روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، با دفاع از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی، از کاهش نرخ تورم 43 درصدی در آغاز به‌کار دولت یازدهم به 1/32 درصد در اسفند ماه سال گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت دولت یاد کرده است. محمد باقر نوبخت با بیان اینکه «تورم در فروردین ماه امسال به 30 درصد کاهش پیدا کرده» پیش‌بینی کرد که تا پایان سال، این رقم به 25 درصد نیز برسد.
استناد نوبخت به گزارش اخیر مرکز آمار ایران است که به تازگی منتشر شده و تحولات شاخص تورم را در مقیاس ماهانه، سالانه و میانگین نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار که دو روز پیش منتشر شد؛ روند کاهشی نرخ تورم میانگین و نقطه به نقطه (فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته) را اثبات می‌کند.
نرخ تورم در یک‌سال گذشته، همزمان با تحولاتی در حوزه سیاست خارجی، کاهش تحریم‌ها و ثبات نرخ ارز رو به کاهش گذاشته است. چنان‌که پس از تخلیه اثرات تورمی برخی گروه‌های کالایی در مقیاس نقطه به نقطه، از دی‌ماه سال گذشته، تورم در مقیاس میانگین (دوازده ماه منتهی به یک ماه) نیز کاهشی شده است.
چنان‌که گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ میانگین نرخ تورم، در 6 ماه اول سال گذشته، رو به صعود گذاشته است اما از مهرماه سال گذشته، نقطه تلاقی نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین رخ داده است. جایی که در فصل پاییز، نرخ تورم میانگین در سطح 35 درصد «متوقف» شده و پس از آن در فصل زمستان سال گذشته، روند کاهشی به خود گرفته است تا در فروردین ماه، به مرز 30 درصد برسد.
با تخلیه آثار تورم در مقیاس میانگین دوازده ماهه، روند کاهشی این شاخص در مقیاس نقطه به نقطه، (تورم سالانه یا تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز، همان گونه که پیش‌بینی می‌شد خیلی زودتر اتفاق افتاده است. چنان‌که در نمودار ضمیمه این گزارش نیز دیده می‌شود؛ اثرات تورم سالانه، از خرداد ماه سال گذشته، همزمان با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، کاهش نرخ دلار و افزایش موج مثبت در فضای کسب و کار، تخلیه شده و روند تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص تورم در فروردین ماه سال 92 نسبت به فروردین ماه سال 91 بالغ بر 7/38 درصد بوده است که در شروع پاییز پارسال این رقم به 3/32 درصد کاهش پیدا کرده است. اوج روند کاهشی نرخ تورم سالانه، در بهمن ماه بوده که شاخص تورم در این مقیاس به یکباره از 5/27 درصد به 22 درصد سقوط کرده است. پس از این ماه است که سرازیری نرخ تورم در مقیاس نقطه به نقطه کامل شده در نهایت شاخص تورم در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته به 6/17 درصد کاهش یافته است.
این آمار و ارقام، اگرچه اعداد افتخارآمیزی برای شاخص تورم نیست، اما روند کاهشی نرخ تورم که در این گزارش‌های آماری به آنها اشاره شده است، راه رسیدن به نقطه هدف دولت یازدهم، یعنی تورم 25 درصدی تا پایان امسال را هموار می‌کند.
انضباط مالی دولت، کاهش شتاب رشد نقدینگی، توقف روند استقراض از بانک مرکزی و چاپ نکردن اسکناس برای پرداخت یارانه‌های‌نقدی و کاهش انتظارات تورمی که پس از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده، از مهم‌ترین دلایلی است که کار‌شناسان اقتصادی برای بیان دلایل کاهش یا کنترل نسبی روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به آنها اشاره می‌کنند.
صندوق بين‌المللی پول در گزارشی که ۲۳ بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد، نوشته بود که «نرخ تورم در دولت حسن روحانی کاهش يافته و در صورت اصلاحات اقتصادی و بدون محاسبه اثرات افزايش قيمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پايان سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ماه امسال) پتانسيل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نيز دارد. هر چند مسوولان دولتی ایران این پیش‌بینی را «خوش‌بینانه» می‌دانند و وعده داده‌اند که تا پایان امسال، نرخ تورم 5 درصد دیگر کاهش یابد و به 25 درصد برسد. هر چند برای تحقق این هدف، یک مانع به نام «هدفمندی یارانه‌ها» و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد که بر اساس برخی از نظریات اقتصاددانان، فضای روانی افزایش تورم را فراهم می‌کند. گرچه مجموعه اقتصادی دولت معتقد است که اثر افزایش نرخ سوخت بر تورم ناچیز است و در درازمدت خنثی خواهد شد.»
