در حالی که وزارت اقتصادی و دارایی اعلام کرده که سه سناریوی متفاوت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته، می‌توان به آسانی حدس زد که کدام یک از این سه سناریو برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی و ضریب افزایش آن‌ها در سال آینده بیش از همه محتمل است.
به گزارش «تابناک»، موضوع افزایش بهای سوخت و به ویژه بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، موضوعی است که به شکل ویژه دغدغه افکار عمومی و آحاد جامعه شده و پس از موضوع یارانه نقدی، چالشی‌ترین موضوع در این میان برای مردم است.
این امر بیش از هر چیز، ناشی از تأثیر مستقیم افزایش بهای سوخت بر تورم کشور و بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی و در پی آن فشار دوباره بر زندگی مردم است.
بنا بر این گزارش، به تازگی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از تدوین سه سناریو برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه مستقل هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است؛ سه سناریویی که تغییر قیمتها و بهای سوخت در یک مرحله و یا در مراحل سه یا چهار ساله را در برمیگیرد.
اما از برخی شواهد می‌توان به خوبی حدس زد که دولت تمایل دارد، بیش از هر چیز بر افزایش یکباره قیمتها در فاز دوم و رساندن بهای سوخت به ۹۰ درصد فوب خلیجفارس اقدام کند و نخستین موضوع در این راستا، این است که متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده که بهای سوخت در کشور باید تا پنج سال به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد.
اکنون چهار سال از اجرای نخستین گام هدفمندی در آذر ماه ۸۹ می‌گذرد و سال ۹۳ سال پنجم خواهد بود؛ به این معنا که در این سال اگر بنا بر قانون رفتار شود، بهای سوخت باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس رسیده باشد.
این گزارش می‌افزاید، چنانچه دولت بخواهد متن قانون را آن گونه که تدوین شده پیاده‌سازی کند، چاره‌ای جز افزایش بهای سوخت به نزدیکی فوب خلیج فارس در سال ۹۳ نخواهد داشت؛ اما نکته دیگر، حضور هاشم پسران اقتصاد‌دان مکتب کمبریج در وزارت اقتصاد و دارایی و سخنان وی در این وزارت‌خانه است.
نگاهی به دیدگاه‌های این اقتصاد‌دان که برآمده از دیدگاه کینزی در اقتصاد است، به خوبی نشان می‌دهد که وی از چه دیدگاهی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها دفاع می‌کند.
وی چند ماه پیش در گفت‌وگویی تفصیلی، نظر خود را راجع به سیاست هدفمندی یارانه‌ها گفته بود و ضمن حمایت از اجرای این طرح، خواستار اجرای آن با استفاده از نظر کار‌شناسان و متخصصان علم اقتصاد و مهم‌تر از آن اجرای یک مرحله‌ای آن بود.
پسران گفته بود: من بر این باورم که سیاست‌های تعدیلی را باید یک‌مرحله‌ای انجام داد. اگر تعدیل را دو‌مرحله‌ای بکنید، اجرای مرحله نخست خودش ایجاد تضاد می‌کند. مسائلی به وجود می‌آورد که شرایط اقتصادی عوض می‌شود و شاید دیگر اجرای مرحله دوم معقول نباشد.هم‌اکنون می‌بینید که همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است.
وی همچنین اعلام کرده بود که ادامه سیاست‌های تعدیلی همانند گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون توجه به تورم به سرانجام نمی‌رسد و در موازات اجرای این برنامه باید برای کنترل و کاهش تورم کارهای جدی شود و همچنین بر احیای صندوق ذخیره ارزی تأکید کرده بود.
مشابه همین سخنان را پسران در وزارت اقتصاد و دارایی در جمع کار‌شناسان گفت. وی در این سخنان بر ایجاد اجماع برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی تأکید کرد.
حضور هاشم پسران در کنار علی طیب نیا و بدنه وزارت اقتصاد و دارایی و بیان این سخنان می‌تواند شاهدی بر آن باشد که دیدگاه‌های این اقتصاد‌دان مورد توجه و پذیرش مسئولان وزارت اقتصاد است. در این شرایط است که یکی از گزینه‌های افزایش قیمت سوخت در وزارت اقتصادی به جهش یکباره آن‌ها تا ۹۰ درصد فوب خلیج فارس اختصاص یافته است.
از سوی دیگر، جلسات مشورتی دولت با نمایندگان مجلس نیز در بر دارنده تأکیدات پیاپی برای جلوگیری از عدم فشار بر مردم در صورت افزایش قیمت‌هاست که این نیز می‌تواند خود دلیلی بر احتمال افزایش یکباره بهای سوخت در سال آینده باشد.
با همه این احوال، هنوز مشخص نیست که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به چه ترتیب به اجرا در‌خواهد آمد و بهای کالا‌ها و به ویژه بهای سوخت چگونه افزایش خواهد یافت. اما اگر این حدسیات درست باشد، باید منتظر آن شوکی بود که پسران از آن سخن گفته و تأکیدی که بر لزوم اجماع کلی برای عبور از مشکلات اقتصادی داشته است نیز می‌تواند در همین بستر تفسیر شود.
به نظر میرسه دولت محترم تمایلی برای ادامه کار در چهار سال دوم ندارد چون اگر شوکی دیگر بر زندگی مردم وارد شود مطمئنا مردم دست از حمایت دولت خواهند کشید. البته دولتی ها با دریافت حقوق چند میلیونی هیچگاه درک نکردند بر مردم چه فشاری وارد شده