بازپس‌گیری اموال مناطق آزاد از دولت گذشته اگرچه در نوبت قضایی رسیدگی بوده اما آنطور که ترکان اعلام کرد 157 هکتار از زمین‌های منطقه آزاد کیش احیا شده است.
بخشی از زمین‌ها و اموال دولتی در مناطق آزاد تجاری همچنان در تصاحب مدیران دولت قبل است و گویا قصد بازپس‌دادن آنها را ندارند. بازپس‌گیری این اموال در جریان رسیدگی قضایی است اما اکنون ترکان خبر داده که بخشی از زمین‌های موجود در منطقه آزاد کیش احیا شده است. اما ترکان اشاره‌ای نکرده که آیا این بخش، جزو همان اموالی است که در تصرف حلقه یاران احمدی‌نژاد بوده یا خبر. البته وی به‌طور مختصر توضیح داد که در این 157هزار متر موضوع زمین‌خواری مطرح نبوده بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بود که شخصی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و طرح عمرانی اجرایی نشده است.
به گزارش شرق، اما آنطور که پیش از این مدیران مناطق آزاد عنوان کرده بودند دولت قبل بذل‌وبخشش‌های بی‌دریغی در مناطق آزاد داشته و زمین‌های زیادی را برای اجرای طرح‌های مختلف با قیمت‌های بسیار کم به اطرافیان خود داده است. باید دید چه میزان از زمین‌هایی که بازپس‌گرفته‌شده زمین‌خواری بوده و چه میزان آن جزو همان زمین‌هایی است که ترکان اعلام کرده.
حالا دیگر موضوع فساد در مناطق آزاد تجاری موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد یا در لفافه از آن سخن گفته شود؛ چه ترکان در کسوت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه دیگر مدیران این مناطق آزاد، بارها درخصوص فساد رایج در این مناطق سخن گفته‌اند.
به نظر می‌رسد مناطق آزاد تغییر کاربری داده‌ا‌ند و به جای فعالیت اقتصادی به کانون‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. اما آنچه دوهفته گذشته مطرح شد موضوع اموال دولتی بود که مدیران دولت گذشته آنها را گرفته و قصد بازپس‌دادن آنها را هم نداشتند، مانند ساختمان‌هایی که حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و مسوول سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور به صورت غیرقانونی به اختیار خود در‌آورده بود.
ترکان در آن زمان خبر داده بود که آقای بقایی در زمان مسوولیت خود، اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازل به‌مدت طولانی به خود اجاره داد به طوری که هم به‌عنوان موجر و هم مستاجر نقش ایفا می‌کرد و خانه خود را به خودش اجاره داد؛ یا داستان واگذاری رایگان زمین‌های قشم به برخی افراد خاص که مدیرعامل منطقه آزاد قشم خبر آن را به «مهر» داده بود. شهریار مشیری گفته بود «تروریست‌های اقتصادی» حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کرده‌اند، چنان چه توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از اموال عمومی در این منطقه را به شکل غیرقانونی تصاحب کنند. به گفته او، فساد اقتصادی در جزیره قشم از بخشش پول نقد تا واگذاری رایگان زمین را شامل می‌شد، از جمله یک ساختمان چهارطبقه همراه با ۱۰میلیاردتومان به یکی از مقامات پیشین قشم بخشیده شده است. وی اظهار کرد: «در سال‌های گذشته قشم به باراندازی برای واردات کالا به‌منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی تبدیل شده بود، ولی هم‌اکنون در آنجا با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد.»
به سرمایه‌گذاران فرصت داده‌ایم
داستان فساد در تمامی مناطق آزاد داستانی دنباله‌دار است اما گویا کیش، در این میان، نقش مهم‌تری داشته است.
این موضوعی است که ترکان در گفت‌وگو با «ایلنا» آن را مطرح کرده و گفته: «مهم‌ترین منطقه‌ای که اشخاص در آن منطقه بابت طرح‌هایشان از سازمان، زمین گرفته‌اند، کیش بود که توانستیم در این منطقه ۱۵۷هزارهکتار زمین را احیا کنیم.»
