در حالی که رحمت‌الله حافظی درباره طرح سوال از شهردار گفت: هدف ما، الزام شهرداری به پایبندی به قانون است، محمود صلاحی معاون قالیباف گفت: شهرداری خلاف قانون رفتار نکرده است.
به گزارش فارس، رحمت الله حافظی درباره طرح سوال خود از شهردار تهران گفت: در تبصره 3 قانون بودجه سال 92 شهرداری موظف شده بود که روسای کمیسیون های سه گانه شورای شهر را به جلسات کمیته تخصیص بودجه دعوت کند. طبق این مصوبه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دارای حق رای در کمیته تخصیص بود که دعوت نشده است.
حافظی گفت: در همان زمان من با اشاره به اینکه حق رای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این کمیته غیرقانونی و مصداق دخالت در اجرا محسوب می شود، خواستار سلب این حق رای و حضور هر شش رئیس کمیسیون به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شدم. این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و با حمایت یکی از بزرگان شورا از رویه غیرقانونی سابق، در نهایت این تبصره به همان شکل و با حفظ حق رای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد. این در حالی است که این حق رای غیرقانونی در بین 6- 5 عضو دیگر کمیته تخصیص، اثرگذاری چندانی هم ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در ادامه گفت: شهرداری در سال 92 مجموعا 4 جلسه کمیته تخصیص را برگزار کرده که یکی از آن جلسات، در اسفند ماه گذشته و پس از تصویب این تبصره قانون بودجه بوده که از بین روسای کمیسیون های شورا، فقط آقای دبیر، یار همیشگی شهردار در این جلسه حضور داشته است.
او گفت: متعاقب این رفتار و رویه شهرداری، تذکر به شهردار در صحن شورا به صورت مکتوب توسط بنده مطرح شد و پاسخی که شهرداری به این تذکر داد، این بود که صورت جلسات کمیته تخصیص برای روسای کمیسیون های شورا ارسال شده، در حالی که در قانون مذکور شهرداری موظف به دعوت از روسای کمیسیون ها در جلسات به عنوان ناظر بوده است، نه ارسال صورت جلسات برای آنها.
حافظی ادامه داد: اوایل اردیبهشت ماه جاری نیز مجددا جلسه کمیته تخصیص تشکیل شده که اطلاعی ندارم آقای دبیر در آن حضور داشته یا خیر، ولی احتمال قریب به یقین حاضر بوده است که ما این رفتار شهرداری را قانون گریزی و سلب حق قانونی اعضای شورا برای نظارت بر روند تخصیص اعتبارات و منابع می دانیم.
او درباره نظر فرمانداری درباره این مصوبه گفت: در اصلاحیه تبصره بودجه سال 92، فرمانداری خارج از زمان قانونی اعتراض نسبت به این تبصره اعتراض کرده که اعتراضش وارد نیست، زیرا فرمانداری باید ظرف 14 روز از زمان تصویب شورای شهر نسبت به مصوبات اعتراض کند که در این مدت، اعتراضی به شورا وصول نشد و بعد از این مدت نیز اعتراض به مصوبات شورا وارد نیست. علاوه بر این در بودجه سال 93 به رغم اینکه فرمانداری نسبت به یک سری تبصره های بودجه ایراد وارد کرد، اما تبصره 3 جزو آنها نبود و بنابراین این تبصره به همراه قانون بودجه ابلاغ شد و هیچ مشکلی نداشت.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: حتی شهرداری هم در پاسخ خود به تذکر قبلی بنده، هیچ اشاره ای به موضوع اعتراض فرمانداری نداشته که این نشان می دهد شهرداری هم می دانسته اعتراض فرمانداری خارج از موعد قانونی صورت گرفته و جایگاه قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: به همین دلیل در جلسه غیرعلنی یکشنبه گذشته، من به استناد ماده 73 قانون شوراها طرح سوال از شهردار را مطرح کردم. به موجب این ماده، اگر پاسخ تذکر عضو شورا قانع کننده نباشد، سوال از شهردار مطرح می شود و شهردار هم موظف است ظرف حداکثر 10 روز در صحن شورا حاضر شود و به سوال پاسخ دهد.
او اضافه کرد: اگر پاسخ ارائه شده به سوال اعضا قانع کننده باشد، موضوع در همین جا متوقف می شود. اما اگر پاسخ قانع کننده نباشد، منوط به اینکه 10 نفر از اعضای شورا درخواست استیضاح شورا را امضا کنند، شهردار مورد استیضاح قرار می گیرد. البته در زمان رای گیری نهایی حداقل 21 رای برای استیضاح شهردار مورد نیاز است.
حافظی در توضیح انگیزه خود از طرح سوال گفت: هدف ما بیشتر این است که شهرداری در چارچوب ضوابط و قوانین بالادستی رفتار کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در پایان گفت: قانون باید اجرا شود. اگر شهردار دلیل منطقی و محکمه پسندی برای دعوت نکردن از روسای کمیسیون ها داشته باشد، باید آن را بپذیریم. ولی اگر پاسخ غیرمنطقی باشد، شورا از ظرفیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
از سوی دیگر، معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران با بیان اینکه مصوبه شورا در این خصوص به تایید فرمانداری نرسیده، گفت: اگر فرمانداری قانونی را نپذیرد، شهرداری موظف به تبعیت از قانون قبل است.
محمود صلاحی با اشاره به تعامل خوب شهرداری و شورا گفت: شهرداری پایتخت همواره همه وظایف خود را بر اساس قانون انجام می دهد. در این خصوص نیز بر اساس قانون، مسئول تنظیم و اجرای بودجه شهرداری، شهردار تهران و مسئول امور مالی شهرداری است.
او گفت: طی سال های گذشته کمیته تخصیص متشکل از قائم مقام شهردار تهران، معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری، معاونت برنامه ریزی، مدیرکل برنامه و بودجه، معاون مالی واقتصادی و رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر بوده که در دوره سوم شورا آقای خادم و در دوره چهارم، آقای دبیر عهده دار این مسئولیت هستند.
صلاحی ادامه داد: در بررسی بودجه سال 93، شورای شهر مصوب کرد روسای کمیسیون های شش گانه شورا در کمیته تخصیص حضور داشته باشند که این موضوع توسط فرمانداری تایید نشد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: در صورتی که فرمانداری قانونی را نپذیرد، شهرداری موظف است به قانون قبل استناد کند. برخی دوستان این موضوع را به عنوان تخلف شهرداری مطرح کرده اند، در حالی که این طور نبوده و به دلیل تایید نشدن این موضوع از سوی فرمانداری، شهرداری باید مطابق قانون قبل عمل کند.
او گفت: با آنکه شورای شهر حضور روسای کمیسیون های شش گانه شورا را به عنوان ناظر و بدون حق رای - به جز برای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه - مصوب کرده، اما باز هم فرمانداری به این موضوع پاسخی نداده و موضوع برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است.
صلاحی در پایان گفت: اقدام شهرداری خلاف قانون نیست و شهرداری همواره با تعاملی که با شورای شهر دارد، بر اساس قانون به وظایف خود عمل می کند.
با این حال، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با اشاره به اینکه حضور اعضای شورا در کمیته تخصیص بودجه، دخالت در امور اجرایی است، گفت: باید با تعامل با شهرداری و از مسیر گفت و گو این مسئله را حل کنیم.
