رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از دستور وزیر کار به معاونت روابط کار مبنی بر آغاز جلسات شورای عالی کار از هفته آینده به صورت رسمی خبر داد و گفت:نظر غیر مستقیم وزیر تعاون برای دستمزد افزایش۲۵ درصدی است.
فرامز توفیقی در گفت وگو با تسنیم؛ با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان کارگران و وزیر تعاون,کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 93 کارگران گفت: مطابق نظر غیر مستقیم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دستمزد سال آینده 25 درصد افزایش می‌یابد، وزیر به نمایندگان کارگران گفت که در هئیت وزیران به دنبال افزایش بیشترین میزان دستمزد است.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه نمایندگان وزارت کار اجرای مدل جدید تعیین دستمزد کارگران در سال 93 که پیش تر اعلام شده بود را دشوار دانستند گفت: بر اساس جلسه امروز هیچ کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال و مزد منطقه‌ای اجرا نمی شود و گفتگوها به شیوه سال‌های گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و کارفرمایان دنبال می شود.
توفیقی گفت: با توجه به اینکه هر ساله این بیان می‌شود که رای دولت در تعیین حداقل دستمزد بیشتر از کارگران و کارفرمایان است، وزیر در این جلسه تاکید کرد که "من داوطلبانه رای خودم را حذف کردم که رای دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان یکسان باشد".
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: وزیر تاکید کرد "از سال آینده کارگروه مزد بر اساس بهره‌وری توسط معاونت روابط کار ایجاد شود چراکه باید بین مزد و بهره وری نیروی کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد" ؛ اکنون از سوی معاونت روابط کار شناسایی روش‌ها و فرمول‌هایی در این زمینه به من واگذار شده است که از سال بعد برنامه ریزی و در نهایت استفاده شود.
وی با تاکید براینکه بهره‌وری یک بحث کیفی است و مزد یک بحث کمی است بنابراین ارتباط آنها باید در راستای فرمول مشخص تعیین شود، ادامه داد: وزیر به معاونت روابط کار دستور داد که جلسات شورای عالی کار از هفته آینده به صورت رسمی آغاز شود و این موضوع به روزهای آخر سال کشیده نشود.
توفیقی با اشاره به پیشنهاد "مزد اجتماعی" گفت: این مورد یکی از مواردی بود که از سوی کارگران در جلسه امروز مطرح شد. مزد اجتماعی مزدی است که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتهاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.
توفیقی درباره توزیع سبد کالا گفت: اکنون 3میلیون نفر از 9میلیون نفری که دور اول مشمول شده اند باقی مانده است، زمانی که این تعداد نیز توزیع شد، آن زمان مستمری بگیران و بازنشستگان و آن دسته از کارگرانی که به آنها تعلق نگرفته بود را اعلام می‌کنیم.
