دومین نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور با به حد نصاب نرسیدن نمایندگان مجلس با ناکامی و شکست پایان یافت.
به گزارش فارس در بیروت، دومین نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه گذشته برابر با 10 اردیبهشت بی‌نتیجه پایان یافت تا آشکار شود که هنوز توافقات لازم برای انتخاب رئیس جمهوری جدید نه در عرصه داخلی و نه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی صورت نگرفته است.
نشست روز گذشته پارلمان لبنان درحالی برگزار شد که تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید و همین موجب شد تا «نبیه بری»، رئیس پارلمان این کشور وادار شود، نشست انتخاب رئیس جمهوری را به نشست بعدی در هفتم اوت آینده موکول کند. در نشست دیروز تنها 75 نماینده از گروه 14 مارس و همچنین نمایندگان «جبهه دیدار دموکراتیک» به رهبری ولید جنبلاط حضور داشتند. در حالی‌که برای به حد نصاب رسیدن نشست‌های پارلمان باید 86 نماینده حضور داشته باشند.
به این ترتیب در جلسه روز گذشته نمایندگان 14 مارس و جناح آزادی و توسعه و جناح دیدار دموکراتیک به استثنای «ایلی عون» که در بستر بیماری است و همچنین احمد کرامی، نایله توینی و میشل المر حضور داشتند. همچنین از حاضران دیروز باید نمایندگان جناح «تغییر و اصلاح» و «وفاداری به مقاومت» نام برد که حضور آنها تنها برای اعلام همبستگی با رسانه‌های لبنانی و پاسخ به فراخوان جناح وفادارای به مقاومت در پی شکایت دادگاه بین المللی رفیق حریری از شبکه تلویزیونی الجدید و روزنامه الاخبار صورت گرفت که طی آن، این جناح خواستار تجمع در برابر پارلمان در اعتراض به این حکم و از دولت لبنان برای حمایت و پشتیبانی از قانون اساسی و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی شده بود.
بنابراین باید گفت، پس از تصمیم جدی جناح تغییر و اصلاح به ریاست ژنرال میشل عون مبنی بر عدم حضور در نشست پارلمان و حمایت حزب الله از این موضع، تمام دعوت‌ها برای رساندن جلسه به حد نصاب و تشویق نمایندگان به حضور در جلسه تا رسیدن آنها به حد نصاب 2 سوم با شکست مواجه شد.
اما در حاشیه جلسه ناکام روز چهارشنبه دیدارهایی بین شخصیت‌های سیاسی لبنان صورت گرفت که بارزترین آنها بین «تمام سلام»، نخست وزیر لبنان و «فؤاد السنیوره»، نخست وزیر اسبق این کشور صورت گرفت، اما هیچ یک از آنها از آنچه بین آنها رد و بدل شده سخنی نگفتند. همچنین باید از دیدار میان نبیه بری و ولید جنبلاط باید نام برد.
اظهارات محکوم کنندهاز جمله موضوعات قابل توجه در جلسه روز چهارشنبه حمله نمایندگان گروه 14 مارس به نمایندگان جریان «تغییر و اصلاح» و همچنین «وفا به مقاومت» است که آنها را متهم کرده بودند، به دلیل عدم حضور در جلسه آن را به تعطیلی کشانده بودند.
در این ارتباط «سجعان القزی»، وزیر کار لبنان از حزب الکتائب بر این باور است که انتخاب رئیس جمهور نباید از طریق تسویه براساس توافق دوحه و توافق طائف صورت گیرد، چون این توهینی به شکوه و هیبت رئیس جمهور اینده کشور است.
وی افزود: در انتظار دیدار با 14 مارس باقی خواهیم ماند و تحت فشار موضع گیری نخواهیم کرد، چون رای گیری باید در فضای باز و آزاد و دموکراتیک و حضور در جلسات صورت گیرد.
اما «احمد فتفت»، عضو جریان المستقبل در پارلمان لبنان گفت: من نمی‌توانم به ژنرال میشل عون به این جهت که نماینده گروه 8 مارس شمرده می‌شود، حمایت کنم.
وی در خصوص نمایندگانی که در جلسه روز گذشته حضور نیافته بودند، گفت که آنها افرادی هستند که از خارج دستور می‌گیرند و به همین دلیل از جلسه روز گذشته غیبت کردند.
دیدگاه‌های سمیر جعجعاما «سمیر جعجع»، رئیس حزب «القوات» و نامزد این دور از انتخابات ریاست جمهوری لبنان با حضور در کنفرانسی مطبوعاتی عدم حضور نمایندگان برای رسیدن به حد نصاب را زدن ضربه به دموکراسی و قانون اساسی لبنان دانست.
وی افزود: از زمان استقلال لبنان در سال 1975 تاکنون حتی یکبار نیز نشست‌های انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان تعطیل نشده و استفاده از این ترفند برای ضربه زدن به دموکراسی محکوم است.
مواضع 8 مارستاکنون گروه 8 مارس نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری و موضع نهایی خود را در قبال انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکرده است. در این ارتباط «قاسم هاشم»، عضو جناح توسعه و آزادی در گفت‌وگوی مطبوعاتی تصریح کرد: تصمیم میشل عون نظر شخصی اوست و ما نمی‌توانیم در دیدگاه‌های شخصی او دخالت کنیم و ممکن است، وی به تفاهماتی با 8 مارس دست یابد.
وی در پاسخ به این سوال که نامزد توافقی گروه 8 مارس چه کسی خواهد بود، گفت: تاکنون کسی را مورد نظر نداشته‌ایم، اما اعتقاد داریم که باید فردی باشد که به تفاهم ملی ایمان و باور داشته باشد.
هاشم ادامه داد: گروه 8 مارس دارای نامزدهای متعدد است و تماس‌های مکرر و گسترده‌ای با جناح‌ها و جریان‌های مختلف دارد تا فردی به ریاست جمهوری در کشور برسد که جامع شرایط باشد.
کمپین مدنی اصلاحات انتخابات
از سوی دیگر «کمپین مدنی اصلاحات انتخابات» در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز وارد مرحله جدیدی از نمایش انتخابات ریاست جمهوری شده تا با به حد نصاب نرساندن جلسه مانع انتخاب رئیس جمهوری شوند.
این بیانیه در ادامه افزوده است که انتخاب رئیس جمهوری وظیفه نمایندگان و مسئولیت آنهاست و هرگونه مانع تراشی در این راه خیانت شمرده می‌شود.
