یک نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر از آغاز تدوین طرح احیای نظام پارلمانی، نهایی شدن این طرح تا پایان پاییز در مجلس شورای اسلامی و ضرورت معرفی نخست وزیر از جانب رئیس‌جمهور به مجلس به محض تصویب این طرح خبر داده است، حال آنکه طرح این موضوع از جانب یک نماینده مجلس، یا ناشی از بی‌اطلاعی وی از قانون اساسی و یا شیطنت رسانه‌ای برای القای اختلاف بین مجلس و دولت است.
به گزارش «تابناک»، این نماینده مجلس در حالی بدون انتشار مستندات تهیه احتمالی چنین طرحی، نظرات خود را به نمایندگی از مجلس مطرح کرده که مدعی شده این طرح در پی بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به کرمانشاه که به نظام پارلمانی اشاره کرده بودند، مطرح شده است.
پس از سخنان رهبری در جریان سفر به کرمانشاه در مهرماه ۱۳۹۰ درباره توانایی نظام جمهوری اسلامی در غلبه بر چالش‌ها با تکیه بر تغییراتی که لازم خواهد بود، زمزمه تغییر نظام سیاسی کشور به پارلمانی با این تصور که باعث افزایش قدرت مجلس خواهد شد، نزد عده‌ای از نمایندگان مجلس مطرح شده است.
این در حالی است که اشاره رهبر انقلاب به این موضوع به عنوان یک مثال از توانایی نظامی و برای آینده‌ای دور بوده و قاعدتا نمی‌تواند زمینه طرح پیشنهادهایی از این دست و در زمانی باشد که دولت جدید تلاش دارد، مسائل کشور را در محیطی آرام و بدون تنش به پیش ببرد.
صرف‌نظر از مسأله مهم یادشده، شیوه بیان موضوع و ادعای وجود طرحی در این باره نمی‌تواند با واقعیت‌های قانون اساسی و حدود اختیارات نمایندگان مجلس متناسب باشد. زمزمه‌هایی مشابه در سال‌های گذشته با واکنش اعضای شورای نگهبان نیز روبه‌رو شده است.
بنا بر آخرین اصل قانون اساسی «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید؛
اعضای شورای نگهبان
روسای قوای سه گانه
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
ده نفر به انتخاب مقام رهبری
سه نفر از هیأت وزیران
سه نفر از قوه قضاییه
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
این در حالی است که هدف بیان شده توسط این نماینده مجلس، قطعا نیازمند تغییر در قانون اساسی است. برای مثال در بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل ۶۰ سابق قانون اساسی که بیان می‌کرد «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزراء است.» تغییر داده شد و به شکل کنونی در آمد که بر اساس آن «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.».
روشن است که برگشتن به دوره قبل از بازنگری در قانون اساسی و احیای نخست‌وزیری نیازمند تغییر جدیدی در اصل ۶۰ قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی نیز نیازمند طی روندی است که در آخرین اصل یعنی اصل ۱۷۷ قانون اساسی بیان شده است.
اگر بنا باشد روزی، نخست‌وزیری احیا شود، این اقدام نیازمند تغییر در قانون اساسی است و به عبارت دیگر ابتدا رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب قانونی آن پیشنهاد نمایند. مصوبات این شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
روشن است که طی این روند مهم و خطیر، علاوه بر موانع بزرگ قانونی و حقوقی بسیار فرا‌تر از آن است که چند نماینده مجلس از اکنون وعده اجرایی شدن آن در عرض سه ماه را بدهند.
هر چه بگندد نمکش میزنند... وای به روزی که بگندد نمک!!!
