مسئله تحديد جمعيت امروز يك مسئله جدي در كشور شناخته مي‌شود. مقام معظم رهبري بارها صراحتا خطر اين مسئله را به مسئولان كشور گوشزد كرده‌اند. ايشان سال گذشته در ديدار مسئولان نظام فرمودند: "مسئله تحديد نسل براي كشور ما خطر است. من به شما عرض كنم محدود كردن نسل، براي كشور ما يك خطر بزرگي است." رهبر فرزانه انقلاب اسلامي تاكيد كردند: "آنچه كه متخصصين و كارشناسان با نگاه علمي و با دقت علمي بررسي كرده‌اند، ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه با اين روند كنوني، كشور در آينده دچار مشكل فراوان خواهد شد."
روزنامه رسالت واكاوي اين مساله را با دكتر مريم خزعلي رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده مطرح كرده است.
در بحث سياست‌هاي جمعيتي رهبر فرزانه انقلاب حكم حكومتي داده‌اند. در بخش سياستگذاري، شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده چه كرده است؟مراكز متعدد مطالعات و تحقيقات استراتژيك در موضوعات مختلف اطلاعات را جمع‌آوري و خدمت مقام معظم رهبري تقديم مي‌كنند. امام(ره) در سال‌هاي اول انقلاب فرمودند: ايران امكان جمعيت تا 200 ميليون نفر را با رفاه دارد يعني ايشان براي پيش‌بيني يك جامعه مرفه و پيشرفته دستور دادند از سوي ديگر مجموعه مطالعات غرب و شرق بويژه سازمان ملل اين است كه "جمعيت يعني قدرت"، "جمعيت يعني ثروت" يعني اگر بخواهيم به رفاه برسيم، بايد جمعيت را اضافه كنيم و چنانچه بخواهيم جامعه را در فقر و پيري و فرسودگي نگه داريم، كاهش جمعيت بايد ادامه پيدا كند. از سال 84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي زنان و خانواده مشغول عمق بخشيدن به تحقيقاتي شدند كه در اين زمينه صورت مي‌گرفت لذا مكاتبه با دستگاه‌ها را آغاز كردند مبني بر اينكه فكري به حال شدت كاهش جمعيت بكنيد! از وزارت بهداشت نيز اطلاعاتي مي‌رسيد كه تعادل جمعيت به هم خورده، روستاهاي زيادي تعطيل شده، حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ آسيب‌زا شده و مشكلات براي شهرها و كلان‌شهرها در حال به وجود آمدن است.
البته در عمل فقط در سطح مديران مياني وزارت بهداشت تبادل اطلاعات مي‌شد! و كنترل جمعيت با همان شدت و همراه با تشويق ادامه داشت. از سال 89 مقام معظم رهبري رسما وارد اين بحث شدند. لازم است گفته شود از زمان پيروزي انقلاب تاكنون هيچ موضوعي از سوي رهبر كبير انقلاب(ره) و مقام معظم رهبري اين‌طور مورد تاكيد قرار نگرفته است. چهاردهمين تاكيد مقام ولايت نسبت به اين موضوع در تاريخ 4 خرداد 93 خطاب به نمايندگان مجلس در مورد طرح چهار مادهاي بود كه جامع همه نيازهاي فعلي است يعني هم مانع روند كاهش جمعيت مي‌شود و هم زمينه افزايش جمعيت را فراهم ميكند.
ظاهرا يك فوريت اين طرح در مجلس به تصويب رسيده است؟بله، اواخر فروردين يك فوريت اين طرح به تصويب رسيد و مقام معظم رهبري از رياست محترم مجلس و تدبير ايشان و نيز نمايندگان محترم تشكر كردند.
اين طرح توسط چند نماينده ارائه شد؟81 نماينده مومن و انقلابي در اسفندماه سال 92 ابتدا دو فوريتي آن را پيشنهاد دادند كه با مخالفت‌هايي از سوي طرفداران تنظيم خانواده مواجه شد و طرح به تعويق افتاد. در 24 فروردين دو فوريت به يك فوريت تبديل شد و به تصويب رسيد. طرح‌ها بعد از تصويب يك فوريتي، معمولا به كميسيون‌ها ارجاع مي‌شوند. اين طرح هم به كميسيون بهداشت ارجاع شد.
