اختيارات رييس‌جمهور و تفسير دولت‌ها از اصل 113 قانون اساسي با گذشت سال‌ها و مناقشات زياد بر سر آن همچنان مبهم باقي‌مانده است و بيم آن مي‌رود كه ابهامات بر سر تفسير از اين اصل، به محل اختلافي بين قوا تبديل شود.
به گزارش نامه نیوز، براين اساس اجراي قانون اساسي از جمله مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري تعريف شده است كه برخي منطبق بر همين امر براي رييس‌جمهور حق نظارتي بر ديگر قوا قايل مي‌شوند، اما «اصل تفكيك قوا»، اصل مهم ديگري در قانون اساسي است كه بر استقلال بين سه قوه تاكيد دارد و به موجب همين اصل هم دو قوه مقننه و قضاييه خود را مبرا از نظارت دولت مي‌دانند. امري كه در دو دولت قبل منجر به بروز اختلافات و گاها تصميم‌گيري‌هايي حاشيه‌يي شد.
سخنان روحاني درخصوص مجري قانون اساسي بودن رييس‌جمهور با واكنش رييس ديوان عدالت اداري روبه‌رو شد كه نسبت به احياي اختلافات پيشين هشدار داد و گفت «بيم آن مي‌رود كه اصل 113 قانون اساسي به موضع اختلافي غيرقابل قبولي منتهي شود.» او در همين راستا پيشنهاد داد كه دولت و مجلس با همكاري هم حدود اختيارات رييس‌جمهور را تعيين كنند.
بايد ديد روحاني در قامت مجري قانون اساسي تا كجا پيش خواهد رفت و مجري بودن او را در جايگاه نظارت بر دو قوه ديگر قرار مي‌دهد يا مرد قانونمدار دولت تا تعيين تكليف نهايي اين اصل مناقشه آميز، در مسير همان تفسير شوراي نگهبان قدم برخواهد داشت.
