مهدی پازوکی در سرمقاله جهان صنعت نوشت:
بهترین اقدام دولت یازدهم در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، تهیه بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده است. این اقدام نشان‌دهنده این امر است که تیم اقتصادی حسن روحانی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی در کشور مطالعه و در جهت تحقق این مهم سیاست‌گذاری کرده‌اند. اگرچه از ابتدا انتقادهای منطقی نیز درخصوص این بسته از سوی کارشناسان و صاحبنظران مطرح شد؛ این انتقادها بدون‌شک موجب اصلاح هرچه بهتر این بسته مهم برای اجرایی بی‌نقص‌تر شده است.
آنچه مسلم است نهادهای بسیاری درگیر اجرای این بسته خواهند بوذ، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی اما آنچه از نظر مسوولان و حتی رسانه‌ها مغفول مانده است چگونه اجرا شدن این بسته است.
در یکی از بندهای بسته خروج غیرتورمی به موضوع انضباط مالی دولت اشاره شده است. اگر کمی تاریخ را ورق بزنیم درخواهیم یافت از زمانی در دولت‌های احمدی‌نژاد (دولت نهم و دهم) بی‌نظمی‌های گسترده و همچنین فسادهای مالی دیده شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در یک تصمیم‌گیری غیرکارشناسی منحل گردید. حال نیز به نظر می‌رسد بدون وجود یک سازمان فراتوسعه‌ای و فرابخشی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا هر سازمان دیگری که بتوانند چنین نظارتی بر فعالیت‌های مالی در کشور داشته باشد امکان اجرای صحیح و بدون نقص بسته خروج غیرتورمی از رکود وجود نخواهد داشت چراکه بی‌نظمی‌های مالی بسیار است.
برای مثال پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای که بدون هیچ توجیه اقتصادی روی دست دولت می‌مانند و تنها بودجه کشور را هدر می‌دهند یا دو برابر شدن بی‌حساب و کتاب تعداد دانشگاه‌ها حکایت از همین بی‌نظمی‌های مالی دارد. اگرچه معتقد هستم در همین یک‌سال و نیمی که دولت زمان دارد تا قانون برنامه ششم را بنویسد، اینکه برای کاهش تورم در کشور چارچوبی را در نظر گرفته اقدامی بسیار قابل تحسین است. اما باز هم تاکید می‌کنم بدون وجود سازمانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرای این بسته ناقص و حتی غیرممکن خواهد بود.