آيا اين طرح در حال‌حاضر در كميسيون بهداشت مجلس در حال بررسي است؟متاسفانه بايد بگويم كه اين طرح در كميسيون و مركز پژوهش‌ها در حال استحاله و تحريف است. پيشنهادهايي توسط برخي كارشناسان مطرح شده كه اگر مورد توجه قرار گيرد، اهداف طرح، مخدوش مي‌شود.
- آيا شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده در خصوص سياست‌هاي جمعيتي مصوبه نداشته است؟فرهنگي مصوبه داشته! شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان و خانواده چند سالي در باب مهندسي فرهنگي كار مي‌كرد. بخش‌هاي زن، خانواده، جوانان، ازدواج و جمعيت در ذيل سند مهندسي فرهنگي به عهده شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده گذاشته شده بود و اين مسئله پس از طي مراحل كارشناسي طولاني در صحن شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد و بعد از تخصيص دستور در چند جلسه بالاخره در تاريخ 2/3/91 موضوع جمعيت با 56 بند در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري ذيل سند مهندسي فرهنگي به تصويب رسيد.
اشاره به اين نكته حائز اهميت است مصوباتي كه شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانواده به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد مي‌دهد بعد از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نظارت بر اجراي آن مصوبه به عهده شوراي فرهنگي ـ‌اجتماعي زنان و خانواده مي‌باشد.
اين مصوبه شامل راهبرد كلان، سياست‌هاي راهبردي و اقدامات ملي و برنامه‌هاي فرهنگي در خصوص افزايش جمعيت است. اكثر برنامه‌ها فرهنگي است و شامل تغيير فرهنگ، تغيير آموزش، تغيير نگرش مسئولان و مردم و به دنبال آن تغيير قانون است. در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح شده كه در سياست‌ها و قوانين بايد هرچه مغاير با سياست‌هاي افزايش جمعيت است، حذف و لغو شود.
لازم است توضيح دهم در مورد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم حضرت‌امام(ره) و هم مقام معظم رهبري تصريح فرمودند كه بايد مثل قانون به آن نگاه شود و به آن ترتيب اثر داده شود. اين مصوبه از خرداد 91 منتظر مصوبه مجلس است. منظورم طرح چهارماده‌اي است كه در سئوال قبل اشاره كردم و يك فوريتي آن تصويب شده ولي فعلا در كميسيون بهداشت است. اگر اين طرح در مجلس تصويب شود، مي‌تواند زمينه اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در باب جمعيت فراهم كند.
چرا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كشور اجرا نمي‌شود و بايد منتظر يك طرح در مجلس بماند تا زمينه اجراي آن فراهم شود؟! اين كه خوب نيست...!مقام معظم رهبري يك‌بار فرمودند: "شنيده‌ام كه در بعضي دستگاه‌ها توجه كافي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌شود. مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "لازم‌الاجرا"، "واجب‌الاجرا" و "واجب‌الاطاعه" است و بايد با متخلف برخورد شود."
الان در اين مورد چه دستگاه‌هايي بايد نظارت و بررسي كنند؟ آيا سازمان بازرسي كل كشور وارد شده است؟ چه كساني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در خصوص جمعيت، زمين گذاشته‌‌اند، پيگيري نمي‌كنند و تخلف كرده‌اند؟! مي‌گويند مشكل بودجه است! در حالي‌كه بسياري از برنامه‌هاي افزايش جمعيت، فرهنگي است و اصلا بودجه نمي‌خواهد! فرهنگ‌سازي در رسانه‌ها و صداوسيما كه بودجه‌اي نمي‌خواهد. الحمدلله بعضي جاها فرهنگ‌سازي را شروع كرده‌اند. حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و كتاب‌هايي كه در اين زمينه نوشته مي‌شود همگي مي‌تواند در راستاي فرهنگ‌سازي باشد. اين كارها تاكنون در خصوص كنترل جمعيت بوده. حالا مي‌تواند در راستاي افزايش جمعيت باشد. لااقل مي‌توانيم از كتاب‌هاي درسي چند برگي را كه در مورد كنترل جمعيت است، حذف كنيم! اين كار نفع اقتصادي هم دارد!
عنوان مصوبه‌اي كه فرموديد دو سال قبل در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موضوع جمعيت تصويب شده است،چيست؟در مهندسي فرهنگي عنوانش "سياست‌هاي جمعيتي" است و با اين راهبرد كلان شروع شده كه پيشگيري از كاهش نرخ جمعيت و افزايش آن متناسب با اقتضائات كشور، سياست‌هاي راهبردي، آمايش سرزمين و نيازها و امكانات منطقه باشد. در هر زمينه‌اي رعايت مصالح شده و گفته شده كه از كاهش نرخ باروري جلوگيري كنيد. نبايد بگذاريم كه كاهش نرخ جمعيت به صفر و منفي برسد.
