معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با تبیین سناریوهای سه گانه در خصوص استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک گفت: با تکمیل و توسعه این مدل از پنجره واحد که از حدود یک ماه پیش در گمرک عملیاتی شده، مراحل تشریفات گمرکی کالا در گمرکات مرزی تا حد زیادی کاهش یافته و فرایند ترخیص کالا تسهیل خواهد شد.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با ایجاد این پنجره نه تنها کالای وارداتی بلکه کالای صادراتی نیز با سرعت بیشتری نسبت به قبل ترخیص می شود. هم اکنون شاهد کاهش زمان ترخیص در رویه واردات، صادرات و ترانزیت هستیم و استقرار این پنجره که در سه سناریو قابلیت اجرا دارد نیز در دست بررسی است.
این مقام مسوول در گمرک اظهار داشت: سناریو اول این است که گمرکات دو کشور در مرز بتوانند ساختمان اداری و محوطه کاری مشترک داشته باشند، سناریو دوم این است که ساختمان ها مجزا باشد، ولی فضای کاری مشترک داشته باشند و سناریو سوم آن چیزی است که ما با خیلی از کشورها داریم و آن این است که ما هر کدام ساختمان اداری و محوطه کاری جداگانه داریم، ولی می توانیم بسیاری از اسناد را در مرز مبادله کنیم و به جای کنترل های مکرر یعنی یکبار از سوی کشور ما و یکبار هم از سوی کشور مجاور بتوانیم کنترل ها را در قالب تفاهمنامه ای فقط در یک گمرک انجام دهیم که قطعا این موضوع باعث افزایش سرعت تردد وسایل نقلیه در مرزها می شود.
وی درباره نقش و جایگاه گمرک در سیاست های اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود، افزود: در بحث بهبود محیط کسب و کار و سیاست هایی که تعریف شده، یک بخش آن مربوط به مکلف کردن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای کسب وکار به صورت سه ماهه به هیات دولت است که این کار اساسا در دستور کار گمرک بوده و گزارشات لازم به وزیر امور اقتصادی و دارایی منعکس می شد.
وی افزود: در ارتباط با افزایش مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری به مدت 5 سال در واقع این از پیشنهادهای مشترک گمرک هم بوده، یعنی این مساله مورد درخواست گمرک هم بوده و تصویب شده و مصوبه آن هم صادر و به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
نادری اظهار داشت: در بحث قابل انجام نمودن ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحله رسیدگی، جلسه ای را با اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران برگزار کردیم تا راهکار های اجرایی این موضوع را به نتیجه برسانند و آن را اجرا کنند.
به گفته وی، این مصوبه دولت است و می توانند کار کارشناسی را در اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی به گمرک منتقل کنند، چون قانون این اجازه را می دهد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به بحث پنجره واحد تجاری، گفت: در بحث مستقر نمودن نمایندگان تام الاختیار تمام دستگاه های صادرکننده مجوز در 10 گمرک، در 15 گمرک که سهمی حدود 89 درصد در بخش واردات و حدود 65 درصد در بخش صادرات دارند و همچنین تعدادی از گمرکاتی که در رویه ترانزیت خارجی فعال هستند با سازمان های صادرکننده مجوز جلسه هایی را برگزار کردیم و تعدادی از دستگاه های حاضر در این جلسه مشترک اعلام آمادگی کردند که نسبت به استقرار نمایندگان تام الاختیار و همچنین استفاده از سامانه الکترونیکی اقدام کنند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: بحث دیگر نهایی سازی استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است که اجرایی شده و اولین جلسه آن به ریاست رئیس کل گمرک ایران برگزار خواهد شد و نحوه اجرا در دست بررسی است. پیشنهادی که مطرح شده در خصوص لایحه و اصلاح بعضی از مواد قانون در رابطه با ساماندهی کالاهای مبادلات مرزی است ولی ما فکر می کنیم که متن مصوبه چیز دیگری است و باید بحث فهرست و نوع و مقدار و میزان این کالاهایی که با معافیت از طریق کالاهای مبادلات مرزی انجام می شوند نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در بحث مکلف نمودن بانک مرکزی به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگان که صد درصد ارز ریالی واردات کالا را در هنگام گشایش پرداخت کرده اند، فهرستی را که در اختیار داشتیم به بانک مرکزی منعکس کردیم.
وی ادامه داد: تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، نمی دانیم واردکننده چه وضیعتی دارد، بنابراین مطالب مطروحه از سوی واردکنندگان به گمرک را به بانک مرکزی منعکس کردیم تا در اجرای مصوبه بتواند تصمیم گیری کند و اقدام لازم را انجام دهد.
معاون فنی و امور گمرکی گفت: در بحث کاهش تعداد طبقات تعرفه ای، جلسات منظمی در کمیسیون موضوع ماده یک به صورت هفتگی برگزار می شود و نمایندگان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و دفتر تعرفه گمرک ایران در آن حضور منظمی دارند و هماهنگی بسیار خوبی صورت گرفته که تا پایان سال جاری طبق برنامه تعداد طبقات تعرفه ای در یک فصل از 14 ردیف به حداکثر 10 ردیف و تا پایان سال 96 به 6 طبقه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این موضوعات از جمله مواردی است که در بسته سیاستی دولت پیش بینی شده، اظهار داشت: در این سیاست ها گمرک موظف شده تعداد مراحل اداری صادرات، واردات و زمان آن را به اضافه هزینه صادرات و واردات کاهش دهد. طبق برنامه ای که گمرک دارد قرار است تا پایان شهریور ماه سال جاری تمام گمرکات ترانزیتی، وارداتی و صادراتی به سامانه اظهار از راه دور مجهز شوند.
نادری یادآور شد: در حال حاضر در 47 گمرک ترانزیتی، حدود 27 گمرک وارداتی و نزدیک به 16 گمرک صادراتی که از حجم فعالیت بسیار بالایی برخوردار هستند این سامانه راه اندازی شده و همزمان با اجرای این سامانه مراحل تشریفات ترخیص کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی کاهش پیدا کرده است. در دو رویه صادرات و واردات الان بحث ادغام دوایر احراز هویت و ارزش در سرویس ارزیابی را داریم که خود به خود دو مرحله از فرایند تشریفات کالاهای صادراتی و وارداتی کاهش پیدا کرده به اضافه بحث زمان ترخیص که در بحث بازبینی و انتخاب انجام شده است.
نادری اضافه کرد: موضوع دیگر بحث بازنگری در مورد مبادلات مرزی است که در واقع فهرست و نوع میزان معافیت حقوقی کالاهای مبادله ای مرزی ورودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و این وزارتخانه پیشنهاد تقدیم لایحه ای را به دولت داده است.
