معمولا در کشورهای توسعه‌یافته «اتاق‌های بازرگانی مشترک» نقش اساسی در اقتصاد آنها بازی می‌کند. به‌گونه‌ای که برخی تصمیمات این کشورها در سطح بین‌الملل منوط به نظرات اتاق‌های مشترک‌شان است. احتمالا برای هر آن که در اخبار اقتصادی کنکاش می‌کند و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برایش حائز اهمیت است، این سوال مطرح باشد که چرا برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که گاه فعالیت این اتاق‌ها در صدر اخبارشان است، در کشور ما چنین نگاهی به اتاق‌های مشترک نیست؟
علی‌نقی خاموشی کهنه‌کار اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فرهیختگان، به مشکلات اقتصادی ایران اشاره می‌کند. وی که به محرم اسرار اقتصاد کشور شهرت دارد سیاست‌های نادرست را عامل بی‌ارزش شدن ریال و بالا رفتن نرخ ارز می‌داند. مرد مذاکره به سستی اتاق‌های مشترک هم اشاره کرده و می‌گوید: عقبگرد چند سال اخیر اتاق مرکزی تاثیرش را بر اتاق‌ها و شورا‌های مشترک گذاشته است. وی در این زمینه می‌افزاید: در حال حاضر اتاق‌ها چندان اثرگذاری که باید در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی مملکت داشته باشند، ندارند.
یکی از ضرورت‌های امروز دولت‌ها رشد تجارت بین‌المللی است. در این مسیر اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی چه نقشی در کنار دولت دارد؟دولت باید موقعیت واقعی اتاق را که در قانون به آن اجازه داده شده است و کشورهای دیگر از این موقعیت بهره برده‌اند، درک کند و از کمک اتاق بازرگانی برای اداره مملکت بهره ببرد. اتاق بازرگانی در ساختار هر کشوری جایگاه به‌خصوصی دارد با در نظر گرفتن اینکه در همه کشورها اتاق‌های بازرگانی به‌طور یکسان عمل می‌کنند. در نظر بگیرید حتی ساختار اجرایی اتاق بازرگانی ایران از اتاق بلژیک گرفته شده است؛ یعنی ساختاری جهانی دارد. در حال حاضر حدود 150 اتاق در جرگه اتاق بازرگانی بین‌الملل (icc ) فرانسه فعال هستند. اتاق‌ها در ساختار کشورها نقش مشاور سپرده آن کشور را ایفا می‌کنند.
اتاق بازرگانی؛ چه در کشورهای دیگر، چه در ایران نهادی است که می‌تواند با قانونگذار، دولت و قوه قضائیه و مستقیما با روسای این سه قوه گفت‌وگو کند و با آنها تماس داشته باشد و خواسته‌ها و پیشنهادهایش را ارائه کند. به یاد دارم قبل از فروپاشی کمونیست در اروپای شرقی سفری به یکی از کشورهای اروپای شرقی داشتم. در آنجا رئیس اتاق بازرگانی آن کشور حرف عجیبی زد. وی گفت عضو اتاق در هیات دولت شرکت می‌کند و تنها عضوی است که موظف است نتایج حاصله را به تمام مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی منتقل کند. در واقع اتاقی‌ها از چنین قدرتی در یک کشور کمونیستی برخوردار بودند. البته ما هم در کشورمان تا جایی که ممکن بود در این مسیر پیش رفتیم و موقعیت خوبی برای اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی به وجود آوردیم. اتاق تقریبا به شکلی پویا در مسائل کشور دخالت می‌کرد و نظر می‌داد و تقریبا هر نظری که می‌داد چون با ادله محکم همراه بود، معمولا مورد قبول حاکمیت قرار می‌گرفت.
کمتر پیش می‌آمد که مشکلی در اتاق بررسی و به دایره مربوطه در بدنه دولت منعکس شود اما به نظر اتاق اهمیت ندهند. تقریبا از دوره وزارت آقای رجایی نقش پررنگ اتاق کلید خورد و به تدریج موضع اتاق بازرگانی در مسائل اقتصادی و سیاسی کشور محکم‌تر شد. این در حالی است که از نظر جهانی، تمام قوانین بانکی، بازرگانی، قوانین گمرکی و ترانسفورتر کشورمان از اتاق بازرگانی بین‌الملل (icc) فرانسه نشات می‌گیرد و ایران هم مانند کشورهای دیگر از نتیجه بررسی‌های icc بهره می‌برد. در حال حاضر قوانین بانکی کشور ما برگرفته از قوانین بانکی تعریف شده در icc است که در تمام دنیا هم اجرا می‌شود؛ از فرم‌های ال‌سی گرفته تا سوئیفت با این قوانین مرکزی یکرنگ است.
با توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشورها، فکر می‌کنید دولت فعلی تمایل دارد از اتاق کمک بگیرد؟به نظرم هنوز دولت همت نمی‌کند. معتقدم دولت خیلی بیش از اینکه می‌بینیم، می‌تواند از بخش خصوصی کمک بخواهد. البته دولت ممکن است بگوید از اتاق چه بگیرم؟ چیزی ندارد که ارائه کند. دولت راست می‌گوید. چون من هم معتقدم امروز اتاق، اتاق نیست.
چرا این نظر را دارید؟بخش خصوصی پیش از این قوی و قدرتمند بوده است، کما اینکه این بخش در کشورهای دیگر برای دولت تعیین‌تکلیف کرده و سرمایه دولت‌ها را تأمین می‌کند. اما جایگاه و خانه بخش خصوصی هر کشوری نیز اتاق بازرگانی آن کشور است. در واقع ستاد فرماندهی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی است. بنابراین قدرت اتاق بازرگانی را نباید دست‌کم گرفت. با این حال اینکه چه اتفاقی برای اتاق ایران افتاده که در طول سال‌های اخیر نتوانسته از قدرت خود برای حل مناقشات سیاسی و اقتصادی استفاده کند، بحث دیگری است. از زمان احمدی‌نژاد تغییراتی حاصل شد که در نتیجه آن کم‌کم اتاق و به عبارتی بخش خصوصی از دولت فاصله گرفت و حتی مسیر رفته را عقبگرد کرد. بنابراین در حال حاضر اتاق‌ها آن اثر‌گذاری‌ای که باید در سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مملکت داشته باشند، ندارند؛ یعنی اتاق به عقبگرد دچار شد و از هدف اصلی خود دور ماند و در پی کارهایی رفت که لزومی نداشت. در نتیجه فعالیت اتاق‌های مشترک هم به تدریج سست شد. در عین حال تحریم هم بر سستی اتاق‌ها و شورا‌های مشترک تاثیر گذاشت. چراکه روابط تجاری با کشورها نیاز به آرامش سیاسی دارد. وقتی در روابط سیاسی دچار مشکل شدیم دور از تصور نیست که فعالیت تجاری ما با کشورها هم کاهش پیدا کند.
آیا سستی‌ای که از آن یاد کردید، شامل اتاق انگلیس هم می‌شود؟در نظر داشته باشید که ما روابط سیاسی با انگلیس نداریم و بعد از جریاناتی که اتفاق افتاد و رابطه دو کشور قطع شد ، سفرای دو طرف هم بازگشتند. با این حال اتاق انگلیس و ایران ، فعالیت‌هایش را دنبال می‌کند و نمی‌گذارد بندها پاره شود. چون معتقدیم رابطه تجاری با انگلیس درست شدنی است و باید درست شود زیرا دو طرف این را می‌خواهند. در ضمن اخیرا در دوره دولت روحانی هیاتی انگلیسی به ایران سفر کرد که به جرات می‌گویم نتیجه سفرهای من به انگلیس بود. به نظر می‌رسد ارتباط‌ها شروع شده و انتظار داریم به‌زودی سفرای دو کشور هم برگردند.
برخی‌ها معتقدند انگلیس دروازه ارتباط با آمریکاست. چقدر تحقق اتاق آمریکا یا بهتر بگوییم رابطه تجاری با این کشور، به جان گرفتن دوباره اتاق انگلیس بستگی دارد؟نظر من راجع به نقش انگلیس در روابط با کشورهای غربی این است که انگلیس به هر حال یک موقعیت استثنایی در اروپا و البته برای آمریکا دارد. حتی در دیدار با هیاتی انگلیسی هم به این مورد اشاره کردم که نقش انگلیس در ارتباط ایران با دنیا قابل‌تامل است. به خاطر دارم در جلسه‌ای به انگلیسی‌ها گفتم «به نظر من شما در بین اروپا به مثل ایرانی شبیه بز گله عمل می‌کنید که اگر چوپان به جویی برسد اول آن بز را می‌پراند تا بقیه گوسفند‌ها بپرند.»
حقیقت هم همین است. اگر انگلیس بیاید قطعا بقیه اروپا برای گسترش رابطه با ایران خیز برمی‌دارند. اما از نظر آمریکا باید گفت که رابطه تیره این کشور با ایران در زمان رخوت روابط با انگلیس تیره‌تر هم شد. این در حالی است که سیاست آمریکا و انگلیس درباره ایران همگن است. اگر رابطه‌مان با انگلیس را بهبود بخشیم قاعدتا سد اتحاد انگلیس و آمریکا علیه ایران ترک بر می‌دارد. این سیاست کاملا قابل درک است و به نظر می‌رسد که دولت وقت در این مسیر گام برداشته است.
