معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: حسن روحاني هنوز درباره چگونگي اجراي حقوق شهروندي تصميم نگرفته است و مشخص نيست اين منشور در قالب لايحه به مجلس ارجاع مي‌شود يا در زير مجموعه دولت بخشنامه خواهد شد.
امين‌زاده در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره زمان قطعي انتشار سند حقوق شهروندي و نحوه اجراي منشور حقوق شهروندي اظهار كرد: براي اجراي سند حقوق شهروندي نبايد يك تاريخ معين را مشخص كنيم چرا كه هر روز نظرات جديدي در خصوص اين سند به دست ما مي‌رسد. در حال حاضر بيش از هزار اي‌ميل به سايت معاونت حقوقي رييس‌جمهور در خصوص اين سند ارسال شده و بيش از 200 مقاله علمي از سوي علما، نخبگان، اساتيد و مردم به دست ما رسيده است.
وي افزود: هم‌اكنون 10 نفر از اساتيد حقوق در معاونت حقوقي رييس‌جمهور در حال بررسي پيشنهادهای ارائه شده در خصوص منشور حقوق شهروندي هستند كه برخي از اين پيشنهادها قابل اعمال و برخي نياز به گفت‌وگو دارد. در هر حال سندي كه در ارتباط با حقوق شهروندي تهيه خواهد شد سند مترقي خواهد بود چرا كه مقامات و NGOهاي حقوق بشري و بين‌المللي هم آن را اقدام خوبي دانسته و پيشنهادهای خود را در اين خصوص ارائه داده‌اند. به احتمال زياد كار بررسي و تدوين اين منشور تا آخر اسفند تمام مي‌شود.
معاون حقوقي رييس‌جمهور در خصوص چگونگي اجراي منشور حقوق شهروندي نيز يادآور شد: اجراي رسمي اين منشور بر مي‌گردد به تصميم رييس‌جمهور كه اين سند به صورت لايحه به مجلس تقديم شود يا با بخشنامه هيات وزيران اجرا شود. هنوز در اين خصوص تصميم‌گيري نشده است. امين‌زاده ادامه داد: ما در قوه مجريه اين سند را به عنوان يك سند بالادستي نگاه مي‌كنيم و هر لايحه‌يي كه بخواهد ارائه شود بايد يك پيوست حقوق شهروندي نيز در آن وجود داشته باشد البته تدوين چنين منشوري از متورم شدم قوانين هم جلوگيري مي‌كند.
وي در ادامه درباره اينكه تنظيم منشور حقوق شهروندي از سوي دولت موازي‌كاري با برخي اقدامات قواي ديگر به ويژه قوه قضاييه را به دنبال نخواهد داشت گفت: ما با در نظر گرفتن اصل تفكيك قوا موظف به تعريف وظايف در قوه مجريه هستيم.
معاون حقوقي رييس‌جمهور تاكيد كرد: در ديدارهايي كه بنده با روساي دو قوه قضاييه و مقننه داشته‌ام و گزارشي كه از روند تدوين منشور حقوق شهروندي ارائه كرده‌ام آنها نيز از طراحي اين سند بسيار خوشنود بودند اما در عين حال ما خود را موظف به رعايت اصل تفكيك قوا و تعريف وظايف در چارچوب قوه مجريه مي‌دانيم. در ادامه مهم‌ترين محور اظهارات امين‌زاده در پي مي‌آيد:
ما لايحه‌اي براي حمايت از ايرانيان خارج از كشور داريم و معتقديم با وجود حمايت‌هايي كه تاكنون در اين زمينه دولت صورت داده است بايد بودجه مشخصي براي رفع مشكلات ايرانيان خارج از كشور داشته باشيم.
ما منتظر نظر مجلس درباره تعريف جرم سياسي هستيم و خودمان هم البته كار كارشناسي را در اين خصوص آغاز كرده‌ايم.
حقوق شهروندي در مدارس در جلسه‌يي كه با حضور معاون حقوقي رييس‌جمهور وزير آموزش و پرورش و معاونين آنها برگزار خواهد شد تفاهمنامه‌يي درخصوص چگونگي طرح مباحث حقوق شهروندي در كتب درسي منعقد خواهد شد.
براساس اين تفاهمنامه نحوه تدوين كتب درسي و طرح مباحث حقوق شهروندي در آنها بررسي و مشخص خواهدشد.
قرار است كارشناسان حقوقي رييس‌جمهور و وزارت آموزش و پرورش بررسي‌هاي لازم را در خصوص نحوه صحيح ارائه مباحث مربوط به حقوق شهروندي در كتب درسي را بررسي و براي آن ساز و كارهاي لازم را اتخاذ كنند. تا بر اساس تصميمات اين جلسه دانش‌آموزان نيز به يك شهروند مطلع از حقوق خود و ديگران تبديل شوند.
قرار است ما با صدا و سيما هم وارد مذاكره شويم تا در برنامه‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني نيز شاهد آموزش حقوق شهرندي باشيم البته بنا داريم كار به صورتي دنبال شد كه از بحث‌هاي خشك حقوقي خارج شويم.
براي بررسي وضعيت فعالان اقتصادي ممنوع‌الخروج كميته‌يي شش نفره از سوي سه قوه براي بررسي اين موضوع مامور شده‌اند كه بنده به همراه آقاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي از سوي رييس‌جمهور ماموريت يافته‌ايم در اين جلسات شركت كنيم.
نخستين موضوعي كه در دستور كار ما قرار دارد توجه به بحث ممنوع‌الخروج‌ها و كساني است كه مبلغ جزيي بدهكارند اما ممنوع‌الخروج هستند و شايد هم سرمايه‌هاي زيادي در خارج از كشور دارند. البته بحث ماليات به‌طور جدي در حال پيگيري است.
معتقدم حقوق زنان را نه به شكل فعلي بلكه به صورت فصل جداگانه‌يي بايد در منشور حقوق شهروندي لحاظ كرد. در اين خصوص پيشنهاداتي به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري رسيده كه حتماً بر اساس آن اقدام به اصلاح منشور حقوق شهروندي در ارتباط با حقوق زنان خواهيم كرد.
