پس از صدور رأی حَکَمیت درباره پروژه «لاله» و تعیین مالکیت حقوق معنوی و مادی این فیلم از جمله حق مالکیت این اثر به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی به عنوان سرمایه‌گذار، کارگردان این فیلم به شدت پرخرج مطابق با پیش‌بینی‌ها، رأی حکم تعیین شده در قرارداد این فیلم را نپذیرفت و در نهایت رأی در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش «تابناک»، پروژه «لاله» که تاکنون بیش از ۷ میلیارد تومان هزینه روی دست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی گذاشته و جزو میراث مدیران گذشته این مرکز به شمار می‌رود، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در روزهای اخیر با رأی شفاف حکمیت روبه‌رو شد و علیرضا رضاداد که در همان آغاز کار به حَکَمی انتخاب شده بود، رأی به تعلق حقوق معنوی، مادی و طبیعتاً رایت این فیلم به سرمایه‌گذارش داد.
بنا بر آنچه در رأی رضاداد تأکید شده بود، پیروی نکردن طرفین از شیوه‌های استاندارد و معمول و قابل قبول تولید فیلم و بلاتکلیف نگه داشتن مسائل مربوط به جذب سرمایه، نحوه تولید و مدیریت پروژه و نحوه پخش و توزیع و نحوه مشارکت در سود و زیان که در معمول‌ترین قرارداد‌ها نیز به روشنی مطرح و مورد توافق قرار می‌گیرد، موجب شده که برداشت‌های گوناگونی از موضوع ایجاد شود و بنا بر آن داوری و پیش‌داوری‌هایی صورت گیرد و انتظاراتی از پروژه پیدا شود.
همین تعیین نشدن قواعد بدیهی در زمان شکل گیری چنین قراردادی، باعث شده این پروژه کاملاً شکست خورده باشد و با در نظر گرفتن یک و نیم میلیارد تومان تا پایان فیلمبرداری ۳۰ درصد باقی مانده و برآورد اولیه برای پست پروداکشن ۶۰۰ هزار دلار بوده که بر پایه آن، ۳. ۳ میلیارد بودجه علاوه بر بودجه ۶.۷ میلیاردی تاکنون هزینه شده برای تکمیل این پروژه مورد نیاز است و هزینه تولید این پروژه ۱۰ میلیارد تومان خواهد شد و طبیعتاً این پروژه توان ۲۰ میلیارد تومان فروش برای بازگرداندن این هزینه را ندارد!
بنا بر رأی حکم: «... آقای نیک‌نژاد به جهت انجام مراحل تحقیق و نگارش فیلم‌نامه و الزامات آن و تلاش‌هایی که پیش از آغاز پروژه برای اجرایی شدن پروژه نموده‌اند و تلاش‌هایی که لازم است پس از پایان فیلم و در مراحل پخش و توزیع با پروژه داشته باشند، در سود فیلم به میزان ۳۰ درصد سهیم خواهند بود که پس از درآمدزایی باید از سوی مرکز به ایشان پرداخت گردد ولی مالکیت و کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات ناشی از مالکیت فیلم در حیطه اختیار و مسئولیت‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است».
همچنین ۳۵۰ میلیونی که نیک‌نژاد خارج از پروژه دریافت کرده، به عنوان بدهی او لحاظ و قرار شده به عنوان بدهی از محل سود کسر شود که با توجه به شکست خورده بودن این پروژه در گیشه، عملاً نیک‌نژاد در این مرحله بدهکار است و بخشی از مبالغی را که دریافت کرده، در صورت عدم سوددهی پروژه باید بازگرداند و البته با توجه به ادعای این کارگردان مبنی بر سوددهی این پروژه، نیک‌نژاد نباید چندان نگران باشد، مگر آنکه به گفته‌هایش اعتقاد نداشته باشد.
مطابق با رأی علیرضا رضاداد، پروژه «لاله» باید از آغاز مهرماه و همزمان با مسابقات رالی فدراسیون که از شیراز آغاز می‌شود، فیلمبرداری آغاز شود و در ۴۵ روز کاری فیلمبرداری به پایان برسد؛ اما بعید به نظر می‌رسد، چنین شود، زیرا شواهد نشان می‌دهد بر پایه پیش‌بینی‌ها نیک‌نژاد رای حَکَم را نپذیرفته و ظاهراً می‌خواهد از طریق قضایی پیگیر حقوق این پرونده شود.
با این اوصاف ۷ میلیارد تومان هزینه‌ای که در این پروژه شده، همچنان بلاتکلیف خواهد ماند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز تا مشخص شدن تکلیف این پرونده در مراجع قضایی، توان ورود نخواهد داشت، چرا که حَکَم پرونده اقدام تنبیهی در رأی صادره در نظر نگرفته و مشخص نیست، اگر هر یک از طرفین (نیک‌نژاد به عنوان کارگردان و طباطبایی‌نژاد به عنوان رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی) به این رأی عمل نکند، تکلیف چه خواهد بود؟
البته با توجه به آنکه بنا بر قرارداد «لاله»، در صورت اختلاف رأی حَکَم مبناست، در دادگاه نیز رأیی مشابه صادر خواهد شد؛ اما در پایاکن اتفاقی که تا مشخص شدن تکلیف این پروژه در محاکم قضایی رخ خواهد داد، ادامه بلاتکلیفی این پروژه خواهد بود؛ رخدادی که در نوع خود بی‌سابقه است.
اگر من وزیر بودم تا الان این مشکل حل شده بود