بيش از 500 هزار بيمار مبتلا به سرطان در ايران، علاوه بر آنكه بايد درد ناشي از بيماري را تحمل كنند با رنج ناشي از هزينه‌هاي كمرشكن درمان هم دست به گريبان هستند. در حالي كه گزارش‌هاي رسمي، حداقل هزينه درمان يك بيمار مبتلا به سرطان را حدود 5 الي 10 ميليون تومان در سال برآورد كرده، هنوز حمايت‌هاي مالي از اين بيماران كه هر سال هم به دلايل مختلف، تعدادشان افزون مي‌شود، كمرنگ است.
به نوشته «اعتماد» روز گذشته، عباس پور نصاري؛ دبير شوراي بيماري‌هاي خاص صدا و سيما، با استناد به آمارهاي وزارت بهداشت هشدار داد كه بايد هرساله منتظر 90 هزار بيمار جديد مبتلا به سرطان در كشور باشيم. به اين معنا كه هر سال از هر هزار نفر جمعيت كشور، 2/1 نفر به يكي از انواع سرطان‌ها مبتلا مي‌شوند. بيماري‌اي كه امروز به‌عنوان سومين عامل مرگ ايرانيان و علت مرگ 14 درصد از متوفيان كشور شناسايي شده و هرساله بار مالي 10 هزار ميليارد توماني را به نظام سلامت تحميل مي‌كند.
اگرچه دليل مهم افزايش شيوع سرطان در ايران، از نظر كارشناسان سلامت ارتباط مستقيمي با تغيير سبك زندگي، تغذيه نامناسب، ژنتيك، مصرف برخي داروها، افزايش سن، عفونت‌هاي مزمن، كاهش تحرك و اضافه وزن ناشي از آن، افزايش استعمال دخانيات و مشروبات الكلي و همچنين آلودگي‌هاي محيطي داشته اما فهرست سرطان‌هاي شايع در ايران نشان مي‌دهد كه بايد به فهرست دلايل موثر در شيوع بالاي بيماري، كاهش مراجعات براي تشخيص و مداواي اوليه و پيشگيرانه را هم اضافه كرد.
چنان‌كه به گفته پورنصاري، سرطان‌هاي معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، خون، ريه، مري، مغز غدد لنفاوي، سينه، خون، تيروييد، تخمدان و رحم، شايع‌ترين سرطان‌ها در ايران است در حالي كه امروزه، 40 درصد سرطان‌ها قابل پيشگيري و 40 درصد سرطان‌ها هم قابل درمان است اما با اين حال دبير شوراي بيماري‌هاي خاص صدا و سيما برآورد مي‌كند كه هزينه درمان سرطان مجموع 500 هزار نفري بيماران، 2 هزار و 100 ميليارد تومان در سال است كه بنابراين و البته طبق آمار رسمي، هر بيمار بايد به‌طور ميانگين با توجه به‌شدت و ضعف بيماري، رقمي در حدود 5 ميليون تومان در سال فقط براي درمان بيماري خود صرف نظر از عوارض جانبي هزينه كند.
هرچند كه سرطان به دليل محسوب شدن در فهرست بيماري‌هاي ناتوان‌كننده منجر به زيان اقتصادي در عرصه توليد كشور هم خواهد شد چنان كه پورنصاري اشاره مي‌كند كه طبق آخرين محاسبه انجام شده، بار بيماري معادل 450 هزار سال عمر از دست رفته در ايران است كه با ضرب اين رقم در درآمد ناخالص ملي، خسارت ناشي از عمر از دست رفته بيماران مبتلا به سرطان 8 هزار و 100 ميليارد تومان خواهد بود. گران بودن درمان سرطان شايد يكي از دلايلي است كه شايعه در راه بودن سونامي سرطان را دامن زد. شايعه‌يي كه حتي كارشناسان و متخصصان هم با احتياط درباره‌اش حرف زدند و به جاي تاييد اين شايعه، درباره روند رو به افزايش بيماري با جديت هشدار دادند. چنان‌كه چندي پيش، بهزاد رحماني؛ عضو هيات‌مديره انجمن علمي جراحان عمومي ايران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، نسبت به غير طبيعي بودن افزايش شيوع سرطان در كشور و همچنين كاهش سن ابتلا هشدار داد اما از به كار بردن لفظ «سونامي» براي رصد وضعيت سرطان در كشور خودداري كرد. اما آنچه به‌طور مشترك در ميان تمام متخصصان مورد توجه قرار گرفته، مراجعه مستمر براي شناسايي و تشخيص زودهنگام است كه مي‌تواند در كاهش مرگ ناشي از بيماري، درمان زودرس، جلوگيري از عود و حاد شدن بيماري و همچنين گراني هزينه درمان موثر باشد آن هم درحالي كه متخصصان، بر نقشه نسبتا دقيقي از پراكندگي سرطان در نقاط مختلف كشور و همچنين شيوع سني بيماري اتفاق نظر تقريبي دارند.