از سیاست خارجی گفتید. این در حالی است که یکی از نتایج آن برای ایران آزاد شدن پول‌های بلوکه شده بود. به نظر شما این پول‌ها مرهمی بر زخم اقتصاد کشور خواهد بود؟آنچه تا امروز تحت‌عنوان پول‌های بلوکه شده به ایران آمده است با آنچه باید به کشور برگردد، فاصله زیادی دارد. خیلی از پول‌های ایران در اثر تحریم این‌سو و آن‌سو گیر کرده است و البته در حال ورود به کشور است. با این حال فراموش نکنید که کشور در سال حدود 60 تا 70 میلیارد دلار هزینه ارزی دارد که عموما از صادرات نفت یا فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی ازجمله پتروشیمی تامین می‌شود کما اینکه مدتی است این هزینه قابل تامین نیست و با کمبود درآمد مواجهیم.
سیاست‌های باری به هر جهت، چاره‌ای هم دارد؟قطعا چاره دارد. اولین خطای دولت پیشین منحل کردن سازمان برنامه بود. بزرگ‌ترین کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این بود که برنامه فعالیت‌های مختلف اقتصادی مملکت را برای سال آینده تنظیم کند. مثلا در حوزه کشاورزی تعیین کند که کدام زمین‌ها باید آیش داشته باشد؟ چه محصولی کجا کشت شود؟ چقدرکاشته شود؟ آیا گندم نیاز داریم یا جو؟ اگر پنبه نیاز داریم، چند هکتار بکاریم؟ اگر سیب‌زمینی کم داشتیم سازمان برنامه داد که باید تولید شود. در حال حاضر و برای سال 93 آیا مشخص شده است که به کدام صنایع اولویت سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد؟ سازمان ناظر بر ردیف بودجه بود. کسی حق جابه‌جایی بودجه را بعد از تصویب نداشت. با این شرایط راهکار برای برون‌رفت از وضعیت اقتصادی جاری این است که دولت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در اولویت قرار دهد. هرچند دولت از اول فهمید که نبود این سازمان اشتباه است. اصلا سازمان مدیریت برنگردد، هیچ کاری فایده ندارد.
منحل کردن سازمان مدیریت یک گوشه از انتقاد‌ها به دولت گذشته است. در مورد اجرای هدفمندی و نقش آن در پیشامدهای چند سال اخیر اقتصاد چه نظری دارید؟هدفمند‌سازی یارانه‌ها از این جهت کلید خورد که در اقتصاد ما کالای انرژی با سوبسید به مردم داده می‌شد. یعنی از قیمت اصلی کمتر فروخته می‌شد که البته به همه تعلق می‌گرفت. حرف اول و آخر بنده این است اگر قرار بود یارانه نقدی معادل افزایش قیمت به همه پرداخت شود اصلا چرا سوبسید را برداشتند؟
از اول گفتیم احمدی‌نژاد اشتباه می‌کند گوش ندادند. البته تنها دولت مقصر نیست مجلس بیشتر از دولت تقصیر کار است. مجلس باید جلوی احمدی‌نژاد را می‌گرفت. اگر قرار بود تفاوت طبقاتی کم شود راهکار داشت. اگر بنده ماشین دارم و از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنم در حالی که دیگری دوچرخه دارد چاره گران کردن سوخت و پرداخت نقدی نیست بلکه از من که سهم بیشتری از انرژی بردم مالیات بگیرند و به طبقه پایین جامعه تخصیص دهند، کاری که در همه جای دنیا می‌شود.
اما راه منطقی‌ای که در همه دنیا دنبال می‌شود این است که هزینه خانواده‌های زیر خط فقر کنترل شود. در قدم اول کارت سلامت به این خانواده‌ها می‌دهند که هزینه درمان و پزشکی از محل یارانه‌ای است که قرار بود نقدی پرداخت شود. کارت سلامت در کشور ما هم مطرح شد اما باز هم می‌شنویم که باید به همه تعلق بگیرد در حالی که درست نیست. در گام دوم به جای اینکه طرحی مانند مسکن مهر شکل بگیرد و پای دلالان به این مسکن‌ها باز شود، دولت خانه‌هایی بسازد و به شهرداری‌ها واگذار کند تا این نهادها خانه‌ها را به افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند اجاره دهد البته با اجاره بهایی که به اندازه هزینه نگهداری از این خانه‌ها تعیین می‌شود. اما گام سوم این است که هزینه تحصیل را برای خانوار ضعیف کاهش دهیم. در این مسیر دولت می‌تواند کارت دانش به این خانواده‌ها بدهد به این ترتیب که هزینه تحصیل فرزندان از ابتدایی تا دانشگاه را دولت تقبل کند. البته این راهکارها را به دولت هم پیشنهاد کردیم چون معتقدیم این سه گزینه می‌تواند تا 50 درصد هزینه خانوارهای ضعیف را کاهش دهد.
