بازار تفكيك جنسيتي به كنسرتهاي موسيقي رسيد. تابستان امسال، تفكيك جنسيتي در شهرداري اتخاذ شد و حالا احتمال دارد به كنسرتهاي موسيقي هم كشيده شود. كنسرتهايي كه تا پيش از آن از سوي برخي گروه ها برهم زده ميشد و پس از سفارشات قاطع رييسجمهوركه براي مدتي مشكلي در برگزاري نداشتند. البته در اين مدت برخي نهاد ها با فيلمبرداري از تماشاگران فضايي را ايجاد كردند كه اكنون به پيشنهاد جداسازي سالنهاي مردانه و زنانه در كنسرت ها رسيده است.
به گزارش اعتماد، اقدام شهرداري تهران، در چند هفته گذشته، كه محل كار مردان و زنان مشغول به كار در اين سازمان را از هم جدا كرد تا به اين وسيله زمينههاي تكريم زنان در اين سازمان را فراهم آورد، شروع مجددي بود بر جداسازيها در فصلي جديد. اقدامي كه موجي از مخالفتها و موافقتها را به ميان آورد، موافقاني بهشدت موافق و مخالفاني هم با همان شدت. حتي وزير كار كه مخالف اين موضوع بود، مورد هجمه قرار گرفت، او كه غيرت ديني را در حل كردن مسائل و مشكلات ديگر جامعه زنان از جمله مسائل معيشتي آنها ميدانست و نه در جدا كردن زنان و مردان در ادارات، با حجم انتقادات بالايي مواجه شد. اما انتقادات دولت را منفعل نكرد و افراد ديگري از هيات دولت، در اين زمينه واكنش نشان دادند؛ معصومه ابتكار، يكي از معاونان رييسجمهور هم، اين اقدام شهرداري را سياسي دانسته است .
معاون زنان رياستجمهوري نيز كه پيش از اين، اعلام كرده بود در خصوص اين اقدام شهرداري، به اين سازمان تذكر جدي داده و اظهار اميدواري كرده بود جلوي اين كار گرفته شود پس از مدتي در واكنشي ديگر، شهرداري تهران را ملزم به پاسخگويي به اجراي چنين بخشنامههايي دانست و از پيگيري از طريق مدير كل امور بانوان شهرداري تهران خبر داد. مولاوردي همچنين در تازهترين اظهاراتش، از مذاكره با وزارت كشور درباره اين مصوبه سخن گفته و اعلام كرده است: «اقدام شهرداري معنايي جز تفكيك جنسيتي ندارد.»
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده گفته است: «وقتي در جمعي زنان را از مردان جدا ميكنند، اسم آن را چه ميگذارند؟ اين تفكيك جنسيتي نيست؟ در اين خصوص با معاون امور اجتماعي وزير كشور صحبت كرديم و وي اظهار ميكند كه اين كار شهرداري به دليل ابلاغيه وزارت كشور در سالهاي پيش بوده است و مربوط به مصوبه صيانت از حقوق ميشود. براساس اين موضوع قرار شد معاون امور اجتماعي بررسي كند كه اگر اين مصوبه مربوط به سه سال گذشته است، چرا اكنون اجرا ميشود.»
او همچنين اعلام كرد در چند روز آينده موضع رسمي خود را در رابطه با مصوبه شهرداري تهران اعلام ميكند.
حضور بانوان در عرصه مديريتهاي مياني كه در دولت تدبير و اميد، حداقل خواسته جامعه زنان بود، با اقدام شهرداري زير سوال رفت. خواستهيي كه مولاوردي به آن نمره قبولي ميدهد و شايد جامعه زنان نتواند به راحتي مولاوردي، آن را بپذيرد.
تفكيك جنسيتي در كنسرتها مورد تاييد ما نيستدر همين بين اينبار نيروي انتظامي، پيشنهاد داده كه كنسرتها را هم جدا كنند، زنان در يك گوشه بنشينند و مردان در گوشهيي ديگر. بدون هيچ تماسي و حرف و سخني.