بايد بگويم همه كشورها اين كار را كرده‌اند! همه كشورهايي كه دوره‌اي كاهش جمعيت داشتند هم‌اكنون سال‌‌هاست كه سياست‌هاي افزايش را شروع كرده و به شدت روي افزايش جمعيت كار مي‌كنند و مردم كشورشان را براي بچه‌دار شدن تشويق‌هاي بسيار كلان تا بسيار خرد مي‌كنند. اين در حالي است كه كاهش نرخ جمعيت اين كشورها در طي 100سال بوده ولي كاهش نرخ جمعيت ما در طي 20 سال بوده است. سرعت و تغيير در كشور ما "به شدت" رخ داده و پير شدن جامعه به شدت در حال وقوع است اما باز هم تعلل مي‌كنيم و تغييراتي ايجاد نمي‌كنيم!
در مورد اينكه افزايش جمعيت در ديد كلان باعث تضعيف اقتصادي جامعه نخواهد شد، توضيح دهيد، شايد نگراني‌هايي در اين زمينه در بين مردم وجود داشته باشد؟بله، برخي نگراني‌هايي در بين مردم وجود دارد كه بحث افزايش جمعيت را با شرايط اقتصادي مي‌سنجند.
نگراني‌هايي در مورد تنگدستي با افزايش جمعيت از صدر اسلام تاكنون بوده و خداوند در قرآن مي‌فرمايد: "كه نگران نباشيد." اگر فكر كنيم كه افزايش جمعيت ممكن است از نظر اقتصادي به ما ضربه بزند بايد بينديشيم كه با جمعيت بسيار زياد پير و ناتوان مي‌خواهيم چه كنيم و چطور مي‌خواهيم از آنها نگهداري كنيم؟ بهتر نيست كمك كنيم خانواده‌ها از سالمندان خانواده نگهداري كنند؟ اگر دولت بسيار هم ثروتمند و توانمند باشد آيا پزشكان لازم را براي تعداد بسيار زياد سالمندان تربيت كرده‌ايم؟! آيا فكر كرده‌ايد كه براي 30سال ديگر چه تعداد پزشك، چه تعداد خانه سالمندان و امكانات اقتصادي لازم است؟! اگر همه اينها فراهم شد، حمايت عاطفي از سالمندان كه نيازمند خانواده‌اند، چگونه تامين مي‌شود؟! وقتي اينها فرزند و نوه‌اي نداشته باشند، چطور مورد حمايت عاطفي قرار مي‌گيرند؟!
چرا مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه فرموديد دو سال قبل تصويب شده، بايد به تصويب مجلس برسد؟ آيا تصويب مصوبه سياست‌هاي جمعيتي براي لازم‌الاجرا بودن در كشور كافي نيست؟!زماني كه اين سياست‌ها خدمت مقام معظم رهبري تقديم و گزارش داده شد، ايشان فرمودند: "در مواردي كه نياز هست، به مجلس برود." مثلا: اگر ماليات و بودجه‌اي قرار است كم و زياد شود، به مجلس برود. همه اين موارد در طرح چهار مادهاي كه الان در مجلس در حال بررسي است، لحاظ شده است.
پارادوكسي در اينجا وجود دارد، از طرفي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي لازم‌الاجراست اما از سوي ديگر شما مطرح مي‌كنيد كه طرحي در اين خصوص در مجلس مطرح است و بايد در آنجا هم تصويب شود، اين چگونه است؟!نه، بببينيد مواردي كه بحث بودجه دارد، به مجلس مي‌رود براي اينكه با قوانين موجود در تعارض قرار نگيرد. اين موارد در همين طرح چهار مادهاي با تلاش حقوقدانان دانشگاهي و حوزوي و حقوقدانان مجلس احصا شده است. اين طرح چهار مادهاي هم خلاصه است و هم جامع و هم مي‌تواند همه نيازها را برآورده كند.
عنوان اين طرح چيست؟عنوان طرح "افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت" مي‌باشد.
