و استدلالات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته از نمایندگان مجلس و اظهارات مستند به دست آمده، جلسه‌ای در شورای عالی اداری برای تصویب این مصوبه تشکیل نشده و مصوبه بازگرداندن مرکز تحقیقات ICT به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست گردان به امضا رسیده است.
مروجی با اشاره به دیگر اشکالات مصوبه، با برخی قوانین استناد کرده و گفت: بر پایه ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه شورای عالی اداری باید به امضای شخص رئیس جمهور برسد، در حالی که مصوبه روز گذشته شورای عالی اداری با امضای غلامحسین الهام، معاون رئیس جمهور بوده است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه تغییر و تحول در ساختار دستگاه‌هایی که حکم تأسیس آن از سوی مقام معظم رهبری صادر شده، غیرقانونی بوده و این قانون نیز ناقض مصوبه شورای عالی اداری است.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر این که بر اساس مصوبه مجلس، هر گونه انحلال، ادغام و جابجایی باید با مصوبه مجلس انجام پذیرد، تصریح کرد: در ابلاغیه شورای عالی اداری در مورد مرکز ملی فضای مجازی تخلف قانونی صورت گرفته است.
به گفته وی، شورای عالی اداری پنج ماه پیش بر اساس ابلاغیه‌ای، پژوهشگاه ICT وزارت ارتباطات را به مرکز ملی فضای مجازی اختصاص داد؛ اما پس گرفتن این حکم باید از سوی دستگاه بالاتری غیر از شورای عالی اداری صورت گرفته و دیگر در حیطه وظایف این شورا نیست.
مروجی با اشاره به توقف ابلاغیه شورای عالی اداری تا اطلاع ثانوی بر اساس حکم موقت دیوان عدالت اداری با توجه به فوریت و ضرورت موضوع، خاطرنشان کرد: بنا بر حکمِ امروز دیوان عدالت اداری که به شورای عالی اداری و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است، رسیدگی به اصل موضوع و صادر شدن قرار قطعی، باید توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
این هم قدرت دادگستری