یکی از توصیه شدگان حلقه اطراف احمدینژاد در سیستم بانکی کشور که در دولت نهم بصورت غیرعادی و با سابقه ای کم ، یک شبه پله های رشد و ترقی را در سیستم اداری یک بانک مشهور دولتی طی نمود و به عضویت هیئت مدیرگی این بانک منصوب شده بود و انتظار می رفت ، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به تخلفات وی رسیدگی شود ، ناگهان به پست و مقامی بالاتر یعنی ریاست هیئت مدیره این بانک منصوب شد!
به گزارش اعتدال، این بانک شرکت «...» را در مجموعه تحت اختیار خود دارد که حوزه فعالیت این شرکت ارائه خدمات انفورماتیک و بانکداری نوین به همین بانک و سایر بانکهاست و به عنوان یک پیمانکار در ارائه خدمات چندصد میلیاردی شناخته میشود و دراصل این بانک به عنوان کارفرمای شرکت شناخته میشود.
در این راستا اخیرا شخصی که با سابقهای کم، رشد و ترقی غیرعادی در سیستم اداری داشته و توانسته به ریاست هیات مدیره بانک مذکور انتخاب شود و این درحالی است که همین فرد به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت «...» به عنوان پیمانکار قرار دارد و در کنار این دو مورد همین فرد مسئولیت کمیسیون معاملات و کمیته نظارت بانک را نیز برعهده دارد که مسئولیت آن تعیین و نظارت بر عملکرد پیمانکار است، یعنی به عبارت بهتر مسئولیت کارفرما، پیمانکار و ناظر بر عملکرد پیمانکار، یک فرد است .
از سوی دیگر تاکنون چندین بار سازمان بازرسی و دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری به بازرسی از تخلفات شرکت «...» اقدام کردهاند که به دلایل نامعلوم تاکنون این بازرسیها به نتیجه نرسیده اند.
لازم به ذکر است که در زمینه عقد قراردادها، کمیسیون معاملات هر دستگاه عامل انتخاب پیمانکار میشود که کمیته نظارت آن دستگاه بر این انتخاب نظارت میکند و در نهایت دستگاه به عنوان کارفرما مشخص میشود.
نکته قابل توجه اینجاست که براساس صورتهای مالی این بانک، سهامدار عمده آن دولت است و یک سازمان مشهور دولتی از سهامداران عمده این بانک به حساب میآیند ، هرچند که این بانک مدعیست که یک بانک خصوصیست!
همچنین لازم به ذکر است شرکت «...» در قراردادهای پیمانکاری خود با بانک مذکور، باتوجه به رانتی که در قراردادها برای این شرکت وجود دارد و تمام کارهای بانک به صورت مونوپول در اختیار این شرکت است، درصدی از میزان سود عملکرد خود را به صورت پاداش به هیات مدیره شرکت «...» که همان رئیس هیات مدیره بانک باشد، اختصاص میدهد.
جالب اینجاست که حالا همین رئیس هیئت مدیره بانک باید در مقام سهامدار به خودش به عنوان رئیس هیئت مدیره آن شرکت پاداش بپردازد آنهم بنحوی جالب توجه آنکه این علیرغم نص صریح قانون به ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکتها توسط اعضاء هیئت مدیره بانک می باشد .
شایان ذکر است که این نورچشمی دولت قبل در چند سال اخیر مالک چندین آپارتمان شیک در تهران،چندین مزرعه کشاورزی، باغ ، ویلا و دارایی های کلان در استان گلستان شده و فقط به طور نمونه در کاخ ویلای وی در استان گلستان ، ده ها نفر را به سبک خوانین قدیم به عنوان پیش کار و خدمت کار در حال خدمت رسانی به وی هستند.
این درحالی است که انجام چنین مواردی حتی در دولتهای نهم و دهم که به قانون گریزی شهره بودند نیز مسبوق به سابقه نبوده و از دولت تدبیر و امید انتظار میرود تا قبل از رخداد تخلفات بانکی بزرگ در سالهای آتی در این بانک، در زمان حال به اصلاح امور بپردازد.