اين جريان را شايد بتوان در ادامه فشارهاي وارده بر كنسرتها دانست، فشارهايي كه با ورود به كنسرتهاي در حال اجرا در شهرهاي كوچكتر و برهم زدن آنها كار را به جايي رساند كه وزير ارشاد از رييسجمهور بخواهد تا او از وزيركشور بخواهد كه مانع از اين اقدامات ضد فرهنگي شوند، اقدامي كه از آن ممانعت به عمل آمد و جاي برهم زدن كنسرتها را نصب دوربينها در سالنها گرفت تا از نحوه برگزاري كنسرت، فيلمبرداري شود و همهچيز تحت كنترل قرار گيرد.
حالا مديركل دفتر موسيقي از برگزار نكردن كنسرتها در صورت ادامه تفكيك جنسيتي خبر مي دهد. پيروز ارجمند درباره موضوع تفكيك جنسيتي كنسرتها در شهرستانها گفت: بحث تفكيك جنسيتي در كنسرتها براي اولين بار در خراسان شمالي مطرح شد و بايد بگويم كه طرح چنين موضوعي نه از سوي وزارت ارشاد و نه از سوي نيروهاي فشار است، بلكه اين تصميم از سوي نيروي انتظامي اتخاذ شده است. شورايي با عنوان شوراي برگزاري كنسرتها وجود دارد كه اين پيشنهادات را ارائه داده و مورد بررسي قرار ميدهد كه البته فقط در حد پيشنهاد بوده است.
مديركل دفتر موسيقي اضافه كرد: هر گونه تفكيك جنسيتي دركنسرتها مورد تاييد ما نيست و در شأن مردم شريف ايران محسوب نميشود زيرا ما موظفيم به ساحت خانوادههاي ايراني احترام بگذاريم. ما معتقديم يكي از سالمترين محيطها، سالنهاي كنسرت است. اگر قرار باشد كنسرتي با تفكيك جنسيتي برگزار شود اصلا آن كنسرت را برگزار نخواهيم كرد. مردم براي ديدن يك اتفاق فرهنگي، همراه با خانواده خود در سالن حاضر ميشوند و اين اشكالي ندارد. حال اگر فرد يا افراد خاطي و هنجارشكني در جمع حضور دارند، بايد نيروي انتظامي با آنها برخورد كند. درست نيست كه به دليل رفتار يكي، دو نفر اينطور برخورد كنيم.
معاون فرهنگي ارشاد استان تهران هم با تاييد سخنان و مواضع مديركل دفتر موسيقي وزارتخانه به «اعتماد» گفت: «موضع ما همان موضع مدير دفتر موسيقي است، ما هم اين مساله را در شان خانوادههاي ايراني نميدانيم.»
اما رييس كميته هنري شوراي شهر، با اظهار تعجب از شنيدن اين پيشنهاد و عملي كردن آن در شهرستانها، به «اعتماد» گفت: «تنها ميتوانم بگويم متاسفم». عبدالحسين مختاباد در ادامه گفت: «اين اقدام باعث ميشود موسيقي ما از بين برود، خواننده انگيزهيي براي اجراي كنسرت نداشته باشد، و در نهايت مردم را به موسيقي خارج از مرزهاي كشور سوق دهيم.»
