دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضروری برای خانوارها جای دارد.
به گزارش شفاف، دولت دهم در ابتدا 5 گروه اول این اولویت بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ 1226 تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز تنها به اولویت 1 و 2 این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت ها تا گروه 9 مشمول دریافت ارز مبادله ای می شد اما در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که در هفته های گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و البته در بیستم بهمن ماه سال جاری نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.
حال با وجود اينكه قرار بود واردات كالاهاي اولويت 9 و 10 كه پيش از اين واردات آن ممنوع بود آزاد شود اما ديروز خبر رسيد كه احتمالا بار ديگر ممنوعيت براي برخي از كالاهاي لوكس باز خواهد گشت. گفته مي‌شود كه با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای به اصطلاح لوکس به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پایش فهرست کالاهای اولویت 9 و 10 است و قرار است واردات تعداد از این کالاها مجدد در فهرست ممنوعه قرار گیرد.
فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از واردات بی رویه کالاها به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ماموریت جدیدی مواجه کرده است که بر اساس آن باید فهرست تمامی کالاهایی که به نوعی در زمره کالاهای لوکس قرار می گیرند و وارداتشان برای کشور، منفعت چندانی ندارد، ممنوع اعلام شود.
بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته:«از روز گذشته که فرمایشات مقام معظم رهبری منتشر شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود در حوزه سیاستگذاری تجارت خارجی شده است، به این معنا که قرار است فهرست جدیدی را برای ممنوعیت ورود برخی کالاها، تهیه کند.» وی تصریح کرد:«با توجه به اینکه در گذشته ده اولویت‌بندی کالایی از سوی دولت قبل تعیین شده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دستور وزیر صنعت، هم اکنون در حال بازنگری در این اولویت‌بندی‌ها است و برخی از کالاهایی که وارداتشان برای کشور مهم تلقی می‌شود، آزاد خواهد بود و مابقی در فهرست ممنوعه قرار خواهند گرفت.»
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از کالاهای اولویت نه و ده با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به اولویت های دیگر منتقل شده است و هم اکنون واردات کالاهای این دو اولویت با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی، آزاد است. اما هنوز تصمیم گیری جدیدی در خصوص اینکه چه تعداد کالا وارداتشان ممنوع باشد، صورت نگرفته است.
وی اظهار داشت:«واردات خودرو و کالاهای حرام هم اکنون ممنوع است ولی بازنگری برای تهیه فهرست جدید کالاهای ممنوعه در حال انجام است. گفتني‌است از سوي ديگر مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت از احتمال بازنگری در آزادسازی کالاهای اولویت دهم واردات بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری خبر داد و گفت:«الگوهای واردات باید تغییر کند و کالاهای اولویت دهم بررسی مجدد شود.» حمید صافدل در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که با توجه به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری درباره جلوگیری از واردات بی‌رویه احتمال بازنگری در آزادسازی اولویت دهم ارزی واردت وجود دارد، اظهار داشت: در انجام هر کاری باید کار کارشناسی صورت گرفته و از تجربیات گذشته هم استفاده شود. وی افزود: در خصوص مدیریت واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه سیاست‌های مختلفی در گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت، بررسی ملاحظات ارزی کشور و همچنین ملاحظه مطالبات مصرف‌کنندگان صورت گرفته است اما نگاه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتر از همه دیدگاه‌های قبل است چرا که ایشان در سیاست‌های ابلاغی حمایت از تولید داخل، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تهیه الگوی مناسب برای مصرف و همچنین شرایط خاص کشور را مدنظر داشته‌اند.
