ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ارائه مهلت دو هفته‌ای به بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک‌ها باید طی دو هفته پیش رو، فهرستی از همه بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها هستند، تهیه کرده و به بانک مرکزی ارائه کنند. علاوه بر این، باید برنامه خود را تا پایان سال آینده نیز در زمینه رسیدن به استانداردهای مقرر در بنگاهداری ارائه کنند.»
به گزارش دنیای اقتصاد، مهلت دو هفته‌ای سیف به بانک‌ها برای ارائه جدول زمان‌بندی اصلاح دارایی‌ها، در حالی است که در تاریخ 22 تیرماه نیز، این مقام بانکی با ارسال نامه‌ای از مدیران بانک‌های کشور خواسته بود «ظرف مدت يک ماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب برای فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود اقدام کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طي يک دوره سه ساله از بنگاهداری خارج شوند.» با توجه به اتمام آن «مهلت یک‌ماهه» تا 22 مردادماه و گذشت حدود دو هفته (16 روز) از آن تاریخ، به‌نظر می‌رسد اولتیماتوم جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، به معنای تمدید مهلت قبلی برای یک ماه دیگر (حدودا تا 22 شهریورماه) بوده است.
سیف با بیان اینکه «تنها بخشی از مطالبات معوق، به دلیل مفاسد است که به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود»، اعلام کرد: «تعداد 575 پرونده از مطالبات معوق، به ارزشی حدود یک سوم از کل ارزش پرونده‌های معوقات (26 تا 27 هزار میلیاردتومان)، تهیه و برای پیگیری به قوه‌قضائیه ارسال شده است.»
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در سفر خود به استان لرستان با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها گفت: «برخی بانک‌ها در این زمینه از حدود مجاز عدول و تخلف کرده‌اند و به حدود پایبند نبوده‌اند. بر اساس بخشنامه‌ای که به بانک‌ها داده‌ایم، بانک‌ها باید ظرف 3 سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند؛ به‌طوری‌که بانک‌های متخلف موظفند طی این مدت، هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایه‌گذاری انجام شده در بنگاهداری را به‌صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌داری به کمتر از 40 درصد از سرمایه پایه آنها برسد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: «دلیل اینکه مدت مورد نیاز را 3 سال گذاشتیم این است که ارائه حجم زیادی از سهام ممکن است در بازار سرمایه مشکل ایجاد کند.» وی با بیان اینکه «بانک‌ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند، ارائه دهند»، گفت: «همچنین برنامه خود برای امسال و سال آینده را نیز باید
ارائه کنند.»
سیف با اشاره به اینکه «میزان بدهی معوق بانکی کشور 85 هزار میلیارد تومان است»، اظهار کرد: «بخشی از این بدهکاری‌ها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، برخی دیگر مربوط به شرایط تحریم و بخش دیگر آن مربوط به سوء‌جریانات در زمان پرداخت تسهیلات و فساد بانکی است.» او با بیان اینکه «در تک‌تک بانک‌ها کمیته‌هایی شکل گرفته است که وصول مطالبات را با نظم و جدیت پیگیری می‌کند»، تصریح کرد: «بخشی نیز که ممکن است مفاسد باشند، به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه «تعداد 575 پرونده در این زمینه به ریاست قوه‌قضائیه ارائه داده شده است»، افزود: «مبلغ این پرونده‌ها به مقدار یک سوم کل مانده تسهیلات غیر جاری یعنی 26 تا 27 هزار میلیارد تومان است. خوشبختانه همکاری و تحرک خوبی از سوی قوه‌قضائیه در این زمینه برای بررسی پرونده‌ها وجود دارد.»
وی در پاسخ به سوالی درباره «طرح موضوع برداشت 1/4 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ارجاع موضوع به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات» اظهار کرد: «بانک مرکزی جایی است که باید این رقم را برداشت کرده یا نکرده باشد که این را با قاطعیت کامل بارها اعلام کرده ام که از حساب صندوق هیچ پولی برداشت نشده و حتی واریز هم شده است.» سیف تصریح کرد: «اینکه بعضی دوستان می‌گویند ما بررسی کردیم و شواهد و قرائنی داریم که برداشت شده من تعجب می‌کنم. صندوق توسعه ملی یک مسوول دارد که می‌توانند از او سوال کنند و صورت حسابی که بانک مرکزی می‌فرستد را ببینند.» وی عنوان کرد: «برداشت این رقم از حساب صندوق توسعه ملی یک بحث قضاوتی نیست که بگویند فکر می‌کنیم این میزان برداشت شده یا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برداشت شده است بلکه این موضوع یک سند است. سند می‌زنند و حساب صندوق را یا بدهکار می‌کنند یا نمی‌کنند.» رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «در رابطه با برداشت کردن این رقم از صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنم چنین اتفاقی نیفتاده و این را با قاطعیت می‌گویم.»