چنان‌كه جمعي از متخصصان سرطان بر اين باورند كه شيوع سرطان‌هاي دستگاه گوارش ازجمله سرطان مري، معده و كلون در خطه شمال كشور از شرق تا غرب آن و مناطق كوهستاني زاگرس شيوع فراواني دارد و چندي قبل هم محمدرضا مير، رييس بخش جراحي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني(ره)، از غربالگري سرطان مري در 2 استان گلستان و اردبيل به لحاظ شيوع فراوان آن خبر داد و گفت: «سرطان مري در شمال شرق و خطه شمال كشور و در شهرهايي چون اردبيل، تالش و گنبد شايع‌تر است و اكنون در رديف 4 سرطان شايع در زنان و مردان استان‌هاي شمالي است قرار گرفته است.»
وي در عين حال كه يادآور مي‌شد كه «چنانچه سرطان مري زود تشخيص داده و درمان بهنگام و خوبي انجام شود، باعث عوارض عمل جراحي كمتر، طول عمر بيشتر و زندگي با كيفيت‌تري خواهد شد» تاكيد كرد كه «اگر مردم به اين باور برسند كه با غربالگري و تشخيص و درمان زودهنگام عوارض درمان جراحي كمتر و كيفيت زندگي بيشتر خواهند داشت، در برابر غربالگري مقاومت نمي‌كنند.»در حالي كه وزارت بهداشت، ميزان بروز سرطان در كشور را يكي از 15 شاخص سلامت مي‌داند و بنابر تاكيد متخصصان، طي سال‌هاي گذشته ايران به بالاترين روند رشد سرطان در جهان دست پيدا كرده اما هنوز نظام ثبت بيماري از دقت كافي برخوردار نيست و در پاره‌يي موارد، استناد به آمارها و گزارش‌هايي است كه چندان تازه و قابل اعتماد نيستند.
اين ضعف در حالي است كه سال 1363 قانون ثبت و گزارش اجباري بيماري‌هاي سرطاني به تصويب مجلس رسيد و براساس قانون مصوب، هر يك از پزشكان و موسسات درماني اعم از دولتي و غير دولتي، مكلف بودند كه هر بافت و نمونه‌يي كه به هر عنوان از بدن انسان زنده نمونه‌برداري مي‌شود، مورد آزمايش قرارداده و گزارش دهند. نخستين قدم براي اجراي اين قانون در سال 1365 برداشته شد وقتي با رصد موارد سرطاني از سراسر كشور بر مبناي گزارش‌هاي پاتولوژي، 20هزار و 238 مورد سرطان در كشور ثبت شد.
با اين حال، ضعف نظام ثبت، چندي قبل مورد انتقاد پرويز دريايي، دبير علمي انجمن جراحان عمومي ايران هم قرار گرفت كه گفت: «در انستيتو كانسر، آمار مبتلايان به سرطان‌ها ثبت مي‌شود اما اين آمار جامع نيست و آمار جامع فقط در شرايطي به دست مي‌آيد كه آمار مبتلايان به سرطان از تمام مراكز آموزشي جمع‌آوري شود.»اشكال ديگري كه بايد مورد توجه متوليان نظام سلامت قرار گيرد و به نظر مي‌رسد كه طي سال‌هاي اخير و در روزهاي بي‌پولي وزارت بهداشت، مفري براي توجه به آن پيدا نشده، ايجاد حمايت‌هاي مالي از مبتلايان سرطان در مراحل درمان است.
ايرج خسرونيا، رييس جامعه متخصصان داخلي كشور چندي قبل هشدار داد كه «بعضي بيماران به دليل مشكلات اقتصادي، از انجام آزمايش‌ها و بررسي‌هاي لازم خودداري مي‌كنند كه با توجه به تعداد نفرات مبتلا به سرطان و مرگ 30 هزار نفر از هموطنان در سال بايد به اين موضوع توجه داشت.» فقدان حمايت‌هاي مالي از مبتلايان سرطان، ضعف نظام ثبت بيماري و همچنين مغفول ماندن روش‌هاي موثر در كاهش بيماري در حالي است كه برنامه پنجم توسعه، كاهش بار بيماري‌هاي غيرواگير را مورد تاكيد قرار داده است.
