هرساله در نیمه اول سال با آغاز فصل تازه استخدام‌های سالانه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، بازار کسب و کار برای جویندگان کار مهیا می‌شود و افراد بیکار بویژه جوانان فارغ‌التحصیل به دنبال استفاده از این فرصت هستند و به هر دری می‌زنند تا یک کار مناسب با توجه به رشته تحصیلی خودشان پیدا کنند اما تنها کافی است برای چند دقیقه پای درد دل متقاضیان کار و جوانانی بنشینید که این روزها از یک اداره به اداره و سازمان دیگری می‌روند تا شاید بتوانند در مصاف با غول بزرگ بیکاری پیروز میدان شوند.
به گزارش وطن امروز، بسیاری از این افراد یک دغدغه مشترک دارند و آن هم برخی اعمال نفوذها و در اصطلاح «پارتی‌بازی‌هایی» است که در بحث استخدام انجام می‌شود و این جوانان خواستار نظارت و برخورد با هرگونه اعمال نظر و پارتی‌بازی در بحث استخدام‌ها هستند.
چرا با پارتی‌بازی برخورد نمی‌شود؟به راستی چرا با پارتی‌بازی، باندبازی، اعمال نفوذ، زیرآب زنی و مواردی از این نمونه که باعث مسموم‌شدن فضای اداری، شرکت‌ها و برخی مؤسسات دولتی و غیردولتی شده است، برخورد نمی‌شود؟ چند سال پیش قرار بود در قالب طرحی سراسری به نام «تحول اجتماعی» با پدیده‌های زشت پارتی‌بازی در ادارات برخورد شود. قرار بر این بود که با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، انضباطی و قضایی نسبت به شاداب‌سازی محیط‌های اداری اقدام شود و درآن سوی ماجرا با هرگونه پارتی‌بازی در استخدام افراد، بی‌عدالتی و باندبازی برخی مدیران میانی با کارمندان و هر آنچه که باعث مسموم‌شدن محیط‌های اداری می‌شود، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد؛ طرحی که در حد حرف و خبر باقی ماند و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است!
«پارتی‌بازی» چگونه شکل می‌گیرد؟شرایط این روزهای برخی ادارات، نارضایتی کارمندان و کارگران به گونه‌ای است که صدای نارضایتی آنها بلند است؛ نارضایتی‌ای که به دلیل افزایش برخی پدیده‌های زشت همچون زیرآب زنی، پارتی‌بازی و باندبازی برخی مدیران به وجود آمده است.
پارتی‌بازی‌های اداری زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا گروهی باعث شوند فرصت موجود در یک اداره یا سازمان که متعلق به همه مردم یا گروه معینی است، به فرد یا گروه خاصی داده شود، بدون اینکه ملاک‌های شایسته‌سالاری را داشته باشد. از سوی دیگر، چنانچه مدیری باعث شود که حق قانونی کارمندان دیگر زیر پا گذاشته شود و با استفاده از هر روش در اختیار افراد غیر‌شایسته و نالایق قرار بگیرد و با استفاده از برخی کارمندان به‌دنبال رسیدن به اهداف خود باشد، این هم در گروه پارتی‌بازی‌ها و پدیده‌های زشت اداری قرار می‌گیرد. متاسفانه تعداد افرادی که از این طریق و با استفاده از چاپلوسی، بی‌ادبی و دو به هم زنی در ادارات و شرکت‌های خصوصی جولان می‌دهند، کم نیستند. جالب اینجاست که بحث پارتی‌بازی برای استخدام در سال‌های گذشته برای بسیاری از افراد به یک روال طبیعی تبدیل شده است و انگار برای انجام کار در ادارات باید یک آشنا یا پارتی داشته باشی.
آن روی ماجرا!اما این روزها شرایط استخدام و پیدا‌کردن کار مناسب به‌گونه‌ای شده است که از یک سو با برخی پارتی‌بازی‌ها و اعمال نفوذها برای جذب نیرو در برخی ادارات مواجه هستیم و از طرف دیگر تعدادی از شرکت‌های کاریابی غیرمجاز در تهران و دیگر شهرهای کشور هم از اشتیاق جوانان برای اشتغال در مشاغل دولتی سوءاستفاده کرده و به بهانه استخدام در سازمان‌های دولتی مبالغ هنگفتی را از جوانان جویای کار دریافت می‌کنند.
پول بدهید برایتان کار دولتی جور می‌کنیم!سوءاستفاده از اشتیاق و تمایل جوانان به کار اداری و دولتی روشی است که در چند سال گذشته برخی شرکت‌های کاریابی غیرمجاز برای اغفال جوانان و دریافت مبالغ کلان از افراد جویای کار انجام می‌دهند که غفلت دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این موضوع زمینه رشد این مراکز را فراهم کرده است. بدون‌شک در اهمیت وجود مراکز کاریابی مجاز برای تسهیل در فراهم‌شدن فرصت‌های اشتغال و کمک به ایجاد فضای کسب و کار هیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه کلاهبرداران و افراد سودجو در قالب شرکت‌های غیرمجاز از نیاز جوانان جویای کار سوءاستفاده کنند، موضوعی غیرقابل گذشت است.
فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کار
اما فرهاد تجری کارشناس قضایی با بیان اینکه فعالیت مراکز کاریابی تنها تحت پوشش وزارت کار و نظارت این وزارتخانه مجاز است به «وطن امروز» می‌گوید: در تعریف مرکز کاریابی آمده است که این مراکز باید از یکی از مراجع ذی‌صلاح مجوز داشته باشند والا غیرقانونی هستند. به گفته تجری، جوانان جویای کار هنگام مراجعه به مراکز کاریابی باید به مجوز مرکز کاریابی توجه داشته باشند. تجری درباره مجوز اینگونه مراکز می‌گوید: طبق قانون مراکز کاریابی باید مجوز خود همراه با نام و نشان را در تابلوی مشخص روی دیوار شرکت و در برگه‌های تبلیغاتی خود درج کنند در غیر این صورت فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است. به هر روی در این شرایط دو موضوع مهم مد نظر قرار می‌گیرد، در وهله اول نظارت بر فعالیت مراکز کاریابی در کشور و در مرحله دوم نظارت دقیق سازمانی بر روند جذب و ساماندهی نیروهای جدید برای پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده و اعمال نفوذ در ادارات ضروری و غیرقابل اجتناب است.
