سرانجام پس از دو سال از مطرح شدن خطر ابتلای جمعیت کشور به کهنسالی و ضرورت مقابله با این وضعیت نامطلوب، صبح امروز کلیات طرحی به تصویب رسید که حکم پیشانی تدبیر قانونگذاران برای مقابله با معضل پیری جمعیت را دارد اما در عمل چیزی جز تهدید به بگیر و ببند نیست!
به گزارش «تابناک»، کلیات «طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در دستور کار نشست علنی امروز (سه شنبه، سوم تیرماه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت، پس از بحث و بررسی، با ک106 رأی موافق از 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید تا در مسیر فرستادن به شورای نگهبان قرار گرفته و وارد مرحله نهایی شکل گیری قانون شود.
این در حالی است که با نگاهی به محتوای طرح، در‌خواهیم یافت نه راهکاری برای «افزایش نرخ بارداری» در آن به چشم می‌خورد و نه نشانه آشکاری از «پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در آن می‌توان یافت، بلکه تنها لغو قوانین محدود کننده قبلی و تهدید به محکومیت در صورت انجام اقدامات جلوگیری از بارداری را شامل شده است.
آن گونه که تصویر دست‌نویس طرح نشان می‌دهد، طرح اولیه ـ که در مسیر رسیدگی تغییراتی در آن پدید آمده ـ در بند نخست اقدامات راجع به سقط جنین و عقیم‌سازی را ممنوع دانسته و مجازات مندرج در یکی از مواد قانون مجازات اسلامی را برای متخلفان از آن در نظر می‌گیرد که شامل 2 تا 5 سال حبس است!
به عبارت بهتر، در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان رسیده و قانون شود، باید انتظار داشته باشیم، میان زندانیانی که به دلیل جرایمی همچون قتل، سرقت یا کلاهبرداری راهی حبس شده‌اند، با زندانیانی روبه‌رو شویم که جرمشان وازکتومی یا توبکتومی بوده و چه بسا مدت محکومیتشان به مراتب بیشتر از بسیاری هم بندان باشد؛ طنزی تلخ که باید بپذیریم دورنمای مصوبه امروز مجلس چیزی متفاوت از آن نیست و البته به هیچ عنوان، منجر به تنبیه ایشان و افزایش نرخ باروری نخواهد شد!
جدای این ماده، لپ کلام در مواد دیگر این طرح، یکی لغو قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 است و دیگری موظف کردن نهادهایی چون وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه‌هایش و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شناسایی متخلفان از این قانون است که باید به مراجع صالح قضایی معرفی و محکوم شوند.
بدین ترتیب با در نظر گرفتن طرح نهایی، چهار ماده پیش روی ماست که یکی بر ممنوع بودن و محکوم شدن متخلفان تأکید دارد، دیگری بر موظف کردن برخی نهادها به شناسایی مجرمان، بعدی تأکید بر تداوم قانو‌نهای حمایتی و سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 و آخری، لغو قوانین محدود کننده قبلی.
اینجاست که می‌توان نمایندگان مجلس، به ویژه آن دسته از ایشان را که این طرح را نوشته‌اند و بر سر آن در کمیسیون بهداشت و درمان بحث و بررسی کرده و آن را به تصویب رسانده‌اند، آنهایی که در موافقت با آن سخنرانی کرده و سرانجام آن اکثریتی که با رأی خود بر آن مهر تأیید زده اند، مخاطب قرار داد و از ایشان پرسید: آیا واقعا بر این باورند با بگیر و ببند کسانی که عقیم شدن را برمی‌گزینند، می‌توان با خطر کهنسالی و پیری جمعیت مقابله کرد؟!
آیا اگر کسی خود را عقیم نکند، رشد جمعیت رقم خواهد خورد و نرخ بارداری فزونی خواهد یافت؟ یعنی اقدامات محدود کننده‌ای چون سقط جنین یا وازکتومی موجب پیش آمدن خطر پیری جمعیت شده است؟ آیا این نوع نگرش به ماجرایی تا این اندازه مهم، سطحی دیدن امور نیست؟
چگونه می‌توان کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، مشکلات عدیده اقتصادی و... را ندید و برای افزایش زاد و ولد، مجازات حبس برای کسانی که نمی‌خواهند بچه دار شوند در نظر گرفت و دلخوش کرد در سایه این کار همه چیز گل و بلبل خواهد شد؟ آیا بهتر نبود به
توصیه کارشناسان امین مجلس در مرکز پژوهشها تکیه می‌شد و این طرح بی اثر مسکوت می‌ماند؟!
