مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: از آنجایی که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها احتمالاً از تیرماه سال آینده اجرا خواهد شد و با توجه به تورم انتزاعی ناشی از آن، درصدد تجدیدنظر در نرخ سود بانکی در سطح کارشناسی هستیم اما مرجع تصمیم‌گیری در این باره شورای پول و اعتبار است
به گزارش «نسیم»، ابوالفضل اکرمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نرخ سود روزشمار 20 درصد اوراق مشارکت بانک مرکزی با مؤسسات مختلف مالی که بعضاً دارای ریسک هستند، قابلیت رقابت دارد، گفت: مطمئن هستم از آنجا که سپرده گذاری در بانک مرکزی بدون ریسک و با اعتماد بالای مردم مواجه است، استقبال خوبی از اوراق مشارکت با نرخ سود 23 درصدی خواهد شد.
وی با رد اینکه نرخ تورم موجود مانعی در فروش اوراق مشارکت و جمع آوری نقدینگی می شود، اظهارداشت: در 40 سال گذشته میانگین نرخ تورم 20 درصدی و در دو برنامه اخیر توسعه ، متوسط نرخ تورم 15 درصد بود و بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت علامت بسیار خوبی به بازار می دهد که می توان با انتشار اوراق مشارکت از میزان تورم کاست اگر چه تورم نقطه به نقطه کشور هم اکنون 28 درصد و تورم 12 ماهه 35 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی را ابزار سیاست پولی این بانک دانست و گفت: انتشار اوراق مشارکت اثر انقباضی برنقدینگی خواهد داشت، ضمن آنکه انتظار می رود اثر انقباضی آن بر تورم 2،7 درصد باشد.
اکرمی با رد این مطلب که کمبود نقدینگی مشکل اصلی بخش تولید است، گفت: هم اکنون 65 تا 70 درصد GDP کشور را نقدینگی تشکیل می دهد و بانکها تمام تلاش خود را برای تأمین مالی بخش تولید انجام داده اندt بنابر این مشکلات بخش تولید ارتباط زیادی با نظام بانکی ندارد و بیشتر به بحث عرضه باز می گردد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه جابه جایی نقدینگی از سفته بازی و دلالی به سمت تولید اثر مطلوبی در اقتصاد کشور دارد، اظهارداشت: معتقدم باید با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت و با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم اقدام به جمع آوری نقدینگی کشور کنیم.
وی در عین حال، حجم نقدینگی کشور را 550 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد سالانه 28،1 درصد و در پایان آذر 19،6 درصد اعلام کرد و درباره جهت گیری بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود نظام بانکی در سال آینده گفت: آخرین بسته ارائه شده در این باره دی ماه سال 90 بود که بر اساس آن، تعیین نرخ سود سپرده ها به بانکها سپرده شده است اما نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی 14 تا 15 درصد و تسهیلات عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد اعلام شد.
اکرمی ادامه داد: بعد از آن درباره این نرخها تجدیدنظر نشد ولی از آنجا که نرخ تورم از 20 به 38 درصد رسید، آبان ماه سال جاری بسته ای برای تغییر در نرخ سود بانکی ارائه کردیم ولی شورای پول و اعتبار به منظور حمایت از تولید و مسئله تورم اعمال آن را به صلاح ندانست.
وی ادامه داد: اما از آنجا که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها احتمالاً از تیرماه سال آینده اجرا خواهد شد و با توجه به تورم انتزاعی ناشی از آن، درصدد تجدیدنظر در نرخ سود آن هم در سطح کارشناسی هستیم اما مرجع تصمیم گیری در این باره شورای پول و اعتبار است .
