نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات مالی موجود دولت ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی نباید زیر چتر دولت یا یک وزارتخانه باشد و دولت خواسته‌های خود را به او تحمیل کند.
عباسعلی نورا در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه با توجه به وعده وزیر اقتصاد دولت یازدهم، آیا استقلال بانک مرکزی قابل تحقق است، گفت: موضوع کنترل نقدینگی، سیاست‌های مستقل بانک مرکزی و جلوگیری از استقراض را همه دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی مطرح کرده‌اند اما چون بانک مرکزی مستقل نیست، زمانی که سررسیدهای دولت می‌رسد، نمی‌تواند پاسخ ندهد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت یازدهم در این بخش، وجود سررسیدهای بدون موجودی است، گفت: در این شرایط تنها ابزار استفاده از بانک مرکزی است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه من خوش‌بین نیستم که وزیر اقتصاد بتواند بحثی که در مورد بانک مرکزی مطرح کرده را اجرایی کند، اضافه کرد: دلیلش این است که با توجه به مشکلاتی که دولت با آن روبه‌رو است، ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی است.
نورا تصریح کرد: وزیر اقتصاد که خود یک اقتصاددان است در مورد اینکه کسری بودجه و بدهی دولت را از چه طریقی جبران می‌کند، صحبتی به میان نیاورده است.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت دهم یارانه را بدون اصلاح قیمت‌ها پرداخت کرد و اعتبار پرداختی بابت یارانه‌ها اساساً محل و جایگاه مشخصی ندارد، گفت: این مشکل موجب می‌شود که طرح‌های عمرانی امسال با چالش مواجه شود.
نورا تصریح کرد: در این شرایط و با وجود چنین مشکلاتی دولت باید راهکارهای واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد و باید ببینیم دولت جدید در کنار پرداخت یارانه، اصلاح قیمت‌ها را انجام خواهد داد و شرایط اقتصاد داخلی اجازه چنین کاری را به او می‌دهد؟
وی گفت: متأسفانه دولت دهم در پایان کار خود برای اینکه محبوبیتش را از دست ندهد، اصلاح قیمت‌ها را انجام نداد، در صورتی که دولت‌هایی که در حال کنار رفتن از صحنه هستند، باید این کار را انجام دهند، تا دولت جدید نفسی بکشد.
نماینده سابق مجلس با طرح این پرسش از دولت که کسری‌های مزمن اعتبارات دولتی که مشکلش با کاهش تخصیص اعتبار حل نمی‌شود، از چه محلی تأمین خواهد شد؟ گفت: معتقدیم در این شرایط، استقراض از محل‌هایی غیر از بانک مرکزی بهتر از بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید با پیشنهاد دولت و تأیید سه قوه انتخاب شود و بانک مرکزی نباید زیر چتر دولت یا یک وزارتخانه باشد و دولت خواسته خود را قانونی یا غیرقانونی به او تحمیل کند.
