سخنگوی کمیسیون تلفیق از بررسی بخش هدفمندی در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: تمام احکام قانون هدفمندی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است و مهمتر از همه بخش تولید مورد توجه بوده است.
به گزارش ایسنا غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز پنج‌شنبه که بیست و پنجمین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: روز گذشته دولت لایحه و تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تقدیم مجلس کرد که با دستور کار قرار گرفتن آن در کمیسیون تلفیق امروز تمامی تبصره‌ها در بخش‌های هزینه‌ای آن به اتمام رسید.
سخنگوی کیمسیون تلفیق افزود: در بخش هدفمندی خوشبختانه رویکرد دولت و مجلس رویکرد مشترک و موازی است و روحیه اعتدال‌گرایانه دولت و تفکر اعتدال‌گرایی که در مجلس وجود دارد موجب شده شاهد باشیم که در پیشنهادی که دولت در قالب هدفمندی ارائه کرده است نگاه مشترکی بین دولت و مجلس وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه سرجمع رقم هدفمندی یارانه‌ها برای سال 92، 50 هزار میلیارد تومان بود، گفت: برای سال 93 حدود 63 هزار و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است که نشان می‌دهد افزایش حامل‌های انرژی از 39 هزار و 900 میلیارد تومان به 51 هزار میلیارد تومان می رسد در واقع افزایش حامل‌های انرژی به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.
کاتب خاطر نشان کرد: در سال 93 در بخش هدفمندی مانند سالهای گذشته نخواهد بود که تنها یک بند از ماده هدفمندی اجرایی شود بلکه اولین سالی است که خوشبختانه دولت تمام احکام قانونی هدفمندی یارانه‌ها را مورد توجه قرار داده است.
وی تصریح کرد: در سنوات گذشته (یعنی سه سال) صرفا ماده 7 این قانون که پرداخت سرانه خانوار بود، مورد توجه قرار گرفته و مبلغ 45 هزار و 500 تومان پول پرداخت می‌شد اما امسال برای سال 93 مهمترین موضوعی که در هدفمندی به آن پرداخت شده است حمایت از تولیدات و پرداخت سبوسید به تولید می‌باشد که به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.کاتب تصریح کرد: همچنین براساس آنچه که دولت در نظر گرفته از افزایش قیمت برق هیچ مبلغی به پرداخت هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود بلکه کلیه درآمدهای شرکت نفت و برق به طور کامل در صنعت برق هزینه خواهد شد چرا که معتقدیم انرژی برق بیشترین وابستگی به تولید دارد هر چه در این بخش هزینه شود نیاز اساسی صنعت‌گران و واحدهای تولیدی تامین خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: دولت در بخش هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان برای سهم تولید و سبوسید به این بخش و بهینه‌سازی مصرف انرژی و واحدهای خدماتی و تولیدی در نظر گرفته است در حالی که در سه سال گذشته چنین موضوعی مغفول مانده بود بنابراین اختصاص این اعتبار کمک بسیاری به حمایت از تولید خواهد کرد.
به گفته وی، در رقم پیشنهادی دولت همانند سنوات گذشته 11 هزار و 300 میلیارد تومان که برای یارانه نان در نظر گرفته شده بود تغییر نکرده است.
کاتب در ادامه اظهار کرد: براساس بند ب ماده 34 قانون برنامه دولت مکلف بود 10 درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت پرداخت کند که امسال 12هزار میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی به بخش سلامت و بیمه‌ها تخصیص داده شده است که حرکت خوبی برای تامین سلامت جامعه خواهد بود.
وی افزود: در نتیجه نقدینگی افزایش نخواهد یافت و اشتغال نیز ایجاد می‌شود.
کاتب در ادامه اظهار کرد: پیش از این بانکها میزان 2 درصد را به منظور تبدیل ارز به ریال که برای اشتغال و کمیته امداد بود در نظر می‌گرفتند که در سال جاری به 5 درصد تبدیل شده است و خانواده ها می‌توانند با ضمانت خودشان این میزان از هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان ضمانت بانکی تسهیلات دریافت کرده و حتی در جهت ایجاد اشتغال نیز اقدام کنند.
وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: این مصوبه در جهت حمایت از محرومان، مستعضفان و اقشار آسیب‌پذیراست که در سنوات گذشته مصوب بود 30 درصد از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار گیرد که به طور مشخص 20 درصد به کمیته امداد و 10 درصد به بهزیستی که از این طریق وام‌های قرض‌الحسنه‌ای را در اختیار اقشار تحت پوشش خود قرار دهند اما امسال کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانکها که در اختیار بانک مرکزی نیز است 3 هزار میلیارد تومان به اقشار آسیب پذیر تعلق گیرد که 2 هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد و هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی خواهد بود و بخش دیگر نیز در اختیار بیماران صعب‌العلاج قرارگیرد.
کاتب همچنین پیش‌بینی شده اگر تا آذرماه سال 93 دستگاه‌های مربوطه را نتوانند این میزان را در اختیار افراد تحت پوشش قرار دهند میزان اعتبار قابل جابه‌جایی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: بند ب تبصره 20 لایحه بودجه که شامل انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی بود مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن مصوب شد که پرداخت کمک و هدیه از طریق دستگاه‌های اجرایی به سایر دستگاهها ممنوع شود.
وی گفت: پیش از این دستگاه‌های اجرایی از منابعی که در اختیار داشتند در قالب هدیه و کمک به آموزش و پرورش، خوابگاه‌های دانشجویی ، کمیته امداد و ... پرداخت می‌کردند و این کمکها در قالب ردیف هزینه ای نبود اما امسال کمیسیون تلفیق انضباط در بودجه را مورد توجه قرار داده تا دیوان محاسبات نیز نظارت دقیقی داشته باشد از این طریق فساد در دستگاهها نیز کاهش می‌یابد به عنوان مثال وزارت نفت مکلف است میزان درآمد فروش گاز را به مدارس روستایی اختصاص دهد و از آنجایی که چنین ردیفی در قانون مشخص است قطعا مشکلی ایجاد نمی‌کند.
کاتب در ادامه اظهار کرد: در قانون بودجه پیش‌بینی شده که اعضای هیات علمی که کارهای پژوهشی را دنبال می‌کنند بتوانند در هیات مدیریه شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای مهندسی مشاور سهام خریداری کرده و فعالیت کنند اما کمیسیون تلفیق به حذف این پیشنهاد رای داد زیرا براساس اصل 141 قانون اساسی داشتن دو شغل هم زمان ممنوع است و چون در قانون برنامه نیز صراحتا به این حکم اشاره شده است نیازی نبود در قانون بودجه مجددا ذکر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: بنابراین کلیات این موضوع توسط کمیسیون تلفیق حذف شد و مقرر شد اعضای هیات علمی جدای از کارها علمی و پژوهشی به استناد قانون برنامه فعالیت کنند.
کاتب خاطر نشان کرد: براساس مصوبه این کمیسیون تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی را تحت هر عنوان که طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه آنها را بیمه کنند و این میزان حق بیمه توسط کارگزاران پرداخت می شود و طبق ضوابط قانون کار این افراد بیمه می‌شوند.
وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: بر این اساس به بنیاد شهید اجازه داده شد که کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران،جانبازان و خانواده شهدا پرداخت کند در حالی که بیش از این کمک هزینه تحصیلی جانبازان و ایثارگرانی که بعضا در واحدهای بین‌المللی که مشغول به تحصیل بودند بنیاد شهید نمی توانست اقدام به این کار کند اما اکنون در مصوبه کمیسیون این کار انجام شدنی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بحث مربوط به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بیش از این موسسات آموزش عالی می‌توانستند از درآمد اختصاصی خود از بانکهای عامل تسهیلات بگیرند اما کمیسیون تلفیق اجازه داد که در بخش تکمیلی طرح‌های دارای تملک دارایی این کار انجام شود.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون بعدازظهر نیز جلسه خود را دنبال می‌کند، گفت: در جلسه بعدازظهر بخش‌های مراعا مانده پیگیری خواهد شد و همچنین موضوع افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در دستور کار خواهد بود.
کاتب افزود: احتمال اینکه شنبه نیز جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شود وجود دارد و تلاش کمیسیون این است تا روز یکشنبه لایحه بودجه جهت بررسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. اما اگر در روز شنبه نیز نتوانیم تکمیل کنیم ممکن است ارائه لایحه بودجه به روز سه‌شنبه موکل شود.
