یک کارشناس اقتصادی با اشاره به انحراف مسیر و تغییر کارکرد برخی ابزارهای اقتصادی مانند صندوق توسعه ملی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و محیط کسب و کار اصلاح فرآیند این مکانیزم‌ها را از ملزومات کاهش اتکاء اقتصاد به درآمدهای نفتی دانست.
به گزارش فارس، آسیب‌پذیری بودجه اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت بار دیگر رویکرد اساسی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی را برجسته کرد.
در همین رابطه با حیدر مستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با فارس به تشریح وضعیت موجود تاثیر نفت بر اقتصاد جهانی، رویکرد کشورهای متقاضی نفت به مصرف انرژی و جایگزینی انرژی‌های تجدیدناپذیر پرداخت.
وی در صحبت‌های خود که گزیده آن امروز منتشر می‌شود، با نقد برخی سیاست‌ها در قبال استفاده از درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی رویکرد درستی نسبت به استفاده از درآمدهای نفتی نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به سه تشریح سه راهکار اساسی اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی برای کاهش اتکاء اقتصاد ایران به نفت و حذف نفت از بودجه پرداخت و گفت: مقرر شد حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز شود تا به تدریج اقتصاد غیرنفتی حاکم شود اما ایجاد یک ساختار جدید برای صندوق توسعه و ارزیابی طرح‌ها توسط این صندوق برخلاف رویکرد اولیه شکل گرفت.
وی حرکت صندوق توسعه ملی را همانند حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: یکی از سیاست‌هایی که در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود، تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک‌ها است.
مستخدمین حسینی ادامه داد: در این سیاست علاوه بر اینکه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها چند برابر می‌شود، در یک دوره چند ساله اصل ارز صندوق توسعه ملی و سود مشخص شده به صندوق باز می‌گردد؛ بنابراین هم منابع صندوق سرمایه‌گذاری شده و سوخت نمی‌شود و هم نظام تامین مالی به شدت تقویت خواهد شد.
وی تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز، بسیار کاهش یافته است و این پدیده زمینه خروج از رکود را فراهم نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهارداشت: نگاه به این پایه مالیاتی درآمدی است در حالی که در زمان تدوین قانون که بنده به عنوان معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در مجلس از لایحه دفاع می‌کردم، اعلام شد هدف اصلی کسب درآمد نیست بلکه شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی فعالان اقتصادی است.
وی گفت: به دلیل نگاه درآمدی، زنجیره فعالیت‌های اقتصادی شفاف نشده و هنوز سهم مالیات از بودجه پایین است.
مستخدمین حسینی اصلاح فرآیندها در محیط کسب و کار را الزام دیگر خارج شدن اقتصاد از اتکا به درآمد نفت دانست.
