موضوع ذخاير صندوق توسعه ملي كه اين روزها در محور توجهات قرار گرفته، موضوعي است كه عليرضا خزايي در مقاله‌يي به آن پرداخته و ابعاد مالي آن را به عنوان ميراث دولت نهم و دهم مورد ارزيابي قرار داده است. متن اين مقاله كه در خبرگزاري ايرنا منتشر شده، به اين شرح است:
به نوشته روزنامه اعتماد اظهارات اخير برخي مقامات اقتصادي دولت دهم مبني بر «پر» بودن صندوق ذخيره ارزي و خزانه و تحويل آن به دولت يازدهم، به حكايت شخصي مي‌ماند كه وقتي به وي خبر دادند، چه نشستي كه خودرويت را دزد برد، خنديد و گفت: امكان ندارد چون سوييچ خودرو در جيب خودم است!تشابه داستان اينجاست كه اگرچه كليد صندوق توسعه ملي از دولت دهم به دولت يازدهم تحويل شده ولي موجودي صندوق نه نزد دولت، كه در واقع در اختيار كشورهايي نظير چين، هند و كره است و بر اساس توافقات قبلي، تنها مي‌تواند صرف خريد از اين كشورها شود. در اين شرايط، تنها امكان استفاده از ذخيره ارزي ادعا شده، خريد اجباري كالاهاي بنجل از كشورهاي ياد شده آن هم با قيمتي حدود 40 درصد بالاتر از نرخ واقعي اين كالاهاست و بخش اصلي اين به اصطلاح موجودي به هيچ كار ديگري نمي‌آيد.
كارشناسان معتقدند موجودي ارزي ادعا شده توسط مقامات دولت قبل، حتي در صورت نقد شدن، گوشه‌يي از بدهي يكصد و هشتاد هزار ميليارد توماني دولت‌هاي نهم و دهم را پوشش نمي‌دهد و اين همان مفهوم خزانه خالي است كه اخيرا دكتر روحاني از آن ياد كرده است. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي بحث خزانه خالي داراي يك مفهوم روشن بوده و منظور درآمدها و هزينه‌هاي عمومي دولت است كه در سال جاري بودجه با محدوديت‌هاي بسياري مواجه است.
طيب نيا مي‌گويد از 210 هزار ميليارد تومان منابعي كه در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني شده تا پايان سال حداكثر 100 هزار ميليارد تومان مبلغ قابل وصول است و اين به آن معناست كه كل منابع بودجه، كفايت هزينه‌هاي جاري دولت كه 128 هزار ميليارد تومان است را نمي‌كند و رييس‌جمهور به اين مطلب اشاره كرد كه يك واقعيت است.
اين ادعاي مقامات دولت دهم كه «خزانه با چند هزار ميليارد تومان تحويل داده شد»، يك نكته دارد و آن اينكه به گفته وزير اقتصاد در سال جاري هزينه‌هاي عمراني نزديك به صفر تخصيص داده شده و در كل شش ماه اول امسال كل تخصيص طرح‌هاي عمراني حدود شش هزار ميليارد تومان بود كه از آن نيز سه هزار ميليارد تومان از سوي خزانه پرداخت شد و اين به آن مفهوم است كه هيچ‌گونه طرح عمراني در كشور اجرا نشد. طيب نيا معتقد است اين شرايط با تحويل مبالغ مورد ادعا به خزانه برطرف نمي‌شود و مهم آن است كه در كل سال، بودجه دولت با يك عدم تحقق منابع در حد 110 هزار ميليارد تومان مواجه است.
برداشت‌ها در دولت نهم و دهم
در سال 84 يعني پنج سال بعد از افتتاح اين حساب، برداشت از آن نسبت سال نخست حدود دو برابر شده و به 5/11 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن، عدد 23 ميليارد دلار را ثبت كرد. اگرچه موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال 1387 اعلام نشده است اما بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1386 با 5/142 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده اما در پايان سال 1387 موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد كاهش يافت. موجودي نقد حساب ذخيره ارزي در سال 1386 رقمي معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به 13 ميليارد و 142 ميليون دلار كاهش يافت.
همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 9/63 درصدي را نشان مي‌دهد. در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 1/18 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در آخرين گزارش مشخص شده كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 به 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته است.
اظهارات احمدي‌نژاد درباره صندوق ذخيره ارزي
محمود احمدي‌نژاد اسفند ماه سال 90 در مجلس شوراي اسلامي صراحتا از صفر بودن حساب ذخيره ارزي سخن گفته و اعلام كرد: حساب ذخيره ارزي موجوديش صفر است. چگونه به مترو وام بدهيم؟ از كجا بدهيم؟وي از سال 87 موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد، رقم اين موجودي پرسشي بي‌پاسخ شده بود كه هر مرجعي براساس برآوردهاي خود رقمي را براي آن اعلام مي‌كرد چرا كه محمود احمدي‌نژاد در اين خصوص گفته بود اين حساب براي دو، سه سال كشور موجودي دارد و ما هيچ‌وقت نمي‌توانيم براي حساب عددي بگوييم زيرا محرمانه است.
مسعود نيلي، معاون اقتصادي سازمان برنامه وبودجه در دولت اول محمد خاتمي كه او را بنيانگذار وطراح اصلي حساب ذخيره ارزي مي‌دانند در سال 86 نسبت به عواقب هزينه كردن درآمدهاي نفتي هشدار داد وگفت: تصويري كه من از آينده دارم نشان مي‌دهد كه دوسال بعد تمام درآمدهاي نفتي را بايد به بودجه تزريق كنيم بنابراين حساب ذخيره ارزي موضوعيت خودرا از دست خواهد داد.
و اما محمود بهمني، رييس كل سابق بانك مركزي هفته پيش در واكنش به سخنان دكتر روحاني، رييس‌جمهوري مبني بر خالي بودن خزانه در ابتداي كار دولت يازدهم ادعا كرده كه «اصلا خزانه خالي نيست، اتفاقا خزانه كشور پر است و هميشه هم پر خواهد بود.» وي موجودي صندوق توسعه ملي را 32 ميليارد دلار اعلام كرد.
اين اظهارات و نيز اظهارات مشابه از سوي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در حالي است كه صندوق توسعه ملي، آخرين عملكرد منابع و مصارف اين صندوق را تا پايان تيرماه سال 1392 به شرح زير اعلام كرده است:
كل منابع واريزي به حساب صندوق تا تاريخ 31 تيرماه امسال؛ 9/52 ميليارد دلار.
كسر مي‌شود:
1- مجموع پرداخت‌ها اعم از تسهيلات ارزي-ريالي، سپرده‌گذاري ارزي و... صندوق در دولت دهم (با احتساب نتيجه نوسانات ارزها)؛ 1/20 ميليارد دلار
2- تعهدات صندوق بابت طرح‌هاي ارزي مصوب در دولت دهم؛ 7/14 ميليارد دلار
مجموع پرداختي‌ها و تعهدات صندوق دردولت دهم (با احتساب نتيجه نوسانات ارزها)؛ 8/34 ميليارد دلار
مانده قابل تخصيص در شروع به كار دولت يازدهم؛ 1/18 ميليارد دلار
