رقیب انتخاباتی "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه گفت که بحران این کشور با مطالبات برحق شهروندان به دلیل "عملکرد بد اقتصادی دولت" و "احتکار ثروت در دست مجموعه‌ای کوچک"، آغاز شد.
به گزارش العالم، "حسان النوری" به خبرگزاری فرانسه تأکید کرد: "بحران فعلی سوریه، جنگ و توطئه‌ای خارجی است، ولی در آغاز این چنین نبود. بلکه شهروندان برای مطالبه حقوق خود راهپیمایی کردند و ما نباید این موضوع را فراموش کنیم."
حسان النوری در پاسخ به این سؤال که آیا مسؤولان در آغاز با بحران تعامل مناسبی نداشتند، اظهار داشت: "بله. به عنوان مثال امیدوار بودم که رئیس جمهور فعلی به درعا سفر کند و دیدارهایی داشته باشد و فعالیتهایی را در آنجا صورت دهد و نه در کاخ ریاست جمهوری."
حسان النوری تأکید کرد: "البته امروز توطئه‌ای خارجی در جریان است که باید آن را در نظر گرفت".
وی با اشاره به مسلح شدن مخالفان در آغاز سال 2012، گفت: "این امر نشان داد که آنان منتظر فرصت برای ضربه زدن به سوریه بودند."
حسان النوری که طی سالهای 2000 تا 2002 وزیر مشاور دولت در امور توسعه اداری بود، تأکید کرد: "آخرین دولت قبل از بحران، وضعیت اقتصادی نامفهومی را به وجود آورد، به صورتیکه ثروت کشور در اختیار صد خانواده قرار گرفت."
حسان النوری ادامه داد: "این خانواده‌ها حتما از افراد نزدیک به حاکمیت سیاسی نبودند، و بازار و اقتصاد بر اساس سلایق شخصی اداره می شد."
نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه، راهکار بحران فعلی را ایجاد ساختار اقتصادی واقعی برای همکاری نزدیک بخش های عمومی و خصوصی عنوان کرد.
حسان النوری ریاست "ابتکار ملی اراده و تغییر" را برعهده دارد که تشکیلاتی مخالف در داخل سوریه است.
"حسان النوری" و "ماهر حجار" رقبای بشار اسد در انتخابات آتی ریاست جمهوری هستند.
النوری این انتخابات را نشانه ای برای تغییر واقعی در سوریه دانست و گفت: "هر کسی که در این انتخابات پیروز شود، دیگر نمی‌تواند سوریه را با یک رنگ اداره کند. و رئیس جمهور آینده نخواهد توانست بدون تکثرگرایی سیاسی واقعی، کشور را اداره کند."
النوری درباره انتقادهایی که از وی به دلیل نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، اظهار داشت: "مشکل نامزد شدن من نیست بلکه مشکل در جامعه است. فرهنگ جامعه برای باور این مسأله دموکراتیک هنوز ضعیف است. رأی دهندگان هنوز نگران هستند که به شخص دیگری غیر از اسد رأی دهند و نمی دانند که فرایند انتخابات به کسی اجازه نمی‌دهد که بداند به چه کسی رأی داده‌اند."