البته آنطور که ترکان به صورت غیرمستقیم اعلام کرده همه اینها مواردی از زمین‌خواری نبوده، بلکه بخشی از آن، زمین‌هایی بوده که شخصی زمینی از منطقه آزاد گرفته که در آن طرح‌های عمرانی اجرا کنند و قراردادی را با دولت قبل منعقد کرده‌اند اما نتوانسته‌اند فعالیت خود را به ثمر برسانند پس زمین‌ها از این افراد پس گرفته شده است. ترکان افزوده است: «اگر کسی قراردادی با دولت قبل بسته که ما وارد محتوای قرارداد نمی‌شویم و از نظر ما قرارداد محترم است و به تمام بندهای قرارداد عمل می‌کنیم و به سرمایه‌گذارانی که در حال ساخت‌وساز هستند، فرصت داده‌ایم.» این اظهارات ترکان در مورد بازپس‌گیری 157هزارهکتار در کیش در حالی عنوان می‌شود که مدیر منطقه آزاد کیش در گفت‌وگویی که در مردادماه با روزنامه «شرق» داشت عنوان کرده بود «میزان کمی از زمین‌های موجود در کیش بازپس گرفته شده است. حدود ده‌ها متر زمین.»
وجود ۴گونی چک وصول‌نشده صحت نداشت
شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، بارها، اعداد و اطلاعاتی در مورد حجم بالای فساد این منطقه را عنوان کرده بود؛ آماری که بخشی از آن اکنون توسط ترکان رد شده است. مشیری گفته بود: «تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول‌نشده در منطقه آزاد قشم کشف شده است» که مقصر آن «بالادستی‌های دولت نهم و دهم» هستند. اما ترکان در گفت‌وگویی که دیروز داشته این موضوع را به نحو دیگری روایت کرده است.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اظهارات مدیرعامل سابق قشم- شهریار مشیری- مبنی بر وجود چهار گونی چک وصول‌نشده در منطقه آزاد قشم گفت: «اولا که وجود چهار گونی چک وصول‌نشده صحت نداشت و دو پوشه بود اما این چک‌ها متعلق به سرمایه‌گذارانی بود که بابت خرید زمین به سازمان داده بودند اما در موعد مقرر تعهدات خود را نپرداختند البته همه چک‌ها متعلق به دولت نهم و دهم نبود و درصدی از چک‌ها به دوره‌های قبل از دولت نهم و دهم برمی‌گردد.» وی تاکید کرد: «درحال‌حاضر هم به‌دنبال وصول مطالبات هستیم و موضوع را بدون پیگیری رها نمی‌کنیم.» خبرها، هرچه باشد نشان می‌دهد دولت دهمی‌ها هنوز حیاط خلوت خود در مناطق آزاد را رها نکرده‌اند و اگر فرصت کنند دست‌وپای دولت جدید را هم می‌بندند؛ آن هم به نحوی که انتقاد تند و صریح ترکان را به همراه داشته باشد. حدود یک ماه پیش بود که ترکان از کانون‌های سیاسی مناطق آزاد صریحا انتقاد کرد و گفت: «می‌خواهند در مناطق آزاد سنگ‌اندازی کنند.»
اگرچه انتقاد اصلی ترکان متوجه وزارتخانه‌هایی بود که اجازه نمی‌دادند مناطق آزاد فعالیت‌های تجاری خود را براساس قوانین مصوب مناطق آزاد انجام دهند؛ اما به نظر می‌رسید داستان چیز دیگری بود. سخنان ترکان بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی داشت. چون وی گفته بود در هر منطقه‌ای که فعال می‌شود کانون‌های سیاسی هم متمرکز می‌شوند. اما از این افراد خواسته بود اجازه دهند تجربیات خود را به آزمایش بگذارند تا ببینند آیا می‌توانند ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنند یا نه. البته ترکان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی را هم خطاب قرار داده و گفته بود: «دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند.» دلیل را هم به همان صراحت و سادگی عنوان کرده است: «مشکل دخالت این ارگان‌ها در مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است.»
