محمود فرشيدي در سرمقاله رسالت نوشت:
نظام اسلامي، قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي را به اين دليل به وحشت انداخته است كه به ملت‌هاي جهان درس استقلال و خودباوري مي‌دهد و فاش مي‌‌كند كه پرچم دموكراسي‌خواهان غرب، پوشش و وسيله‌اي براي چپاول ثروت ديگر كشورهاست. با اقدامات اخير غربي‌ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوريه و عراق، بر جهانيان كاملا روشن است كه دستاورد دموكراسي و انتخابات تنها به شرطي مورد تاييد غرب قرار مي‌گيرد و آن را به رسميت مي‌شناسد كه منافع اقتصادي و امتيازطلبانه آنان را تامين كند و نتايج آن دموكراسي، به قدرت رسيدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهاني باشد.
حرف جديد نظام اسلامي مردم‌سالاري ديني مي‌باشد كه معتقد است حق مردم در ترسيم سرنوشت خويش، مبنا و منشا الهي دارد نه آنكه به تقليد از فلسفه سياسي غرب، بين شريعت و دموكراسي پيوندي برقرار شده باشد. با اين نگاه، دموكراسي و اصول و ضوابطش و نيز مدعيان قيموميت و داوري و نظارتش، جايگاهي در نظام مردم‌سالاري ديني ندارند زيرا علاوه بر مبناي مستحكم مردم‌سالاري ديني در احكام الهي؛ در قياس با مبناي اعتباري دموكراسي، عرصه حضور و نقش‌آفريني مردم در نظام مردم‌سالاري ديني نيز بسيار گسترده‌تر از دموكراسي است و علاوه بر اينها مدعيان دفاع از دموكراسي، امروز جنايتكارترين حكومت‌هاي جهان هستند.
در مردم‌سالاري ديني، ايفاي مسئوليت اجتماعي، نه‌تنها يك حق كه يك تكليف هم هست، زيرا دفاع از نظام اسلامي، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم‌سالاري ديني، قابل قياس با محدوده حضور در دموكراسي نيست؛ در مردم‌سالاري ديني، حتي يك فرد به تنهايي هم مسئول است و حق دارد و اداي اين حق و مسئوليت، منحصر به اعمال آن از طريق احزاب نيست بلكه قالب‌ها و شيوه‌هاي گسترده و توسعه‌پذيري براي حضور مردم در صحنه سياسي وجود دارد.
بر اين اساس طبيعي است كه شاخصه‌هايي نظير بومي بودن، ريشه ديني واعتقادي داشتن، ترسيم گستره‌اي وسيع براي حضور مردم، پاسخگويي به نياز فطري استقلال‌طلبي ملت‌ها و پيشينه خائنانه غربي‌ها در پوشش دموكراسي، موجب شده است كه الگوي مردم‌سالاري ديني، بازار دموكراسي غربي را در كشورهاي اسلامي از رونق بيندازد و به همين دليل در كشورهايي كه مردم‌سالاري ديني حاكميت مي‌يابد و مردم با برگزاري انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم مي‌زنند، غربي‌ها با توسل به هر ترفندي از جمله خشونت، تلاش مي‌كنند به مقابله با آن بپردازند و ريشه مسائل امروز عراق را بايد در اين سياست نظام سلطه غرب جستجو كرد. به تعبير مقام معظم رهبري: "هدف اصلي از قضاياي اخير در عراق، محروم كردن مردم اين كشور از دستاوردهايي است كه علي‌رغم حضور و دخالت آمريكا به دست آورده‌اند كه مهم‌ترين آن نظام مردم‌سالاري است."
اما تجربه ايران و اخيرا سوريه نشان داد كه مردم سالاري ديني براي مقابله با توطئه‌هاي دشمن نيز با دست پر وارد صحنه مي‌شود و اگر چه به دليل حمايت همه‌جانبه غرب و عوامل دست‌نشانده‌اش در منطقه، ممكن است خنثي كردن اين توطئه‌ها، نيازمند زمان باشد اما در نهايت و با مقاومت، پيروزي از آن ملت‌ها خواهد بود.
از آنجا كه امروز نظام مردم‌سالاري ديني، به الگوي مطلوب ملت‌هاي مسلمان تبديل شده است، غربي‌ها با بهره‌گيري از تجربه انگليسي‌ها در دين‌سازي و طراحي پروژه‌هايي نظير بهائيت و بابيت و قادياني و امثال آن، دو مدل بدلي براي رويارويي با نظام مردم‌سالاري، طراحي كرده‌اند. يكي مدل اسلام ليبرالي در تركيه و ديگري مدل اسلام تحجر و خشونت براي تهاجم به سوريه، عراق، افغانستان و ... و قابل توجه آنكه در بزنگا‌ه‌ها، اين دو مدل علي‌رغم يكصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رويكرد مي‌رسند.
چنان كه اشاره شد به كارگيري نسخه مردم سالاري ديني در سوريه، كارآمدي آن را در عرصه جنگ و مقاومت نيز اثبات كرده و نشان داده است كه الگوي بسيج مردم براي دفاع از كشور، شيعه و سني و علوي و مسيحي و همه و همه را مي‌تواند در بر بگيرد. چنان كه در اقليت بودن شيعيان در برابر اهل سنت و قابل‌توجه بودن جمعيت مسيحيان نسبت به كل جمعيت، مانعي براي وحدت مردم سوريه در دفاع از نظام مردم‌سالاري نبود. در عراق البته پراكندگي مذهبي به نسبت سوريه كمتر است و غلبه با اكثريت شيعه و جمعيت قابل‌توجه اهل سنت مي‌باشد. بنابراين با بهره‌گيري از تجربه موفق سوريه، علماي شيعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپايي يك جنگ مذهبي در اين كشور را خنثي كنند و داغ روي كار آمدن حكومتي دست‌نشانده را بر دل آمريكا بنشانند.
