معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده است و این سند تا یک ماه آینده ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، ˈالهام امین زاده ˈ روز چهارشنبه در جریان سفر هیات دولت به چهارمحال و بختیاری در جمع حقوقدانان این استان در شهرکرد افزود: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است و باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می شود.
وی اظهار کرد: اجرای سند، زمینه آگاهی مردم و دستگاه های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که تهیه و تدوین سند حقوق شهروندی زمان بر شده است ادامه داد: رییس جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد و بنابراین تهیه و تدوین این سند چند ماه به طول انجامیده است.
امین زاده اظهار کرد: این سند براساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام راحل(ره)، رساله حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.
وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین المللی هماوردی می کند و می تواند باعث افتخار ایرانیان شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.
وی تاکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بار مالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف بار مالی وارد کند.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس اصول لایحه نویسی را در دست بررسی دارد که براساس آن دستگاه ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.
امین زاده با اشاره به وجود مراجع متعدد قانونگذاری در کشور تاکید کرد: صدها قانون توسط این مراجع تصویب می شود اما بیشتر مردم با قوانین تدوین شده آگاهی ندارند.
وی با بیان این که بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می کند تا قوانین را با زبان ساده آماده کند تا عموم مردم با آن آشنا شوند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در خصوص تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از مراجع قانونگذاری در کشور گفت: شهرداری ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.
وی با بیان این که تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری ها بارها تکرار شده است، افزود: از وزارت کشور خواسته شده است تا شهرداری ها را مکلف به اطلاع رسانی شفاف و سریع در خصوص قوانین کند.
امین زاده در باره تدوین لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضاییه ارسال و اجرا نشد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رییس جمهور و نمایندگان کانون وکلا برگزار کرده است.
وی از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به این لایحه که در دولت قبل تهیه شده است، وارد کرده اند.
معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریع تر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امین زاده همچنین در خصوص اختلاف دستگاه های اجرایی در استان ها اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید از طرح دعاوی در قوه قضاییه اجتناب و این اختلافات را در استانداری ها حل و فصل کنند.
