رواج تدریجی و آرام، اما محسوس برخی پروژه‌های بزرگ ساختمانی که بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، عملیات گودبرداری و ساخت را آغاز می‌کنند با واکنش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مواجه شد.
اکبر ترکان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، درباره برخی از پروژه‌های بزرگ مقیاس که قبل از دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز، عملیات ساخت را آغاز می‌کنند، گفت: این ساخت‌و‌سازها اغلب با تبانی صاحبان و سازندگان این املاک با برخی مراجع ذی‌ربط آغاز می‌شود و چنین ساخت‌و‌سازهای بزرگ مقیاسی که برخی از نمونه‌های آن شناسایی شده است، نمی‌تواند بدون آگاهی مراجع ذی‌ربط آغاز شده باشد.
ترکان با این وجود مسوولیت این ساخت‌و‌سازها را- که به دلیل نداشتن پروانه ساخت و در نتیجه عدم تعیین مهندس ناظر از حیطه نظارت سازمان مهندسی خارج است- متوجه شهرداری دانست و افزود: برخورد با این ساخت‌و‌سازها کار ما نیست بلکه کار شهرداری است، هر چند گودبرداری‌ها و ساخت‌و‌سازهای بزرگ مقیاسی وجود دارد که بدون پروانه ساخت انجام شده اما نظارت بر اینها کار ما نیست و مسوولیت این گروه از ساخت‌و‌سازها برعهده شهرداری و نهادهای نظارتی بالاتر است.
وی با اشاره به کاهش تخلفات و تلاش برای کاهش آمار بروز تخلف در ساخت‌و‌سازها، در سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: قطع ارتباط مستقیم بین کارفرما و مهندس ناظر با اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و معرفی ناظران ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی از سال گذشته، نقش مهندسان ناظر را از حالت تزئینی و تشریفاتی به حوزه واقعی نظارت وارد کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: به این ترتیب شخص کارفرما دیگر مجاز به انتخاب ناظر نیست و نمی‌تواند مهندس ناظر را به دلخواه خود انتخاب کند بلکه این سازمان نظام مهندسی است که مهندس ناظر را به کارفرما معرفی می‌کند و از این طریق تخلفات ساختمانی که پیش از این به دنبال رواج امضای فروشی و سایر قانون‌گریزی‌ها در ساخت‌و‌سازها مشاهده می‌شد به حداقل می‌رسد.
تایید رواج ساخت‌و‌سازهای بیپروانههمچنین رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز ضمن تایید موضوع رواج ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه ساختمانی در برخی از مناطق پایتخت، از شناسایی مواردی خبر داد که بدون مجوز ساخت اقدام به گودبرداری و آغاز عملیات ساخت‌و‌ساز کرده‌اند.
سید قوام الدین شاهرخی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در بازدیدهایی که از سوی شورای انتظامی و بازرسان سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، ساختمان‌های فاقد پروانه باید کشف شوند و با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: در صورت کشف این ساخت‌و‌سازهای بدون مجوز، به طور قطع سازنده مرتکب تخلف شده است و می‌توان با وی مطابق قانون برخورد کرد. شاهرخی در مورد گستردگی ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه گفت: این گروه از ساخت‌و‌سازها حالت عموم ندارد و معمولا در پروژه‌های خاصی که از سوی افراد خاص و کسانی که در حوزه‌های مختلف دارای رانت هستند، صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان این دسته از ساخت‌و‌سازها و تخلفات را گسترده دانست.
وی درخصوص نقش شهرداری در بروز این دسته از تخلفات گفت: عملا شهرداری‌ها به خاطر درآمدهایی که بابت صدور پروانه و دریافت عوارض کسب می‌کنند، اغلب راغب به حمایت از ساخت‌و‌سازهای بدون پروانه نیستند.
شاهرخی تاکید کرد: با این حال شروع هر گونه ساخت‌و‌ساز بدون اخذ پروانه و مجوز ساخت تخلف است و در صورت کشف، برخورد قانونی و قاطع با آنها صورت می‌گیرد.
