رییس جمهور ترکیه قانون جنجالی جدید دستگاه اطلاعاتی این کشور را امضا کرد که با انتشار آن در روزنامه رسمی، از امروز لازم الاجرا شد.
شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، با این قانون اختیارات دستگاه ملی اطلاعات ترکیه (میت) به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
دست این سازمان اطلاعاتی اکنون به میزان قابل توجهی برای عملیات ضدجاسوسی داخلی و خارجی باز شده است.
از جمله اختیارات جدید، شنود مکالمات تلفنی اشخاص و گردآوری اطلاعات جاسوسی مرتبط با «تروریسم و جرایم بین‌المللی» است.
تاکنون در هر صورتی، نیاز به اخذ مجوز قضایی بود. علاوه بر این، مجازات حبس برای خبرنگارانی که اطلاعات محرمانه را فاش کنند، در نظر گرفته شده است.
در حالی که پارلمان ترکیه هفته گذشته با رای اکثریت این قانون را تصویب کرد، مخالفان قصد دارند تغییر آن را در دیوان عالی این کشور خواستار شوند
