وكيل مدافع راضيه ابراهيمي، زني كه در 17سالگي مرتكب قتل شده بود در نامه‌يي به رييس قوه قضاييه خواستار اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامي در پرونده زن اعدامي شد.
به گزارش مهر، اين زن در سال 88 به جرم قتل شوهرش دستگير شد. او كه آن زمان 17ساله بود در بازجويي‌ها گفت: «وقتي 14سال بيشتر نداشتم به اصرار پدرم با پسر همسايه‌مان كه خواستگارم بود ازدواج كردم. او تحصيلات دانشگاهي داشت و معلم بود به همين دليل پدرم اصرار كرد با او ازدواج كنم. 15ساله بودم كه فرزندم به دنيا آمد. آن زمان هنوز خودم را خوب نمي‌شناختم و راه و رسم زندگي را بلد نبودم از طرفي شوهرم با من بدرفتاري مي‌كرد. او هر موضوع كوچكي را بهانه قرار مي‌داد تا به من توهين كند. حتي گاهي كتكم هم مي‌زد. يك شب قبل از حادثه بار ديگر او مرا كتك زد آن شب تا صبح نخوابيدم و به اتفاقاتي فكر كردم كه در آن سه‌سال رخ داده بود. صبح سلاحي را كه در خانه داشتيم برداشتم و با آن شوهرم را كشتم. بعد جسدش را در باغچه دفن كردم و به پليس گزارش دادم همسرم ناپديد شده است اما پدرم بعد از چند روز جنازه را در حياط پيدا و مرا به پليس معرفي كرد.»
راضيه بعد از محاكمه در دادگاه كيفري استان خوزستان با درخواست اولياي دم مقتول به قصاص محكوم شد و اين حكم به تاييد ديوان‌عالي كشور نيز رسيد. قرار بود حكم اعدام راضيه اوايل ارديبهشت اجرا شود اما متهم با كمك اجراي احكام دادسراي اهواز مهلت گرفت و پس از آن وكيل‌مدافع او با استناد به ماده 91 قانون جديد مجازات اسلامي درخواست اعاده دادرسي كرد.
طبق اين ماده بلوغ فكري و ادراكي متهماني كه قبل از 18سالگي مرتكب قتل شده‌اند بايد توسط پزشكي قانوني بررسي شود و اگر بلوغ آنها به تاييد رسيد آنگاه براي آنها مجازات تعيين مي‌شود.
در حالي كه شمارش معكوس براي اجراي حكم راضيه آغاز شده است، حسن آقاخاني - وكيل عروس متهم به قتل- در نامه‌يي به رييس قوه قضاييه خواستار اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامي در پرونده موكلش شد.
در بخشي از اين نامه آمده است: در زمان اجراي حكم قاضي اجراي احكام با عنايت به اينكه راضيه در زمان ارتكاب جرم 17 ساله بوده از اجراي حكم خودداري مي‌كند تا تكليف قانوني ماده 91 قانون مجازات اسلامي ملاحظه شود. متعاقب آن اعاده دادرسي صورت مي‌گيرد و پرونده در شعبه 35 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مرجوع‌عليه از پذيرش اعاده دادرسي خودداري مي‌كند.
امروز كه اين مرقوم تحرير مي‌شود دختري در انتظار چوبه‌دار ايستاده است كه اميد خود را از دست نداده و در انتظار رسيدگي مجدد به پرونده و شرايط عقلاني و جسماني خود است. از محضر آن عالي مقام درخواست دارم دستور فرماييد بار ديگر نسبت به پرونده ايشان رسيدگي شود شايد كه فرزندي به آغوش خانواده بازگردد.