افراد صاحب اين تفكر، مربوط به قرن پيشندشهلا لاهيجي، ناشر و فعال حقوق زنان هم در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: «يادم ميآيد روزهايي كه سينما در ايران درست شده بود، شوهرخالهام صاحب سينمايي بود، پدرم از خارج آمده بود و فيلمهاي صامت را ترجمه ميكرد. در آن زمان، مادرم ميگفت قسمت زنانه از مردانه در سينماها جدا بود. اين داستان به 90 يا صد سال پيش برميگردد. »
او به تفكيك جنسيتي در شهرداري اشاره ميكند و ميگويد: «يادم ميآيد، آقاي شهردار موقعي كه كانديداي انتخابات رياستجمهوري بودند، به دختران ميگفتند هر جوري كه دلتان ميخواهد بياييد به من راي بدهيد، دختران با عينك ريبن و لباسهاي شيك ميآمدند پاي صندوقهاي راي، از اينها گذاشته، بايد ببينيم در چه قرني زندگي ميكنيم، كجاي دنيا ايستادهايم.» او در ادامه در ارتباط با تفكيك جنسيتي در شهرداري ميگويد: «شهرداري يكي از جاهايي است كه مديران برخي قسمتها زن هستند، گمان نميكنم اصلا چنين طرحي در جامعه امروز ما با اين تعداد زنان فارغالتحصيل ما از دانشگاه كه از برادرانشان هم بيشترند، باز بتوانيم آن را به عمل درآوريم، فكر ميكنم اينها از حد حرف خارج نميشود. »
اقدامات اخير نيروي انتظامي در خصوص كنسرتها و هرآنچه به بانوان مربوط است، مورد انتقادهايي واقع شده است، نهادي كه زير نظر وزارت كشور است. اما گروهي به نام نيروهاي انصار حزبالله ميخواهند موازي نهادهاي دولتي وارد شود و با اين دست جداسازيها و تذكرهاي لساني و غير لساني در خصوص حجاب به قول خود «فرهنگ جامعه كمك كنند.»
رييس مركز اطلاعرساني وزارت كشور اما از مجوز نداشتن اين گروه سخن ميگويد. روحالله جمعهيي گفته است: «تا به حال مجوزي براي اجراي چنين طرحي از وزارت كشور درخواست نشده است و براي انجام فعاليتهاي سازمانيافته و تشكلي حتما بايد از وزارت كشور درخواست مجوز شود. توصيه ميكنيم چنانچه افراد، گروهها يا تشكلها نسبت به هر گونه فعاليت اجتماعي نقد يا اعتراضي دارند از مجاري قانوني اقدام كنند. همه ملتزم و معتقد به رعايت قوانين هستند و استثنايي وجود ندارد. تشكل انصار حزبالله هم بايد توجه داشته باشند كه در كشور قانون حاكم است.»
جمعهيي درباره عكسالعمل دولت نسبت به احتمال حضور انصار حزبالله در خيابان و دادن تذكر سازمانيافته به مردم خاطرنشان ميكند: دولت اصلا وارد بازيهاي اينچنيني نميشود. دولت گرفتار عمليات رواني و فضاهايي كه براي ايجاد بحران ساخته ميشوند، نميشود.
ما به انصار حزبالله و هر گروه ديگري هشدار ميدهيم كه بايد در چارچوب قانون حركت كنند. موضوع اين است كه دولت وظايف مهمتري را بر عهده دارد. مسووليتي كه مردم سال گذشته به دولت محول كردهاند، به مراتب مهمتر است. دولت در عرصههاي مختلف در حال نبرد است. براي اقتصاد و معيشت مردم در تلاش است. سعي ميكند تا آرامش و ثبات را به مردم بازگرداند و اينها را نهادينه كند. وظايف سنگيني دارد، به همين دليل خود را درگير مسائل حاشيهيي نميكند اما اگر كسي به هر دليلي براي امنيت مردم مشكل ايجاد كند قطعا دولت با آن مقابله ميكند، ترسي هم از هيچ گروهي ندارد.
به گفته اين مقام سخنگوي وزارت كشور، تذكرهاي لازم به انصار حزبالله درباره تذكر دادن به مردم داده شده است. انصار حزبالله مجوز ايجاد و اعزام گشتهاي موتوري ارشاد براي تذكر دادن به مردم در خيابان را ندارد. نهادهاي انتظامي كشور به اندازه كافي قدرت دارند كه بتوانند قانون رسمي را اجرا كنند.