آيا در اين طرح به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باب جمعيت اشاره شده است؟بله، گفته شده كه دولت تمهيدات لازم را براي اجرايي شدن اين مصوبه به كار بگيرد و دولت هم اين كار را در سال 91 با برنامه‌ريزي مشخص، تقسيم كار ملي، تعامل نهادي بين همه دستگاه‌ها و تقسيم كار بين دستگاه‌ها انجام داد و بودجه آن را تا سال 95 پيش‌بيني و تصويب كرده است. به طوري كه نيازي ندارد مجلس وارد ريز بودجه شود. (چون اگر طرحي بودجه لازم داشته باشد، با مخالفت شوراي نگهبان مواجه مي‌شود.) دولت مي‌تواند آن را به صورت لايحه در برنامه سالانه‌اش بياورد.
الان مشكل چيست؟!مشكل اين است كه در مجلس طرح وسيع با ابهامات و هزينه‌اي را با عنوان "طرح جامع جمعيت" تهيه كرده‌اند كه بودجه سنگيني مي‌طلبد. از آنجا كه بودجه‌اش خيلي سنگين است، اصلا جلو نمي‌رود! (طرح نبايد بودجه داشته باشد). در حالي‌كه طرح چهار مادهاي قادر است طرح و لايحه دولت را پوشش داده و زمينه اجراي سياست‌هاي شوراي عالي را فراهم كند.
مي‌فرماييد سياست‌هاي افزايش جمعيت دو سال پيش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده ولي هيچ تغييري در سياست‌هاي كنترل جمعيت صورت نگرفته است! چرا؟بله، متاسفانه سياست‌هاي كنترل به قوت خودش باقي است. بخشنامه وزارت بهداشت هم موجود است كه تا سال 96 اين سياست‌ها اجرا شود و با تيتر بهداشت باروري و در متن همه برنامه‌هاي تنظيم خانواده با همان شدت و با بودجه بيشتر ادامه دارد. اما در مجموعه دستگاه‌هاي غيردولتي، مراكز فرهنگي و دانشگاه‌ها استقبال زيادي از سياست‌هاي افزايش جمعيت شده است. الحمدلله در اين مراكز سياست‌ها پيش مي‌رود چون اساتيد دانشگاه‌ها و مردم در اقشار گوناگون از اين سياست‌ها بسيار استقبال كرده‌اند. صدا و سيما هم بعضي حركت‌هاي خوب در اين زمينه داشته است. البته در صداوسيما با نفوذ طرفداران تنظيم خانواده، برنامه‌هاي تخريبي هم وجود داشته، نمونه آن، برنامه "نبض" سه هفته پيش است كه يكي از جمعيت‌شناسان روي اصل تمام اين تحقيقات ترديد ايجاد كرد و مطرح كرد كه آمار جمعيت نگران‌كننده نيست و به مقام معظم رهبري اطلاعات غلط دادند! جالب است بدانيد همين كار را در چين كردند زماني كه در چين متوجه شدند كنترل جمعيت، باعث بر هم خوردن تعادل جمعيتي شده است، روي تحقيقات ترديد ايجاد كردند! 10سال فرصت را از چين گرفتند. حالا كه چين متوجه شده آمار دقيق بوده و آن زمان بايد تغيير سياست مي‌داده، 10 سال فرصت را از دست داده است. الان در چين تعادل به نحوي به هم خورده كه در مقابل 100دختر، 120 پسر وجود دارد. تعادل جمعيتي در اين كشور بر هم خورده است. حالا چين سياست‌هايش را تغيير داده و سياست تك‌فرزندي را ملغي كرده در حالي كه جبرانش خيلي سخت است. ما به موقع متوجه شديم. هشدارهاي مقام معظم رهبري بسيار دقيق، به موقع، هوشمندانه و حكيمانه بود ولي الان شروع كرده‌اند به مطرح كردن اين مطلب كه "آمار اين‌گونه نيست و ..."
به طور مشخص پيشنهاد شما در خصوص افزايش جمعيت چيست و روند به چه صورتي بايد پيش برود؟با هشدارهاي مقام معظم رهبري همه دستگاه‌ها كارهايي كه لازم بوده را كرده‌اند. اولين كار اين بود كه سياست‌ها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، بعد در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و بعد ابلاغ شد. مقام معظم رهبري 14بار بر موضوع تاكيد كردند. حوزه‌ها، بسيج، دانشگاه‌ها، مراكز مختلف، مساجد، معلمين و اساتيد همگي فعاليت خوبي را در جهت فرهنگ‌سازي شروع كردند.
