سازمان هواشناسي به مجلس اعلام كرد كه به دليل پارازيت‌ها نتوانسته توفان تهران را پيش‌بيني كند.
به گزارش اعتماد، سكينه عمراني، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در این باره گفت: با قرائت اين گزارش كميسيون به اين نتيجه رسيد كه در قسمتي از اين پرونده كه مربوط به پيش‌بيني توفان است، سازمان هواشناسي با توجه به نويزهاي موجود در هوا و اختلال در دستگاه‌هاي آن چندان مقصرنيست، اما درمورد تاخير در اطلاع‌رساني اين سازمان مقصر بوده و بايد پاسخگو باشد.
وي افزود: در نهايت مقرر شد تا به سازمان «تنظيم مقررات راديويي» براي رفع نويزهاي مربوطه تذكر داده شود و حمايت‌هاي لازم براي تجهيز امكانات ضروري براي اطلاع‌رساني دراختيار سازمان هواشناسي قرار گيرد.
عمراني با اشاره به اينكه در اين گزارش برخلاف گزارش‌هاي قبلي سازمان هواشناسي، حرفي از كهنگي و فرسودگي تجهيزات اين سازمان به ميان نيامده است، درپاسخ به اينكه چه نهاد يا مركزي عامل «نويز» را باعث اختلال در دستگاه‌هاي هواشناسي دانسته است نيز گفت: اين نظر، از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تاييد شده است.
وي با تاكيد براينكه، البته گزارش نهايي تهيه شده كميسيون تا حدودي با ديده اغماض و چشم‌پوشي تلطيف شده و بيشتر جنبه حمايتي داشته است، گفت: نمي‌خواستيم گزارش به‌گونه‌يي باشد كه اين تصور پيش آيد كه مي‌خواهيم درمقابل نهادهاي دولتي موضع‌گيري كنيم!وي در عين حال تصريح كرد: اما مسلما چنانچه اين‌گونه اهمال‌ها دوباره تكرار شود، اين كميسيون بدون هيچ گونه اغماضي و با قدرت تمام با متخلفين برخورد خواهد كرد. نماينده مردم سميرم، همچنين در مورد ادامه روند پيگيري اين پرونده از سوي اين كميسيون گفت: طبق ماده 31 و 36 و همين طور آيين‌نامه داخلي مجلس، بخشي از گزارش كه مربوط به حمايت از سازمان هواشناسي براي تجهيزآن است، براي تخصيص بودجه به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد و بخشي از آن‌كه به معرفي و پيگرد مقصران اين حادثه برمي‌گردد براي مراجع قضايي براي پيگيري ارسال خواهد شد. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درپايان برپيگيري اين پرونده از سوي اين كميسيون تا حصول نتيجه كامل خبرداد.
چه كشكي؟ چه نويزي؟!اما اين بحث به قدري كارشناسي و تخصصي است كه بدون گفت‌وگو با كارشناسان ذيربط و مطلع نمي‌توان درمورد آن اظهارنظر كرد. علي سپهري راد، معاون سازمان تنظيم مقررات راديويي وزارت مخابرات ايران درگفت‌وگو با «اعتماد» با رد نظريه مطرح شده مبني برمزاحمت نويزهاي موجود درهوا گفت: اول از همه بايد تعريفي از نويز داشته باشيم. نويزها همان امواج «الكترومغناطيسي» هستند كه براي يك بخش يا گروهي از كابران مفيدند و براي بخش ديگر از آنها ممكن است مشكل و تداخل ايجاد كنند. وي با عنوان اين مساله كه تمامي فركانس‌هاي مورد استفاده در ايران، كاملا مطابق با استانداردهاي جهاني و براساس قوانين بين‌المللي موجود درجهان است ادامه داد: اين فركانس‌ها به گونه‌يي تعيين شده كه با هيچ يك از سيستم‌هاي الكترونيكي تداخل نداشته باشد. وي امواج مورد استفاده درايران را 900 و 1800 هرتز اعلام كرده، تاكيد كرد: اگر تداخلي وجود داشت بايد تمام سيستم‌هاي بانكي، ارتش، سيستم‌هاي امنيتي و... نيز با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو مي‌شدند درحالي كه تاكنون گزارشي دراين خصوص نداشته‌ايم.
سپهري راد دربخشي ديگر از سخنان خود با ذكر اينكه اين مساله بايد كارشناسي و ريشه‌يابي شود گفت: بايد اول ديد كه آيا واقعا نويزي وجود دارد يا خير؟ و اگر وجود دارد چه عاملي باعث بروز نويز درسيستم‌هاي آنها شده است؟، چه بسا اصلا خود سيستم‌هاي آنها نويزايجاد مي‌كنند و با يكديگر تداخل دارند.
وي البته درعين حال براين نكته نيز اذعان كردكه البته متاسفانه برخي امواجي از سوي برخي از «سازمان»هاي خاص مورد استفاده قرارمي گيرد كه مي‌تواند براي ساير دستگاه‌ها نويز ايجاد كند كه ما نيز بارها نسبت به استفاده از اين امواج اعتراض كرده‌ايم ولي... معاون سازمان تنظيم مقررات راديويي وزارت مخابرات ايران در پايان با اعلام اينكه، البته اين امواج مزاحم نيز به قدري نيست كه ايجاد مشكل كند! طرح چنين استدلال‌هايي را كاملا غيركارشناسي خوانده ولي در كنار آن افزود: اين سازمان براي بررسي كارشناسي مساله و همكاري با سازمان هواشناسي آماده است.
به هر تقديربه نظر مي‌رسد اين گزارش نيز با وجود تمام ابهامات موجود در بحث‌هاي كارشناسي آن، عملا به نقطه پايان خود رسيده است. آن هم بدون هيچ‌گونه نتيجه و دستاورد خاصي. گزارشي «تلطيف» شده و حتي شايد غيركارشناسي. گزارشي كه نه تنها دردي از جامعه و داغ ديدگان آن را حل نمي‌كند و راهكاري براي جلوگيري از تكرار حوادثي اين‌چنيني را ارائه نمي‌دهد، ولي به نظر مي‌رسد؛ مي‌تواند پايان خوشي باشد براي بسياري از مديران دست‌اندركار و كم شدن بار فشارهاي افكارعمومي بردوش آنها!