خانواده‌هاي فرهنگي و مومن در خانواده‌ها توصيه به فرزند‌آوري و ازدواج مي‌كنند. اما تنها مانعي كه وجود دارد، اين است كه هنوز برخي اصرار دارند قانون تنظيم خانواده سال 72 بماند در حالي كه اين قانون در موقع اجرايش هم يك انحراف بود و مطابق با مصالح نظام ما نبود. اين قانون چرا بايد هنوز ادامه داده شود و بر آن پافشاري شود؟! پارسال نمايندگان محترم تصويب لايحه‌اي را كه دولت در سال 90 داده بود و گفته بود "قانون تنظيم خانواده و همه اصلاحات ذي‌ربط حذف شود" در دستور كار قرار دادند. مركز پژوهش‌هاي مجلس، طوري براي نمايندگان مطرح كرد كه نمايندگان فكر كردند اين قانون را لغو كردند به طوري‌كه از هر كس سئوال مي‌كنيم، مي‌گويد "مگر اين قانون لغو نشده است؟!" حتي رئيس كميسيون بهداشت گفت: "قانون تنظيم خانواده پارسال لغو شده" ولي وقتي متن پيشنهادي مركز پژوهش‌ها را مي‌خوانيد و مصوبه را مي‌بينيد، متوجه مي‌شويد كه فقط محروميت بچه چهارم به بعد لغو شده است. اصل تنظيم خانواده تثبيت شده است. گويي مجلس در سال 92 بر مصوبه سال 72 تاكيد كرده و فقط گفته محروميت فرزند چهارم را برداريد! كه آن هم عملا اجرا نشد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه هنوز هم بچه چهارم محروم است و هنوز مرخصي مادر با محدوديت روبه‌رو است!
معتقديد كه مغالطه‌اي صورت گرفته و هنوز تعدادي از نمايندگان آگاهي نسبت به اصل موضوع ندارند؟!معتقدم بازي‌هاي كارشناسي، نمايندگان مومن، انقلابي و ولايي ما را دچار سردرگمي كرده است. يك طرح جامع جمعيتي 55 مادهاي پر از اشكالات داشتند كه بر نهادينه شدن تنظيم خانواده تاكيد مي‌كرد و مورد اعتراض مسئولان و صاحب‌نظران قرار گرفت. مقام معظم رهبري در رمضان 92 به آن اعتراض كردند و مطرح فرمودند كه "اين طرح، هدف را تامين نمي‌كند." بردند دوباره اصلاح كردند. در آن اصلاحات هم تنظيم خانواده را با عنوان باروري سالم مطرح كردند. اگر روي سايت وزارت بهداشت به بحث "باروري سالم" مراجعه كنيد، در متن در مورد روش‌هاي پيشگيري در بارداري، روش‌هاي مشاوره و اقلامي كه توزيع مي‌شود و اقداماتي كه انجام مي‌شود، توضيح داده شده است.در واقع تنظيم خانواده و كنترل جمعيت را در طرح 55 مادهاي نهادينه كرده‌اند! يعني همان تنظيم خانواده سال 72 اجرا شود. به نظر من كادر كارشناسي اين كار را مي‌كنند. به نمايندگان مي‌گويند: طرح چهار مادهاي را كنار بگذاريد و اين طرح جامع را جلو بياوريد! اين‌طور به نظر مي‌رسد كه اين طرح 55مادهاي كامل‌تر است و تعالي خانواده را هم مطرح ميكند!
در حالي‌كه تصويب طرح 55مادهاي در واقع جايگزين كردن تنظيم خانواده و نهادينه كردن تسلط سازمان ملل است كه ان‌شاءالله اين موضوع را در يك مصاحبه ديگر با شما مطرح خواهم كرد و از روي جدول ثابت مي‌كنم كه هم تنظيم خانواده نهادينه مي‌شود و هم يك دولت سايه براي سازمان ملل در جهت نظارت و كنترل بر جامعه ما شكل مي‌گيرد. همان طور كه در سوريه و عراق سعي مي‌كنند براي خودشان جاي پا فراهم كنند، براي ما هم از اين طريق سعي مي‌كنند جاي پا فراهم كنند! بحمدالله نمايندگان مومن، انقلابي و بيدار ما اجازه چنين كاري را نخواهند داد. با تصويب طرح يك فوريتي به نام "افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش جمعيت كشور" كه مورد تاييد و رضايت مقام معظم رهبري است، جلوي بازي كارشناسان رده مياني گرفته خواهد شد. ان‌شاالله ...
سپاسگزارم. 
